به نقل از «الف»

آیا اولین دستور کار مجلس یازدهم «شفافیت» است؟

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۱۳۶۹۲

فارس نوشت: مجلس دهم بیشترین شعار و وعده را درباره شفافیت داد اما کارنامه ای خالی از شفافیت از خود بر جای گذاشت؛ این مجلس گرچه بارها طرح شفافیت آرای نمایندگان را به صحن آورد اما به سرانجام نرساند، سرنوشت دیگر طرح های شفاف ساز هم مشابه همین بود.

طرح شفافیت آرای نمایندگان بعد از کش و قوسی دوساله بالاخره در شهریورماه سال گذشته با قید فوریت به صحن علنی آمد اما نمایندگان به رد فوریت شفاف‌شدن آرایشان رای دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

** مخالفت مجلس دهم با شفافیت آرای نمایندگان

براساس تبصره نخست این طرح قرار بود در تمامی مواردی که به موجـب ایـن قـانون رأی گیری به عمل می‌آید جهـت اطلاع مردم، اسامی نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع منتشـر ‌شـود. بدین منظور علاوه بر درج اسامی در مشـروح مـذاکرات، هیات رئیسـه موظف است نسبت به ایجاد سامانه الکترونیکـی بـه طـوری کـه قابلیـت دسترسی به آن برای آحاد ملت فراهم باشد، اقدام نماید.

تبصره دیگر این طرح نیز ناظر به این بود که در موارد استثنائی با تقاضای پـانزده نفر از نمایندگان مجلس و با رأی موافق اکثریت مطلق حاضران، رأی‌گیری بـه صـورت مخفی انجام می‌گیرد.

 اما بعد از اینکه نمایندگان مجلس در شهریور ماه قبل به یک فوریت طرح شفافیت آرای خود رای نداده بودند؛ در هفته نخست مهر با یک فوریت طرح دیگری موافقت کردند که در واقع به این معنا بود که به شرط شفافیت آرای تمام نهادهای تصمیم‌گیر، حاضرند شدند نخستین گام را در روشن شدن آرای خود بردارند.

** ایجاد انحراف در طرح شفافیت

طرح دوم مجلس برای شفافیت آرای نمایندگان می‌گفت: تمامی شوراها، مجامع و نهادهای موثر در فرآیند قانون‌گذاری و نهادهای تصمیم‌گیرنده که صلاحیت سیاست‌گذاری یا وضع قانون و مقررات دارند از جمله مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، شوراهای شهر و روستا، خبرگان رهبری و شورای نگهبان موظف به علنی سازی رای اعضا و انتشار آن و همچنین علنی‌سازی مذاکرات در درگاه اینترنتی خود هستند.

این طرح در واقع بعد  از آن از سوی جمعی از نمایندگان مجلس طراحی شد که رای مخالف به فوریت «طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس» با واکنش‌های بسیاری از سوی مردم و ناظران سیاسی و اجتماعی مواجه شد.

** واکنش تند مجلس به مطالبه شفافیت آرا 

سخنرانی یک واعظ معروف خطاب به مجلس درباره رد فوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان از دیگر حواشی بود که این طرح در مجلس دهم با آن مواجه بود. سخنانی که مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت اما نمایندگان مجلس واکنش های منفی به آن داشتند تا جایی که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه این واعظ منتقد را «منبرنشین پاکتی» نامید و علیرضا رحیمی این اظهارات را مصداق توهین به قوه مُقننه معرفی کرد.

** استدلال مخالفان شفافیت

طرح نخست با این استدلال از سوی برخی نمایندگان رد شده بود که معتقد بودند طراحان آن از یک طیف سیاسی خاص هستند که شفافیت شعار آنها نبوده است. محمدعلی وکیلی، از طراحان طرح شفافیت آرای نظام تقنینی در توجیه رای منفی مجلس به فوریت طرح شفافیت گفته بود: این که تمام این الزامات را رها کنیم و حوزه شفافیت را به رای نمایندگان انحصار کنیم حتماً مشکوک می شود و حتماً نسبت به بانیان و شعاردهندگان شک وجود دارد؛ جامعه فکر می‌کند که بناست با این تنزل دادن حوزه شفافیت فقط برای رای نمایندگان چه اتفاقی بیفتد و چه مچ‌گیری رخ بدهد؟

طرح شفافیت آرای نظام تقنینی همه با آن همه هیاهو گرچه در مجلس با اقبال روبرو شد اما از 7 مهر دیگر مسکوت ماند.

** شفافیت از اولویت مجلس خارج شد

نمایندگان مجلس  25 دی ماه سال گذشته با این استدلال که طرح شفافیت آرا نمایندگان اولویت امروز جامعه نیست با در اولویت قرار گرفتن آن در مجلس مخالفت کردند؛ این در حالی است که تنها چند ماه قبل بود که رای منفی آنها به فوریت این شفافیت و بازتاب‌های منفی که در افکار عمومی و رسانه‌ها داشت، آنها را وا داشته بود تا فوریت دیگری را جایگزین آن کرده و پاسخی به مطالبه جامعه درباره مخفی نماندن رای نمایندگانشان بدهند، پاسخی که البته ابتر بود و به جایی هم نرسید.

البته همانطور که طراحان اولیه شفافیت آرا مجلس پیش‌بینی کرده بودند مجلس نمی‌توانست چنین الزامی را برای نهادهای دیگر مصوب کند و اصرار بر طرح دوم در واقع تیر خلاصی بود که در مهر ماه به طرح شفافیت آرای نمایندگان زده شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم ماه گذشته در اظهار نظر کارشناسی خود اعلام کرده بود: با توجه به اینکه طبق اصل یکصدوهشتم قانون اساسی تصویب، تغییر و تجدیدنظر در مقررات مجلس خبرگان رهبری در صلاحیت خود مجلس مذکور است و نیز طبق اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی، که براساس آن مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید، طرح حاضر میتواند علنی سازی آرا و مذاکرات غیرمحرمانه دو نهاد مذکور را نه الزامی بلکه «توصیه» کند.

** یک درخواست بی نتیجه دیگر برای شفافیت

با بی نتیجه ماندن طرح شفافیت آرای نظام تقنینی بار دیگر 27 فروردین ماه امسال 117 نماینده طرح شفافیت آرای نمایندگان را با قید دو فوریت تقدیم هیات رئیسه کردند.

این طرح تاکید داشت: در تمامی مواردی که رأی گیری به صورت الکترونیکی، قیام و قعود و علنی با ورقه صورت می‌پذیرد، اسامی نمایندگان موافق، مخالفت و ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند به ترتیب حروف الفبا در مشروح مذاکرات ثبت و تا پایان همان روز رأی‌گیری در سامانه (وب سایت) رسمی مجلس منتشر شود.

** توجیه لاریجانی درباره «نه» مجلس دهم به شفافیت

علی لاریجانی در آخرین روزهای ریاستش بر مجلس در توجیه بی نتیجه ماندن طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس تحت مدیریت او گفت: مجلس تمام مذاکراتش علنی پخش شد، موافقان و مخالفان هم صحبت می کنند تنها چیزی که وجود دارد رأی نمایندگان است که مطابق آیین نامه مکشوف نیست، حال بروید و ببینید در سایر دستگاه‌ها چگونه است.

وی افزود: الان مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام پخش می‌شود یا مثلاً مذاکرات شورای نگهبان چطور، همه جزو یک حکومت هستیم ما نمی‌توانیم بگوییم رادیو و تلویزیون مردمی نیست. شورای قوه قضاییه که هر هفته جلسات آن توسط صداوسیما پخش می‌شود چرا فقط صحبت‌های رئیس قوه قضاییه پخش می‌شود و صحبت دیگر اعضا منتشر نمی‌شود.

لاریجانی در ادامه این استدلال خود گفت: اینکه بقیه دستگاه‌ها در نهایت اختفا باشند اما به مجلس که برسند بگویند این شفافیتی که اکنون هست نیز باید ۱۰ برابر شود.

با همین استدلال‌ها بود که طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس دهم بی سرانجام ماند و طبیعتا با توجه به طرح وعده های مربوط به شفافیت، بازخوانی آسیب های که رای مخفی برای جایگاه مجلس و وکیل ملت به همراه داشت و لمس آثار عملی این نقیصه در بروز مفاسد و رانت ها درون پارلمان حالا یکی از مهمترین مطالبات از مجلس یازدهم همین شفافیت آرا است.

** دعوت از منتخبان مجلس یازدهم برای شفافیت 

این مطالبه همچنین در قالب دعوت دیده‌بان شفافیت و عدالت از منتخبان مجلس یازدهم برای پیوستن به پویش مجلس شفاف و ضدفساد مطرح شد.

در 28 اردیبهشت ماه سال جاری دیده‌بان شفافیت و عدالت طی بیانیه‌ای ضمن اعلام راه یافتن بیش از 90 نفر از امضاء کنندگان تعهدنامه پویش مجلس شفاف و ضد فساد، به مجلس یازدهم از باقیمانده منتخبان دعوت کرد تا به این پویش بپیوندند.

این سند 10 تعهد صریح درباره شفافیت داشت که یکی از موارد آن این بود که با راهیابی به مجلس، طرح شفافیت آرای نمایندگان و پخش زنده کمیسیونهای مجلس را تصویب و اجرا کنند.

این مطالبه اما تا کنون از سوی منتخبان مجلس یازدهم بی جواب هم نمانده و اکثر آنها شفافیت آرای نمایندگان را یکی از اولویت های مجلس آینده می‌دانند.

**  قالیباف: قوانین شفاف ساز و ضد انحصار در مجلس یازدهم پیگیری می‌شود

در جریان رقابت های انتخاباتی محمدباقر قالیباف، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم زمانی که از اولویت های مجلس آینده صحبت میکرد بر لزوم توجه بیشتر به قانون شفافیت تاکید کرد و گفت: اول اینکه بدانید فقط در خصوص رای نیست که باید شفافیت باشد، بلکه ابعاد این موضوع گسترده است و باید شفافیت را در حوزه‌های مختلف را در نظر بگیریم. وقتی نماینده مجلسی از وزیری سئوالی می‌پرسد ولی آن را پس می‌گیرد دلیلش چیست؟ قانون تضاد منافع، قانون ضد انحصار و البته قانون حمایت از افشاگری‌های مستند هم از دیگر قوانینی است که حتما در مجلس آن‌ها را پیگیری خواهیم کرد.

علیرضا زاکانی، منتخب مردم قم در مجلس یازدهم هم در جریان رقابت های انتخاباتی تاکید کرده بود: شفافیت حق مردم بوده و باید این حرکت از مجلس شورای اسلامی آغاز شود.

وی شفافیت را مهم‌ترین گام در مبارزه با فساد دانست و تاکید داشت: مردم کشور باید بتوانند انتخاب کنند و انتخاب درست نیازمند شفافیت در عملکرد مدیران و سازمان‌ها بوده و باید مجلس شورای اسلامی به‌عنوان اصلی‌ترین نماینده مردم در کشور این حرکت را آغاز کند.

در این مورد اقبال شاکری منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در نشست خبری " اولویت‌های مجلس یازدهم" درباره بحث شفافیت آرای نمایندگان تاکید کرد: یکی از مسائلی که کمک می کند مجلس جایگاه اصلی خودش را پیدا کند، بحث شفافیت آرای نمایندگان است. وقتی نماینده‌ای دارد آگاهانه تصمیم می‌گیرد و هیچ فشاری هم وجود ندارد چه ایرادی دارد که رای وی شفاف باشد و هر مکانیزمی هم لازم است باید فراهم شود تا این اتفاق رخ دهد.

**شفافیت رای؛ کف تحول در مجلس یازدهم 

در همین نشست مالک شریعتی، دیگر منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم تاکید کرد: شفافیت آرای نمایندگان حداقل تحولی است که باید در مجلس رخ دهد و در بسیاری از موارد دیگر هم نیاز به شفافیت است.

او با اعتقاد به اینکه شفافیت آرا کف اتفاقی است که باید در مجلس آینده رخ دهد یادآوری کرده بود که بحث شفافیت آرای نمایندگان منطبق بر قانون اساسی است و در گذشته هم آرای نمایندگان شفاف بود ولی از وقتی رای گیری الکترونیکی شد این موضوع اجرا نشد، ولی طبق قانون اساسی باید آرای نمایندگان شفاف باشد

در همین حال علی نیکزاد منتخب اول مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس یازدهم به تازگی در صفحه اجتماعی خود در توئیتر وعده داد: ما در مجلس یازدهم هم از طرح شفافیت آرا همراه با عقلانیت حمایت خواهیم کرد.

** آماده سازی طرح شفافیت مجلس از سوی منتخبان جدید

روح الله ایزدخواه منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم هم با اشاره به سطوح مختلف شفافیت مجلس گفت: مردم از روشن نبودن سازکارهای مجلس گله دارند و مطالبه آن‌ها شفافیت است. به همین دلیل از چندی پیش کار بر روی طرح شفافیت مجلس آغاز شده و نسخه اولیه آن نیز آماده است.

ایزدخواه می‌گوید: شفافیت مجلس شامل شفاف شدن آرا نمایندگان، مدیریت تعارضات منافع نمایندگان در کمیسیون‌ها، شفافیت مکاتبات نمایندگان با بیرون مجلس و همچنین شفافیت هدایا و دریافتی‌های نمایندگان نیز می‌شود و اگر مجلس یازدهم ادعای انقلابی بودن دارد باید این شفافیت را در اسرع وقت در دستور کار قرار دهد.

 وی افزود: ساختار کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی نیاز به اصلاح دارد و لازم است تا نظرات و مذاکرات نمایندگان مجلس و دولت همگی شفاف شود به عبارتی شفافیت آرا در صحن و کمیسیون ها هر دو لازم است.

حبیب‌الله دهمرده منتخب مردم زابل در مجلس یازدهم هم درباره اولویت شفافیت در مجلس یازدهم می‌گوید: چون اکثریت مجلس آتی نمایندگان ارزشی هستند باید تلاش کنیم اتفاق تاریخی در حوزه شفافیت حداکثری در جامعه شکل بگیرد و بکوشیم در ابعاد مختلف شفافیت را اجرایی کنیم.

مصطفی طاهری منتخب مردم زنجان هم در این زمینه تاکید می‌کند: باید هیأت رئیسه مجلس یازدهم قانون شفافیت مالی، سیاسی و به ویژه آرای نمایندگان را در اولویت قرار دهند و با تصویب آن در مجلس گام‌های محکمی در راستای شفافیت در کشور بردارند.

وی تاکید دارد که شعار مجلس یازدهم شفافیت بوده است و نباید از آن کوتاه بیاید.

علی کریمی فیروزجایی،منتخب مردم بابل در مجلس یازدهم هم با بیان اینکه مجلس آتی در امر شفافیت در  باید خط‌شکن باشد می‌گوید: موکلین مردم باید بدانند که برای مثال نماینده مجلس چه مواضعی دارد. ضمن اینکه طبق قانون لیست اموال و دارایی نماینده مجلس باید اعلام شود اما اینکه این لیست در دستان قوه قضائیه محرمانه باقی بماند فایده ندارد.

همچنان که بسیاری از منتخبان مجلس یازدهم اذعان دارند؛ طیفی از قوانین و دستورالعمل های شفافیت زا باید تدوین شود تا مسیر شفافیت از مجلس یازدهم آغاز شود. این موضوع قطعا مطالبه ای به حق است که حالا مردم از نهاد خانه ملت انتظار دارند.

**بن بست شفافیت در مجلس دهم 

مجلس دهم در کارنامه سال پایانی خود علاوه بر طرح بی نتیجه شفافیت آرا، شفافیت منابع و هزینه های انتخاباتی را هم در دستور کار داشت و  بی‌شک تصویب قانون شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی را یکی از نقاط قوت کارنامه خود تلقی خواهد کرد اما در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی خبری از نظارت بر هزینه‌ها و شفافیت وعده‌شده نبود چرا که این قانون آنقدر دیر تصویب و ابلاغ شد که عملاً اجرای آن به این دوره از انتخابات نرسید.

مدیریت تعارض منافع، شفافیت آرای نمایندگان، شفافیت دارایی ها و اموال مسئولان و شفافیت تعاملات بین وزرا و وکلای ملت از سلسله مواردی است که مجموعا یک شفافیت مطلوب را برای پارلمان رقم می‌زند و حالا مجلس یازدهم با آغاز کار خود آزمون شفافیت را پیش رو خواهد داشت.

منبع: الف

کلیدواژه: طرح شفافیت آرای نمایندگان منتخبان مجلس یازدهم منتخب مردم تهران آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم هم نمایندگان مجلس طرح شفافیت آرا شفافیت مجلس قانون اساسی فوریت طرح بی نتیجه مجلس دهم رأی گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۱۳۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.

وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمد‌های بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.

صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.

نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.

وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشور‌های پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.

صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس