پکن: هنگکنگ مسأله داخلی چین است/ هیچ کشوری حق دخالت ندارد
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۹۲۷۲۹
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «ژائو لیجیان» (Zhao Lijian) سخنگوی وزارت خارجه چین امروز چهارشنبه اعلام کرد موضوع هنگ کنگ مسأله داخلی است و هیچ کشوری حق دخالت در آن را ندارد.
سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانس مطبوعاتی امروز خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری در این خصوص گفت: هنگ کنگ منطقه اجرائی چین بوده و مستقیما تحت کنترل دولت مرکزی چین ادره می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«ژائو لیجیان» در این باره افزود: بر این اساس طرح امنیت ملی هنگ کنگ صرفاً موضوع داخلی پکن به شمار آمده و هیچ کشور خارجی حق دخالت در آن را ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، جمعه دوم خرداد ماه سال جاری خبرگزاری آلمان اعلام کرد که «لی کگیانگ» نخستوزیر چین در سخنرانی خود در کنگره سالانه این کشور تأکید کرد که دولت کشورش برای بالا بردن امنیت ملی و ثبات در ۲ منطقه تحت کنترل خودمختار «هنگکنگ» و «ماکائو» طرح قانونی جدیدی را تهیه کرده است.
این طرح که قرار است در سیزدهمین دوره کنگره ملی خلق چین- که از جمعه دوم خرداد (۲۲ ماه می) آغاز شده و قرار است در طول یک هفته به تصویب برسد- ناظر بر دو منطقه فوق خواهد بود.
اگرچه قانون امنیت ملی در ماکائو که پیشتر مستعمره پرتغال بود، اعمال میشود؛ اما به نظر میرسد این ابتکار عمل دولت چین بیشتر متوجه هنگ کنگ باشد.
از سال ۱۹۹۷ و هنگامی که بریتانیا پس از بیش از ۱۵۰ سال حکمرانی، هنگکنگ را به چین واگذار کرد، این منطقه براساس سیاست «یک کشور، دو نظام» اداره میشود؛ سیستمی که براساس آن چین موافقت کرد تا این منطقه به صورت نیمه خودمختار اداره شود. هنگ کنگ ۷ میلیون و ۲۳۰ هزار نفر جمعیت دارد و یکی از مهمترین بازارهای مالی و تجاری آسیا بهشمار میرود.
قانون حفاظت از امنیت ملی در هنگکنگ
پس از اعلام این خبر، طرح قانونی موسوم به «قانون حفاظت از امنیت ملی در هنگ کنگ» به سرعت در کانون توجه رسانههای گروهی جهانی قرار گرفت.
در حالیکه تا کنون جزئیات مبسوطی از این طرح پیشنهادی فاش نشده است، وبسایت شبکه یک تلویزیون آلمان (تاگس شاو) در این خصوص اعلام کرد که قرار است چگونگی برخورد با جرایمی از قبیل «براندازی، خیانت و فعالیتهایی که به قصد جدایی هنگ کنگ از چین انجام میشوند» در این طرح تعیین شود.
«امنیت ملی» سنگ بنای مهمی در آرامش یک کشور است و حفظ امنیت ملی از جمله منافع اصلی مردم تمام اقوام مختلف در چین و از جمله هموطنان هنگ کنگ محسوب میشود؛ دولت «منطقه ویژه اداری» هنگ کنگ، تمام بخشهای اجتماعی و شهروندان عادی از تصمیم دولت مرکزی چین حمایت کرده اند و بر این باورند که ایجاد و تکمیل قوانین حفاظت از امنیت ملی در هنگ کنگ، یک عامل حیاتی و ضروری به حساب میآید و چنین اقدامی، قطعیت و مسئولیت پذیری دولت مرکزی در مدیریت امور مربوط به هنگ کنگ را نشان میدهد.
موضوع هنگکنگ
جزیره ثروتمند هنگ کنگ متعلق به چین تابستان سال گذشته (ژوئن ۲۰۱۹ میلادی) درگیر ناآرامیهایی شد که به عقیده تحلیلگران مسائل بین الملل از سوی آمریکا و انگلیس هدایت میشد.
این ناآرامیهای اجتماعی که با تقدیم لایحه قانونی استرداد مجرمین این جزیره مستعمره سابق انگلیس به سرزمین مادری (چین) از سوی مقامات این جزیره به شورای قانونگذاری آغاز شد، به تدریج با بهانه هائی از قبیل جنبش دمکراسی و خودمختاری به ابزاری برای مقابله با پکن در حوزه اقتصادی و سیاسی تبدیل شد.
در ادامه معترضان با توسل به انواع اقدامات خشونت آمیز تحت تأثیر دخالتهای غربیها خواستار خودمختاری کامل و برکناری رئیس اجرایی هنگ کنگ شدند که منصوب چین است. در طول چند ماه ناآرامی در هنگکنگ، این منطقه شاهد خشونتهایی مانند آتش افروزی، قتل و غارت بود و ساکنان آن با ترس و نگرانی از گسترش تروریسم به گذران زندگی پرداختند.
آمریکاییها نگرانند که هنگ کنگ با تصویب این قانون، به سمت توسعه پایدار حرکت کند و سیاستمداران آمریکایی دیگر نتوانند از هنگ کنگ به عنوان یک اهرم فشار علیه چین استفاده کنند. آمریکا که پیشتر نیز به بهانههای مختلفی از قبیل موضوع تایوان، قرارداد تجاری با چین و موضوع تعرفهها، شرکتهای مخابراتی چین، منشأ انتشار ویروس کرونا و دهها مورد اتهامات بی اساس به پکن از هیچ تلاشی برای مداخله در امور داخلی این کشور اجتناب نکرده است، آشکارا به دخالت در امور داخلی این کشور پرداخته است.
کد خبر 4935745منبع: مهر
کلیدواژه: هنگ کنگ چین ایالات متحده آمریکا ویروس کرونا رژیم صهیونیستی عراق عربستان سعودی روسیه ایران فلسطین سوریه شیوع کرونا دونالد ترامپ لیبی افغانستان ونزوئلا امنیت ملی هنگ کنگ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۹۲۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فلسطین به مسأله اول جهان تبدیل شده است
ایسنا/البرز نماینده ولی فقیه در استان البرز گفت: طوفان جنبش دانشجویی در دانشگاههای آمریکا و برخورد با آن، خط بطلانی بر حقوق بشر آمریکایی و عامل فروپاشی اندیشه استکبار جهانی بود.
آیتالله سیدمحمدمهدی حسینی همدانی در خطبههای نماز جمعه (۱۴ اردیبهشت ماه) کرج با اشاره به اینکه فلسطین و غزه به مسأله اول جهان تبدیل شده است، بیان کرد: هر انسان آگاه و با وجدانی نسبت به جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه سکوت نخواهد کرد و طوفان جنبش دانشجویی نمونهای از بینش درست دانشجویان در جهان است و کسانی به میدان آمدند که از نخبگان و برگزیدگان علمی بودند.
وی ادامه داد: برخی در داخل کشور که با بهانهجوییهای غیر واقعی برای کشور آشوب ایجاد میکردند، حالا در برابر این رفتارهای استکبار جهانی لب به سکوت بستهاند که جای تأسف دارد.
او با اشاره به اینکه شرکت در انتخابات همواره وظیفهای ملی و شرعی بوده است، افزود: در مرحله دوم انتخابات، شهروندان کرجی با مشارکت پرشور میتوانند نمایندهای قوی را با پشتوانه خوب مردمی راهی مجلس کنند.
حسینی همدانی تنها راه پیشرفت و توسعه هر کشوری را اعتماد به نخبگان جامعه و باور توانستن دانست و گفت: استکبار جهانی در ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۷۴ و با هدف ضربه زدن به جمهوری اسلامی، تحریمها را آغاز کرد تا به خیال خام خود بتواند ایران اسلامی را با شدیدترین تحریمها به انزوا و تسلیم بکشاند؛ ولی اعتماد ملی و خودباوری، ایران را در این تحریمها سربلند کرد. در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ هم با خروج از برجام نتوانستند به اهداف شوم خود دست یابند.
امام جمعه کرج با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی در جهان بهعنوان جنایتکار جنگی شناخته شده است، افزود: هر عدالتخواه و حقجویی در برابر جنایتهای رژیم صهیونیستی ساکت نخواهد ماند و باید علاوه بر این رژیم، تامینکنندگان مالی و اسلحه برای این غده سرطانی هم بهعنوان جنایتکار جنگی شناخته شوند.
انتهای پیام