دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده ۳۶ ضدعدالت است

سید شمس الدین حسینی در گفت و گو با تسنیم گفت، مساله اول مجلس باید این باشد که مجلس در عمل در راس امور باشد و این هدف از مسیر قانون اساسی که مسیر رسیدن به مقاصد تصریح شده نظام را مشخص می کند، می گذرد.

وی افزود، همه دستگاه های حکومتی و مردمی و آحاد جامعه باید از این مسیر حرکت کنند، به این ترتیب بار دیگر جایگاه مجلس شورای اسلامی در ترتیبات نهادی و حکمرانی شفاف و با اهمیت می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مجلس یازدهم باید به این امر اهتمام جدی داشته باشیم چون تجربه سالهای اخیر نشان داد که چگونه مجلس از جریان امور کنار گذاشته شد و چگونه میل به این امر در برخی حکمرانان تقویت شده است، تا جایی که آقای رییس جمهور تلاش  کردند تا در نطق خویش در مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم عبور از قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی را تلویحا توجیه کنند.

وزیر اسبق اقتصاد ادامه داد، نکته مهم دیگر تشخیص اولویت هاست. اینکه مجلس  شورای اسلامی در جایگاه نهادی درستش قرار گیرد لازم است ولی کافی نیست. تشخیص درست اولویتها و پرداختن درست به آنها شرط کارآمدی است. در دهه پیشرفت وعدالت از منظر عدالت و پیشرفت نمره مطلوب نگرفته ایم.

این اقتصاددان افزود، کاهش درآمد سرانه عامل اصلی پایین آمدن رفاه اجتماعی است و افزایش نابرابری توزیع درآمد به طور مشخص در شش سال گذشته به عدالت اجتماعی آسیب رسانده است. در سیاستهای کلان و بخشی و سیاستهای حمایتی با هدف افزایش تولید و اشتغال و بازتوزیع درآمد باید بازنگری شود.

وی افزود، به نظر بنده تخصیص بهینه منابع، تثبیت نوسانات و توزیع عادلانه منابع و فرصت ها؛ سه کارکرد اصلی یک نظام اقتصادی موفق است که از آن فاصله گرفته ایم. اهتمام به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و البته سیاستهای کلی اصل 44 که متروکه شده است؛ در مقام عمل و نه حرف؛ راهگشاست که البته باید از سطح راهبردی به برنامه و عمل مشخص و قابل راستی آزمایی برسند.

حسینی با انتقاد از رویکرد مجلس در برخورد با موضوعات، تاکنون، گفت: تاکید  بر کار کارشناسی حکایت از ضرورت تخصص گرایی است که برای آن مرکز پژوهش های مجلس و شبکه نخبگانی و کارشناسی کشور وجود دارد و حال که هیات رییسه مستقر شده است موضوع کمیسیونهای تخصصی  شروع می شود. برای نیل به این امر یک سری موانع خودساخته ایجاد شده است. آنچه امروز به عنوان دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده 36 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پیش روی نمایندگان است هم ضد تخصص گرایی و هم در تضاد با عدالت است. در اولین نشست شعبه پانزدهم که در روز چارشنبه هفتم خرداد ماه یعنی اولین روز مجلس یازدهم تشکیل شد گفتم که اصلاح این دستورالعمل و حذف امتیاز ناروای قایل شدن امتیاز برای سابقه نمایندگی و کمیسیون های مجلس مقدم بر هر کاری است. اکنون که هیات رییسه و کمیسیون آیین نامه داخلی شکل گرفته اند باید این دستورالعمل تبعیض آلود و مخل پیشرفت وعدالت را که مردادماه سال قبل توسط هیات رییسه و کمیسیون داخلی مجلس دهم تصویب شده است اصلاح کند.

وی تاکید کرد، بهتر بود محافل تخصصی، حقوقی و رسانه ها این موضوع را دردستور کار قرار دهند که مبادا اینگونه حق و عدالت به تاراج گرفته شود. خلاصه آنکه کافی است بدون ارتباط  رشته تحصیلی و سابقه شغلی یکبار وارد یک کمیسیون تخصصی مجلس شده باشید آنگاه برای همیشه و بیشتر از همه متخصصان و مجربان برای ماندن و نشستن درآن کمیسیون امتیاز داشته باشید.

سید شمس الدین حسینی در پایان گفت، باید در مجلس یازدهم قانونمداری، عدالت بنیانی، اولویت دانی، تخصص گرایی و امانتداری ... را سر دست بگیریم و درعمل نشان دهیم که مجلس عصاره  فضایل مجلس است.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: شورای اسلامی مجلس یازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۰۷۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دبیران احزاب در رقابت انتخاباتی کمیسیون ماده ۱۰ حضور دارند

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: دبیران کل احزاب سیاسی کشور در رقابت انتخاباتی جهت کمیسیون ماده ۱۰ قرار دارند. - اخبار سیاسی -

عبدالله مرادی مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که در ماده 10 آن اعضای کمیسیون فرا قوه‌ای احزاب جهت رسیدگی به درخواست‌های تأسیس، پروانه فعالیت، انحلال و غیره حضور دارند، عنوان کرد: در این کمیسیون دو نفر از نمایندگان احزاب سیاسی عضویت دارند که طبق قانون از طریق انتخابات مشخص می‌شوند.

زمان بندی انتخابات عضویت در کمیسیون فراقوه‌ای احزاب اعلام شد وی ادامه داد: با توجه به مصوبات قبلی کمیسیون در خصوص انتخابات دبیران کل احزاب سیاسی برای تعیین نماینده احزاب در کمیسیون ماده 10، کمیسیون هیات نظارت بر این انتخابات متشکل از 3 عضو کمیسیون جناب آقای دکتر امیری اصفهانی به‌عنوان نماینده دادستان کل کشور و جناب آقای دکتر شریعتی نیاسر به عنوان نماینده قوه مقننه  به همراه دبیر کمیسیون خواهند بود.

مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور افزود: با توجه به مصوبه جلسه 28/1/1403 کمیسیون احزاب تاریخ برگزاری انتخابات (10/3/1403) تعیین گردیده و برنامه زمان‌بندی انتخابات مذکور مستند به بند 3 ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و دستورالعمل مربوط و رویه حقوقی تنظیم شده است.

مرادی اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل مربوط فقط احزابی که مجامع عمومی را در مهلت مقرر قانونی برگزار کرده و به تایید کمیسیون احزاب رسیده باشد می‌توانند در انتخابات شرکت کنند که با توجه به تعداد اندک احزاب واجد شرایط (37حزب، 25 حزب ملی و 12حزب استانی)، کمیسیون تسهیلاتی را برای احزاب قائل شد و لذا همه احزابی که صرفاً مجامع خود را در برگزار کرده‌اند (107حزب) می‌توانند در این انتخابات مشارکت کنند.

وی ادامه داد: فراخوان برگزاری انتخابات روز یکشنبه 16/2/1403 در سکوی اطلاع‌رسانی وزارت کشور منتشر شد و دعوتنامه برای دبیران کل احزاب ارسال شد و تاکنون تعداد 3 دبیرکل احزاب ملی و 4دبیرکل احزاب استانی داوطلب نمایندگی احزاب شده و نام‌نویسی کرده‌اند.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب و عضو هیات نظارت بر انتخابات تاکید کرد: انتخابات روز پنج شنبه 10/3/1403، انتخابات احزاب ملی رأس ساعت 09:00 صبح و انتخابات احزاب استانی رأس ساعت 14:00 بعدازظهر در محل وزارت کشور برگزار خواهد شد.

مرادی در پایان بیان کرد: براساس بند 3 ماده 10 قانون احزاب، مدت قانونی حضور  نمایندگان دبیران کل احزاب در کمیسیون دو سال انتخابات است اما نمایندگان فعلی از تاریخ 6/9/1398 به بعد (4 سال و پنج‌ ماه) در جلسات کمیسیون حضور داشته‌اند بنابراین اجرای قانون و برگزاری انتخابات اجتناب‌ناپذیر است.

انتهای پیام/