نظر قاضی پرونده «شاهرخ و سمیه» درباره قتل رومینا
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۱۷۱۳۶
قاضی پرونده جنجالی «شاهرخ و سمیه» معتقد است باید آموزش ارتباط خانواده‌ها با فرزندان در جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار شود تا شاهد اتفاق‌های وحشتناکی نظیر قتل رومینا نباشیم.
به گزارش گروه روی خط رسانه‌های خبرگزاری برنا؛ حمیدرضا گودرزی وکیل دادگستری و بازپرس سابق دادسرای جنایی تهران در گفت‌وگو با «شهروند» به سه موضوع در پرونده قتل رومینا اشاره می‌کند و می‌گوید: نکته اول در این پرونده وضع روحی بچه‌ها و ارتباط خانواده‌ها با آنان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه می‌دهد: نکته دیگر نقش بهزیستی و سازمان‌های مراقبتی بر اطفال است که باید در جامعه پررنگ‌تر شود. مانند دیگر کشورها ما نیز باید قانون سخت‌تری در مورد حمایت از کودکان داشته باشیم تا دست قاضی و بازپرس نیز در این‌گونه پرونده‌ها باز باشد. قضات در چارچوب قانون حکم صادرمی‌کنند و درباره رومینا و بازگرداندن او به خانه نیز همین‌طور بوده است.
گودرزی اظهار می‌کند: همچنین درباره پدر رومینا نیز طبق قانون با او برخورد خواهد شد اما کاش قانونی بود تا در این‌گونه موارد که قصاص وجود ندارد، حداقل مجازات حبس ابد جایگزین شود تا بازدارنده باشد. بنابراین در این مورد نیز با خلأ قانونی مواجه هستیم و نیاز به اصلاح قانون داریم.
ماجرای شاهرخ و سمیه جنایتی عشقی بود که در بعدازظهر چهارشنبه ۱۲ دی سال ۱۳۷۵ توسط دو نوجوان ۱۶ ساله به نام‌های «شاهرخ وثوق» و «سمیه شهبازی‌نیا» در خانهٔ ویلایی خیابان گاندی، کوچه ۲۳ رخ داد اما به دلایلی از جمله تعطیلی روز جمعه، تا روز ۱۵ دی‌ماه (روز دفن اجساد مقتولان) گزارشی از آن در هیچ‌یک از نشریات به چاپ نرسید.
این جنایت به علت سن پایین قاتلان، موضوع و خانوادگی بودن آن و بُهت افکار عمومی از چگونگی و چرایی آن شهرت یافت. در این حادثه، برادر ۸ ساله و خواهر ۱۳ سالهٔ سمیه به نام‌های «محمدرضا» و «سپیده» در طبقهٔ دوم منزل پدری سمیه در خیابان گاندی، توسط وی و شاهرخ، به وسیلهٔ «خفه کردن با دست»، «آمپول هوا» (بنا بر ادعای شاهرخ و سمیه که گویا از سوی پزشکی قانونی تأیید نشد) و در نهایت «خفه‌کردن در وان حمام» کشته شدند. مادر سمیه نیز هدف این جنایت قرار داشت که به علت ناکام ماندن اقدام قاتلان، قتل افشا شد.
دادگاه در ۱۷ بهمن سال ۱۳۷۵ هر دو را به قصاص محکوم کرد که با اعلام گذشت پدر سمیه، شاهرخ به ۱۰ سال و سمیه به ۱۲ سال زندان محکوم شد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: قتل قاضی وحشتناک جنجالی قتل رومینا رومینا شاهرخ و سمیه شاهرخ و سمیه خانواده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۱۷۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست
جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دیوان عالی کشور در این جلسه با گرامیداشت روز معلم، به بخشی از سخنان امام راحل (ره) درباره شهید مطهری اشاره کرد و اظهار داشت: "خدمتی که استاد شهید مطهری به نسل جوان و جامعه نموده کم نظیر است. آثاری که از او هست، بی استثنا، همه خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: «بی استثنا آثارش خوب است». انسان ساز است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود. چنانچه قضات محترم در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروحه اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.
گفتنی است در این جلسه موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت