چرا برخی کارگران «حق اولاد» نمی‌گیرند/ برای ۳۰۰ هزار تومان نمی‌توانم نامه بیکاری‌ام را امضا کنم!

 به گزارش خبرنگار ایلنا، استدلال دولت در دفاع از مصوبه مزدی امسال، زیاد شدن مولفه‌ها یا مزایای مزدی است؛ آنها با محاسباتی که روی افزایش حق مسکن، حق اولاد، بن خواربار و پایه سنوات صورت می‌دهند، ادعا می‌کنند که حداقل دریافتی کارگران در سال ۹۹ نه ۲۱ درصد که با احتساب افزایش مزایای مزدی بین ۳۱ تا ۳۶ درصد افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی نمایندگان دولت از افزایش مولفه‌های مزدی دفاع می‌کنند که این مولفه‌ها، «شمولیت عام» ندارند و از آنجاییکه به تمام بیمه‌شدگانِ عموماً دارای سابقه کار شناور تعلق نمی‌گیرند، کارگران یا باید از دریافت آنها چشم‌پوشی کنند و به دریافتِ همان حداقل مزدِ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی اجباراً رضایت دهند و یا باید برای حق طلبی به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار مراجعه کنند. که قرارداد موقت داشتن و مراجعه به اداره کار برای شکایت، به نوعی دست به انتحار زدن است؛ کارگر قرارداد موقتی که برای گرفتن حق و حقوق مزدی خود به ادارات کار شکایت کند، گویی با دست خود، فرم عدم نیاز و تعدیلِ خود را امضا کرده است!

چرا افزایش پایه دستمزد مهم است؟!

با این حساب، در این شرایط، گرچه قانون امکان طرح شکایت برای بیمه شدگان را در نظر گرفته است اما کارگرانی که مزایای مزدی را - که  براساس قانون کار جزو تفکیک ناپذیر دستمزد هستند- نمی‌گیرند، در عمل و واقعیت، فضای چندانی برای طرح شکایت ندارند.

به همین دلیل است که نمایندگان کارگری شورایعالی کار و فعالان کارگری اعتقاد دارند برای رسیدن به عدالت مزدی بایستی حتماً پایه دستمزد یا حداقل حقوق به اندازه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار افزایش یابد؛ چراکه افزایش مزایای مزدی، کارگران بسیاری را که از قضا قراردادموقت و بسیاری از آنها شاغل در کارگاه های کوچک خارج از شمول بازرسی کار هستند، از حقوق مزدی خود محروم می سازد.

حتی اگر در کارگاهی، کارفرما ظاهراً قصد پرداختِ مزایای مزدی به کارگران خود را داشته باشد و از ترس بازرسان کار بخواهد قانون دستمزد حداقلی را اجرا کند، بازهم راه فرار برای عدم پرداخت برخی از این مزایا وجود دارد. به جز حق مسکن و بن خواربار که باید به همه بیمه شدگان فارغ از شرایط تاهل، سابقه بیمه و نوع قرارداد پرداخت شود، پرداخت دو مولفه مزدی دیگر، نیازمند برآورده شدن شرایطی است که گاهاً کارگر با وجود دارا بودن آن شرایط، از دریافت این دو مولفه در فیش حقوقی خود محروم می‌ماند.

برای دریافت حق سنوات کارگری، کارگر باید حداقل یک سال سابقه بیمه داشته باشد و حق اولاد به کارگر صاحب فرزندی تعلق می‌گیرد که ۷۲۰ روز سابقه بیمه پردازی داشته باشد.

کارگرانی که حق اولاد نمی گیرند

در ارتباط با «حق اولاد» باید گفت کارگران بسیاری هستند که علیرغم فرزند داشتن، حق اولاد به آنها تعلق نمی‌گیرد. شرط داشتنِ ۷۲۰ روز سابقه بیمه پردازی به معنای آن است که کارگر بیمه شده‌ی صاحب فرزند تا نزدیک به دو سال بعد از بیمه شدن، حق اولاد نخواهد گرفت. یعنی کارگری که وارد یک کارگاه می‌شود، در تمام دوره آزمایشی حق اولاد را نمی‌گیرد و بعد از آن نیز باید نزدیک به دو سال صبر کند تا بتواند به ازای هر فرزند، مبلغی را تحت عنوان حق اولاد بگیرد؛ مبلغی که مقدار آن بسیار ناچیز است و امسال به ۱۸۳ هزار و ۵۴۲ تومان رسیده است.

علی، کارگر شاغل در یک واحد خدماتی متوسط در شهر تهران است؛ او  بیش از دو سال است در این کارگاه کار می‌کند (یک سال و شش ماه است که در این کارگاه  بیمه شده)، قبل از آن نیز یکسال سابقه کار بیمه شده در کارگاهی دیگر داشته، اما علیرغم داشتن دو فرزند، هنوز حق اولاد به او تعلق نمی‌گیرد؛ در واقع با وجود آنکه در مجموع دو سال و شش ماه سابقه بیمه پردازی دارد، چون هنوز در کارگاه دوم، سابقه بیمه پردازی او به ۷۲۰ روز نرسیده، کارفرما به او حق اولاد را نمی پردازد؛ در حالیکه براساس قانون، کارفرما باید قبل از پرداخت دستمزد و مزایای مزدی کارگر، سابقه بیمه او را استعلام کند و براساس این سابقه، شرایط دریافت مولفه های مزدی را مورد سنجش قرار دهد.

در شرایط حاضر، کارگران به دلیل داشتن قرارداد موقت، سابقه کار شناور دارند یعنی هرچند وقت یکبار مثلا هر یکسال یا دو سال ناچاراً کارگاه محل اشتغال خود را عوض می‌کنند؛ کارگر قرارداد موقت امروز مثل کارگر قرارداد دائم دهه‌های پنجاه و شصت خورشیدی نیست که سی سال تمام در یک کارگاه  یا کارخانه کارکند تا بازنشست شود؛ امروز یک کارگر بیمه شده در طول سی سال ممکن است پنج بار یا ده بار با حکمِ «عدم نیاز» کارفرما و تعدیل مواجه شود و ناچاراً محل کار خود را عوض کند؛ بنابراین وقتی شرط دریافت یک مولفه مزدی ۷۲۰ روز بیمه‌پردازی است، کارفرما حَسَب قانون مکلف است سابقه بیمه کارگر را استعلام کند و بایستی احراز شرط، براساس استعلام صورت گرفته انجام شود. مثلا اگر کارگر پیش از اشتغال در این کارگاه، ۳۰۰ روز سابقه بیمه پردازی داشته، حالا بعد از ۴۲۰ روز باید حق اولاد به او تعلق بگیرد نه اینکه با اشتغال مجدد در یک کارگاه جدید، کنتور  مولفه‌های شغلی کارگر دوباره روی عدد صفر بازگردد!

علی در این رابطه می‌گوید: وقتی به این کارگاه آمدم، شش ماه آزمایشی بودم و بیمه نشدم؛ بعد از بیمه شدن هم کارفرما شرایط بیمه‌پردازی من را از صفر حساب کرد و تا امروز که بیش از دو سال است در این کارگاه کار می‌کنم، هنوز ریالی بابت حق اولاد به من نپرداخته‌اند.

او در پاسخ به این سوال که چرا برای شکایت به اداره کار مراجعه نکردی، می‌گوید: من پدر دو فرزند هستم؛ حق اولاد برای دو فرزند، ماهی ۳۶۷ هزار تومان می‌شود؛ نمی خواهم برای ۳۰۰ هزار تومان، پایین حکم بیکاری خودم را امضا کنم؛ عاقبت شکایت می‌دانید چه می شود؟ اول کارفرما به حکم الزامی اداره کار مجبور می شود این ۳۶۷ هزار تومان را تا پایان قرارداد شش ماهه من به من بپردازد اما بعد از تمام شدن مدت قرارداد، به احتمال زیاد برایم «عدم نیاز» می‌زند و تعدیلم می‌کند؛ کارفرماها کارگر قراردادموقتی که شکایت کند را نمی‌خواهند! روزی باید شکایت کنی که تعدیل شده‌ای و دیگر قصد نداری در آن کارگاه کار کنی!

درد علی، درد مشترک بسیاری از کارگران قراردادموقت است که به خاطر ترس از تعدیل و عدم تمدید قرارداد، از بسیاری از حقوق قانونی خود چشم می‌پوشند؛ علی حق اولاد نمی‌گیرد و راضی به شکایت نیست؛ دیگری ممکن است حق سنوات نگیرد؛ آن دیگری مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل نمی‌شود اما راهی برای شکایت ندارد!

قانون چه می‌گوید؟

ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی، شرایط دریافت «کمک عائله مندی» یا آنچه در ادبیات مزدی «حق اولاد» نامیده می‌شود را به دقت مشخص کرده است:

کمک عائله‌مندی منحصراً تا دو فرزند بیمه‌ شده پرداخت‌می‌شود مشروط بر آنکه

بیمه شده حداقل سابقه پرداخت  حق بیمه ۷۲۰ روز کاری را داشته باشد.

سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.

میزان کمک عایله مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای فرزند در هر ماه می باشد.

در ادامه، در ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده از ۲۹/۴/۱۳۹۲ محدودیت تعداد فرزندان حذف شده و به تمام فرزندان حق اولاد یا کمک عائله‌مندی تعلق می‌گیرد. یعنی همه کارگران شاغل و بازنشسته‌ای که ۷۲۰ روز سابقه بیمه‌پردازی داشته باشند (که بازنشستگان همگی دارند و کارگران بعد از نزدیک به دو سال از بیمه شدن، واجد شرایط می شوند) اگر فرزندان زیر ۱۸ سال یا بیمار و نقص عضو داشته باشند، باید بدون توجه به سابقه شناور یا زمان کار کردن در یک کارگاه ثابت، به ازای هر فرزند، حق اولادِ مشخص شده در بخشنامه مزدی هر سال را دریافت کنند.

همه این تمهیدات و بایدهای قانونی وجود دارند اما امروز عملاً جمع کثیری از بیمه شدگان از دریافت حق اولاد مانند سایر حقوق قانونی مندرج در قانون کار و تامین اجتماعی محروم هستند. علت اصلی این محرومیت در استیلای پایدارِ «قراردادهای موقت» و «بی‌ثبات کاری» است؛ پس پربیراه نیست اگر ادعا کنیم با نهادینه شدنِ قراردادهای موقت، عملاً قانون زدایی از روابط کار اتفاق افتاده است و کارگران در بحران عجیبی گیرافتاده اند؛ بحرانی که شکایت به معنای امضای حکم بیکاری است!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

منبع: ایلنا

کلیدواژه: افزایش 21 درصدی مزد کارگران در سال 99 دریافتی کارگران در سال 99 ماده 86 قانون تامین اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۱۲۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319