به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

وقتی مهریه تبدیل به چالش می شود

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۰۴۴۷۲

محمد کاظم خانجانی دکترای حقوق خصوصی و عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان در گفت وگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، در خصوص ماهیت مهریه گفت: مهریه از جمله حقوق مالی است که به محض وقوع ازدواج به زوجه تعلق می گیرد و می توان آن را یک تعهد مالی دانست که شوهر به همسر خود می دهد ونوع و میزان مهریه در هر صورت باید با توافق زوجین تعیین شود اما در هر صورت مالی که موضوع مهریه قرار می گیرد باید مشروع و دارای ارزش مالی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: اگر مهریه بصورت عندالمطالبه باشد، زوجه می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند و اگر بصورت عندالاستطاعه باشد، تنها در صورت استطاعت و توانمندی مالی زوج، امکان مطالبه برای زوجه به وجود می آید. مهریه را می توان یکی از تضامین ضمنی در زندگی مشترک دانست که بر مبنای آن زن دارای حقوقی است که می تواند به عنوان پشتوانه ای در زندگی زناشویی تلقی گردد.

وکیل پایه یک دادگستری استان کرمان در خصوص جایگاه مهریه در باب نکاح، گفت: مهریه از جمله حقوق مالی است که به محض وقوع ازدواج به زوجه تعلق می گیرد و می توان آن را تعیین یک تعهد مالی دانست که با توافق طرفین، شوهر ضمن عقد نکاح به همسر خود می دهد.

او عنوان کرد: موضوع مهریه باید همواره یک مال مشروع و عقلایی باشد بنابراین مهریه قرار دادن اشیایی بدون ارزش اقتصادی مانند بال مگس یا اشیایی نامشروع یا غیر قانونی مانند مواد مخدر باطل بوده و به هیچ وجه دارای ضمانت اجرای قانونی نیست.

او افزود: منظور از مهریه غیر متعارف بطور قطع، مالی مشروع و عقلایی است که از حیث حجم و مقدار معقول نیست و در عرف به تعیین مهریه هایی بسیار سنگین و گزاف که در بسیاری از موارد زوج از تامین آنها تا پایان عمر عاجز می ماند، مهریه های نامتعارف گفته می شود که از جمله این مهریه ها می توان به تعیین چند ده هزار سکه یا ارقام میلیونی شاخه گل به عنوان مهریه اشاره کرد.

عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان، درخصوص اینکه آیا مهریه های نامتعارف در درستی وصحت عقد نکاح خللی وارد می کنند، گفت: مهریه یک حق مالی برای زوجه و یک تعهد برای زوج به شمار می آید و دارای آثار شرعی دین می باشد و اینکه زوج تعهدی نماید که به احتمال قریب به یقین از عهده ایفاء آن بر نیاید بطور قطع دارای آثار شرعی است.

او افزود: البته این اعتقاد وجود دارد که علیرغم آنکه در تعیین اینگونه مهریه ها زوج احتمال ایفاء تعهد خود را بسیار کم می داند، زوجه نیز با اطلاع از وضعیت زوج و پذیرش ریسک امکان عدم ایفاء، مهریه را پذیرفته و از این حیث یک توافق ضمنی صورت گرفته است که مبنای آن شرط استطاعت زوج است و بر همین مبنا است که ادعای اعسار زوج در مطالبه مهریه پذیرفته میشود.

او تاکید کرد: ذکر این نکته ضروری دارد که صحت شرعی و قانونی عقد نکاح ارتباطی به مهریه ندارد و حتی در صورتی که مهریه به جهتی از جهات قانونی یا شرعی باطل باشد، این امر هیچ خللی به صحت عقد نکاح و آثار آن وارد نمی آورد و در صورت عدم تعیین مهریه در عقد نکاح دائم یا مبهم بودن آن در شرع و قانون راهکاری مدون به نام مهرالمثل وجود دارد.

وکیل پایه یک دادگستری استان کرمان با اشاره به حکم قانونی در خصوص مهریه های نامتعارف گفت: همانطور که در نظرات بسیاری از مراجع گرانقدر آمده است میزان مهریه بستگی به توافق طرفین دارد و در شرع مقدس اسلامی سفارش به تقلیل آن شده و مهرالسنه مستحب است. بنابراین در صورت توافق طرفین بر مبلغی گزاف یا حجمی نامتعارف، قانون متعرض این توافق نمی شود اما در مقام اجرا، قانونِ حمایت از خانواده که در سال ۱۳۹۱ به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه را تا میزان ۱۱۰ سکه اعلام کرد و مطالبه میزان بیشتر از آن را منوط به ملائت زوج دانسته است.

او تصریح کرد: درخواست و مطالبه مهریه از حقوق زن است و به همین دلیل مطالبه آن با هر انگیزه ای که باشد نباید با مواخذه و سنجش انگیزه همراه باشد.

وکیل پایه یک دادگستری استان کرمان بیان داشت: در عرف کشور ما اصولا زوجه تا زمانی که خود را در یک زندگی زناشویی مطمئن و پایدار ببینید مهریه خود را مطالبه نمی کند و مطالبه مهریه در زمانی روی می دهد که تداوم زندگی زناشویی با خلل مواجه شده باشد. بنابراین هیچگاه نباید بروز برخی ناهنجاری های موردی در جامعه از جمله موارد متقلبانه را به صورت عام تعمیم داد و بطور قطع یک حق که در اثر توافق و بصورت شرعی ایجاد شده باشد همواره محترم و قابل مطالبه است.

خانجانی با اشاره به اینکه تعیین مهریه به عنوان یک الزام شرعی به رغم آنکه می تواند باعث تقویت جایگاه زوجه در خانواده و تحکیم حقوق مالی وی گردد، گفت: مهریه هیچگاه تضمینی برای تداوم و بقای زندگی سالم زناشویی نبوده است و زندگی زناشویی دارای ابعادی فراتر از بعد مالی بوده و باید از جهات مختلف مورد ارزیابی و کنکاش قرار گیرد.

او افزود: به همین جهت مهریه سنگین و نامتعارف را نمی توان عاملی تضمینی برای تحمیل یک زندگی به زوج یا تحمل زندگی توسط زوجه تلقی کرد، در عمل نیز مشاهده می شود که در بسیاری از موارد طلاق، مهریه های گزاف و نامتعارفی وجود داشته است که مانع وقوع جدایی و از هم گسستگی زندگی نشده است.

عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان، توصیه کرد: برای داشتن یک ازدواج سالم و پیمان زناشویی موفق می باید تمامی مولفه‌ها را در نظر گرفته شود و بین آنها تعادل برقرار گردد. در تعیین مهریه موضوع اساسی عقلانی بودن این تعهد است که اگر سهوا یا عمدا رعایت نشود یک اشکال است، بنابراین همواره توصیه می شود که تعیین نوع و میزان مهریه با مشارکت خانواده ها و با تعقل، آینده نگری و بصیرت صورت گیرد.

انتهای پیام/ی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری کرمان مهریه عجیب ازدواج و طلاق دادگستری استان کرمان زندگی زناشویی مطالبه مهریه تعیین مهریه مهریه ها عقد نکاح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۰۴۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محرومیت از خدمات دولتی در صورت عدم دریافت شناسه یکتا

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزها، صاحبان همه مجوزها و پروانه‌های کسب و کار تا ۲۵ اردیبهشت ماه فرصت دارند، مجوزهای خود را به الکترونیکی تبدیل کرده و شناسه یکتای خود را دریافت کنند و پس از این تاریخ مجوزهای کاغذی از اعتبار ساقط هستند.

بنابراین، با توجه به عزم دولت برای تبدیل مجوزهای کسب و کار از فیزیکی (کاغذی) به الکترونیکی در فرصت باقی مانده تا پایان اردیبهشت ماه، اصناف و مشاغل باید به نکات و شرایطی که برای دریافت یا تبدیل مجوز لازم است، توجه ویژه داشته باشند.

در همین راستا هم درگاه ملی مجوزها در یک فراخوان و بیانیه رسمی اعلام کرد: «براساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی باید تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ الکترونیکی شوند و از این تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوزالکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه‌های دولتی و بانکی فاقد مجوز محسوب می‌شود.» بنابرابن هر فعال اقتصادی که نامش در بانک اطلاعات کسب و کار کشور ثبت نباشد، از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه، فاقد مجوز تلقی و به تدریج از دریافت خدمات در سامانه‌های دولتی محروم خواهد شد.

لازم به ذکر است که از سوی سازمان فناوری اطلاعات، تمهیدات فنی لازم بر روی درگاه ملی مجوزها به نحوی فراهم شده تا هر فعال اقتصادی با داشتن «کارت ملی»، «کد پستی» و «شماره مجوز»، بتواند به راحتی مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) خود را دریافت و نامش در بانک اطلاعت کسب و کارها به نشانی qr.mojavez.ir قرار گیرد.

چگونگی دریافت شناسه یکتا

هر کسی که پروانه کسب یا مجوز کاغذی دارد، کافی است که از طریق تلفن همراه خود به آدرس mojavez.ir مراجعه کرده و با انتخاب گزینه تبدیل مجوز قبلی یا کاغذی به شناسه یکتا، با ارائه «کد پستی محل کار» و «کد مندرج بر روی پروانه کسب»، به صورت رایگان و آسان شناسه یکتا خود را دریافت کند.

با این حال در برخی از دستگاه‌ها که از لحاظ فناوری به روز نیستند، متقاضیان دریافت شناسه یکتا، باید علاوه بر موارد فوق، تصویر مجوز کاغذی خود را نیز در سامانه ملی مجوزها، بارگذاری و ثبت کنند.

بر اساس آخرین آمار نیز تاکنون سازمان ملی استاندارد با ۲۵ درصد و وزارت ورزش با دو هزار و ۱۰۰ مورد و سازمان نظام پزشکی و وزارت راه بهترین عملکرد را داشته اند و سازمان محیط زیست بانک مرکزی و وزارت علوم بدترین عملکرد را داشته اند.

همچنین استان‌های لرستان؛ گیلان؛ همدان و تهران در صدر جدول تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا قرار دارند.

تبعات عدم دریافت شناسه یکتا

بر این اساس دریافت شناسه یکتا برای کسب و کارها الزامی بوده و در صورت عدم تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی، تبعاتی را برای فعالان کسب و کار به دنبال دارد.

در این ارتباط امیر سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه تاکنون ۲۰ درصد پروانه‌های کسب دارای شناسه یکتا شده اند، گفت: فعالان اقتصادی اگر در مهلت باقی مانده شناسه یکتا دریافت نکنند از دریافت خدمات دولتی شامل تسهیلات بانکی به تدریج محروم خواهند شد.

به گفته سیاح، اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی پای کار هستند و برای سهولت در دریافت شناسه یکتا میز خدمت در مراکز تجمع صنفی استان‌ها و در تهران در بعضی ایستگاه‌های مترو، بازار تهران و در امامزاده‌های بزرگ نزدیک بازار برپا شده است.

کد خبر 6092687 سمیه رسولی