یک وکیل دادگستری: قتل‌های ناموسی ریشه فقهی و قرآنی ندارد
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۱۲۲۹۹
ساعت24 -یک حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: نگرش افراطی جامعه نسبت به ناموس موجب شده تا چنانچه حتی در جریان یک تجاوز جنسی، فردی قربانی شود، حیثیت و اعتبار خانواده، لطمه جبران ناپذیری بخورد در حالیکه مطابق فتاوای فقها و مستفاد از آیات قرآن در صورتی که فردی قربانی یک تجاوز شود نه تنها مجازات ندارد بلکه متجاوز به اشد مجازات محکوم میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«رومینا» نام دختری است که چند روز گذشته به تیتر رسانه‌ها تبدیل شده است؛ دختری که قربانی جدید قتل‌های ناموسی به شمار می‌رود و به دنبال یک ماجرای عاشقانه به دست پدرش به قتل رسید و همگان را در بهت و حیرت فرو برد.
روایت‌ها درباره ماجرای به قتل رسیدن رومینای ۱۴ ساله توسط پدرش بسیار است اما آنچه مسلم است، این بار قتل‌های ناموسی جان دختری کم سن و سال را گرفته و باعث شده بار دیگر مساله‌ای به نام قتل‌های ناموسی که هر از گاهی در گوشه و کنار ایران خبرساز میشود، سر زبان‌ها بیفتد.
این اتفاق بهانه‌ای است تا در گفت وگو با ابوذر نصراللهی وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، پدیده قتل‌های ناموسی را در چند گزار تحلیلی بررسی کنیم.
قتل‌های ناموسی در فقه و قرآن جایگاهی ندارد
نصراللهی درباره ریشه بوجود آمدن پدیده‌ای تحت عنوان قتل‌های ناموسی معتقد است: بنیادگرایی پدیده ای است جهانی که ممکن است در زیر برخی باورهای غلط مذهبی هم جریان داشته باشد. بنیادگرایان تعلیمات، نوشته‌ها و کتاب‌های دینی را به نفع خود تغییر می‌دهند و دلخواه خود را به عنوان دین تبدیل به یک سنت می‌کنند.
این وکیل دادگستری و حقوقدان افزود: در نزد برخی مردم عصبیت، غیرت و حمیت به شدت وارد سنت مذهبی شده و منجر به پدیداری یک فرهنگ افراطی و بنیادگرایانه شده است. این نگرش افراطی جامعه نسبت به ناموس موجب شده تا چنانچه حتی در جریان یک تجاوز جنسی، فردی قربانی شود، حیثیت و اعتبار خانواده، لطمه جبران ناپذیری بخورد.
وی ادامه داد: چه بسا خانواده‌ها برای فرار از این سرافکندگی مجبورند به جلای وطن کنند یا برای اعاده حیثیت از دست رفته، ناگزیرند به جای حمایت و دستگیری از بزه دیده او را طرد کرده یا مورد بی‌مهری قرار دهند و حتی به قتل برسانند.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: این درحالی است که مطابق فتاوای فقها و مستفاد از آیات قرآن در صورتی که فردی قربانی یک تجاوز شود نه تنها مجازات ندارد بلکه متجاوز به اشد مجازات محکوم میشود. در مواردی هم که فرد با رضایت به روابط نامشروع تن دهد و فاقد شرایط احصان باشد حداکثر به تازیانه حدی یا تعزیری حسب مورد محکوم میشود و بنا به هیچ حکم شرعی مستحق مرگ نیست. هرچند اساسا شرایط تعریف شده شرعی برای تحمیل مجازات آنقدر پیچیده و سختگیرانه است که چنانچه بخواهد مراعات شود عملا امکان اجرای مجازات وجود ندارد.
نصراللهی ادامه داد: ناگفته نماند در دهه‌های گذشته قتل‌های ناموسی کمتر احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌ساخت و حتی در برخی مناطق، بزهکار مورد تفقد قرار می‌گرفت چنانکه در برخی فیلم‌های موسوم به فیلم فارسی و برخی رمان‌ها این موضوع روایت شده است. به عنوان مثال در رمان «کلیدر»، بیگ محمد یکی از شخصیت‌ها گیس خواهر خود «شیرو» را که بدون رضایت پدر به ازدواج «ماه درویش» درآمده می‌برد و بعد از آن در میان تیره و طایفه احساس سربلندی می‌کند.
این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به نوجوان بودن رومینا و حمایت‌هایی که قانون از کودکان و نوجوانان دارد، گفت: نکته دیگر که نبایست از نظر دور داشت، عدم توجه به مساله سن رشد کودکان و نوجوانان و دوگانگی موجود در حقوق ایران است. معاهده الزام‌آور حقوق کودک، اشخاص زیر سن ۱۸ سال را کودک و نوجوان تلقی کرده اما ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ را در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر داشته است. تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سن بلوغ برابر با سن پذیرش مسوولیت کیفری بود اما بعد از تصویب این قانون و برابر مواد ٨٨ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی، به گونه‌ای عدم مسوولیت یا مسوولیت ناقص کودکان و نوجوانان پذیرفته شده، لیکن حسب ماده ۹۱ این قانون در جرایم حدی و نیز قصاص نفس اصل بر مسوولیت افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال است مگر آن که وفق نظریه پزشکی قانونی عدم رشد یا کمال عقل ثابت شود.
وی اظهار کرد: همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، تنها فریب دادن و اغفال دختر نابالغ تجاوز قلمداد شده است بنابراین در جرایم جنسی که مشمول حد باشد برخلاف بسیاری از کشورها که اماره ۱۸ سالگی پذیرفته شده و اصل بر غیر رشید بودن افراد کمتر از ۱۸ سال است و برقراری رابطه جنسی با آنها در حکم تجاوز است، قانون ما طریق دیگری رفته و اصل را بر مسوولیت طفل گذاشته و در خصوص اغفال نوجوانان موضوع تجاوز را نپذیرفته و در نتیجه امکان حمایت کافی از او وجود ندارد زیرا یک تعرض جنسی ممکن است بدون توسل به زور انجام پذیرد. در مورد نوجوانان ممکن است مهاجم به آمیزه ای از دلربایی و فریب و در صورت عدم تأثیر به نیروی بدنی خویش متوسل و در اغلب موارد قربانی تسلیم میشود و از شکایت به دیگران خودداری می‌کند زیرا اگر تنبیهی هم در کار باشد متوجه قربانی میشود و تنها اوست که حیثیت خود را از دست می‌دهد.
عوامل افزایش قتل‌های ناموسی از احساس غرور تا مخفی ماندن ماجرا
نصرالهی در پاسخ به این سوال که چرا به رغم جرم‌انگاری قتل‌های ناموسی و به عبارتی خشونت‌های ناشی از عصبیت‌ها، همچنان شاهد این پدیده هستیم، گفت: در جرم انگاری یک پدیده مجرمانه باید جوانب و احوال مختلفی را در نظر گرفت. مطابق یک نظریه در مکتب کلاسیک، باید شدت مجازات ها با میزان ریسک جنایت مطابقت داشته باشد تا بزهکار در محاسبه رفتار مجرمانه فایده و نفع جنایت را کمتر از مجازات ببیند. در خشونت‌های خانوادگی به ویژه خشونت‌های ناشی از عصبیت‌ها، چند مورد وجود دارد که ریسک جنایت را کاهش می‌دهد مانند فرهنگ عصبیت و بنیادگرایی که در نتیجه آن، بزهکار و اطرافیان ممکن است حتی احساس غرور کاذب کنند و روابط خانوادگی و احتمال مخفی ماندن جرم به ویژه زمانی که جنایت در حد ضرب و شتم یا طرد شدن از خانواده باقی بماند و قضیه منجر به قتل نشود.
این حقوقدان اضافه کرد: از این رو باید در تعیین مجازت برای مجرم ضمن نگاهی به اثر ترذیلی، کیفیات مشدده‌ای در نظر گرفت که با لحاظ این روابط، ریسک جنایت برای بزهکار بالا برود.
چرا پدری که قتل فرزندش است، قصاص نمی‌شود؟
نصرالهی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به قتل رومینا توسط پدرش و اینکه قانون ما قصاص پدر به خاطر قتل فرزند را نپذیرفته است و ریشه فقهی این مساله گفت: در حقوق ایران بر حسب ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی مجازات قتل عمد قصاص است ولی هرگاه قاتل، پدر مجنیعلیه باشد، بنا بر حکم ماده ۳۰۱ همین قانون، قاتل قصاص نمی‌شود و محکوم به پرداخت دیه و حبس تعزیری از سه سال تا ۱۰ سال وفق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می شود.
وی افزود: این حکم قانونی ریشه در دلایل مبتنی به یک قاعده فقهی، تحت عنوان «انت و مالک لابیک» دارد و تقریبـاً اکثر فقها به این مسأله در فتاوی خود اشــاره داشــته اند اما امروزه برخـی فقها با اســتناد به آیات قرآنی این حـکم را خــلاف فلســفه جرم انگاری در اسلام می دانند. از جمله آیت‌الله یوسف صانعی از مراجع تقلید در نقد این حکم نظر جدیدی را عرضه کرده و در استفتایی که در این باره از وی شده، در مقام پاسخ چنین مرقوم داشته است: «استثنا از اصل کلی قصاص در قتل ولد توسط والد که در روایات صحیحه و معتبره آمده به نظر این جانب اختصاص به جایی دارد که قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصایح خیرخواهانه پدری باشد؛ نه سایر موارد که قتل با انگیزه های دیگر که در بقیه قتل ها وجود دارد، باشد که در آن صورت اصل کلی قصاص ثابت است و به عبارت دیگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جایی که جان پدر با همه عواطف و نصایح و خیرخواهی برای فرزندش و تخلف فرزند به لب رسیده و تقریباً اگر نگوییم تحقیقاًً، پدر کانّه به خاطر همان نصایح و تخلفها بدون اختیار دست به چنین عملی زده نه در جایی که پدر با انگیزه هایی که در سایر قتلها موجود است، قتل را انجام دهد»
این حقوقدان اضافه کرد: با این حال با توجه به این که مجازات قصاص نفس در عمل همان اعدام است و حقوق ایران در سال‌های اخیر متأثر از برخی فعالیت‌های حقوق بشری درصدد کاستن مجازات مرگ از زرادخانه‌های کیفری است نمی‌توان بر عدم اعدام والد در قتل فرزند زیاده خورده گرفت اما باید این را پذیرفت که امروزه از حبس ابد به عنوان یکی از جایگزین های مجازات مرگ یاد می شود که با لحاظ عدم محذوریت شرعی در تعیین مجازات‌های تعزیری تعیین مجازات شدید در مواردی که پدر مرتکب قتل فرزند میشود بلاوجه نیست.
منبع:ایرنا
منبع: ساعت24
کلیدواژه: قتل قانون مجازات اسلامی قتل های ناموسی وکیل دادگستری فردی قربانی قتل فرزند یک تجاوز قتل ها ۱۸ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۱۲۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.
رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.
وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.
آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.
آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهمترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.
محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست های حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.
اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.
وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.
دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.
محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.
وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحدهای تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.
حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.
وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد