به نقل از «آنا»

تنگناهای مالی بودجه عمومی کشور/ توجه به منافع نسل های آینده در انتشار اوراق بدهی لازم است

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۹۴۳۳۷

علوی راد گفت: دولت در انتشار اوراق بدهی با هدف جبران کسری بودجه خود باید منافع نسل های آتی را مدنظر قرار دهد.

عباس علوی راد عضو انجمن اقتصاددانان ایران و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا، با اشاره به انتشار بیانیه بانک مرکزی در حوزه هدف گذاری تورم، گفت: کشور ما به لحاظ تنگناهای مالی بودجه عمومی در شرایطی است که کمتر تجربه شده؛ ما همیشه یا از سمت درآمدهای مالیاتی دچار تنگنا بوده ایم یا از سمت درآمدهای نفتی اما اتفاقی که اکنون در سال 99 رخ داده این است که شاید برای اولین بار ما از هر دو سمت دچار تنگنا هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه از حیث درآمدهای نفتی از دو جبهه تحت فشار هستیم، افزود: تحریم ها و همچنین سقوط وحشتناک قیمت نفت درآمدهای نفتی را برای سال جاری با مشکل مواجه خواهد کرد.

علوی راد ادامه داد: با تشدید تحریم ها و کاهش قیمت نفت بودجه 99 کل کشور با کسری مواجه خواهد شد زیرا قیمت فروش نفت در حال حاضر نصف قیمتی است که در بودجه در نظر گرفته شده ضمن اینکه محدودیت هایی نیز برای فروش آن لحاظ شده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد با بیان اینکه درآمدهای نفتی یک تنگنای جدی بر روی درآمدهای بودجه عمومی کشور ایجاد کرده است، تصریح کرد: متاسفانه کروناویروس با زمین گیر کردن بسیاری از مشاغل سیاست های دولت در اخذ مالیات را نیز دچار وقفه کرده است.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه برای اولین بار در کنار درآمدهای نفتی بودجه کشور با تنگنای درآمدهای مالیاتی نیز مواجه شده است، گفت: اگر این دو را ماحصل اصلی تامین منابع بودجه عمومی دولت بدانیم در سمت منابع اکنون طبق پیش بینی ها بیش از 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت که مرکز پژوهش های مجلس نیز آن را تایید و پیش بینی های بین المللی نیز در خصوص آن مطرح است.

وی با اشاره به راهکارهای تامین کسری بودجه دولت در طی سال های پس از انقلاب، افزود: راه های مختلفی برای تامین کسری بودجه پس از انقلاب طی شده که برخی از آن ها بارها تکرار و برخی دیگر مانند استقراض از بانک مرکزی از حیث اینکه خطرناک بوده اند کمتر مورد استفاده قرار گرفته اند.

علوی راد با بیان اینکه در سال 99 یکی از ابزارهایی که کمتر در این سال ها مورد استفاده قرار گرفته اصلاح نظام بانکی با محوریت رئیس کل بانک مرکزی است، تصریح کرد: انتشار اوراق بدهی از ابزارهایی است که برای کنترل تورم مطرح شده است.

انتشار اوراق بدهی نقش کمتری در افزایش نقدینگی دارد

وی ادامه داد: انتشار اوراق بدهی به لحاظ اینکه در افزایش منابع نقدینگی نقش کمتری داشته و به لحاظ آسیب های تورمی و خسارت هایی که به لحاظ تورم می تواند ایجاد کند ابزار کارآمدتری است زیرا هم اکنون نیز تورم کشور تا پایان سال 98 بیش از 41 درصد بوده که اگر قرار بر تامین مالی کسری بودجه دولت از روش های قدیمی و خطرناک تری همچون استقراض از بانک مرکزی بود به طور حتم تورم را به دامنه هایی می رساند که سیستم با مخاطرات خیلی زیادی مواجه شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به نظر می رسد دولت در یک چارچوب منطقی تری سراغ انتشار اوراق بدهی رفته که این اوراق به چند دلیل بسیار مهم است، گفت: پیاده سازی سیاست مذکور نیز کار ساده ای نبوده و باید چگونگی انتشار این اوراق، اثرگذاری آن بر سایر بازارها و حتی استقبال مردم از آن نیز مدنظر قرار بگیرد.

دولت در انتشار اوراق بدهی باید مراقب تاثیرات مخرب آن بر سایر بازار ها باشد

علوی راد با تاکید بر اینکه دولت در انتشار اوراق بدهی باید هوشیارانه و هوشمندانه عمل کند تا انتشار آن بر روی عناصر دیگر اقتصاد تاثیرات مخرب نداشته باشد، تصریح کرد: علی رغم اینکه گفته شده این ابزار توانایی های بالقوه مثبتی نسبت به سایر روش های تامین مالی کسری بودجه دولت دارد اما باز هم باید دولت در پیاده سازی آن مدیریت صحیحی در پیش بگیرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه اوراق بدهی ی تبعات بین نسلی داشته و به عبارتی بار بدهی دولت بر دوش نسل های بعدی را شاهد خواهیم بود، گفت:دولت در اجرای این سیاست باید منافع نسل های بعدی را مدنظر قرار داده تا نسل های آتی متضرر در اجرای این سیاست نباشند.

علوی راد تاکید کرد: دولت زمانی که این منابع مالی را جذب کرد باید در هزینه کرد آن و همچنین بازسازی اقتصاد در عصر پساکرونا و ویرانی هایی که این مسئله ایجاد کرده منافع نسل های آتی را لحاظ کند.

 

وی با بیان اینکه هدف گذاری تورم از مباحث جدیدی است که تاکنون در  کشور مطرح نشده بود، گفت: وظیفه ذاتی سیستم بانک مرکزی کنترل قیمت ها و استحکام آن است که خوشبختانه بانک مرکزی در ایران این مسیر را آغاز کرده است.

اعتماد به سیاست های اقتصادی دولت ها خدشه دار است

علوی راد با تاکید بر اینکه در هدف گذاری تورم ممکن است با چالش هایی مواجه شویم، افزود: در رابطه با کارکرد دولت در اقتصاد و عناصر وابسته در اقتصاد وقتی کارگزاران اقتصادی به جریان پشت سر خود در دو دهه گذشته و جریان های فعلی می نگرند استمراری را در تورمی بودن محیط اقتصادی ایران مشاهده می کنند که این خود فضا را برای اعتماد به دولت خدشه دار می کند.

وی ادامه داد: دولت ها در پیاده سازی ابزارهای نوین اقتصادی در دنیا مانند هدف گذاری تورم سابقه خوبی ندارند این نداشتن شهرت باعث می شود که جایگاه این سیاست های اقتصادی نزد مخاطبان تضعیف شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دولت در اجرای سیاست های اقتصادی جدید خود باید این اطمینان را به مردم بدهد که در جریان هدف گذاری اقتصادی جدی است.

وی با تاکید بر اینکه مصادیق زیادی در ایران باعث کاهش شهرت اقتصادی دولت ها شده است، افزود: غافل گیری ها در بحث نرخ سود بانکی یا سپرده گیری ارزی و تحویل آن به ریال به مردم بی اعتمادی های عدیده ای را رقم زده است.

دولت اعتبار سیاست های اقتصادی را احیا کند

علوی راد با بیان اینکه باید دولت اعتبار سیاست های اقتصادی را احیا کند، تصریح کرد: در هدف گذاری تورم دولت باید از خودش شروع کند؛ دولت ها متاسفانه در بحث انظباط مالی خوب عمل نکردند از این رو لازم است که دخل و خرج ها مورد بازبینی جدی قرار بگیرد چر ا که بی توجهی به این مهم هیچ کدام از فرآیندهای هدف گذاری تورم را در مسیر موفقیت هدایت نمی کند.

وی ادامه داد: بنابراین گام دوم برای موفقیت در سیاست مذکور این است که جلوی تورم زایی بیشتر گرفته شود از این رو لازم است دولت خود را در راستای هدف گذاری بانک مرکزی حرکت دهد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: کسری بودجه اوراق بدهی بودجه 99 انتشار اوراق بدهی سیاست های اقتصادی هدف گذاری تورم درآمدهای نفتی منافع نسل بودجه عمومی علوی راد کسری بودجه بانک مرکزی دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۹۴۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟

اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.

بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.   یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.   نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

  هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.

معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.   آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.