جدال بر سر بسته محرک اقتصادی دولت آلمان برای مقابله با رکود

به گزارش خبرگزاری د. پ. آ. آلمان، با موضع گیری سیاستمداران، فعالان اقتصادی و اتحادیه های کارگری علیه بسته محرک اقتصادی دولت «آنگلا مرکل» برای مقابله با بحران ناشی از کرونا، جدال بر سر تصویب و اجرای این طرح بالا گرفته است.

براین اساس بحث اصلی بر سر نحوه تخصیص میلیاردها یورو، چند روز پیش از نشست مهم سران دولت ائتلافی در این زمینه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از جمله موضوعات بحث برانگیز در این میان اختصاص کمک هزینه کودکان، تصمیم شهرداری ها برای بخشودگی بدهی های قدیمی، میزان تخفیف های بیمه خودرو و کاهش مالیات برای شرکت ها است.

همچنین در مورد اینکه سقف این بسته محرک به چه میزان باید باشد، اختلاف نظر وجود دارد. پیش از این «مارک زودر» رهبر حزب سوسیال مسیحی آلمان (CSU) خواستار پرداخت بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو شده است تا از این طریق بدهی های دولت فدرال سنگین نشود. با این حال قرار است روز سه شنبه مقامات دولت ائتلافی برای تصمیم گیری گردهم آیند.

در حالی که پیش بینی ها از رکود شدید اقتصادی در آلمان به دلیل بحران کرونا حکایت دارد، دولت آلمان می کوشد با تزریق کمک های مالی به چرخه اقتصاد این کشور، از شدت این رکود بکاهد. در همین رابطه «اولاف شولتز» وزیر دارایی آلمان گفته است برنامه محرک اقتصادی به اقتصاد کشور، خانواده ها و شهرداری ها کمک کند. شولتز به ایده کمک هزینه کودکان نیز اشاره کرده است. حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) کمک هزینه ۳۰۰ یورویی برای هر کودک را پیشنهاد کرده که با هدف تقویت قدرت خرید خانوار پرداخت می شود. با این حال مقامات حزب اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU) نسبت به پرداخت چنین پاداشی ابراز تردید کرده اند.

به گفته وزیر دارایی آلمان طرح محرک اقتصادی باید طی سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱میلادی اجرا شود و در زمان مناسب به کار آید زیرا اکثر محدودیت ها پس از آن به پایان می رسد. این بسته همچنین باید اقتصاد را تثبیت کند.

شولتز تاکید کرد بخش های خاص مانند رستوران ها، هتل ها، آژانس های مسافرتی، نمایشگاه ها، گالری های هنری و مراکز فرهنگی باید کمک های هدفمندی دریافت کنند.

با این حال اما و اگرهای زیادی در مورد نحوه اجرای طرح محرک اقتصادی دولت مرکل وجود دارد. انجمن مرکزی صنایع دستی آلمان یک برنامه سرمایه گذاری حداقل ۵۰ میلیارد یورویی پیشنهاد داده است. در عین حال «میشائیل تویرر» معاون گروه پارلمانی حزب دموکرات آزاد (FDP) از لزوم توافق بین دولت فدرال، ایالت ها و شهرداری ها برای جبران کاهش درآمدهای مالیاتی سخن گفته است.

براین اساس مدت زمان دریافت مزایای کار کوتاه مدت از حداکثر یک سال باید به دو سال افزایش یابد. همچنین اختصاص یارانه به هزینه های بالای انرژی از جمله برق مصرفی خانوارها مورد تاکید برخی اتحادیه هاست. به گفته آنها این هزینه ها به طور نامتناسب گروه های کم درآمد را تحت فشار قرار داده و رقابت اقتصادی را تضعیف می کند.

در این بسته محرک کمک های مالی برای گسترش راه آهن و نیز شبکه تلفن همراه مورد اشاره قرار گرفته است. اصلاح مالیات وسایل نقلیه موتوری از سال ۲۰۲۱ نیز پیشنهاد شده است که طبق آن، ارزیابی ها باید نسبت به میزان انتشار گاز دی اکسیدکربن در هر کیلومتر باشد. این اصلاحات پیش تر نیز در برنامه دولت برای حفاظت از محیط زیست اعلام شده بود.

اتحادیه ها تصریح کرده اند که برنامه محرک اقتصادی باید بر تقویت نوآوری ها متمرکز شود، به گونه ای که آلمان ارتباط خود را با فناوری های آینده مانند هوش مصنوعی از دست ندهد. شرکت ها باید مالیات کمتری بپردازند تا بتوانند سرمایه گذاری کنند. علاوه بر این، اتحادیه ها خواهان کاهش روند اداری و بوروکراسی برای فعالیت های اقتصادی شدند.

برچسب‌ها ویروس کرونا تجارت آلمان پروندهٔ خبری هراس جهانی از ویروس کرونا

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ویروس کرونا تجارت آلمان ویروس کرونا تجارت آلمان محرک اقتصادی اتحادیه ها بسته محرک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۱۷۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پشت پرده کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی

به گزارش تابناک اقتصادی؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اهمیت ساماندهی مسائل اقتصادی در برنامه‌های اساسی کشور، گفت: شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، مسئولیت و تکلیف بزرگی برای بخش خصوصی و بخش دولتی است و ما همگی باید در کنار هم تلاش کنیم تا مشکلات موجود رفع شود، گرچه حل برخی مسائل برای واحدهای تبدیل تولیدی تبدیل به رؤیا شده است.

صمد حسن‌زاده در صد و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی که با حضور اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، برگزار شد، افزود: اتاق ایران، یک بسته کارشناسی‌شده در زمینه رفع مسائل ارزی و پولی برای ارائه به دولت تدوین کرده که در آن، راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی به‌صورت مفصل اعلام شده است.

حسن‌زاده با تأکید بر لزوم تأمین نقدینگی برای فعالیت واحدهای تولیدی، گفت: مدیران بانک‌ها دلیل کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی را الزام دولت به اعطای وام‌های تکلیفی از جمله وام مسکن، ازدواج، فرزند آوری و... اعلام می‌کنند.

وی با اشاره به افزایش نرخ بهره‌های بانکی که به‌منظور کنترل نقدینگی انجام شده بود، گفت: با این نرخ هیچ‌گونه ظرفیت و امکانی برای توسعه وجود ندارد.