وکیل برانکو: از سوی ما هیچ سازشی با پرسپولیس در کار نیست

وکیل سرمربی اسبق پرسپولیس گفت: پس از این همه دوندگی که داشتیم این پرونده روند خودش را طی می‌کند و هیچ مصالحه‌ای را با پرسپولیس نخواهیم داشت.

دارو بوسیچ وکیل برانکو ایوانکوویچ در رابطه با فرجام‌خواهی پرسپولیس در مورد رای فیفا به دادگاه حکمیت ورزش گفت: این موضوع طبیعی بود. آنها برای گرفتن کمی وقت اضافه، هزینه زیادی را باید پرداخت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما هم تابع قانون هستیم.

وی در مورد آخرین وضعیت این پرونده اضافه کرد: شرایط کاملا واضح است. کمیته انضباطی فیفا مشروح رای را در اختیار پرسپولیس قرار داد که به چه دلایلی آنها بازنده این پرونده شدند و آنها در حال حاضر نیز باید تمام پول برانکو و دستیارانش را پرداخت کنند و علاوه بر آن هزینه دادرسی را هم باید بپردازد.

وکیل برانکو ایوانکوویچ اضافه کرد: پس از طی شدن این مراحل پرسپولیس ۲۱ روز زمان داشت که اعتراض خود را به دادگاه عالی ورزش ارسال کند زمانی که روز گذشته ( ۲۶ می، ۶ خردادماه) به اتمام رسید.

وی تاکید کرد: در مورد اینکه آیا پرسپولیس در این بازه استیناف‌خواهی کرده است یا خیر، اطلاعی ندارم اما برای این کار نیز آنها باید ۲۵ هزار فرانک سوییس پرداخت کنند.

بوسیچ در خصوص اینکه باشگاه پرسپولیس هنوز به مصالحه با برانکو امیدوار است، گفت:‌ هیچ پیشنهاد تازه‌ای را در این باره از پرسپولیس دریافت نکردیم و اگر هم پیشنهادی ارائه شود، آن را نخواهیم پذیرفت. هیچ مصالحه‌ای در کار نیست چرا که بیهوده این راه طولانی را برای این پرونده طی نکردیم. از سوی ما هیچ سازشی در کار نیست./ ایرنا

بیشتر بخوانید:

پرسپولیس فردا از پرونده برانکو به CAS اعتراض می‌کند

 

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۹۳۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حق داشتن نماینده حقوقی برای تمام شرکت‌ها به رسمیت شناخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در روزهای اخیر در واقع پاسخی به برخی مطالبات جدی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی است که در سالیان گذشته مطرح شده اما نتیجه بخش نبوده است؛ یکی از این مطالبات که در سال‌های گذشته بارها از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده موضوع الزام به استفاده از وکیل است در حالی که بسیاری از امور حقوقی این شرکت‌ها با داشتن نماینده حقوقی قابل حل و فصل است.

حالا بند ب ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها امکان استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل را برای تمام شرکت‌ها فراهم کرده است؛ بر این اساس کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آن‌ها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه می‌توانند از نماینده حقوقی به جای الزام به گرفتن وکیل استفاده کنند.

پیش از این در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، این امکان برای شرکت و مؤسسات دانش بنیان فراهم شده بود. بر این اساس اکنون کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق

۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌ها منع شده و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضائی خود شده بودند محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در حالی بود که بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانستند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی کنند.

پیش از این کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ این مطالبه را از مجلس مطرح کرده بود. استدلال آنها این بود که با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به شدت گران است، به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضائی با توجه به ریسک آن‌ها به‌خصوص برای صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند، مقرون به صرفه نبوده و درنهایت موجب رها شدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کسب و کار می‌شود.

از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح می‌شد که به دلیل دو عامل گرانی بکارگیری وکیل و انباشت مطالباتی که به دلیل گرانی وکالت، ارزش پیگیری ندارند، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هزینه تمام شده بیشتری را در مقابل شرکت‌های دولتی متحمل می‌شوند و لذا از این منظر نیز رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی دشوارتر شده است.

کد خبر 6099539 سمیه رسولی