به نقل از «فارس»

اقتصاد دولتی ام‌الامراض اقتصاد ایران است

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۱۶۸۷۷

معاون رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دولت بر بخش‌های مختلف اقتصاد سیطره خود را گسترانیده است گفت: این موضوع ریشه در اقتصاد مریض ما دارد و شاید ام‌الامراض اقتصاد ما دولتی بودن اقتصاد است.

به گزارش خبرگزاری فارس ذبیح‌الله خدائیان در مراسم افتتاح رسمی «راه‌اندازی پنجره واحد شروع کسب و کار» که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، گفت: فضای کسب و کار و شاخص وضعیت اقتصادی هر کشور است و با توجه به این شاخص می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل اقتصاد هر کشوری اقدام کرد،  اگر فضای کسب و کار هر کشوری رقابتی تر و سالم‌تر شود طبیعتا زمینه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ایجاد اشتغال و اقتصاد رقابتی  فراهم می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک افزود: براین اساس،  در اسناد بالادستی تاکید بر بهبود فضای کسب و کار شده که  در درجه اول اهمیت فرمایشات مقام معظم رهبری است که فرمایشات اخیر ایشان  تاکید بر بهبود فضای کسب و کار کشور شده است و از جمله اسناد بالای دستی ما که تاکید بر بهبود فضای کسب و کار دارد و سیاست کلی نظام است که به تصویب مقام معظم رهبری است و در صدر سیاست‌ها  یعنی بندهای 2 و 3 کلی نظام در بخش اقتصادی بر بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت فضای رقابتی تاکید شده است.   

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در صدر  قانون برنامه ششم هم یکی از محورهای اصلی بهبود فضای کسب و کار است  و در ماده 22 این قانون دولت مکلف شده با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین و مقررات و رویه‌ها نسبت به بهبود فضای کسب و کار اقدام کند به نحوی که هر سال 10 رتبه ارتقا یابیم و تاکید شده در پایان برنامه ششم یعنی سال 1400 به رتبه 70 در سطح جهان دست یابیم که اقداماتی صورت گرفته اما هنوز به این رتبه دست نیافته‌ایم. 

معاون رئیس قوه قضائیه  با اشاره به  قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار،  قانون رفع موانع تولید و قوانینی دیگری که همه بر بهبود فضای کسب و کار تاکید دارند، گفت: اینکه چرا تاکنون نتوانسته‌ایم به آن رتبه‌ای که در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است برسیم یک قسمت،  ریشه در اقتصاد مریض دارد و شاید ام‌الامراض اقتصاد ما دولتی بودن اقتصاد است. 

وی افزود: از قبل از انقلاب به دلیل متکی بودن اقتصاد به دلارهای نفتی، دولت بر بخش‌های مختلف اقتصاد سیطره خود را گسترانید و بعد از انقلاب هم به دلایل مختلف سیطره دولت گسترش یافت. 

خدائیان با بیان اینکه به این نتیجه رسیده‌ایم که دولت باید خود را از اقتصاد بیرون بکشد، بیان داشت: لذا مشاهده شد که هم در فرمایشات مقام معظم رهبری و هم در برنامه‌های پنج‌ساله تاکید شد بر خروج دولت از فعالیت‌های تصدی‌گرایانه و این باعث شده که به خصوصی‌سازی فکر کنیم اما متاسفانه با وجود قانون اصل 44 ما در خصوصی‌سازی هم موفق نبوده‌ایم و در بعضی جاها که باید واگذاری صورت می‌گرفت مقاومت صورت گرفته و در بعضی جاها که واگذاری صورت گرفته مالکیت واگذار شده و مدیریت واگذار نشده و نسبت به توانمند‌سازی بخش خصوصی اقدامی صورت نگرفت و مدیران بخش خصوصی را رقیب خود تلقی کردند و اجازه ورود آنها را ندادند و حتی واگذاری‌هایی هم که صورت گرفت به افرادی که اهل آن بودند صورت نگرفت. 

وی اظهار داشت: عامل دوم و موثر که می‌‌تواند بهبود فضای کسب و کار را داشته باشد همکاری دستگاه‌های متولی است و این کار نیازمند اقدام جهادی است و مدیران باید با اقدام جهادی این فضا را بهبود ببخشند و لذا سه قوه باید دست به دست هم دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن، فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم. 

خدائیان اظهار داشت: حدود 5 شاخص از شاخص‌های فضای کسب و کار، قوه قضائیه به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر آن دخالت دارد و یکی از شاخص‌ها، شاخص شروع کسب و کار است و در بحث ثبت شرکت‌ها قوه قضائیه دخیل است. ما در این زمینه اقداماتی انجام داده‌ایم و با اینکه مهمترین بخش ثبت شرکت‌ها است زمان آن را کاهش داده‌ایم. 

وی افزود: الکترونیکی کردن فرآیند ثبت شرکت‌ها و صحت سنجی برخط از جمله دیگر اقدامات است لذا مطئمن هستیم در آینده نزدیک می‌توان فضای کسب و کار کشور را بهبود بخشید. 

انتهای پیام/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: اسناد کسب و کار اتاق بازرگانی بر بهبود فضای کسب و کار قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۱۶۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با حضور وزرای اقتصاد و ورزش؛ آیین رسمی واگذاری سرخابی ها فردا برگزار می شود

 فردا صبح آیین واگذاری دو شرکت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی با حضور وزرای اقتصاد و ورزش برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، روز گذشته در فرابورس ایران ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال از سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت‌های تابعه آن شامل شرکت‌های پتروشیمی شهید تندگویان، بوعلی، پارس و بندرامام خمینی و همین مقدار از سهام باشگاه پرسپولیس نیز توسط بانک‌های شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین انتقال پیدا کرد.

در همین راستا فردا ساعت ۱۰:۳۰ صبح آیین واگذاری دو شرکت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی با حضور وزرای اقتصاد و ورزش و سرپرست سازمان خصوصی‌سازی برگزار می‌شود.

در بین تیم‌های فوتبال تنها همین دو باشگاه پرسپولیس و استقلال دولتی بودند که از مدت‌ها قبل با ملاحظاتی درخصوص مناسبات بین‌المللی مواجه شدند. لذا در دولت سیزدهم موضوع واگذاری این دو باشگاه به صورت جدی از سوی سازمان خصوصی‌سازی دنبال شد. شرکت‌هایی که این دو باشگاه را در اختیار گرفته‌اند دولتی نیستند و به گفته مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، پس از این واگذاری اثر مدیریتی دو باشگاه مذکور به طور جدی تغییر می‌کند و سیاست‌گذاری نیز به طور کلی متفاوت می‌شود.

گفتنی است برای باشگاه استقلال قیمت هر سهم ۳۰۴۶ ریال با ارزش پایه کل تقریبا ۲۷۹۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شد. برای باشگاه پرسپولیس نیز قیمت هر سهم ۳۵۸۰  ریال تعیین شد که ارزش پایه کل سهام این باشگاه تقریبا ۳۲۰۰ میلیارد تومان بود.

کانال عصر ایران در تلگرام