به نقل از «فارس»

اخذ سندمالکیت 1300 رقبه در مازندران

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۱۸۰۶۰

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه سال گذشته حدود 15 هزار رقبه موقوفات مازندران دارای سند مالکیت شد، گفت: برای سال جاری تاکنون سند مالکیت هزار و ۳۰۰ رقبه اخذ شده است و برنامه داریم امسال بیش از 16 هزار رقبه موقوفات را در استان سنددار کنیم.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، جلسه شورای اداری و کارگروه مشترک استانی ادارات‌کل ثبت اسناد و اوقاف مازندران در راستای پیگیری تثبیت مالکیت موقوفات و سنددار کردن اراضی وقفی استان پیش از ظهر امروز در آستان مقدس امامزاده عباس (ع) ساری برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری‌جناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران در این جلسه اظهار کرد: ماه مبارک رمضان را پشت سر گذاشتیم و در این ماه اوقاف و امور خیریه استان در راستای اجرای فرامین رهبری اقدام به اجرای رزمایش ضیافت همدلی کرده که در این راستا 12 هزار بسته معیشتی بین نیازمندان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه بسته‌های ضیافت همدلی شامل اقلام ضروری و مایحتاج خانوارها از جمله گوشت قرمز، گوشت مرغ، برنج، روغن، رب گوجه، خرما، ماکارونی، پنیر، عدس، لوبیا، چای، شکر و... است، افزود: بسته‌ها با حفظ کرامت بین خانواده‌های نیازمندان مددجو کمیته امداد، بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، نیازمندان شناسایی شده توسط پایگاه‌های بسیج و نیازمندان اطراف امامزادگان توزیع شده است.

 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران در ادامه با اشاره به اهمیت تثبیت مالکیت موقوفات در کشور، اظهار کرد: مازندران حدود ۱۴ هزار موقوفه و بیش از ۱۹۰ هزار رقبه دارد که در این راستا رتبه نخست کشور را دارد.

حیدری با بیان اینکه سال گذشته حدود ۱۵ هزار رقبه موقوفات مازندران دارای سند مالکیت شد، گفت: برای سال جاری تاکنون سند مالکیت هزار و ۳۰۰ رقبه اخذ شده است و برنامه داریم امسال بیش از ۱۶ هزار رقبه موقوفات را در استان سنددار کنیم.

وی تاکید کرد:  واقفان خیراندیش بخشی از اموال خود را در راه اسلام و اهل بیت وقف کردند و ما میراث‌دار نگاه بلند واقفان خیراندیش هستیم که باید این موقوفات را به نسل‌های بعدی جامعه تحویل دهیم و این امر نیازمند سنددار کردن اراضی وقفی است.
 

*تسریع در سنددار کردن اراضی وقفی مازندران

عباسعلی زارع مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه آماده برطرف کردن موانع پیش رو برای سنددار کردن اراضی وقفی استان هستیم، خاطرنشان کرد: بر اساس تفاهم نامه بین سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه داریم اراضی وقفی استان را سنددار کنیم که این امر نیازمند همت دو دستگاه اجرایی استان است.

 

وی با بیان اینکه فرهنگ وقف ریشه در مسائل اعتقادی دارد و اولین واقفان نیز ائمه اطهار (ع) بودند که مسلمانان با پیروی از امامان معصوم بخشی از اموال خود را وقف کردند، افزود: بیشتر موقوفات استان مازندران برای اهل بیت(ع) است و در این راستا همه ما برای تثبیت مالکیت اراضی وقفی وظیفه داریم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران با اشاره به اینکه در گذشته برخی افراد سودجو به املاک و زمین‌های وقفی دست درازی کردند، تصریح کرد: طبق فرمایشات امام راحل موقوفات باید به اصل خود برگردند و در این راستا اوقاف و ثبت با یکدیگر همکاری می‌کنند.

انتهای پیام/۸۶۰۳۴/ج

منبع: فارس

کلیدواژه: اوقاف اراضی مازندران سند مالکیت اوقاف و امور خیریه هزار رقبه موقوفات اراضی وقفی ثبت اسناد سند مالکیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۱۸۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت جمع‌گرا؛ مبنای اقتصاد دستوری

عصر ایران - دولت جمع‌گرا (collectivist state) به دولتی گفته می‌شود که سراسر زندگی اقتصادی را تحت کنترل خود درمی‌آورد. نمونۀ اعلای چنین دولتی، در کشورهای کمونیستی شکل گرفت. یعنی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی.

مداخلۀ دولت جمع‌گرا در حیات اقتصادی جامعه، بسیار فراتر از مداخلات دولت‌های توسعه‌گرا و سوسیال دموکراتیک می‌رود. این دو دولت اخیر، با هدف راهنمایی یا پشتیبانی کلی از اقتصاد خصوصی در زندگی اقتصادی مداخله می‌کنند. اما دولت جمع‌گرا در واقع اقتصاد را ملک طلق خودش می‌داند.

در شوروی و اروپای شرقی، دولت‌های جمع‌گرا می‌کوشیدند سرمایه‌گذاری خصوصی را کلاً از بین ببرند و به جای آن، اقتصادهایی با برنامه‌ریزی مرکزی، همراه با مدیریت شبکۀ وزارتخانه‌های اقتصادی و کمیته‌های برنامه‌ریزی برپا کنند.

بنابراین آنچه "اقتصاد دستوری" خوانده می‌شود، از راه سیستم برنامه‌ریزی "مستقیم" سازمان یافته بود که در نهایت بالاترین ارگان‌های حزب کمونیست آن‌ را کنترل می‌کردند.

