منتخبین متخصص نباید پشت درب کمیسیونها بمانند/ با بالا بردن تخصص‌گرایی معضل دستکاری مصوبات حل می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۱۲۹۲۸
عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم با بیان اینکه اگر به دنبال تغییر و تحول در مجلس هستیم باید آیین‌نامه داخلی مجلس تغییر کند گفت: اگر مجلس یازدهم آیین‌نامه داخلی خود را تغییر ندهد تغییر و تحولی در کشور ایجاد نخواهد شد.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به بی‌توجهی مجلس دهم به تخصص‌گرایی در کمیسیونها و انتقاد منتخبین جدید مجلس به این موضوع اظهار داشت: روز شنبه جلسه‌ای بین اعضای هیأت رئیسه مجلس با اعضای کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس برگزار خواهد شد که این موضوع مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت لذا قرار است پیشنهاد لازم در این باره از سوی منتقدین و منتخبین جدید مجلس یازدهم به هیأت رئیسه داده شود تا بر همین اساس بررسی‌های لازم صورت گیرد تا نهایتا بتوانیم ماده 36 آیین‌نامه داخلی مجلس را اصلاح کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: چندین مبحث در این باره وجود دارد که بحث اول آن این است که سابقه کمیسیون را به عنوان یک امتیاز خاص برای منتخبین لحاظ کنیم که به نظر من نیازی به این کار وجود ندارد.
** غفلت از تخصص منتخبین جدید
عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم تصریح کرد: نمایندگی مجلس کاری بسیار گسترده محسوب شده و هیچگاه نمایندگان به دلیل مباحث کاری کمیسیون‌‌شان محدود به موضوعات نخواهند شد. لذا نمایندگان ناچار هستند که به همه حوزه‌ها ورود کنند.
سلیمی خاطرنشان کرد: نوع مراجعات به نمایندگان و جلسات متعدد در استان و کشور می‌تواند مورد افزایش اطلاعات نمایندگان شود در حالی که چنین موضوعی مغفول واقع شده است.
وی افزود: بسیاری از نمایندگان ناظر بر مجموعه‌های مختلف هستند و حتی ممکن است با کمیسیون تخصصی خود خیلی ارتباطی نداشته باشند که می‌توانم به ناظرین در شورای برنامه‌ریزی استان اشاره کنم.
** منتخبین متخصص و تحصلیکرده نباید پشت درب کمیسیونها بمانند
عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم گفت: آیین‌نامه داخلی مجلس درباره امتیازدهی به منتخبین جدید جهت حضور در کمیسیونها نقص دارد ولی در مجموع نباید حضور در کمیسیون به عنوان یک الزام تلقی شود و فقط می‌تواند امتیازی برای او محسوب شود.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس یازدهم اظهار داشت: نباید اینگونه تلقی شود که چون منتخب جدیدی که سابقه نمایندگی دارد سابقه حضور در یک کمیسیون خاص را هم دارد بتواند بدون دغدغه در همان کمیسیون ادامه دهد. ضمن اینکه وقتی 50 نفر تحصیلات مرتبط با بودجه‌نویسی و بودجه ریزی وارد مجلس شده‌اند و باید در انتظار لیست نمایندگانی که سابقه عضویت در این کمیسیون دارند بمانند، صحیح نیست.
** لازمه تغییر و تحول در مجلس، اصلاح آیین نامه داخلی است
سلیمی خاطرنشان کرد: وقتی نماینده‌ای در حوزه راه و شهرسازی مسئولیت دارد قاعده کار آن است که به کمیسیون عمران برود ولی اگر تعداد متقاضیان حضور در این کمیسیون بیش از ظرفیت لازم بود نباید عضویت در این کمیسیون را فقط به سابقه نمایندگی محدود کرد که عملاً این کار محدودیت نمایندگان است.
وی گفت: هیچکس نمی‌تواند نمایندگان ملت را از حق‌شان محدود کند.
عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم افزود: آیین‌نامه داخلی مجلس باید حتماً تغییر کند و اگر ما اعتقاد به تحول در مجلس داریم باید به دنبال تغییر و تحول در آیین‌نامه‌های مجلس باشیم.
سلیمی خاطرنشان کرد: اگر مجلس یازدهم آیین‌نامه داخلی خود را تغییر ندهد تغییر و تحولی در کشور ایجاد نخواهد شد.
** رفع دستکاری در مصوبات با بالا بردن تخصص گرایی در کمیسیونها
عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم گفت: دستکاری مصوبات مجلس تأیید شده است این در حالی است که باید هیأت رئیسه مجلس دهم همان زمانی که این مباحث مطرح بود ورود می‌کرد.
سلیمی افزود: اگر تلاش کنیم تخصص‌گرایی را در کمیسیون‌های مجلس بالا ببریم مانع از اقداماتی نظیر دستکاری در مصوبات خواهیم شد.
وی خاطرنشان کرد: برای اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نیازمند دو سوم رأی نمایندگان هستیم و امیدواریم ماده 36 و 37 این آیین‌نامه در صحن علنی مجلس مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
**ابهام داشتن منطق تقسیم نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس
عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم گفت: متأسفانه ما در مجلس گذشته شاهد بودیم برخی افراد که یک تخصص خاص را داشتند به کمیسیون غیرتخصصی رفته و چهار سال در آنجا حضور پیدا می‌کردند و متأسفانه به نظر می‌رسد که تقسیم کمیسیونها براساس سازوکارهای غیرشفاف صورت می‌گرفت.
سلیمی افزود: منطق تقسیم نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس گاهی اوقات با ابهام مواجه بوده است که امیدوارم با اصلاحیه لازم در مجلس یازدهم دیگر شاهد این موضوع نباشیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید در مجلس یازدهم شاهد رویکرد جدیدی برای پیگیری مطالبات مردم باشیم.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: علیرضا سلیمی تخصص گرایی کمیسیون های مجلس تخصص گرایی رانت کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس دهم مجلس یازدهم عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم آیین نامه داخلی مجلس کمیسیون ها منتخبین جدید تغییر و تحول تخصص گرایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۱۲۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد؛ واردات خودرو کارکرده، پَر
عباس علی‌آبادی وزیر صمت تا همین دو هفته پیش وعده ابلاغ قریب‌الوقوع آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها را به رسانه‌ها داد، بااین‌حال روز گذشته سخنگوی دولت تیر خلاص را به ورود کارکرده‌ها زد.
به گزارش دنیای اقتصاد، سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.
ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودروهای کارکرده ندارد»
بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»
در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودروهای واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آنها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.
یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودروهای کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود. ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودروهای کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.
چرا واردات منتفی شد؟آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند.
ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است. در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودروهای نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.
نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودروهای کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.
حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودروهای کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است.
در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.
وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودروهای دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.
سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودرو‌ها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.
در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودرو‌ها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت