Web Analytics Made Easy - Statcounter

لایحه الحاق وزارت نیرو به فهرست دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور درخصوص معافیت این وزارت از پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی رفع تصرفات غیر قانونی در دستورکار کمیسیون لوایح هیئت دولت قرار گرفته است.

به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی هیئت دولت، ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در راستای معافیت دستگاه‌های متولی اراضی دولتی، ملی، اوقافی و غیره از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی رفع تصرف، تصویب گردیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بین اراضی بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی که به استناد ماده ۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن و ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، جز انفال موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی و متعلق به حکومت اسلامی به شمار می‌رود و متولی آن دولت (وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای) می‌باشند، مشمول معافیت مزبور نگردیده است.

لذا در راستای صیانت و حراست بهتر از اراضی مورد اشاره، تسریع در برخورد با تجاوزات به بستر و حریم رودخانه‌ها و جلوگیری از تبعات و خسارات جانی و مالی ناشی از وقوع سیلاب‌های احتمالی و رفع تصرفات غیرقانونی، ضروری است تا وزارت نیرو نیز به فهرست دستگاه‌های مندرج در ماده مورد اشاره الحاق گردد.

به همین منظور، پیش‌نویس لایحه الحاق وزارت نیرو به فهرست دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده فوق در خصوص معافیت این وزارت از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی رفع تصرفات غیرقانونی از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها، انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، تالاب‌ها و برکه‌های طبیعی از سوی وزارت مزبور جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم‌گیری به هیئت دولت ارائه شده است.

مطابق این لایحه پیشنهادی «وزارت نیرو، شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان به فهرست دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص رفع تصرفات غیر قانونی از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها، انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، تالاب‌ها و برکه‌های طبیعی اضافه می‌شود.»

کد خبر 426274

منبع: ایمنا

کلیدواژه: هیئت دولت مصوبه هیئت دولت وزارت نیرو شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق فهرست دستگاه پرداخت هزینه رفع تصرفات رودخانه ها وزارت نیرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۱۹۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روستا‌ها باید روستا بمانند و همچنان محلی باشد برای تولید  

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ رئیس جهاد کشاورزی ساوجبلاغ از اجرای آزاد سازی بیش ار ۲۹۵۲ هکتار از اراضی و باغات در سال ۱۴۰۲ در این شهرستان خبر می دهد ولی متاسفانه ساخت و سازها در اراضی و باغات همچنان ادامه دارد.   بسیاری از بنگاه داران  با خرید اراضی و باغات ارزان قیمت آن را تفکیک و تبدیل به شهر ک های غیر مجاز می کنند و با استفاده  از فضای مجازی و تبلیغات مبادرت به فروش قطعات با قیمت پائین تر می کنند    میرزایی گفت: ما هیچ شهرک مصوبه که داخل اراضی کشاورزی باشد را تا کنون مجوز مسکونی ندادیم و آنهایی که ساختند فاقد مجوز های قانونی و بسیاری از متخلفان دارای پرونده در محاکم قضایی  هستند.   وی گفت: در سال جاری ۱۲۵ مورد شناسایی اراضی کشاورزی که تغییر کاربری و ساخت و ساز شده شناسایی و اخطار لازم را دریافت و به زودی اعمال قانون خواهد شد.   رئیس جهاد کشاورزی ساوجبلاغ گفت: اراضی کشاورزی قابلیت ساخت و ساز را ندارد مردم فریب بعضی از املاکی ها را نخورند.    وی گفت: عده ای سود جو با تفکیک غیر قانونی باغات و اراضی کشاورزی مبادرت به ساخت و ساز می کنند که خسارت جدی به بخش تولید وارد کرده است.   وی گفت: در تبصره دو ماده ده قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باتوجه به دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها کلیه تغییرکاربری های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ ها بدون رعایت ضوابط و مقرر مربوطه و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی در قالب طرح‌های تبصره ۴ الحاقی قانون مذکور ممنوع اعلام شده است.   میرزایی افزود: با استناد تبصره دو ماده ده قانون نسبت به قلع و قمع کلیه مستحدثات ساخته شده اقدام و فرد خاطی به دادگاه معرفی می گردد.   وی تاکید کرد: اگر افرادی تمایل به داشتن ویلا یا زمینی در روستا ها را دارند بهتر است ابتدا ملک مورد نظر را از امور اراضی. جهاد کشاورزی استعلام کنند اینکه افراد فروشنده با چرب زبانی اراضی کشاورزی را جسبیده به بافت می دانند و به زودی به بافت روستا الحاق می شود اصلا در حیطه مسئولیت آنان نیست و صرفا"قصدشان فروش اراضی کشاورزی با قیمت های نجومی به افرادی است که آگاهی لازم را ور مورد این قوانین ندارند.    

دیگر خبرها

  • معافیت مردم شهرستان محمودآباد از پرداخت پذیره اولیه موقوفات
  • دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا
  • بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
  • لایحه دو فوریتی اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس می‌رود
  • رفع تصرف یک هکتار از اراضی ملی بابل
  • خبر خوش وزیر برای سرخابی ها | دستور پرداخت حق پخش رسید
  • روستا‌ها باید روستا بمانند و همچنان محلی باشد برای تولید
  • روستا‌ها باید روستا بمانند و همچنان محلی باشد برای تولید  
  • آزادسازی یک هکتار از اراضی ملی بابل
  • مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه