به نقل از «ایرنا»

طراحی «شورای ثبات»؛ پیشنهادی برای هماهنگی بازارهای مالی

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۸۷۷۲۳

دومین جلسه از سلسله نشست‌های گفتگوهای آزاد دانشگاه علامه با حضور سیداحسان خاندوزی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و نماینده تهران در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه سه‌شنبه‌شب ششم خردادماه به صورت مجازی در فضای اینستاگرام برگزار شد. «مهدی مهدوی زاهد» دبیر این گفت‌وگو و موضوع نشست در خصوص چالش مدیریت بورس و اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ بود .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنچه در ذیل می‌خوانید شرحی از این گفت و شنود است؛

مهدوی زاهد: من بر اساس بررسی‌هایی که در زمینه فعالیت‌های دانشگاهی و انتخاباتی شما انجام دادم به کلیدواژه «شفافیت» رسیدم. یعنی در واقع وجه مشترک بسیاری از فعالیت‌های شما در حوزه‌های مختلف واژه شفافیت است. بر اساس معیار و در نظرگرفتن شفافیت، شما متولد چه سالی هستید و دانش ‌آموخته کدام دانشگاه هستید؟

خاندوزی: من متولد ۱۳۵۹ و دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق (ع) و دانشگاه علوم و تحقیقات هستم.

مهدوی زاهد: چه سالی و با چه کیفیتی به عنوان هیات علمی دانشگاه علامه شدید؟

خاندوزی: سال ۱۳۹۱ از رساله دکتری خود دفاع کردم و برای هیات علمی شدن درخواست دادم. در فرایندهای اداری این درخواست باقی ماند تا سال ۱۳۹۳ که دانشگاه اعلام کرد متقاضیان می‌توانند در سایت وزارت علوم ثبت نام کنند. به این ترتیب روند را شروع کردم و مراحل مصاحبه در دانشگاه اقتصاد ا گذراندم. بهمن ۱۳۹۳ اولین ترم شروع تدریس من بود.

مهدوی زاهد: آیا شما در یک فرایند رقابتی وارد دانشگاه شدید؟

خاندوزی: کاملا. پس از به ثمر رسیدن ارزیابی‌های اساتید مختلف در دانشکده‌ها و دانشگاه من به عنوان عضو هیات علمی انتخاب شدم.

مهدوی زاهد: یکی از نقاط بسیار امیدوارکننده، توییت شما در خصوص هفت منشوری بود که برای اصلاح نظارت بر قوانین در مجلس، تدوین کرده بودید که یکی از این عناصر بحث شفافیت و رقابت پذیری بود.  آیا می‌توان این سوال را پرسید که آقای خاندوزی در یک انتخابات رقابتی به عنوان نماینده مردم تهران فردا عازم مجلس می‌شود؟

خاندوزی: تا تعبیر شما از رقابت چه باشد. اگر منظور این باشد که فقط و فقط یک جریان به عنوان نامزد در انتخابات حضور داشته باشد باید بگویم یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران این است که به سمت نظام تک حزبی و تک صدایی در حوزه سیاست نرفته اما اگر منظورتان این باشد که رقابت بین گروه‌های مختلف خیلی رقابت نفس‌گیر بود که فاصله آرا کم باشد و مشارکت مردم گسترده باشد، باید بگویم به این معنا نبوده است.

مهدوی زاهد: آیا اگر وارد مجلس شدید، بحث شفافیت آرای نمایندگان را در مجلس دنبال خواهید کرد؟

خاندوزی: قبلا هم گفته‌ام که با توجه به اینکه تنها فعالیت شبه حزبی و سیاسی که  تحت یک سازمان مردم نهاد به نام دیده بان شفافیت و عدالت داشته‌ام و هیات مدیره این سازمان مردم نهاد بودم و دلبستگی خاصی به مساله شفافیت به مثابه ابزار اصلاح و  برگرداندن اعتماد به مردم دارم، حتما آنرا در مجلس دنبال خواهم کرد.

مهدوی زاهد: با توجه به اینکه این روزها افراد بسیاری سرمایه‌های اولیه خود را وارد بورس می‌کنند، آیا شما موافق این حرکت مردم هستید؟ آیا شرایط بورس در حال حاضر حباب است و یا خیر بازار بورس، بازار مطمنی است و افراد می‌توانند در آن سرمایه‌گذاری کنند؟

خاندوزی: تحلیل بازار سرمایه به جهت اینکه هم با بخش واقعی اقتصاد یعنی حوزه تولید، صنعت، انرژی و خدمات پیوند جدی دارد و هم از طرف دیگر با بازار سرمایه، ارز و دارایی ارتباط دارد، بنابراین باید دقیق باشد. کارشناسان حوزه مالی معتقدند وضعیت فعلی به ویژه در ماه‌های آخر سال ۱۳۹۸ و ماه‌های آغازین ۱۳۹۹ قابل توجیه نیست و نسبتی با شاخص‌های کلان اقتصادی ندارد (همان تقسیم P بر E ) که در تحلیل بازار سرمایه بسیار استفاده می‌شود. به این معنا باید بازده شرکت‌های بورس در ماه‌های آینده به طور محسوسی افزایش یابد تا نسبت P بر E کاهش پیدا نکند. در حالی که چشم‌انداز بخش واقعی اقتصادی کشور نشان نمی‌دهد که اتفاق خاصی می‌افتد و بازدهی بالا می‌رود. بنابراین در حال حاضربخش بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد دچار گسست است و این گسستگی در جایی پاره می‌شود و به نفع بخش واقعی رخ می‌هد. یعنی این پارامترهای بخش واقعی اقتصاد هستند که حباب‌های مالی را تخلیه و به جایی که باید باشند، بر می‌گردانند.

مهدوی زاهد: آیا گمان می‌کنید، آنچه درباره موسسات مالی و اعتباری روی داد درباره سهامداران هم اتفاق افتد؟ اصلا در اقتصاد سرنوشت محتومی وجود ندارد و همه چیز به واکنش‌های دولت و مجلس و سیاستگذارن بستگی دارد. ما چند سناریو را برای ماه‌های آینده فراهم کرده‌ایم که بخشی از آنها به واکنش‌های مقامات سیاسی دارد.

دکتر محمدی که سابق رییس سازمان بورس بودند، پیشنهادی به عنوان «ایجاد سرعت‌گیری برای نرخ‌های سود برخی شرکت‌ها» ارائه کردند که به نظر من پیشنهاد بسیار موثری بود و اگر دنبال می‌شد چه بسا اکنون شرایط خیلی بهتری داشتیم. اما متاسفانه مسیری که از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دنبال شد و تا حدی متاثر این است که برای بانک مرکزی بحث کنترل ارز اولویت دارد و هر چه  حباب در بورس شکل بگیرد، بانک مرکزی پاسخگویی بدان ندارد  و این منجر به این می‌شود که نقدینگی‌ها به سمت بازار ارز کشیده نشود، بنابراین یک تمایل پنهانی در میان مسوولان بانک مرکزی برای نسبت بورس و نسبت ارز وجود دارد. این هم در سیاست‌های ماه‌های گذشته بود. نکته‌ای مطرح کنم و آن این است که بر اساس تجارب بین‌المللی بسیاری از کشورها برای اینکه نسبت این چند بازار با هم تناسب پیدا کند، یک شورای ثبات مالی طراحی می‌کنند که این شورای ثبات مالی سعی می‌کند تمام بازارهای مالی را با هم ببیند و مشخص کند هجوم نقدینگی‌ها به کدام سمت بیشتر است یا میزان بازدهی کدامیک بیشتر است و توازنی بین بازارهای مالی ایجاد می‌کند. متاسفانه ما در کشورمان فاقد چنین سازوکاری هستیم. یکی از پیشنهادات مشخص من این است که چنین سازوکاری در کشورمان تحقق یابد تا وزارت اقتصاد و یا بانک مرکزی بر اساس وضعیت خاص خودش درباره بازار بورس تصمیم نگیرد.

مهدوی زاهد: نظر شما و همفکرانتان در مجلس نسبت به سیاست‌های دولت در حوزه بورس  چیست؟

خاندوزی: ما در جمع کوچکمان گفت‌وگوهایی انجام دادیم تا حوزه مجلس در این زمینه شفاف شد. اما از آنجایی‌که رای‌ آوردن هر طرحی منوط به این است که بیش از نیمی از اعضای مجلس به آن رای دهند، بنابراین باید تلاشمان را داشته‌باشیم تا بتوانیم اقناعی را برای صحن علنی مجلس نسبت به واکنش به شرایط بازار سرمایه و... فراهم کنیم.

مهدوی زاهد: آیا فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت را به مردم عادی پیشنهاد می‌دهد؟

خاندوزی: در شرایط حاضر من این کار را پیشنهاد نمی‌دهم. در این زمینه کاتوزیان کتابی با عنوان جامعه کوتاه مدت دارد و در آن شواهدی می‌آورد که چشم‌انداز فعالیت‌ها در این کشور کوتاه است، لذا اگر بخواهم دوستان را به منفعت طولانی مدت سوق دهم، پیشنهاد می‌کنم فعلا مکث کنند.

برچسب‌ها بورس کالا بورس

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بورس کالا بورس بورس کالا بورس بخش واقعی اقتصاد بازار سرمایه بانک مرکزی هیات علمی بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۸۷۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کتاب اولویت های پیشنهادی مجلس دوازدهم منتشر شد

رئیس مرکز پژوهش های مجلس از تدوین و انتشار از کتاب اولویت های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس در این مرکز و توجه به الزامات رشد و شکوفایی اقتصادی در رویکردهای مجلس دوازدهم در این کتاب خبر داد. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از انتشار و رونمایی از کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این مرکز خبر داد و با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم از چند ماه آینده کار خود را شروع می‌کند، گفت: این مجلس می‌تواند نقشی قابل‌ اعتنا در تحقق اهداف عالیه نظام، سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه کشور ایفا کند.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان عقل منفصله نهاد تقنین، در این عرصه نقشی تأثیرگذار دارد، افزود: این نقش در صورتی ایفا می‌شود که سازوکارهای لازم برای بهره گیری از دیدگاه صاحب‌نظران و خبرگان کشور درباره قانون‌گذاری در کشور ایجاد شود.

نگاهداری گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس باید مبتنی بر نظام پژوهشی روش مند و قاعده‌مند، اولویت‌های کشور در هر عرصه را مشخص و راهبردها و رویکردهای تحقق این اولویت‌ها را تبیین کند.

وی با بیان اینکه کتاب مذکور در راستای تحقق این نقش مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده، افزود: این کتاب با تحقیق و مطالعه دفاتر تخصصی این مرکز در حوزه‌های مختلف کشور منتشر شده است.

تدوین اولویت‌های مجلس دوازدهم براساس نظرات نخبگان و مردم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اولویت‌های پیشنهاد شده در این کتاب، حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از 20 سال فعالیت مرکز پژوهش‌ها بوده است. در کنار این تجربیات، از مطالعات انجام شده با عنوان پویایی شناسی ابر چالش‌های کشور نیز بهره گرفته شده‌است.

وی با بیان اینکه در تدوین این کتاب از دانش علمی کارشناسان مرکز استفاده‌ شده، گفت: تلاش کردیم تا ساختاری روش شناختی برای احصا و استنباط مسائل اولویت‌دار کشور تدوین کنیم که از سه منبع نشات گرفته است؛ نظرخواهی از نمایندگان مجلس، نظرات تخصصی کارشناسان مرکز و خبرگان بیرون از مرکز و نظرخواهی عمومی.

نگاهداری ادامه‌داد: در بخش اول پژوهشگران ما با نمایندگان مجلس که در حوزه‌های خاص صاحب‌نظر هستند، مصاحبه کرده و اولویت‌های اظهار شده از سوی آنان را، دسته بندی کردند. در بخش دوم، کارشناسان دفاتر و گروه‌های پژوهشی مرکز با همکاری خبرگان و صاحب‌نظران، در زمینه تخصصی خود، اولویت‌های پیشنهادی را جمع آوری کرده و در بخش سوم ما در قالب فرم نظرخواهی برخط، اولویت‌های مدنظر مردم را گردآوری کردیم.

وی بیان کرد: در انتخاب مسائل فرض بر آن بوده که مسائلی مطرح شود که در صورت عدم اقدام، آسیب جدی به‌دنبال خواهند داشت یا مسائلی را مدنظر قرار دادیم که در صورت توجه به آنها، برای کشور فرصت آفرین هستند.

معیارهای دسته بندی مسائل کتاب

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: دسته بندی مسائل در این کتاب براساس این پیش فرض انجام شده که انتخاب راه‌حل‌ها، با استفاده از فرصت‌های پیشرو و با تکیه‌بر سیاست‌های کلان کشور صورت خواهد گرفت.

وی ادامه‌داد: معیارهایی مانند ضرورت و فوریت مسئله، امکان‌پذیری، اهمیت از نگاه مردم و فعالان بخش مربوطه و ضرورت ورود مجلس به موضوع نیز در تعیین اولویت‌های مجلس دوازدهم، مورد توجه قرار گرفته است.

نگاهداری توضیح داد: پس از این مرحله، متخصصان مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط میان اولویت‌ها و دسته بندی آنها را تحلیل کردند تا به مقولات کلان‌تر برسند. از تحلیل مضمون و رابطه این مقولات، ما به پنج هدف راهبردی دست یافتیم که می‌تواند بازتاب دهنده استراتژی و رویکرد بالقوه مجلس دوازدهم به مسائل کشور راه حل‌های آن باشد.

وی در ادامه اهداف راهبردی مدنظر در کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برشمرد و گفت: اولین هدف ما ناظر به توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی بوده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در دهه‌های گذشته، کشور ما عملکرد خوبی در رشد بهداشت، آموزش و پرورش، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی داشته است اما به‌دلیل رشد اقتصادی پایین و تحریم‌های دهه گذشته، کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی و سرمایه انسانی آسیب جدی دیده‌است.

ضرورت توجه به کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی

وی بیان کرد: از این منظر، همزمان با اقداماتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی، نیازمند کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی، توسعه و هوشمندسازی سازوکارهای رفاه‌بان و اثربخش‌سازی سیاست‌های محرومیت زدایی و رفع فقر هستیم که این اقدامات به‌طور ویژه باید از طریق رفع موانع نهادی، کاهش هدر رفت منابع و شناسایی نظام‌مند گروه‌های هدف، برنامه ریزی و دنبال شود که دستیابی به همه این اهداف، نیازمند رشد اقتصادی و صنعتی سازی کشور است.

نگاهداری به‌ضرورت تقویت هم‌بستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی براساس واقعیات تاریخی و امروزی جامعه ایران اشاره و اظهار کرد: در کنار اهمیت ذاتی هم‌بستگی ملی و اعتماد برای یک جامعه پویا، باید درنظر داشت که در سال‌های اخیر، دشمنان کشور و نظام تلاش سازمان یافته‌ای با هدف تضعیف عوامل پیونددهنده و هویت بخش ملت ایران داشته‌اند.
وی ادامه‌داد: بنابراین، تلاش مؤثر و غیر نمایشی برای حفاظت و ارتقای هم‌بستگی ملی و سرمایه اجتماعی کشور، از ضرورت‌های استراتژیک کشور در برهه کنونی است.

اهمیت ارتقای آموزش و سلامت در مجلس دوازدهم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه آموزش و سلامت نیز در این کتاب مورد توجه بوده، گفت: برای توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی، باید اقداماتی برای رسیدن به توسعه و تقویت نظام حفاظت از سلامت جسمی و روانی جامعه داشته‌باشیم.

وی بیان کرد: در حوزه آموزش نیز نیازمند کیفیت بخشی و ارتقای اثربخشی نظام آموزشی هستیم که این سیاست، باید همراه با افزایش سرمایه اجتماعی از یک سوء و رشد و شکوفایی اقتصادی از سوی دیگر، همراه باشد.

نگاهداری دومین هدف راهبردی در این کتاب را رشد و شکوفایی اقتصادی عنوان کرد و افزود: کشور ما به‌عنوان کشوری در حال توسعه و پیشرفت، برای رفع نیازهای داخلی و جانماندن از رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، نیازمند تمرکز جدی بر رشد اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنعت و دانش بنیان است.

وی ادامه‌داد: همزمان با کاهش ناترازی در حوزه‌های مختلف مانند بودجه عمومی کشور، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، نیازمند استفاده از راهبردهایی کارآمد معطوف به ارتقای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان، رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات با تأکید بر مزیت‌های نسبی هستیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رفع این نیاز، مستلزم به‌کارگیری بسته‌ای منسجم از سیاست‌ها با هدف حذف مداخلات ناضرور دولت، تعادل بخشی پایدار در بازارهای مختلف، توسعه تعامل‌پذیر با اقتصاد جهانی، تمرکز بر صادرات غیرنفتی، افزایش بهره وری و تقویت نظام شبکه‌ای تولید و شکوفایی محیط کسب و کار است.

مسئله منابع مشاع در کشور

وی دیگر هدف راهبردی در این کتاب را حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی دانست و گفت: مسئله منابع مشاع در کشور، وضعیتی تراژیک و حساس است که این امر در حوزه آب، اهمیتی ویژه دارد.

نگاهداری با بیان اینکه منابع عمومی و مشترک شهروندان به‌عنوان منابع مشاع شناخته می‌شوند، افزود: در صورت عدم تعادل میان بهره برداری و حفاظت از این منابع، رو به فرسایش و نابودی می‌گذارند.

وی با تأکید بر وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب در کشور، ادامه‌داد: منابع آب کشور، کیفیت هوا، جنگل‌ها و منابع طبیعی و همچنین کیفیت محیط کالبدی زندگی مردم را می‌توان از جمله منابع مشاع و عمومی دانست که در معرض خطر هستند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در ادامه راهبرد حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی، لازم است علاوه بر توجه به مهاجرت‌های داخلی و خارجی در کشور، تمهیداتی در جهت تعادل بخشی جمعیت و منابع در راستای پراکنش متوازن ثروت‌های کشور در مناطق مختلف را مورد نظر قرار داد.

ضرورت مبارزه نظام‌مند با فساد

نگاهداری به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهادهای مدنی به‌عنوان چهارمین هدف راهبردی مدنظر در این کتاب اشاره کرد و گفت: ما از یک سوء نیازمند مبارزه نظام‌مند با فساد در نهادهای حکمرانی و ارتقای ظرفیت و کیفیت نهادها و سیاست‌های عمومی هستیم و از سوی دیگر به تقویت نهادهای اجتماعی نیرومندی نیاز داریم که در امور عمومی مشارکت داشته و به پشتوانه حاکمیت قانون، بر امور و نهادها نظارت کنند.

وی بیان کرد: در خصوص مجلس، تقویت کارکردهای پارلمان و ارتقای نظام قانون‌گذاری و تنظیم‌های بخشی در راستای سیاست‌های کلی نظام ضرورت دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: در ساختار اداری کشور نیز نیازمند تمرکززدایی و تفکیک امور ملی و محلی با توجه به الزامات تاریخی، وحدت و مصالح ملی و عمومی هستیم.

وی توضیح داد: ضروری است که نقش دولت در امور محلی تا حد امکان به کارکرد قیمومتی تقلیل یابد و از سوی دیگر فرآیندها و سازوکارهای اداری و محلی در قالبی شفاف و تحت نظارت مردم صورت گیرد تا از شیوع فساد، حامی پروری و رابطه سالاری جلوگیری شود.

نگاهداری به‌ضرورت ارتقای قدرت ملی اشاره کرد و گفت: امنیت ملی از دو منظر داخلی و خارجی باید مورد اهتمام باشد؛ در سطح خارجی نیازمند تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی کشور هستیم که همزمان با آن باید به‌دنبال گسترش و تعمیق روابط خارجی و تسهیل سازوکارهای بین المللی برای تجارت و کمک به راهبرد توسعه صادرات باشیم.

وی بیان کرد: در کتاب حاضر و براساس این پنج محور کلان، اولویت‌های پیشنهادی برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار موضوع امور اجتماعی، فرهنگی و آموزش، امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی، امور زیربنایی، کشاورزی و محیط‌زیست و حوزه حکمرانی، سیاسی، امنیتی و دفاعی دسته بندی شده‌است.

انتهای پیام/