مطالبه‌گری حق مردم است
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۱۲۳۲۴
مطالبه‌گری با هدف بهبود و اصلاح امور و همسو شدن رفتارهای دولت، مجلس و دستگاههای اجرایی با خواسته‌های به حق مردم امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری است.
خبرگزاری فارس مازندران|جامعه‌ای که در آن دموکراسی حاکم و اعتقادات بر پایه آموزه‌های دینی باشد، همه افراد نسبت به هم مسؤولیت داشته و نسبت به رفتارها و اعمال خود باید پاسخگو باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بی‌شک نشاط و رفاه عمومی جامعه تنها با مسؤولیت‌پذیری تک تک افراد جامعه نسبت به هم و برای یک زندگی مسالمت‌آمیز، به دور از تبعیض‌ها و اختلاف‌های طبقاتی جهت برخورداری همکانی از منابع کشور محقق خواهد شد.
همان‌گونه که مردم در جامعه باید نسبت به رفتارها و اعمال خود پاسخگو باشند، بی‌شک دولت، مجلس، دستگاههای دولتی و عمومی، مدیران و کارکنان آنها نیز باید مسؤولیت‌پذیر بوده و نسبت به رفتار و اعمال خود پاسخگوی جامعه و مردم باشند.
هر چند عده‌ای مطالبه‌گری را اعتراض تلقی می‌کنند، ولی مطالبه‌گری با حرف تند منافاتی ندارد، ولی با پرخاشگری فرق می‌کند، مطالبه‌گری اگر همراه با آرمان‌خواهی، رفع موانع و نقاط ضعف، توسعه و پیشرفت باشد، ضرورتی انکار ناپذیر و لازمه یک جامعه اسلامی است.
اگر مطالبه‌گری که از حقوق حقه مردم است، در جامعه جاری و تداوم نداشته نباشد، عده‌ای فکر می‌کنند همواره در انجام امور بهترین هستند و شاهد روزمره‌گی امور و عدم تغییر در رفتارها و عملکردها خواهیم بود، در این حالت نظارت‌ها کم رنگ، فسادها زیاد و ظلم و اختلاف طبقاتی فراوان خواهد شد و همواره دولت‌ها و مدیران دولتی خود را اصلح و کارآمد و مردم همیشه گلایه‌مند هستند.
اگر در جامعه اسلامی مطالبه‌گری حاکم نباشد، ضعف‌ها پنهان، اشتباهات تکرار، مشکلات و موانع بیشتر، نقاط ضعف نمایان تر و عدالت اجتماعی که همراه با بهبود امور و روند توسعه‌ای در جامعه است، حاکم نخواهد بود.
نکته‌ای که در مطالبه‌گری مهم است، این است که مطالبه‌گری باید با علم و آگاهی، در چارچوب قانون، پیگیری حق‌الناس، حفظ بیت‌المال، پیگیری مطالبات به حق شخصی و یا مطالبات عمومی جامعه باشد و در مطالبه‌گری نباید طوری رفتار شود که باعث سوء استفاده عده‌ای بخصوص دشمنان نظام، انقلاب و ایران اسلامی شود.
هر فرد در جامعه می‌تواند با مطالبه‌گری که از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است، باعث تقویت نظارت‌ها، بهبود و اصلاح امور، جلوگیری از فساد و تبعیض و در یک کلام جلوگیری از تضییع حق‌الناس و حفظ بیت المال شود، حال آن فرد یک شخص ساکن روستا باشد یا یک پایتخت‌نشین!
در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ رهبر معظم انقلاب در دیدار مجازی با جمعی از دانشجویان، با توجه به ضرورت این موضوع در جامعه و نظر به گلایه‌های عمومی مردم از جمله دانشجویان در این دیدار مجازی از دستگاههای اجرایی و مدیران آنها در سطح کشور، بر مطالبه‌گری به صورت ویژه صحه گذاشته و تأکید بر استمرار و تداوم آن همراه با هوشیاری کامل و عدم سوء استفاده افراد فرصت طلب و دشمنان مردم داشته‌اند.
پس مطالبه‌گری با هدف بهبود و اصلاح امور و همسو شدن رفتارهای دولت، مجلس و دستگاههای اجرایی با خواسته‌های به حق مردم امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری است.
طی سال‌های اخیر نجابت و صداقت مردم باعث شده تا دولت و مجلس و برخی دستگاههای اجرایی آنگونه که شایسته مردم همراه و نجیب است، به فکر مردم نباشند و با ارائه آمار و اطلاعات کلیشه‌ای و تعریف و تمجید مکرر از همدیگر، همواره عملکرد خود را مثبت جلوه داده، در حالی که سوء رفتارها و عملکردها و عدم نظارت بر عملکرد دولت، مجلس، دستگاههای دولتی و عمومی باعث شده تا مردم گاهی شاهد تبعیض‌های فراوان، سوء استفاده‌های زیاد، رانت و اختلاس، تضییع حق‌الناس و از بین رفتن بیت‌المال در جای جای این مملکت پهناور بوده، به گونه ای که مشکلات و دغدغه‌های مردم روز به روز بخاطر سوء مدیریت‌ها و سوء رفتارها زیادتر شده و در این بین سوء استفاده دشمنان نظام، انقلاب و ایران اسلامی نیز بسیار قابل تأمل است که آن را نباید هرگز فراموش کرد، زیرا آنان دشمنان ملت بزرگ ایران نیز هستند.
در مطالبه‌گری، مردم نه تنها نیازمند گوش شنوا هستند، بلکه نیازمند مدیرانی جهادی و انقلابی که خود نسبت به خواسته‌ها و دغدغه‌های مردم مسئولیت‌پذیر باشند و پاسخگو، نه اینکه همواره فکر کنند تمام امور و رفتارهای آنها درست و مثبت است و یا اینکه منتظر باشند تا مرور زمان مطالبات را کم رنگ، یا به فراموشی بسپارد، یا اینکه در زمان مطالبه که می‌تواند دردی بزرگ باشد، با گفتار درمانی در صدد رفع تکلیف باشند و یا زود ترش کنند و ناراحت شده و بر مردم غضب کنند.
مطالبه عمومی جامعه شامل سوء مدیریت‌ها، تبعیض‌ها، رانت‌ها و فسادها، اختلاف طبقاتی، فقدان برنامه‌های عملیاتی از سوی دولت، مجلس و دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی، عدم مسؤولیت‌پذیری دستگاههای اجرایی و مدیران آنها برای رفع مشکلات و مطالبات مردم و خواسته‌های عمومی و اختصاصی تک تک افراد جامعه است.
دولت، مجلس، دستگاههای دولتی و عمومی و مدیران آنها زمانی موفق خواهند بود که به مطالبه‌گری جامعه، نه در حرف، بلکه در عمل توجه داشته و در صدد رفع مشکلات و دغدغه‌ها و اصلاح و بهبود امور برای رفاه فردی و عمومی جامعه و جلوگیری از هدر رفتن منابع، برای ایجاد یک جامعه‌ای با نشاط و سالم و برخورداری همه از منابع موجود باشند.
شاید بسیاری از مطالبه‌گری‌ها به عنوان یک آرمان دست نیافتنی مردم از سوی دولت، مجلس و مدیران دستگاههای اجرایی در سطوح مختلف ملی، استانی و شهرستانی حتی در سطح یک روستا در حرف خیلی خوب باشد، ولی اگر برای مطالبات تک تک افراد جامعه که حقی بر گردن دارند، صحه گذاشته نشده و برنامه‌ای برای پاسخ به آن، رفع موانع و مشکلات وجود نداشته باشد، قطعاً شاهد توسعه و نشاط در جامعه‌ای که دولت و مردم باید در کنار هم باشند، نخواهیم بود و این خواهد شد که دولت‌ها با گفتار درمانی مردم را سرگرم کرده، تا طول عمر خودشان و مدیرانشان سپری شده، حال بر سر مردم هر چه آمد برایشان مهم نیست.
نمونه بارز آن برخی رفتارها در دولت حاکم و مجلس دهم در پیگیری و رفع مشکلات و تنگناهای عمومی مردم و مطالبات به حق آنها از کشاورز تا بازاری، از شهروند تا تولید کننده است که همواره و همیشه به عنوان یک گلایه و مطالبه عمومی در طی سال‌های اخیر جاری است و مردم فقط شاهد گفتار درمانی و روز به روز افزایش مشکلات و تنگناها هستند.
لذا مطالبه‌گری در جامعه باید منسجم، مستمر و مدوام بوده، تا جایی که گوش شنوایی و یا مدیر عاقل و توانمندی برای رفع آن پیدا شود و اگر در مطالبه‌گری پیشنهاد سازنده با راهکار در راستای رفع نقاط ضعف نیز همراه باشد، شاید تسهیل‌گر رفع موانع و بهبود امور شود.
در مطالبه‌گری حضور فعال و نقش دستگاههای نظارتی، رسانه ملی، خبرگزاری‌های، روزنامه‌ها و جراید و کلیه دست اندرکاران فعال در حوزه رسانه و فضای مجازی، در کنار مردم بسیار حائز اهمیت و اثرگذار خواهد بود.
تنها نکته‌ای که در این بین بسیار مهم است، این است که پرچم مطالبه‌گری که باید همواره بر افراشته باشد، نباید دست دشمن بیفتد، بلکه باید دست افرادی امین و لایق از جنس مردم که خودشان نیز دغدغه تک تک افراد جامعه را دارند و دشمن‌شناس باشند، قرار گیرد.
علاوه بر مطالبه‌گیری از طریق مراجعه حضوری افراد و یا تشکل‌های و گروه‌های مختلف جامعه، از مصادیق مطالبه‌گری می‌توان به پیگیری مطالبات و گزارشات به حق مردم از سوی رسانه ملی، خبرگزاری‌ها و اصحاب رسانه اشاره کرد که از آن جمله می‌توان خواسته‌های به حق کشاورزان، دامداران، تولید کنندگان، صنوف مختلف، اشتغال جوانان، دغدغه‌های دانشجویان، مشکلات کارمندان و بازنشستگان، سوء رفتارها و تبعیض در برخی ادارات دولتی و عمومی، رانت و فساد حاکم بر برخی امور جاری کشور، سوء مدیریت و بکارگیری مدیرانی ضعیف و ناتوان در پیشبرد امور در تمامی سطوح کشور، فقدان برنامه عملیاتی و آینده نگری در دولت و مجلس و روزمره گی در پیشبرد امور جامعه، گرانی‌های افسار گسیخته و مشکلات معیشتی مردم، عدم نظارت بر امور مختلف کشور و مواردی از این قبیل را نام برد.
امید است، مطالبه‌گری‌های هدفمند، سازنده، همراه با هوشیاری نسبت به دشمنان ملت، باعث تحولی در نوع نگاه و نوع عملکرد دولت حاکم در فرصت پیش رو و تغییر منش و رفتار مجلس یازدهم نسبت به مجلس دهم و تغییر رفتار و عملکرد دستگاههای اجرایی و مدیران و کارکنان آنها نسبت به رفع موانع و مشکلات فردی و یا عمومی جامعه باشد، تا مردم نجیب و فهیم ایران، مشکلاتشان در حوزه‌های مختلف کمتر و دغدغه‌ای بجز مشارکت برای توسعه همه‌جانبه کشور نداشته باشند.
یادداشت: بهزاد پورمحمد
انتهای پیام/۸۶۰۴۸/ج
منبع: فارس
کلیدواژه: حق مجلس دستگاه های اجرایی دولت دستگاه های اجرایی تک تک افراد جامعه دولتی و عمومی مطالبه گری مطالبه گری سوء استفاده عمومی جامعه رفع موانع خواسته ها دغدغه ها حق مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۱۲۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش دولت برای نزدیک کردن ریاست مجلس به جریان پایداری و امام صادقی‌ها
نماینده مردم مرودشت در مجلس گفت: اینکه الان دولت با مجلس و به ویژه آقای قالیباف درخصوص مسائل مختلفی که مردم شاهد آن هستند اختلاف پیدا کرده دقیقا برای ریاست دور بعد مجلس است.
به گزارس ایلنا، جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که «در هفته‌های اخیر بحث‌های پرچالشی بر سر مسائل ارزی میان دولت و مجلس به وجود آمد، به نظر شما این اختلافات تا چه اندازه جدی است؟»، گفت: دولت خودش را از هر اشتباهی مبرا می‌داند یا اگر هم مبرا نمی‌داند علی الظاهر و به صورت دکوری صحبت‌هایی درخصوص استقبال از انتقاد مطرح می‌کند که برای همه مشخص است، ما با یک دولت تمامیت‌خواه و غیرقابل انتقاد مواجه هستیم.
اختلاف دولت و مجلس برای ریاست دوره بعد پارلمان استوی ادامه داد: اینکه الان هم دولت با مجلس و به ویژه آقای قالیباف درخصوص مسائل مختلفی که مردم شاهد آن هستند اختلاف پیدا کرده دقیقا برای ریاست دوره بعد مجلس است. یعنی در مسائلی که دارد مطرح می‌شود نگاه من این است که به دنبال این هستند که بر ریاست مجلس دور بعد اثرگذار باشند و من فکر می‌کنم که ریاست آقای قالیباف برای دولت مطلوب نباشد.
رشیدی کوچی خاطرنشان کرد: اینکه می‌گویم دولت، به معنای کل شاکله دولت نیست، برخی‌ها در دولت آقای رییسی آن‌هایی که باعث آسیب اول به خود آقای رییسی هستند و بعد به مملکت؛ دست‌های پشت پرده‌ای که از نزدیکان ایشان هستند، بعضی از اقوام نسبی و سببی آقای رییسی؛ این‌ها با تفکر خامی که دارند فکر می‌کنند این اقدامات به نفع آقای رییسی و یا کشور خواهد بود که قطعا اینطور نیست، به نظرم عقلا باید برای حل این مشکل چاره اندیشی کنند.
روایت دست‌های پشت پرده در انتخاباتعضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در پاسخ به این سوال که «فکر می‌کنید آنها دنبال حاکم کردن کدام جریان در مجلس آینده هستند؟»، عنوان کرد: ببینید این بحثی که مطرح می‌کنم اثبات شدنی نیست اما به وضوح مشخص است که در انتخابات مجلس اعمال نفوذ زیادی شکل گرفت، چه الان و چه در بحث تایید یا ردصلاحیت‌ها شاهد بودیم افرادی که به نظر می‌رسید طبق نظر نهادهای امنیتی نباید تایید می‌شدند اما با رایزنی‌هایی از طرف همان افرادی که اشاره کردم تایید شدند. حتی ما افرادی را داشتیم که محکومیت قطعی در پرونده‌شان بود اما چون نزدیک به تفکر دولت بودند و باید در این مجلس حضور داشته باشند؛ مشاهده کردیم که تایید شدند.
وی افزود: اما یک عده‌ای هم که منتقد دولت بودند یا ردصلاحیت شدند یا در انتخابات به مشکلات جدی برخوردند، من یکی از این‌ها را مثال می‌زنم، آقای مهدی عسگری ایشان در تهران ثبت نام کرد ولی به او اجازه ندادند که برود کرج و مجبور شد در تهران رقابت کند که اگر کرج بود به نظرم قطعا ایشان رأی می‌آورد. در مجموع یک عده‌ای را ردصلاحیت کردند، یک عده را به این شکل مدیریت کردند و در مورد یک عده‌ای هم شاید با شیوه‌های دیگری که می‌شد بر انتخابات اثر گذاشت و دخالت کرد، اقدام کردند و از مسیر کنار زدند؛ واقعا دست آن افراد نزدیک به دولت در انتخابات مشهود بود ولی خب قابل اثبات نیست.
تلاش دولت برای نزدیک کردن ریاست مجلس به جریان پایداری و امام صادقیهانماینده مردم مرودشت در مجلس ادامه داد: نکته دیگر اینکه به نظرم می‌آید که دولت و در واقع آن افراد خیلی تلاش خواهند کرد که ریاست مجلس را به جریان پایداری نزدیک کنند. چون جریان پایداری و بعد دانشگاه امام صادقی‌ها به آن افراد خیلی نزدیک هستند و من امیدوارم که این اتفاق رخ ندهد، به نمایندگان دوره دوازدهم و عقلای دوره آینده امید دارم که این اتفاق محقق نشود.
رشیدی کوچی در پاسخ به این سوال که «چقدر احتمال می‌دهید ریاست در سال اول به قالیباف داده شود تا کاندیدای ریاست جمهوری نشود و بعد در سال دوم او را کنار بزنند؟»، گفت: این یک تحلیل است، من نگاهم بر این است که آقای قالیباف کاندیدای ریاست جمهوری نخواهد شد و نگاهش به تداوم فعالیت در ریاست مجلس باشد. اما درباره ریاست ایشان فکر می‌کنم که آقای قالیباف سال اول با یک رأی پایین نه با آن آرایی که در مجلس یازدهم کسب کرده بودند ریاست مجلس را در اختیار داشته باشد اما سال‌های دوم و سوم را نمی‌دانم.
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوارها خاطرنشان کرد: به نظرم می‌آید یک سری افرادی که اشاره کردم به شدت به دنبال ایجاد تنش در مجلس باشند، امیدوارم مجلس دوازدهم به این سمت و سو نرود اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد که حواشی‌اش بر متن حتما غلبه خواهد کرد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت