اختیار تخصیص منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه به استانها تفویض شود

علی رسولیان جمعه شب در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی که با حضور رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در مشهد برگزار شد افزود: ثبت نام برای اخذ این منابع از طریق سایت «بهین یاب» انجام می‌گیرد و در عمل مسیر تخصیص آن به گونه‌ای است که از اختیارات استانها خارج است و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از این منابع بهره چندانی نمی‌برند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: با وجود تلاشهای فراوان برای تخصیص بهتر این منابع تاکنون در جذب آن برای واحدهای تولیدی خراسان رضوی چندان موفق نبوده‌ایم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: رییس سازمان برنامه و بودجه در سفری که اخیرا به خراسان رضوی داشت نسبت به تخصیص بهتر این منابع به استانها قول‌هایی داد و امید است در چارچوب رایزنی‌های اتاق بازرگانی ایران، اختیار تعیین مسیر و نحوه تخصیص این منابع به استانها واگذار و از تمرکزگرایی در این موضوع جلوگیری شود.

رسولیان افزود: برای تخصیص منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه در استان خراسان رضوی می‌توانیم به مراتب برنامه ریزی بهتری با مشارکت بخش خصوصی انجام دهیم زیرا زمانی تخصیص منابع به اشتغالزایی منجر می‌شود که مدیریت این بخش بدون بوروکراسی اداری انجام گیرد و شاهد اشتغالزایی از محل تخصیص تسهیلات بانکی به طرحهای مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد برکت باشیم.

طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در جدول تبصره (۱۴) این قانون را در قالب وجوه اداره‌شده، یارانه سود، کمک بلاعوض و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود و اجرای سیاست‌های بازار کار هزینه کند.

وی با اشاره به عملکرد مطلوب کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی گفت: نتایج خوب عملکرد این کارگروه نتیجه تلاش بخشهای مختلف و همراهی دستگاه‌های متولی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی  با اشاره به محدودیت منابع مالی در سطح کشور گفت: این منابع محدود باید به درستی مدیریت شوند تا بهره‌وری لازم در بخشهای مولد اقتصادی را داشته باشند و راهبری صحیح این منابع، مسوولیت بزرگی بر دوش تصمیم‌گیران می‌گذارد، البته منابع مذکور و کمکهای موجود باید در مسیر حمایت از واحدهایی باشد که به واقع نیازمند آن هستند.

رسولیان بخشی از مسوولیت حفاظت از منابع مالی را برعهده فعالان اقتصادی دانست و افزود: سرمایه‌گذاران باید محاسبه بهتری در تعریف پروژه‌های اقتصادی خود داشته باشند تا با بازاری اشباع شده و در نتیجه تحمل خسارت در بخش تولید مواجه نشوند.

وی با اشاره به مشکلات تامین ارز فعالان اقتصادی برای واردات مواد اولیه بخش تولید ادامه داد: برخی مواد اولیه وارد کشور شده و در انبارهای گمرک قرار دارد اما ترخیص این کالاها به دلیل مسائل تخصیص ارز با مشکلاتی مواجه است و در این زمینه نیازمند رایزنی‌های اتاق بازرگانی ایران در سطح ملی برای حل این مشکل هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به شناسایی هزار و ۱۹۱ پروژه در دست اجرا در خراسان رضوی گفت: ارزش این پروژه‌ها هزار و ۹۲۰ میلیارد ریال است که حدود ۹۰ پروژه شهری نظیر طرحهای محدوده اطراف حرم مطهر رضوی در آینده نزدیک به شمار این پروژه‌ها افزوده می‌شود.

رسولیان افزود: بنا به دستور استاندار خراسان رضوی مقرر شد تا هر هفته حدود سه جلسه برای بررسی مسائل این پروژه‌ها برگزار شود و هر هفته از یکی از مسوولان اثرگذار در سیستم مالی و بانکی کشور در این نشستها حضور می‌یابد تا رایزنی موثری برای تامین مالی بخشی از پروژه‌ها انجام گیرد و در صورت به ثمر نشستن پیگیری‌ها، تا پایان سال بخش زیادی از این پروژه‌ها به مرحله بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به کسب رتبه نخست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در میان شوراهای مشابه در کشور، این موفقیت را مرهون تلاش و همگرایی بخشهای مختلف دانست و از رییس اتاق خراسان رضوی و مسوول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان به خاطر تلاش های مستمرشان، قدردانی کرد.

برچسب‌ها مشهد اتاق بازرگانی ایران سازمان برنامه و بودجه استانداری خراسان رضوی کمیته امداد امام خمینی (ره)

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مشهد اتاق بازرگانی ایران سازمان برنامه و بودجه استانداری خراسان رضوی کمیته امداد امام خمینی ره مشهد اتاق بازرگانی ایران سازمان برنامه و بودجه استانداری خراسان رضوی کمیته امداد امام خمینی ره استانداری خراسان رضوی اتاق بازرگانی پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۱۲۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبرهای خوش برای معلمان/ باباهای مدرسه ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی لاشکی با بیان اینکه بزرگداشت مقام معلم فقط به بهانه یک روز و ۱۲ اردیبهشت نیست گفت،: همه موظفیم برای تکریم این مقام همه روزه تلاش کنیم.

وی با عنوان اینکه معلم تا پایان عمر معلم است، ادامه داد: اینکه در هفته معلم به پیشکسوتان عددی داده نمی‌شود قابل تحمل است و باید این مسئله زیربنایی اصلاح شود.

احمدی با بیان اینکه معلم عامل توسعه است و اگر قرار باشد تحولی اتفاق بیفتد منشأ آن از انسان و آموزش و پرورش است، تصریح کرد: اگر جامعه به معلم بها بدهد آینده کشور را ساخته است و برای نظام تعلیم و تربیت چند عنصر از جمله فضای آموزشی، کتاب و بودجه و مهم‌تر از همه معلم نیاز است.

معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش رکن اساسی برای اجرای تحول است و معلمی که باور داشته باشد رکن این محور خواهد بود.

احمدی گفت: در برنامه تحولی اقدامات خوبی را شروع کردیم و اتفاقات بزرگی در سه سال گذشته رقم خورده است و تأسیس سازمان ملی تربیت کودک از اقدامات مهم است.

وی با بیان اینکه اکنون مهد کودک‌ها و پیش دبستانی‌ها در اختیار سازمان دیگری بودند و به گونه‌ای خاص آموزش می‌دادند ادامه داد این در حالی که در هیچ جای دنیا بخشی از آموزش در اختیار وزارتخانه دیگر و بخشی در اختیار آموزش و پرورش نیست.

وی با بیان اینکه ۷ میلیون کودک زیر ۷ سال در کشور وجود دارد گفت: برای این تحول باید رتبه بندی رخ می‌داد و الحمدلله نظام رتبه‌بندی معلمان انجام شد.

احمدی با عنوان اینکه رتبه و درجه در نظام رتبه بندی مهم نیست، گفت: اساسنامه نهضت سوادآموزی در برنامه هفتم تغییر پیدا خواهد کرد افزوده برای معلمان فعال در مدارس غیردولتی نیز مصوبه گرفته شده است و قانون شدید اعلام می‌کند که در مدارس غیر دولتی و باید قانون کار کامل پرداخت شود.

معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش گفت: در قانون بودجه سال جاری رقمی برای نیروهای خدماتی آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است، همچنین برای جذب ۲۰۵ هزار نیروی انسانی سهمیه گرفته شده است.

وی ساماندهی باباهای مدرسه و نیروهای خدماتی را از برنامه‌های مهم ذکر کرد.

کد خبر 6097942