به نقل از «تسنیم»

افزایش ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومانی سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۹۷۸۸۳

رئیس شورای عالی استانها با اشاره به اقدامات انجام شده در دو سال و نیم گذشته در این نهاد، گفت: لایحه مالیات بر ارزش افزوده یکی از اقدامات مهم است و موجب افزایش ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومانی سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده شد. ۰۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۶ اجتماعی تهران نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مرتضی الویری در جریان اجلاس عمومی شورای عالی استانها در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: در این اجلاسیه مجددا انتخابات هیئت رئیسه برگزار خواهد شد، ضمن احترام و تمکین به قانون، لازم می‌دانم اشاره کنم که در دو سال و نیم گذشته تمام تلاش ما در راستای انجام اقداماتی بوده که شأن و جایگاه حقوقی شورای عالی استان‌ها حفظ و تحکیم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی تصریح کرد:  خدا را شاکرم که در این دوران با همت و همراهی شما  توانستیم لایحه درآمدهای پایدار شهری و روستایی و طرحی که به همین منظور تهیه شده بود را تلفیق و در کمیسیون ویژه مجلس به پیش ببریم. کمک به تعیین تکلیف این لایحه در مجلس و پاسخ به اشکالات وارده شورای نگهبان از دیگر اقدامات ما برای به سرانجام رساندن این موضوع بنیادین برای اداره شهرها و روستاها است. 

رئیس شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: لایحه مالیات بر ارزش افزوده یکی دیگر از اقداماتی است که ما با پیگیری‌های بسیار و همکاری با دولت و مجلس توانستیم پیش ببریم و اشکالات آن را رفع کنیم. افزایش سهم شهرداری‌ها در مالیات بر ارزش افزوده، یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های ما در دو سال و نیم اخیر بوده است که موجب افزایش 12 تا 15 هزار میلیارد تومان سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده شد.

الویری تصریح کرد: لایحه مدیریت یکپارچه اگرچه در مجلس قبل فقط به دلیل کمبود 6 رأی  به سرانجام نرسید، لیکن ما با پیگیری‌های خود توانستیم توجه همکاران قانونگذارمان در مجلس را به این موضوع اساسی جلب کنیم. همچنین به هنگام بروز بحران‌ها و موضوعات مختلف شاهد هستیم که نبود مدیریت یکپارچه یکی از چالش‌های اساسی خدمت‌رسانی به مردم و اداره صحیح شهرها است. علاوه بر این‌ها چند طرح مهم از جمله، طرح اصلاح قانون شوراها، و طرح تامین منابع شوراهای فرادست در مجلس دهم نیمه تمام مانده که بایستی در مجلس یازدهم پیگیری شود. 

وی خاطرنشان کرد: توانستیم استقلال در بودجه شورای عالی استان‌ها را محقق کنیم و پس از گذشت دو دهه، مکانی مناسب برای شورای عالی استان‌ها را تأمین کنیم. 

رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: در این دو سال و اندی توانستیم از طریق سفرهای مختلف و برگزاری جلسات در شهرهای دیگر، به عدالت سرزمینی و توزیع منابع در راستای کاهش فقر توجهی جدی داشته باشیم.  شورای عالی استان‌ها در این دوره توانست الگوی مناسبی برای هماهنگی نهادی در کشور باشد؛ رایزنی‌های بسیار نزدیک با دولت و مجلس درباره دستورکارهای مختلف، نمونه‌ای از این تلاش است. علاوه بر این، ما در اجلاسیه‌های مختلف مهمانانی از دولت، مجلس، قوه قضاییه و سایر نهادها داشتیم. 

الویری تصریح کرد: در راستای تحقق همکاری با سایر نهادها توانستیم جلسات فراوانی با دیوان عدالت اداری تشکیل دهیم و تصمیمات فراوانی به نفع شهر و شهروندان داشته باشیم. تنها در یک مورد توانستیم هشت هزار میلیارد تومان را به خزانه شهرداری تهران بازگردانیم. بازگشت مجدد سپنتا نیکنام، عضو محترم شورای اسلامی شهر یزد و به تبع آن حل مشکل اقلیت‌های مذهبی برای عضویت در شوراها  یکی دیگر از تلاش‌های ما برای صیانت از جایگاه اصیل شوراها بوده است. 

وی گفت: آموزش و اطلاع‌رسانی به شوراها یکی دیگر از مواردی بود که در این دوران پیگیری و محقق کردیم. تشکیل 21 مرکز پژوهش در مراکز استان ها و ساماندهی برنامه های آموزشی از طریق مجازی از آن جمله است.در راستای تحقق وظایف شورای عالی استان‌ها توانستیم با درکی روشن از وظایف شوراها در تفهیم نظام مردمسالاری، تلاشی مداوم و روبه جلو داشته باشیم. هم‌اکنون در مسیر محقق شدن این هدف هستیم و تأکید می‌کنم که این حرکت فارغ از گرایش‌های فکری، بازگشت‌ناپذیر است.

رئیس شورای عالی استانها در پایان گفت: از آنجا که اینجانب انتخابات هیئت رئیسه در آذر ماه  98 را بدون هیچگونه شبهه و ایراد می‌دانم و دخالت دستگاه‌های اجرایی در امور شوراها را برنمی تابم. از پذیرش نامزدی برای ریاست شورای عالی عذرخواهی می‌کنم. امیدوارم جایگاه شورای عالی استان‌ها با انتخاب هیات رییسه توانمند و مستقل و دلسوز  در جهت و سمت و سوئی که قانون اساسی مشخص کرده است ارتقا یابد.

"احمدی" رئیس شورای عالی استانها شد

انتهای پیام/

R1491/P/S2,25/CT11 واژه های کاربردی مرتبط شورای عالی استانها مرتضی الویری

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شورای عالی استانها مرتضی الویری شورای عالی استانها مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها مالیات بر ارزش افزوده شورای عالی استان ها هزار میلیارد سهم شهرداری دو سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۹۷۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران

علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدار‌های اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.