به نقل از «همشهری آنلاین»

عبدالصمد خرمشاهی: قصاص نشدن پدر و جد پدری تشویق به فرزندکشی است

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۲۳۱۷۶

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، عبدالصمد خرمشاهی این ماده قانونی از قبل هم چالش برانگیز بوده است و باتوجه به این‌که غالب حقوق‌دانان معتقد هستند که باید این ماده تعدیل شود، قانون گذار به این مسئله توجه کند و این ماده جرح و تعدیل یا اصلاح شود به نوعی که بیم تجری در ارتکاب جرم را در پدران ایجاد نکند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ارتباط  با قتل رومینا اشرفی،  نوجوان ۱۴ ساله‌ گیلانی و عوامل بروز این‌گونه جرایم گفت: مجموعه علل و عواملی باعث وقوع این گونه قتل‌ها می‌شود؛ اولین علت ممکن است شک و سوءظنی باشد که پدر نسبت به مشروعیت فرزند خودش دارد، دومین عامل این‌گونه قتل‌ها ناقص‌الخلقه بودن فرزندان است که بعضا به دلیل رهایی از مشکلات و گرفتاری‌های آن‌ها انجام می‌شود و سومین عامل، معمولا اختلافات شدید خانوادگی است. فقر نیز یکی از دلایل بروز فرزندکشی است و بعضی از پدران به محض این‌که از سرپرستی و تکفل فرزندان خود مطلع می‌شوند ممکن است فرزندانشان را از بین ببرند.

عبدالصمد خرمشاهی با بیان این‌که «در کنار تمام دلایل گفته شده، یک دلیل مهم می‌تواند مسئله قانون مربوط باشد» ادامه داد: در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ عنوان شده است که «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد» و در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی جدید آورده شد که «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ‌علیه (کسی که جرمی به ضرر او واقع شده) نباشد». در مجموع یکی از مواد چالش برانگیز قانون مجازات اسلامی «قصاص نشدن پدر یا جد پدری» بوده است که پاره‌ای از حقوق‌دانان به آن ایراد گرفتند و آن را مخالف اصل می دانند چون اصل بر این است که «مجازات برای همه افراد باید یکسان باشد».

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «خیلی از حقوق‌دانان معتقد هستند که ماده‌ قانونی «قصاص نشدن پدر یا جد پدری» ممکن است مامن و گریزگاهی برای بزهکاران باشد و آن‌ها برای انجام جنایت جری شوند، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این فقط یکی از علل و عوامل بروز این‌گونه جنایات است، ما باید برای مرتفع شدن فرزندکشی‌ها در کنار توجه به مسائل فقر فرهنگی و مادی نگاهی هم به این ماده قانونی داشته باشیم، این ماده قانونی از فقه جزائیه اسلام، یعنی فقه امامیه گرفته شده است و امکان تعدیلش هم وجود دارد مثلا ممکن است پدری در رقابت عشقی با پسرش مرتکب قتل او شود، در این‌جا دیگر عدم قصاص پدر توجیهی ندارد.

وی افزود: این ماده قانونی (قصاص نشدن پدر یا جد پدری) در کنار سایر علل و عوامل به نوعی تشویق پدران برای کشتن فرزندشان است و از قبل هم چالش برانگیز بوده است و باتوجه به این‌که غالب حقوق‌دانان معتقد هستند که باید این ماده تعدیل شود، قانون گذار به این مسئله توجه کند و این ماده جرح و تعدیل یا اصلاح شود به نوعی که بیم تجری در ارتکاب جرم را در پدران ایجاد نکند.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «این گونه نیست که قانون علت‌العلل همه‌ی فرزندکشی‌ها باشد» گفت: خیلی از پدرانی که فرزندانشان را می‌کشند اطلاعی از قانون ندارند، بلکه مسائل دیگری باعث ارتکاب قتل شده است. در مورد رومینا حدس من این است که این قتل به خاطر این رخ نداده است که قانون‌گذار مجازات قصاص را در خصوص او منع کرده است بلکه بخاطر ریختن آبرو و بی‌حیثیت شدن و غیرت داشتن این عمل را انجام داده است و باید این نوع نگاه عوض شد.

وی با بیان این‌که «قوانین نیز باید اصلاح شود و همه قوانین به جز قوانین لایتغیر اسلام نیاز به اصلاح دارند» گفت: قانون مجازات ما تلفیقی از احکام شرعی و قوانین عرفی است و معمولا در این گونه موارد می‌شود قوانینی را که با اقتضائات زمانی و مکانی خود هم‌خوانی ندارند را تعدیل کرد که منجربه رشد این‌گونه جرایم نشود. معمولا نگاه جامعه این است که فرزند پدر را تکیه‌گاه و مامنی برای خودش می‌بیند و اگر این مامن خودش تبدیل به خطر شود عکس العمل جامعه منفی می‌شود همان طور که در این پرونده شاهد بودیم که افکار عمومی جریحه دار شد.

خرمشاهی با بیان این‌که «در قتل رومینا مسئله قابل توجه، نوع نگاه و اندیشه پدر مقتوله است» گفت: متاسفانه در بسیاری از مناطق کشور ما این تفکر وجود دارد که حرکت‌های خارج از عرفی که توسط دختران انجام می‌شود، باعث شرمندگی پدر می‌شود و پدر نهایتا مجبور می‌شود که برای رفع اتهامات و ریشخندها به کشتن فرزند خود تن بدهند.

این وکیل دادگستری در پایان تاکید کرد: عوض شدن نگاه و اندیشه نیاز به فرهنگ‌سازی دارد، فرهنگ‌سازی نیز یک شبه اتفاق نمیوفتد و نیاز به لوازم و مقدماتی دارد که مرحله اول رفع موانع فقر مادی است، در کنار این مسائل نقص قانونی نیز تاثیرگذار است و اگر پدران بفهمند که در قبال قتل فرزندشان قصاص نمی‌شوند تردید در مورد کسانی که تصمیم به انجام این کار دارند از بین خواهد رفت.

‌ رومینا اشرفی دختر ۱۴ ساله اهل روستای سفید سنگان لمیر استان گیلان بود که در خواب توسط پدرش کشته شد.

کد خبر 516397 برچسب‌ها قتل رومینا وکیل

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: قتل رومینا وکیل ماده قانونی قصاص نشدن پدر قانون مجازات حقوق دانان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۳۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش بخشودگی مالیات برای مودیان لرستانی

حجت اله صالحی در جلسه با معاونین اداره‌کل مالیانی استان از تمدید ارائه اظهارنامه ارزش افزوده و بخشودگی صد درصد آن خبر داد.
وی خاطرنشان کرد: در اجرای مقررات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آخرین مهلت استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم فصل زمستان سال ۱۴۰۲ یک ماه پس از پایان دوره مزبور است.
مدیرکل امور مالیاتی لرستان بیان داشت: به دلیل درخواست‌‏های مکرر مودیان مالیاتی و به منظور تکریم و فراهم آوردن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنان در اولین دوره اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بنا به اختیار حاصل از ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم، و بخشنامه صادره در خصوص مؤدیانی که تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی چهارم سال ۱۴۰۲ خود را اصلاح و یا تکمیل (ثبت خرید و فروش‏هایی که صورتحساب‏های آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است) و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد نمایند امکان برخورداری صد درصدی از بخشودگی جریمه تأخیر موضوع ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ را تا زمان فوق و همچنین جرائم موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مذکور را تا سقف جرائم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهارنامه مسترد شده) برای موارد مذکور فراهم نمایند.

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد