به نقل از «ایرنا»

وظایف شورای عالی استان‌ها مغفول مانده است

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۹۸۰۸۶

علیرضا احمدی نماینده شورای عالی استان ها در استان قم که امروز (پنجشنبه) در سی و یکمین جلسه این شورا به عنوان رئیس شورای عالی استان‌ها انتخاب شد در جمع خبرنگاران افزود: سعی داریم بر اساس تکالیف و وظایفی که بر عهده شورای عالی استان‌ها نهاده شده است، به نحو احسن عمل کنیم.
وی ادامه داد: یکی از وظایفی که بر اساس قانون اساسی بر عهده شورای عالی استان ها است بردن طرح به مجلس شورای اسلامی است که یک ظرفیت بزرگ است، اما در کشور مغفول مانده است و از امروز می خواهیم این کار را شروع کنیم و طرح هایی که نیاز جامعه و کشور هست را به مجلس ارائه دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بردن طرح به مجلس شورای اسلامی از اصلی ترین وظایف ما در شورای عالی استان هاست که از این ظرفیت بزرگ استفاده نمی شود.
وی با اشاره به اینکه شوراها در دورترین نقاط کشور فعال هستند و انجام وظیفه می‌کنند، گفت: اگر اختیاراتی به نمایندگان شوراها داده شود می توانند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند و به این وسیله بسیاری از مشکلات مردم حتی در حد مشکلات کوچک حل خواهد شد.

احمدی در خصوص وظیفه دیگر شورای عالی استان ها نیز گفت: وظیفه دیگر اصل نظارتی شورای عالی استان ها است که مغفول مانده است، بر اساس این وظیفه شورای عالی استان ها می‌توانند بر تمام دستگاه‌های دولتی نظارت داشته باشند، اما این نظارت در حال حاضر کمرنگ شده است که می خواهیم آن را تقویت کنیم.
 وی در خصوص مهمترین لایحه‌ای که قصد پیگیری آن را دارد نیز گفت: طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری یکی از الویت های شورای عالی استانها است که به عنوان یک طرح دو فوریتی به مجلس ارائه خواهیم داد.
رییس شورای عالی استان ها در خصوص بودجه این شورا نیز گفت: بودجه پیشنهادی شورای عالی استان‌ها در سالجاری ۳۶ میلیارد تومان است که نتوانستیم این بودجه را تصویب کنیم و در اولین فرصت مورد توجه قرار خواهد گرفت.

برچسب‌ها شورای عالی استان ها

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شورای عالی استان ها شورای عالی استان ها شورای عالی استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۹۸۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند

رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مسئله ضرورت حجاب غیرقابل توجیه است، گفت: حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری با اشاره به حدیث صِیانَةُ المَرأةِ أنعَمُ لِحالِها وَ أدوَمُ لِجَمالِها از امیرالمومنین (ع) در کتاب غرر الحکم پیرامون موضوع حجاب اظهار کرد: در حال حاضر بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی از کسانی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی اعلام می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است؟، در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین است و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده است و این مسئله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مسئله حجاب اشاره شده است.

حجت الاسلام منتظری تصریح کرد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است، اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

وی تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم‌ الاتباع است.

رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: مسئله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب در حال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مسئله مدیریت و برنامه‌ ریزی کرده است.

وی اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ لذا همه دلسوزان نظام اسلام باید بر مسئله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان به خصوص در مسئله حجاب گفت: تأمین امنیت اخلاقی جامعه امری ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه‌ ریزی و تدبیر عمل شود و همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تأثیرگذار خواهد بود.

حجت الاسلام منتظری با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب خاطرنشان کرد: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

کد خبر 747475