تخصیص۵.۸ میلیارد دلار ارز به مواد غذایی در سال ۹۹

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور در جلسه هم‌اندیشی این انستیتو با مسئولان ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اعلام آمادگی انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی برای همکاری با معاونت علمی در زمینه امنیت غذایی گفت: ارزی که در سال گذشته به موادغذایی اختصاص داده شده، ۵/۱۴میلیارد دلار بوده که این عدد امسال ۵/۸ میلیارد دلار رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، جلسه هم اندیشی انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور با مسئولان ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور دکتر جلال‌الدین میرزای رزاز، رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مدیران گروه‌های تغذیه جامعه و صنایع غذایی برگزار شد.

 دکتر جلال‌الدین میرزای رزاز رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور در این جلسه گفت: ارزی که در سال گذشته به موادغذایی اختصاص داده شده، ۵/۱۴میلیارد دلار بوده که  این عدد امسال ۵/۸ میلیارد دلار رسیده است.

وی افزود: ما در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور این آمادگی را داریم تا در مورد امنیت غذایی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همکاری داشته باشیم و انستیتو می‌تواند بازوی این معاونت باشد.  

رییس انجمن تغذیه ایران بیان کرد: روند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با وجود بی نظمی‌ها در کشور، مثبت ارزیابی می‌شود و جایگاهی پیدا کرده است. بنابراین انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با قدمت و ارتباط خوب با صنایع غذایی این پتانسیل را دارد که با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همکاری داشته باشد.

در ادامه این جلسه، دکتر ناصر کلانتری، مدیر تغذیه جامعه دانشکده تغذیه دانشگاه شهید بهشتی گفت: عواملی که در صادرات اجناس وجود دارد همیشه نیاز مردم نیست و ممکن است کمک کننده به مسائل اقتصادی مملکت نباشد. البته منابع دیگری برای غذا وجود دارد که امکان دارد برای تولید استفاده شود. به طور مثال یک ترازنامه غذایی وجود دارد که میزان مصرف موادغذایی مختلف توسط کشورمان است.

وی افزود: واردات غذا در کشور ما فقط از طریق ترازنامه می تواند به دست ما می‌آید که راجع به گندم و برنج است. اما ممکن است گروه‌هایی کالباس و… را وارد کشور کرده باشند. ترازنامه غذایی اطلاعات حاصل از بررسی کشور می‌تواند به شما بگوید که کدام صنعت غذا را باید سرمایه گذاری کنید.

کلانتری گفت: شرکت‌هایی در مراکز رشد داریم که آمادگی همکاری را به شرط ضمانت اجرایی در امنیت غذایی دارند.

همچنین، دکتر مرتضی عبداللهی، معاون پژوهشی انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور در ادامه اظهار کرد:  ما در خدمت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و امنیت غذایی مردم هستیم. اما اگر این معاونت خواسته روشن و واضحی در خصوص امنیت غذایی دارد این ماموریت را رسما به انستیتو واگذار کند. انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور تجربه بسیاری در زمینه امنیت غذایی دارد که می تواند کمک کند.

وی تصریح کرد: ما شتاب دهنده در مراکز رشد داریم که می تواند در امنیت غذایی به ما کمک کند و البته برای این شتاب دهنده توانسته امتیازاتی را به میان آورد.

عبداللهی گفت: اگر امکان داشته باشد بهتر است بخش شتاب دهنده را در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تقویت کنیم.

همچنین دکتر هدایت حسینی، مدیر گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور بیان کرد: اگر در صنایع غذایی بخواهیم به دنبال شرکت‌هایی باشیم که از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باشند، در حوزه امنیت غذایی نیازهای بسیاری داریم که نیازمند است که بر روی آن کار شود.

بنا بر اعلام روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، وی گفت:  تا جایی که شناخت دارم کسی دنبال آن شرکت‌ها  نرفته و اگر هم رفته در همان مراحل اولیه متوقف شده است. شاید در مورد امنیت غذایی نیاز به بازنگری کوچکی باشد اما انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور می تواند پل ارتباطی با معاونت قرار بگیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امنیت غذایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۱۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقابت منفی دلار نیما و بازار آزاد

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.

افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.