به نقل از «ساعت24»

حالا نوبت اطاعت سیاست از اقتصاد است

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۱۷۵۰۷

ساعت 24 - درآمد کم دردسر صادرات نفت برای سیاستمداران ایرانی یک بخشش بزرگ از سوی طبیعت ایران بود که تاهمین دوسال تازه سپری شده قدرت شگفت انگیزی به آنها داه بود. این درآمد سرشار وبدون رنج کار، راه جدایی میان نهادهای حاکمیتی از شهروندان را هموار کرده و آنها نیازی نمی دیدند به نهادهای مدنی اجازه دهند در امور سیاسی مشارکت واقعی داشته باشند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه براین نهاد دولت به نیابت از سایر قوای اداره کننده کشور با دادن انواع یارانه پیدا و پنهان به ویژه ارزان سازی قیمت حامل های انرژی و نیز آب ونان کود و سم و صیانت از مزدها در یک سطح قابل قبول  به کارگران ، کشاورزان ، کارمندان ، هنرمندان ، روزنامه نگاران و سایر گروههای روشنفکری و حتی روحانیون و حوزه های علمیه نوعی تسهیم به نسبت را در تصاحب درآمدهای نفتی رعایت می کرد. در مقابل اما دولت ونهادهای حاکمیتی از شهروندان وگروههای اجتماعی از شهروندان انتظار داشتند و دارند  در سیاست ورزی دخالت جدی را رها کرده واستیلا و انحصار سیاستمدارانی از دوجناح اصلی و طیف های وابسته به این دوجناح را قبول کنند. علاوه براین شهروندان ایرانی در این وضعیت هرگز نباید دردرستی و صحت سیاست خارجی ایران تردید می کردند و سیاست ورزان نیز برای سیاست خارجی طرح های بلند مدت و منطبق با شرایط خاص طراحی کرده و هزینه های مادی آن را نیز با استفاده از درآمد صادرات نفت به سادگی پرداخت می کردند. اما روزگار بازار نفت به دلیل تشدید تحریم ها از یک سو ونیز پیامدهای ویروس کرونا گونه  دیگر  شده و گویی سمت تقاضای بازار نفت دست کم برای نفت ایران به خشکسالی رسیده است. این خشکسالی را می توان در سخنان زنگنه به خوبی دید که گفت حتی اگر ایران بتواند دراین بازار نفت بفروشد به دلیل سقوط قیمت درآمد قابل اعتنایی به دست نمی آورد  . برخی از کارشناسان و ناظران آگاه نسبت به اینکه حتی با عادی شدن وضعیت ویران کننده فعلی بر فروش و صادرات نفت ایران ، احتمال به دست آوردن بازار قبلی را دشوار دانسته و تردید دارند و می گویند برگشت به حتی دوسال پیش کار دشوار ی است.

در این وضعیت است که می بینیم سیاستمداران ایرانی به نهاد دولت اجازه داه اند که رویکردی مردمی را در دستور کار قرار داده و با جدیت دنبال این هستند که هرجور شده آنچه از پس انداز گروههای کم درامد جامعه و طبقه متوسط در خانه و جیبشان مانده است  را به بازار سرمایه بکشانند و از آن جا به جیب و خزانه نامریی دولت در قالب و نام شرکتهای بزرگ واریز کنند. جدای از این حالا می بینیم برخی سیاستمدارن که اتفاقا اقتصاد نیز خوانده اند چاقوی دولت را برای بریدن جیب گروههای پردر آمد از مسیر دریافت مالیات از سپرده های بانکی ، دریافت مالیات از خانه های خالی ، دریافت مالیات از سود سهام ، دریافت مالیات از اتومبیل های لوکس تیز می کنند. این رخدادها بدون دادن امتیاز به شهروندان از روی ناچاری از سوی دولت ممکن نیست و نیازمند تغییر اجباری در مناسبات است.  این روزها بسیار می شنویم که مدیران وصاحبان بنگاههای خصوصی با صدای بلند می گویند مگر دولت چه کاری می تواند برای ما انجام دهد که انتظار دارد مازیر بیرق آنها بایستیم و سینه بزنیم. شهروندان ایرانی نیز به طور روشن می بینند دولت نمی تواند هیچ کمکی در این وضعیت کرونازده انجام دهد و زبانشان به دولت تیزتر شده است. دولت حتی دیگر نمی تواند برای خرید کالاهای اساسی دلار ارزان قیمت اختصاص دهد و ناچار است با زبان نرم تری با مردم صحبت کند. از سوی دیگر برخی تحلیل ها و گزارش ها نشان می دهد ایران در سیاست خارجی نیز نرمش هایی را درمناسبات منطقه ای با دوستان خود درکانون توجه قرار داده و دست کم تا روزهایی که بتواند به درامد ارزی مناسبی دست یابد دراین مسیر با احتیاط گام برمی دارد. واقعیت این است که در این وضعیت نهادهای حاکمیتی راهی جز تن دادن به الزامهای اقتصادی در سایت خارجی و حتی سیاست داخلی ندارند و شاید برگشت به درونگرایی در سیاست خارجی و بازشدن الزامی سیاست داخلی چاره کار باشد. بخواهیم یا نخواهیم حالا نوبت فرمان برداری سیاست از اقتصاداست.

منبع: ساعت24

کلیدواژه: احمدی نژاد دریافت مالیات سیاست خارجی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۱۷۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جذب ۵۴۰ میلیون دلار سرمایه ارزی در استان هرمزگان

ایسنا/هرمزگان استاندار هرمزگان گفت: از ابتدای دولت تاکنون در مجموع ۷۱۲هزار میلیارد تومان در استان جذب سرمایه داخلی و بیش از ۵۴۰ میلیون دلار جذب سرمایه ارزی داشته‌ایم.

ظهر امروز، چهارشنبه (۱۹ اردیبهشت ماه) در مراسمی، طرح توسعه نفت خام با ظرفیت تولید ۶۰ هزار بشکه نفت خام کلنگ‌ زده شد که این طرح بیش از ۱۰۰۰ نفر سهم اشتغال این شرکت را افزایش می‌دهد و تولید بنزین و گازوییل یورو۵ همچنین روغن وارداتی گروه ۲پلاس را هدف‌گذاری کرده است.

مهدی دوستی استاندار هرمزگان در این آیین با اشاره به اینکه فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد باید تقویت شود، اظهار کرد: توسعه ایران را بخش خصوصی دارای ساختارهای قوی و نوین رقم می‌زند که دولت هم کنار آن نقش مهم تنظیم‌گری و توانمندسازی را ایفا کند چراکه اقتصاد دولتی اقتصادی ناکارآمد و غیربهره‌ور است.

استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت شرکت‌های اقتصادی بزرگ مقیاس جهان در تحولات اقتصادی، افزود: در دهه نود ادغام شرکت‌های کوچک انجام شد که ادامه این حرکت و برندسازی به‌ویژه در حوزه فولاد و نفت می‌تواند جهشی در اقتصاد کشور ایجاد کند.

دوستی با تأکید بر اینکه "همه ما رسالت داریم که ایرانی آبادتر به نسل بعد تحویل دهیم." اظهار کرد: مسئله اول استان جذب سرمایه‌گذار و ایجاد محیط امن برای سرمایه‌گذاری است که با مجموعه اقدامات انجام‌شده از ابتدای دولت تاکنون در مجموع ۷۱۲ هزار میلیارد تومان در استان جذب سرمایه داخلی و بیش از ۵۴۰ میلیون دلار جذب سرمایه ارزی داشته‌ایم و طبق نظرسنجی فعالان اقتصادی برای سومین فصل پیاپی هرمزگان رتبه نخست امنیت سرمایه‌گذاری را کسب کرده است.

وی همچنین با تأکید بر لزوم توسعه زنجیره پتروشیمی و پتروپالایش در کشور گفت: نباید نفت تنها برای مصارف سوختی در نظر گرفته شود و باتوجه به مزیت‌های نفتی هرمزگان و معادن استان‌های همجوار، تکمیل زنجیره ترکیبی شیمی معدن نیز می‌تواند سبب تحول اقتصادی شود و مدیریت این پروژه مهم را در سطح ملی آغاز کرده‌ایم.

استاندار هرمزگان رویه پروژه‌ای در اقتصاد را نیازمند اصلاح دانست و گفت: با تشکیل اکوسیستم اقتصادی می‌توان به توسعه پایدار رسید چرخه ‌کاملی که با یک ساختار نوین علاوه بر نیروی انسانی ماهر و محیط مناسب سرمایه‌گذاری در آن مزیت‌ها شناسایی و در مسیر آن زنجیره‌ها هم تعریف شده باشند.

انتهای پیام