توجیه "جمعی کردن" دولت (یا لغو مالکیت خصوصی به سود نظام مالکیت اشتراکی یا عمومی)، از گرایش بنیادی سوسیالیسم به ارجحیت دادن مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی ناشی می‌شود؛ اما استفاده از دولت برای رسیدن به این هدف، بیش از آنکه ناشی از نوشته‌های مارکس و انگلس باشد، محصول تلقی مثبت از "قدرت دولت" است.

مارکس و انگلس "ملی کردن" را رد نکرده بودند. بویژه انگلس معتقد بود که در دورۀ "دیکتاتوری پرولتاریا" کنترل دولت تا کارخانه‌ها، بانک‌ها، ترابری و مانند آن‌ها گسترش می‌یابد. با این حال این دو اندیشمند کمونیست تصور می‌کردند که دولت پرولتری کاملا موقت خواهد بود و همین که اختلاف طبقاتی از بین برود، این دولت نیز رو به فرسایش خواهد گذاشت.

اما دولت جمع‌گرای شوروی همیشگی و دارای قدرتی فزاینده و بوروکراتیک شد. در زمان حکمرانی استالین، سوسیالیسم به طور کامل با دولت‌گرایی مترادف شد و پیشرفت سوسیالیسم در گسترش مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان و تشکیلات دولتی بازتاب یافت.

دولت‌گرایی یا statism که در ایران به "اتاتیسم" مشهور شده، یعنی اعتقاد به اینکه دخالت دولت مناسب‌ترین وسیلۀ رفع دشواری‌های سیاسی یا پدیدآوردن توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است. ایمانی ژرف و شاید تردیدناپذیر به دولت، به منزلۀ سازوکاری که با آن اقدام جمعی را می‌توان سازماندهی کرد و به هدف‌های مشترک دست یافت. زیربنای این دیدگاه را تشکیل می‌دهد.

دولت آرمانی اخلاقی، وسیله‌ای در خدمت ارادۀ عمومی تلقی می‌شود. دولت‌گرایی یا استاتیسم کاملا در نقطۀ مقابل آنارشیسم است. در آنارشیسم فرض بر این است که انسان‌ها در غیاب منبع اقتداری به نام دولت نیز می‌توانند همکاری جمعی مطلوبی داشته باشند و به زندگی خودشان سامان دهند. اما دولت‌گرایی مخالف چنین ایده‌ای است.

دولت‌گرایی در سیاست‌های حکومت که زندگی اقتصادی را تنظیم و کنترل می‌کند به روشنی دیده می‌شود. این سیاست‌ها از ملی کردنِ گزینشی و مدیریت اقتصادی (که گاه هدایت خوانده می‌شود) گرفته تا کورپوراتیسم (در هر دو شکل لیبرالی و فاشیستی) و جمع‌گرایی به شیوۀ شوروی را در بر می‌گیرد.

جمع‌گرایی در واقع حد اعلای دولت‌گرایی است. در مارکسیسم، چنانکه گفتیم، دولت‌گرایی ناشی از نگاه مثبت به دولت بود؛ نگاهی که مارکس و انگلس نداشتند. مارکس اصولا دولت را همانند دین و سرمایه، پدیده‌ای منفی می‌دانست که نهایتا باید از بین برود. غایت اندیشۀ مارکس، سرشتی آنارشیستی داشت چراکه بی‌دولتی را تجویز می‌کرد.

اما مارکسیست‌هایی که توانستند حکومت تشکیل دهند، نه تنها دولت را از بین نبردند، بلکه دولت‌هایی فراگیر یا توتالیتر تشکیل دادند که بر همۀ حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه سلطۀ کم‌نظیری داشت؛ سلطه‌ای که در تاریخ بشر فقط در نازیسم و تا حدی هم کاتولیسیسم عصر قرون وسطی مشاهده شده. بنابراین collectivism یا جمع‌گرایی در قبال نهاد دولت را می‌توان راهی به سوی توتالیتاریسم نیز دانست.

در زندگی شخصی و اجتماعی (و نه در مقام تعیین ماهیت دولت)، جمع‌گرایی البته در برابر فردگرایی قرار می‌گیرد و لزوما پدیده‌ای منفی نیست. یعنی در بسیاری از موارد، جمع‌گرایی بر فردگرایی ارجحیت پیدا می‌کند و اصولا زمینه‌ساز همکاری بین افراد است. بنابراین جمع‌گرایی اگر رقم‌زنندۀ ماهیت و کیفیت دولت نباشد، پدیده‌ای مذموم نیست.

دولت‌های جمع‌گرا اگرچه مارکسیست بودند ولی برخلاف نظر مارکس، محصول خوش‌بینی به نهاد دولت بودند. ضمنا این دولت‌ها برخلاف غایت اندیشۀ مارکس، خودشان را نهادی موقت و نهایتا زائد در زندگی بشر نمی‌دانستند؛ چراکه اصولا با این فرض تاسیس و فربه شده بودند که بهترین نوع همکاری جمعی انسان‌ها تحت کنترل و هدایت دولت امکان‌پذیر است.

با چنین نگاهی به نهاد دولت، دلیلی برای اعتقاد به اضمحلال و انحلال نهاد دولت به عنوان نشانۀ سعادت و آزادی انسان وجود ندارد و دولت نه تنها شر ضروری نیست، بلکه خیر ضروری است.

 

 

کانال عصر ایران در تلگرام