نقش جهانگیری در پرونده «ویلموتس» چه بود؟

به گزارش افکارنیوز،

سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مجلس یازدهم و عضو سابق فراکسیون ورزش مجلس دهم با بیان اینکه به عنوان اولین نفر درباره رقم قرارداد ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران صحبت کردم، اظهار کرد: مسئله مذکور مانند سایر مباحث در ابتدا از سوی برخی از آقایان تکذیب شد و در نهایت هم حرف‌های بنده را تأیید کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اخبار ورزشی- او ادامه داد: علاوه بر مبلغ ۲ میلیون یورو قرارداد این سرمربی که از طریق امارات و ترکیه منتقل شد، حدود ۱۵۰ هزار یورو هم برای این انتقال هزینه کردند که تمام این موضوعات را رصد و به مردم اطلاع رسانی کردیم، همچنین ۶ میلیون یورو باقی مانده قرارداد ویلموتس هم در قراردادی بود که آقایان تدوین کردند.

قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه این قرارداد وارد حوزه حقوقی شده است، گفت: در این باره شکایت‌هایی رد و بدل شده که البته بسیار دوست دارم  نتیجه این شکایت به نفع کشور ما باشد، نه آقای ویلموتس.

عضو سابق فراکسیون ورزش مجلس دهم درباره غرامت قراداد ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال کشور توضیح داد: ایران فقط برای برخی آقایان نیست؛ همه ما در یک موقعیت هستیم و یک فدراسیون داریم، در نتیجه یک شخصیت حقوقی در فیفا به نام ایران وجود دارد. منافعی هم که در مجامع بین المللی چه در این رشته و سایر رشته‌ها و حوزه‌های مختلف داریم، به نام کشور و مردم ایران است. 

او تأکید کرد: برای این تیم‌های ورزشی، از منابع داخلی هزینه بسیاری می‌شود و وقتی هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند، نمی‌توان گفت هزینه‌های یاد شده از جیب ملت نیست؛ کسانی که مخالف این می‌گویند، با یک نقض غرض، سفسطه گری می‌کنند.

بررسی نقش «شستا» و جهانگیری در پرونده «ویلموتس»

قاضی زاده هاشمی گفت: پرونده قرارداد آقای ویلموتس در سازمان بازرسی کشور باز شده است و ابعاد مختلفی را از قبل انعقاد قرارداد تا نقش سازمان تأمین اجتماعی و به صورت خاص  شستا  و نقش وزارت ورزش در نظارت بر قرارداد بررسی می‌شود. همچنین  عملکرد کمیته‌ای که اجازه داده این پول از شستا پرداخت شود در کنار نقش آقای جهانگیری ، معاون اول رئیس جمهور و موارد دیگر در  روند تکمیل گزارش سازمان بازرسی دیده خواهد شد.

نماینده مجلس یازدهم افزود: با تکمیل گزارش سازمان بازرسی، این مسئله به صورت پرونده قضایی به قوه قضاییه می‌رود و امیدوارم که قوه قضاییه هم بتوانند ورود جدی و قاطع و کاملی داشته باشد تا افکار عمومی را قانع کند و کسی هم اجازه کلاهبرداری از جایگاه کشوری و ملی را نداشته باشد.

عضو سابق فراکسیون ورزش مجلس دهم اظهار کرد: در قرارداد یاد شده، یک مورد اختلافی در حد سه کلمه وجود دارد؛ بعضی آقایان می‌گویند که عبارت سه ماه جریمه یا غرامت در متن قرارداد آمده است؛ بله اما وقتی ما می‌گوییم دانش زبان حقوقی ورزشی و بین المللی باید وجود داشته باشد برای این است که این سه کلمه در قرارداد نیاید.

او درباره قرارداد فدراسیون فوتبال ایران با کی‌روش، یکی دیگر از سرمربی‌های پیشین تیم ملی فوتبال گفت: در حالیکه از یک سال، پیش از شروع جام ملت‌های آسیا معلوم بود که رتبه سوم در میان تیم‌ها نخواهد بود، در قرارداد کی‌روش برای کسب رتبه سوم این مسابقات، پاداش تعریف شده بود. این مسئله هم به حساب کشور نوشته شد. 

قاضی زاده هاشمی گفت: اعضای هیئت رئیسه فدراسیون هم در مصاحبه‌ها به آقای کی‌روش حق می‌دهند و این یعنی یک سوء جریان که نظارتی بر آن نبوده است. مقام‌های بالادستی، دستور صدور این پول‌ها را به شرکت‌های مختلف می‌دهند، اما بر قرارداد‌ها نظارتی نمی‌کنند.

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: ورزش شستا جهانگیری فوتبال فدراسیون فوتبال فوتبال قوه قضاییه ورزش شستا ویلموتس قاضی زاده هاشمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۳۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فساد را جدی بگیریم/دو راهی مهم گروسی در پرونده ایران/اقتصاد و روان و فرهنگ

 

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که پایان رسیدگی به پرونده جنجالی امیر تتلو، سه گام ایران و آژانس در قالب بیانیه مشترک، حاشیه‌های پر هیاهوی «بهشت» و همزمان با پذیرش طرح پیشنهادی آتش‌بس توسط حماس حمله ددمنشانه اسراییل به رفح در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

دو راهی مهم گروسی در پرونده ایران

هادی محمدی طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: اولین کنفرانس بین المللی علوم و فنون هسته‌ای در اصفهان برگزار شد. همزمان رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران و اصفهان حضور یافت و مذاکرات خود را انجام داد. درباره این موضوع و حساسیت‌های مکانی و زمانی این دو رخداد چند نکته دارای اهمیت است؛ نکته اول درباره کنفرانس است و این که برگزاری این نوع کنفرانس در سطح بین المللی می‌تواند دروازه‌ای به ورود ایران به حوزه‌های جهانی دانش هسته‌ای باشد. اهمیت این موضوع از آن جهت است که بعد از دو دهه توجه سیاسی به برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران و نگاه صرفا از زاویه غنی سازی به این برنامه، حالا می‌توان امیدوار بود که نگاه کشور‌های دیگر به برنامه هسته‌ای ایران تغییر کند و به سمت کاربرد‌های دیگر اتم به ویژه در حوزه‌های پزشکی، صنعتی و کشاورزی برود. این تغییر نگاه نه تنها فشار سیاسی بر ایران را کاهش می‌دهد بلکه می‌تواند بازار‌های راهبردی زیادی را برای کشورمان بگشاید. موضوع دیگر درباره کنفرانس، محل برگزاری آن است. فراموش نکردیم تا همین یک ماه قبل یکی از اصلی‌ترین تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه ایران، سایت‌های هسته‌ای کشورمان بود. سایت یو سی اف اصفهان متشکل از چند کارخانه مهم در حوزه غنی سازی و ساخت مجتمع سوخت و حتی انبار مواد غنی شده است که می‌توانست یکی از اهداف اصلی به شمار رود. حتی یک بار هم اسراییلی‌ها حمله به این تاسیسات را امتحان کردند، اما با هوشمندی پدافند هوایی موفقیتی نداشتند. حالا با برگزاری امن این کنفرانس بین المللی با حضور متخصصان داخلی و خارجی و حضور رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، این پیام روشن داده می‌شود که اولا ایران در حساس‌ترین نقطه خود از امنیت کامل برخوردار است و ثانیا این درک در مهمانان خارجی و مقام ارشد سازمان ملل ایجاد شده که این امنیت واقعی و قابل اعتناست. نکته دیگر این ماجرا به سفر گروسی به کشورمان برمی گردد. می‌دانیم در ماه‌ها و هفته‌های گذشته گروسی ابراز تمایل زیادی برای این سفر داشت و در مقاطعی هم این ایران بود که ابراز تمایل نمی‌کرد، چون سفر برای سفر را بی فایده می‌دانست و دنبال آورده این سفر می‌گشت. حالا حضور گروسی در کنفرانس هسته‌ای حداقل آورده اش اثبات امنیت در اصفهان و بالا بردن جایگاه کنفرانس هسته‌ای است و در کنارش می‌تواند مرور آخرین وضعیت پرونده هسته‌ای ایران و به ویژه نحوه اجرای توافق اسفند ۱۴۰۱ بین تهران و آژانس باشد. اگرچه در روز‌های اخیر گمانه زنی‌های غیرواقعی با هدف بالا بردن توقعات از این سفر شده که می‌تواند ریشه در اقدامات دلال‌های بازار ارز ایران داشته باشد، اما در فضای واقعی و با توجه به نزدیک بودن نشست شورای حکام آژانس در ۱۴ خرداد آینده و انتشار گزارش مدیرکل قبل از این تاریخ، قطعا این سفر می‌تواند آثار مثبتی در گزارش و نتایج نشست شورا داشته باشد کما این که قرار است دو طرف بر سر گام‌های عملیاتی با هدف اجرای بهتر توافق ۱۴۰۱ نیز به مشترکاتی برسند.
نکته آخر این که ایران و آژانس همچنان بر سر دو مکان ادعایی یعنی تورقوزآباد و ورامین با یکدیگر اختلاف دارند و با وجود حل و فصل دو مکان دیگر یعنی آزمایشگاه جابر بن حیان و سایت آباده و نیز حل موضوع ذرات ۸۴ درصد غنی شده و موضوع حسابرسی مواد که اقدامات مهم و درخور توجهی بودند، باز هم می‌توان گفت حل موضوعات باقی مانده ارتباط زیاد و تنگاتنگی با حل مسائل سیاسی دارد و کمتر فنی است. متاسفانه آژانس نشان داده در رویکرد‌های خود در قبال ایران از دایره وظایف و اختیاراتش خارج شده و نگاه سیاسی بر این نهاد تخصصی غالب است. جدیدترین نمونه آن نیز رفتار غیر قابل توجیه آژانس در برابر اسراییل است که با وجود تهدید رسمی مقامات ارشد این کشور به حمله اتمی به ایران و غزه، واکنش‌های آژانس بسیار ناچیز و غیر قابل توجه بوده به شکلی که گروسی بار‌ها در ماه‌های اخیر در مصاحبه‌های خود عبارات دوپهلو در مورد ایران به کار برده و گفته ایران مواد لازم برای ساخت بمب اتمی را دارد هرچند در ادامه تصریح می‌کند، اما نشانه‌ای ندیده ایم، ولی همین اصطلاحات و ادبیات سازی هم مضر به توافقات و البته نشان از سیاسی کاری آژانس است.
این که آژانس سیاسی کاری را کنار بگذارد که البته امری تقریبا غیرممکن است و برای همین هم تا توافق سیاسی در موضوع برجام اتفاق نیفتد نمی‌توان امیدی به حل دو مکان باقی مانده داشت کما این که سفر گروسی به ایران هم نمی‌تواند این گره کور شده را باز کند، اما حداقل کار این است که گروسی در گزارش خود به آژانس، همکاری و خواست ایران برای حل و فصل موضوعات را همچون موضوعات حل شده قبلی با تصریح و شفافیت بیشتری بیان کند و موضوع را از این که هست بدتر نکند. حدود یک سال و ۵ ماه دیگر تا زمان لغو قطعنامه ۲۲۳۱ و در نتیجه لغو قطعی ۶ قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت سازمان ملل باقی است و به نظر می‌رسد این یک سال و ۵ ماه حساس‌ترین مقطع زمانی برجام به شمار رود چرا که احتمال اسنپ بک توسط سه کشور اروپایی وجود دارد. گروسی می‌تواند با عملکرد و رفتار منطقی خود نامی نیک همچون مرحوم آمانو باقی بگذارد به عنوان کسی که نگذاشت برجام دچار مرگ قطعی شود یا برعکس به عنوان یکی از عوامل برهم خوردن مهم‌ترین توافق قرن حاضر میان ایران و شش قدرت جهانی نام بگیرد. این دوراهی مهم گروسی به نحوه محاسبات وی در قبال ایران و ۴+۱ و آمریکا بستگی دارد. با توجه به این که روز گذشته محمد اسلامی نیز بر ظرفیت‌های شخصی گروسی برای حل و فصل اختلافات تاکید داشت، سفر گروسی به ایران حتما می‌تواند به اصلاح محاسباتش کمک کند.

 

فساد را جدی بگیریم

زهرا نژاد بهرام طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد نوشت: خبر ترخیص و توزیع حدود ۴۴ هزار تنی روغن فاسد شده بیانگر کم توجهی برخی نهاد‌های مرتبط با سلامت شهروندان در کنار نهاد‌های نظارتی است، اما آنچه بیشتر این خبر را نگران‌کننده می‌کند، نبود نشانه‌هایی از بررسی‌های اختصاصی و معرفی متخلفین است. پس از افشا شدن تخلفاتی نظیر چای دبش و زمین‌های ازگل طی ماه‌های اخیر مساله روغن‌های فاسد تصویر نگران‌کننده‌ای را ایجاد کرده که بی‌توجهی به آن یقینا به صلاح مردم و ساختار نظارتی نخواهد بود. این مهم از دو سو قابل تامل است؛ نخست آنکه بخشی از این تخلفات در راستای به خطر انداختن سلامت مردم است؛ و دوم آنکه سیستم نظارتی و اجرایی نیازمند بازآرایی مجدد و تعیین تکلیف متخلفین است. چراکه نشانه گرفتن متخلفین قادر خواهد بود بخشی از نگرانی برای سلامت شهروندان را مرتفع کند. اما این به تنهایی کافی نیست، بلکه نیازمند اتخاذ رویکردی پیشگیرانه و سختگیرانه نسبت به این امور در برابر وقوع چنین اتفاقاتی است. در واقع موضوع عدم ترخیص و طولانی شدن روند گمرکی بخشی از این مساله است، اما موضوعی که بیشتر نگرانی را تشدید کرده، ترخیص آن بعد از گذشت زمان مصرف است. در سال گذشته مشابه این مهم در سفر رییس قوه قضاییه به شمال کشور در خصوص ۷۰ هزار تن روغن که در صورت عدم ترخیص در کوتاه‌مدت فاسد می‌شدند، قابل توجه است. این مهم به معنی داستانی تکراری است که اقدامات لازم در خصوص مواد خوراکی وارداتی در کشور که تاریخ مصرف‌شان می‌گذرد و مورد توجه مسوولان واردات و نهاد‌های مرتبط با گمرک نیست، صورت نمی‌پذیرد. تاکید مسوول قوه قضاییه بر توجه به این مهم نه تنها موجب جلوگیری از ترخیص این روغن‌ها از گمرکات جنوب نشد، بلکه با ترخیص پس از تاریخ مصرف موجبات نگرانی برای سلامت شهروندان را در پی داشت. این مهم در خصوص گوشت‌های وارداتی برزیلی در سال گذشته نیز قابل تامل است. اعتراضات نمایندگان تجار به روند طولانی ترخیص در خصوص موادغذایی فاسد شدنی و تاریخ گذشته که از گذشته تا امروز وجود داشته تاکنون منجر به اقدامی موثر نشده و هر از چند گاهی با خبر‌های نگران‌کننده، شاهد از دست رفتن سرمایه‌های کشور در خصوص مواد مورد نیاز مردم هستیم. از همه نگران‌کننده‌تر ترخیص برخی از آن‌ها و توزیع میان شهروندان است. امری که یقینا سلامت را در معرض خطر قرار می‌دهد .. خبر امحای ۵۰ تن مواد غذایی فاسد شده، به دستور دادستان در سال گذشته در گمرک مهرآباد و معدوم شدن ۵۰۰ تن تخم‌مرغ وارداتی تاریخ گذشته نیز درهمین راستا قابل تامل است که جملگی بیانگر هدر رفتن سرمایه‌های ملی است. این مهم به دلیل بی‌توجهی مسوولان گمرکی و سازمان‌های نظارت‌کننده بر ترخیص کالا‌های ذکر شده صورت گرفته است که امری نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. اما بخش خوب خبر امحای آنهاست که موجبات حفظ سلامت شهروندان شده است.
از این رو اگر به این مساله از نگاه خوشبینانه بنگریم روند طولانی ترخیص بدون توجه به ماهیت مواد وارداتی یا صادراتی را از جدی‌ترین مسائل امروز گمرکات کشور در نظر بگیریم. ضرورت رویکردی متفاوت و دستورالعملی خاص را جدی می‌کند، هر چند که ظاهرا این دستورکار‌ها موجود است، اما نتوانسته مانع هدر رفتن این مواد غذایی شود. این مهم در اختیار سازمان گمرک و مسوولان مربوطه است. ایجاد مکانیسم فعال و پویا برای حفظ سرمایه‌های ملی و حفاظت از سلامت شهروندان ضرورتی انکارناپذیر است.
در کنار این مهم، شاید اگر سازمان‌های وارد‌کننده نظیر وزارت صنعت و معدن و اداره بازرگانی دولتی و... با نگاهی متفاوت به مسائل غذایی شهروندان توجه می‌کردند، امروز شاهد از میان رفتن بخشی از سرمایه‌های کشور و نگرانی برای توزیع این نوع محصولات تاریخ گذشته نبودیم. ماندگاری بیش از یک‌سال از محصولات خوراکی که فاسد شدنی هستند در گمرک‌های کشور بی‌توجهی به سرمایه‌ها و نیاز غذایی کشور است. هر چند که این مهم در بستر نظارت بر واردات نیز قابل تامل است. نظارت بر محصولاتی که امکان از میان رفتن آن‌ها وجود دارد یا تاریخ مصرف آن‌ها محدود و کوتاه است امری نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. وقوع چنین اتفاقاتی دو اثر فوری و یک اثر بلندمدت بر ساختار اعتماد کشور وارد می‌کند؛ نخست آنکه مساله پیشگیری و ابتلا به بیماری‌های ناشی از مصرف این نوع محصولات هزینه‌های جدی را به ساختار بهداشت و درمان کشور وارد می‌کند. که بی‌توجهی به آن در شرایط کنونی دور از انتظار است. دوم اینکه عدم‌التفات به میزان هزینه یا سرمایه‌گذاری صورت گرفته بر‌ای واردات این نوع محصولات برای کشور یعنی سوخت شدن آن‌ها که یقینا نه به صلاح مردم است و نه کشور. اما اثر بلندمدت آنکه شاید جدی‌تر از همه باشد. یعنی کاهش اعتمادی به محصولاتی که با نظارت دولتی در حال توزیع و تولید است. این یعنی نظام توزیع و تولید مواد غذایی که تاکنون با آرم استاندارد یا مجوز‌های سازمان غذا و دارو برای شهروندان نوعی اطمینان از مصرف را فراهم می‌کرد دچار خدشه شود. اطمینانی که شهروندان با تلاش این دو سازمان برای کنترل محصولات و تضمین سلامت آن‌ها ایجاد کرده‌اند، با این نوع اقدامات به چالش کشیده می‌شود که یقینا اعتماد‌سازی مجدد؛ کاری بسیار دشوار و سخت است. این مهم در بلندمدت ازنظر اجتماعی نتایج نامطلوبی را در پی خواهد داشت که بخش بزرگی از آن عدم اطمینان به محصولات است؛ و بخشی دیگر نگرانی از کاهش اعتماد عمومی به نهاد‌های مسوول برای نظارت بر سلامت و تغذیه مردم است. بازسازی این اعتماد نیازمند تلاش جدی است از این رو شاید بتوان با نظارت موثر از کاهش این اعتماد جلوگیری کرد. حضور موثر قوه قضاییه برای رسیدگی به این نوع تخلفات و شناسایی متخلفان در کنار عزم دولت برای برکناری آن‌ها در جهت ایجاد سازوکار‌های تسهیل شده برای عدم ایجاد شرایط مشابه در گمرک‌ها امری جدی است.

 

اقتصاد و روان و فرهنگ 

آرین احمدی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان اقتصاد و روان و فرهنگ نوشت: اشتغال و داشتن حرفه و شغل مناسب و همچنین ثبات شغلی و امنیت مالی از جمله مسائلی هستند که برای انسان‏ها اهمیت زیادی دارند. شغل و حرفه مناسب علاوه بر تأمین نیازمندی‏های اقتصادی، آثار تربیتی، روان‏شناختی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری نیز دارد. انسان از دو بعد مادی و معنوی «جسم و جان» ترکیب یافته و هر یک از این دو بعد برای رشد و بالندگی به تقویت، انرژی و تغذیه سالم نیازمند است. اشتغال و کار از مسائلی است که برای پیمودن راه‏های ترقّی مادی و معنوی، نقشی بنیادین دارد و کار برای ادامه زندگی و بقای جامعه ضرورتی اجتناب‏ناپذیر است. زندگی هرکس به واسطه کار کردن تأمین و اداره می‏شود و خودکفایی هر جامعه‏ای به میزان و نوع عملکرد شاغلان آن جامعه بستگی دارد. علاوه بر اینها، کار موجب شادابی و نشاط انسان شده، بیکاری موجب فقر، افسردگی، فساد و سرخوردگی اجتماعی می‏گردد. اهمیت کار در سنین جوانی دو چندان است و آثار و ثمرات آن برای نسل جوان ارزش زیادی دارد.
در هرم سلسله مراتب مازلو نیز انسان برای این که بتواند به طبقه آخر که همان خودشکوفایی و خود انگیزشی است برسد باید طبقات اولیه‌ای همچون نیاز‌های فیزیولوژیک (خواب، خوراک، سلامت و ...) و نیاز‌های امنیتی (امنیت بدنی، اخلاقی، خانوادگی، شغلی، دارایی‌ها و ...) گذرانده باشد؛ و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تامین نیاز‌های اولیه و همچنین شغل و مسائل اقتصادی، انتظار رسیدن به مرحله خودشکوفایی را داشت.
مشکلات اشتغال، عدم امنیت شغلی، نوسانات شغلی و مالی و همچنین عدم تناسب کار و درآمد از مسائل مهمی هستند که نه تنها باعث ایجاد چالش‌های اقتصادی در جامعه می‌شوند بلکه باعث ایجاد چالش‌های روحی روانی و همچنین فرهنگی بسیاری نیز در جامعه می‌شوند، چالش‌هایی که به نظر می‌آید از چالش‌های اقتصادی، پر خطر‌تر و پر آسیب‌تر برای جامعه باشند چرا که آسیب‌های مالی حاصل از چالش‌های اقتصادی و کسب و کار را می‌توان در کوتاه مدت با طرح‌های صحیح علمی و اجرایی تا حدی مرتفع کرد، اما آسیب‌های روحی روانی و فرهنگی که از چالش‌های اقتصادی و کسب و کار در جامعه پدیدار می‌شوند را نمی‌توان در کوتاه مدت برطرف ساخت. برخی چالش‌های موجود این روز‌ها بر اقتصاد و کسب و کار عبارتند از؛ عدم تناسب کار و حقوق دریافتی و تورم، عدم امنیت شغلی علی الخصوص در مراکز خصوصی، نرخ پایین استخدام در مراکز دولتی، هزینه بالای ایجاد کسب و کار به صورت شخصی، نوسانات فراوان ارزی و بازار‌های سرمایه، مشکلات سرعت اینترنت و مشاغل وابسته به اینترنت و .... چالش‌هایی که نه تنها شرایط اقتصادی جامعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند، بلکه آثار مخرب فراوانی به سلامت روان و فرهنگی جامعه وارد می‌سازند.
اگر بپذیریم سلامتی روان و فرهنگ از مهم‌ترین عوامل پیشرفت و شکوفایی و همچنین حفظ ثبات در جامعه هستند، باید نگاه جامع‌تر و عمیق تری به مسائلی که به حفظ آن‌ها کمک می‌کند داشته باشیم. در شرایط سخت اقتصادی و در زمانی که کسب و کار‌ها دچار چالش می‌شوند دیگر کم‌تر خانواده یا فردی را خواهید دید که دغدغه فرهنگی داشته باشد یا بتواند در سبد خانوار خود کالا‌های فرهنگی را هم قرار دهد.