یک وکیل دادگستری: قصاص نشدن پدر و جد پدری، تشویق به فرزندکشی است
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۲۰۰۷۰
رویداد۲۴ عبدالصمد خرمشاهی در ارتباط با قتل رومینا اشرفی، نوجوان ۱۴ ساله گیلانی و عوامل بروز این‌گونه جرایم گفت: مجموعه علل و عواملی باعث وقوع این گونه قتل‌ها می‌شود؛ اولین علت ممکن است شک و سوءظنی باشد که پدر نسبت به مشروعیت فرزند خودش دارد، دومین عامل این‌گونه قتل‌ها ناقص‌الخلقه بودن فرزندان است که بعضا به دلیل رهایی از مشکلات و گرفتاری‌های آنها انجام می‌شود و سومین عامل، معمولا اختلافات شدید خانوادگی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه «در کنار تمام دلایل گفته شده، یک دلیل مهم می‌تواند مسئله قانون مربوط باشد» ادامه داد: در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ عنوان شده است که «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد» و در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی جدید آورده شد که «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ‌علیه (کسی که جرمی به ضرر او واقع شده) نباشد». در مجموع یکی از مواد چالش برانگیز قانون مجازات اسلامی «قصاص نشدن پدر یا جد پدری» بوده است که پاره‌ای از حقوق‌دانان به آن ایراد گرفتند و آن را مخالف اصل می دانند چون اصل بر این است که «مجازات برای همه افراد باید یکسان باشد».
این وکیل دادگستری با بیان اینکه «خیلی از حقوق‌دانان معتقد هستند که ماده قانونی «قصاص نشدن پدر یا جد پدری» ممکن است مامن و گریزگاهی برای بزهکاران باشد و آنها برای انجام جنایت جری شوند، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این فقط یکی از علل و عوامل بروز این‌گونه جنایات است، ما باید برای مرتفع شدن فرزندکشی‌ها در کنار توجه به مسائل فقر فرهنگی و مادی نگاهی هم به این ماده قانونی داشته باشیم، این ماده قانونی از فقه جزائیه اسلام، یعنی فقه امامیه گرفته شده است و امکان تعدیلش هم وجود دارد مثلا ممکن است پدری در رقابت عشقی با پسرش مرتکب قتل او شود، در اینجا دیگر عدم قصاص پدر توجیهی ندارد.
وی افزود: این ماده قانونی (قصاص نشدن پدر یا جد پدری) در کنار سایر علل و عوامل به نوعی تشویق پدران برای کشتن فرزندشان است و از قبل هم چالش برانگیز بوده است و باتوجه به اینکه غالب حقوق‌دانان معتقد هستند که باید این ماده تعدیل شود، قانون گذار به این مسئله توجه کند و این ماده جرح و تعدیل یا اصلاح شود به نوعی که بیم تجری در ارتکاب جرم را در پدران ایجاد نکند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه «این گونه نیست که قانون علت‌العلل همه‌ی فرزندکشی‌ها باشد» گفت: خیلی از پدرانی که فرزندانشان را می‌کشند اطلاعی از قانون ندارند، بلکه مسائل دیگری باعث ارتکاب قتل شده است. در مورد رومینا حدس من این است که این قتل به خاطر این رخ نداده است که قانونگذار مجازات قصاص را در خصوص او منع کرده است بلکه بخاطر ریختن آبرو و بی‌حیثیت شدن و غیرت داشتن این عمل را انجام داده است و باید این نوع نگاه عوض شد.
وی با بیان اینکه «قوانین نیز باید اصلاح شود و همه قوانین به جز قوانین لایتغیر اسلام نیاز به اصلاح دارند» گفت: قانون مجازات ما تلفیقی از احکام شرعی و قوانین عرفی است و معمولا در این گونه موارد می‌شود قوانینی را که با اقتضائات زمانی و مکانی خود هم‌خوانی ندارند را تعدیل کرد که منجربه رشد این‌گونه جرایم نشود. معمولا نگاه جامعه این است که فرزند پدر را تکیه‌گاه و مامنی برای خودش می‌بیند و اگر این مامن خودش تبدیل به خطر شود عکس العمل جامعه منفی می‌شود همان طور که در این پرونده شاهد بودیم که افکار عمومی جریحه دار شد.
بیشتر بخوانید:فشار اجتماعی قاتل دختران جامعه مردسالار/ دختران پس از فرار از خانه؛ والدین چگونه رفتار کنند؟
خرمشاهی با بیان اینکه «در قتل رومینا مسئله قابل توجه، نوع نگاه و اندیشه پدر مقتوله است» گفت: متاسفانه در بسیاری از مناطق کشور ما این تفکر وجود دارد که حرکت‌های خارج از عرفی که توسط دختران انجام می‌شود، باعث شرمندگی پدر می‌شود و پدر نهایتا مجبور می‌شود که برای رفع اتهامات و ریشخندها به کشتن فرزند خود تن بدهند.
این وکیل دادگستری در پایان تاکید کرد: عوض شدن نگاه و اندیشه نیاز به فرهنگ‌سازی دارد، فرهنگ‌سازی نیز یک شبه اتفاق نمیوفتد و نیاز به لوازم و مقدماتی دارد که مرحله اول رفع موانع فقر مادی است، در کنار این مسائل نقص قانونی نیز تاثیرگذار است و اگر پدران بفهمند که در قبال قتل فرزندشان قصاص نمی‌شوند تردید در مورد کسانی که تصمیم به انجام این کار دارند از بین خواهد رفت.
رومینا اشرفی دختر ۱۴ ساله اهل روستای سفید سنگان لمیر استان گیلان بود که در خواب توسط پدرش کشته شد.
منبع: ایسنا لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 قتل خانوادگی رومینا اشرفی وکیل دادگستری قانون مجازات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۰۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا
به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه ۱۴۰۱، اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا کرد.
در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، ۷ فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.
در این نامه خطاب به دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور آمده است: وفق بند یک از مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی و قاچاق فلزات گرانبها سنگ‌های قیمتی و ارز با عنایت به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مندرج در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» - که اشعار می‌دارد: «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات با صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند» - و با توجه به اعلام نمایندگان وزارت صمت مبنی بر فراهم بودن امکان صدور فاکتور در سامانه جامع تجارت برای فعالان حوزه طلا و همچنین امکان ارسال آن به سامانه مؤدیان تحقق بند یک از مصوبات جلسه شورای امنیت کشور مقرر شد اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و گوهرسنگها از مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به طور جدی در سراسر کشور پیگیری شود.
لذا مقتضی است پیگیری و نظارت بر حسن اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فوق‌الذکر با بهره‌مندی از ظرفیت ادارات کل سازمان‌ها و تشکلهای ذیربط استان در دستور کار کمیسیون و کارگروه مربوطه قرار گرفته و ضمن برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های لازم جهت برطرف نمودن نیازهای آموزشی احتمالی فعالان حوزه طلا گزارش نوبه‌ای از اقدامات و نتایج حاصله را به ستاد ارسال نمایند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد