اعتبارنامه کدام نمایندگان در دورههای گذشته رد شده است؟
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۲۴۲۲۱
بررسی «اعتبارنامه» نمایندگان راه یافته به مجلس، یکی از مهمترین وظایف منتخبان در آغاز به کار هر دور قوه مقننه است و در یازدهمین دوره آن بر اساس اعلام «محمدحسین فرهنگی» سخنگوی هیات رییسه، نمایندگان منتخب این مهم را از روز یکشنبه ۱۱ خرداد ماه آغاز میکنند.
اعتبارنامه، سند ماندگاری در بهارستان
اعتبارنامه به مجموعه مدارکی گفته میشود که نشان دهنده سوابق کاری، درسی و دانشگاهی، نحوه انتخاب و اطلاعاتی درباره نماینده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مواد ۲۷ تا ۳۹ آئیننامه داخلی مجلس جزییات رسیدگی به این اعتبارنامهها را تعریف کرده است و بر همین اساس؛ منتخبان مجلس پس از برگزاری مراسم تحلیف در ۱۵ شعبه به طور مساوی و بر اساس قرعه کشی تقسیم میشوند. هر یک از شعب، دارای یک رییس، دو نایب رییس، یک سخنگو و دو دبیر خواهد بود. مسوولیت اصلی هر یک از این شعبه ها تعیین اعضای کمیسیون تحقیق درباره اعتبارنامهها، تعیین اعضای کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس و بررسی صلاحیت سایر نمایندگان برای عضویت در کمیسیونهای تخصصی مجلس است. اعتبارنامه نمایندگان بر اساس جدول حوزههای انتخابیه به ترتیب حروف الفبا بین شعبه اول تا شعبه پانزدهم تقسیم میشود. بر اساس ماده ۳۰ آییننامه داخلی، شعب رسیدگی به اعتبارنامه ها را شروع و نسبت به مدارکی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا پس از رسیدگی شورای نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصمیم می کند. در صورت رد اعتبارنامه، در حوزه انتخابیه نماینده رداعتبارشده باید انتخابات مجدد برگزار شود.
رد اعتبارنامههای مجالس اول تا دهم
نخستین دوره نهاد قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۷ خردادماه سال ۵۹ آغاز شد. مجلسی متشکل از تمام طیفهای سیاسی حاضر در انقلاب با تنوعی مثال زدنی از منتهی علیه چپ سیاسی و اقتصادی تا منتهی علیه راستها و رادیکالها. در بررسی اعتبارنامه منتخبان مجلس اول، بر اساس یک روایت ۹ و بر اساس بررسی دیگری ۱۲ نفر از نمایندگان نتوانستند اعتبار حضور خود در مجلس را به دیگر نمایندگان ثابت کنند. «حسن آیت» اما نماینده خوش اقبال مجلس اول بود که با وجود اعتراضهای صورت گرفته به اعتبارنامه وی، سرانجام رای موافق همکارانش را برای ماندن در مجلس جلب کرد.
مجلس اولتعداد رد اعتباریها در مجلس دوم شورای اسلامی به دلیل سامان یافتن شرایط کشور و قوانین وضع شده و اقدامات نظارتی کمتر شد. با وجود اعتراضها و اختلاف نظرها درباره اعتبارنامه افرادی مانند صادق خلخالی، احمد آذری قمی، هادی غفاری، علی اکبر حمیدزاده و سید مهدی طباطبایی، این افراد تایید اعتبار شدند و از مجلس دوم تنها «بیوک آقاشریف» و «جاوید رمضانپور» رد اعتبار شدند.
سومین دوره مجلس شورای اسلامی بین سالهای ۶۷ تا ۷۱ فعالیت کرد. در آغاز به کار این مجلس اعتراضات به اعتبارنامه شخصیتهایی چون حجت الاسلام «علی اکبر ناطق نوری»، «فخرالدین حجازی»، «محمدرضا باهنر»، «حسن سبحانینیا»، «علی کامیار» و «علی عبدالعلیزاده» حاشیهساز بود اما سرانجام حضور آنان در مجلس مورد تایید قرار گرفت. «محمدتقی صابری انصاری» نماینده بروجرد رد اعتبار شد و جایگزین وی در انتخابات دور دوم یعنی هادی خاتمی هم دوباره در ایستگاه تایید اعتبارنامه ایستاد و نتوانست به جمع نمایندگان راه یابد.
«سیدحبیب هاشمی» نماینده فسا در مجلس چهارم تنها منتخب رداعتبار شده مجلس چهارم بود. اعتراضها به اعتبارنامه «قاسم شعله سعدی» هم سرانجام به نتیجه نرسید و او در مجلس باقی ماند.
در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی، «حمید بهرامی احمدی»، از ادامه نمایندگی مردم رفسنجان باز ماند و اعتبارنامه نمایندگی وی مورد تایید دیگر منتخبان قرار نگرفت.
مجلس ششمدوره قانونگذاری بین سال های ۷۹ تا ۸۳ یعنی مجلس ششم، از همان ابتدا جنحال کم نداشت. بررسی اعتبارنامه «غلامعلی حدادعادل» بیش از پنج ماه طول کشید و اعتبارنامه «علی اکبر محتشمیپور» هم مورد سوال قرار گرفت. این دو از سد بررسی اعتبارنامهها عبور کردند اما «سید مطهر کاظمی»، «براتعلی محمدیفر» و «حسن مرادی» منتخبان خلخال، سنقر و اراک از ادامه همراهی با مسیر مجلس ششم بازماندند.
دورههای هفتم تا دهم مجلس شورای اسلامی با وجود اعتراضهای بیسابقه منتخبان به اعتبارنامههای یکدیگر، رداعتبارنامهای نداشت اما در پارلمان هفتم «رضا عبداللهی» نماینده ماهنشان زنجان، اعتبارنامه ۲۰ نماینده مجلس را مورد سوال و اعتراض قرار داد. اعتبارنامه «سلمان خدادی» نماینده ملکان آذربایجان شرقی، هم با جنجالهایی در مجلس هشتم همراه بود و تا پای رد هم پیش رفت. ابطال آرای «مینو خالقی» منتخب مردم اصفهان از سوی شورای نگهبان به دلیل انتشار برخی تصاویر شخصی وی در فضای مجازی مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت و «علی مطهری» نماینده تهران معتقد بود صلاحیت خالقی در زمان بررسی اعتبارنامهها توسط نمایندگان باید مورد قضاوت قرار گیرد. اعتبارنامه «نادر قاضی پور» و «حسن کامران» مورد سوال و اعتراض قرار گرفت اما سرانجام در کمسیونهای مربوطه تایید شد و آنها توانستند کار خود را در مجلس ادامه دهند.
یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بررسی اعتبارنامه منتخبان خود را آغاز کرده است و تا لحظه تنظیم گزارش تعدادی ازنمایندگان اعتبارنامه «غلامرضا تاجگردون» نماینده گچساران و «سیدکاظم دلخوش» نماینده انزلی را مورد سوال و ابهام قرار داده اند اما تاجگردون هم در مقابل اعتبارنامه تعداد دیگری از منتخبان را زیر سوال برده است. با این حال این هفته مشخص میشود که از یازدهمین دوره مجلس اعتبارنامه کدام نماینده تایید نمیشود.
مهم ترین دلایل رد اعتبارنامهها
چهل سال برگزاری مجلس شورای اسلامی در ایران، ۱۸ نماینده رداعتبار شده و بیش از ۱۰۰ مورد اعتراض به اعتبارنامه دارد اما دلایل این رد اعتبارها و اعتراضها هم گرچه موضوعات کلی هستند اما میتوانند جالب توجه باشد. این دلایل در سالهای نخست پیروزی انقلاب و تشکیل نظام جمهوری اسلامی با سالهای بعد متفاوت است. برای مثال دلیل اعلام شده برای رد صلاحیت نمایندگان دور اول، ارتباط با رژیم گذشته و ساواک، عضویت در گروههای معاند و منافق، ارتباط با دولتهای خارجی، اختلاف دیدگاه و تفکر فاحش در زمینه اقتصادی و سیاسی، ایجاد رعب و وحشت در حوزه انتخابیه، توهین به مقامات بود.
مجلس نهمدر دور دوم مجلس رد اعتبارنامهها به دلیل مسائل اخلاقی، تخلفات انتخاباتی، ارتباط یکی از اعضای خانواده با گروهکهای ضدنظام بود. نماینده رد صلاحیت شده در کنار اتهام توهین به مقامات، اعتیاد به مواد مخدر را هم به عنوان دلیل رد اعتبارنامه در پرونده خود داشت. خلع از لباس از سوی دادگاه ویژه روحانیت هم در مجلس چهارم به فهرست دلایل رد اعتبارنامهها افزوده شد. علت رد صلاحیت یکی از نمایندگان هم در دوره پنجم علنی نشد و نه نماینده رد صلاحیت شده و نه دیگر همکارانش درباره آن سخنی نگفتند. پرونده محکومیت و تخلفات انتخاباتی شامل ابطال صندوقهای رای هم از دیگر علت های رداعتبارنامه نمایندگان مجلس در ده دوره گذشته بوده است.
گمانهزنیهای روزهای گذشته درباره ابهامات اعتبارنامه برخی نمایندگان مجلس یازدهم آنگونه که از توییت های همکارانشان مشخص است، متمرکز بر تخلفات اقتصادی و مدارک تحصیلی است و باید منتظر ماند و سرنوشت اعتبارنامههای پارلمان یازدهم را به نظاره نشست.
برچسبها مجلس شورای اسلامی محمدرضا باهنر شورای نگهبان مجلس یازدهم غلامرضا تاج گردون محمدحسین فرهنگیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی محمدرضا باهنر شورای نگهبان مجلس یازدهم غلامرضا تاج گردون محمدحسین فرهنگی مجلس شورای اسلامی محمدرضا باهنر شورای نگهبان مجلس یازدهم غلامرضا تاج گردون محمدحسین فرهنگی مجلس شورای اسلامی بررسی اعتبارنامه رد اعتبارنامه ها شورای نگهبان نماینده رد رد اعتبار قرار گرفت مورد سوال اعتراض ها رد صلاحیت اعتبار شد دوره مجلس بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۴۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمام تلاشمان را میکنیم تا مشکلات دارویی برطرف شود
به گزارش خبرنگار مهر، «سیدمحمد حسینی» معاون رییسجمهور در امور مجلس، امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز گذشته مجلس کار خوبی انجام داد و نمایندگان اشکالی که شورای نگهبان در مورد اجاره بها گرفته بود را رفع و نهایی کردند.
وی افزود: چون در آستانه تابستان و فصل نقل و انتقالات هستیم و امیدواریم شورای نگهبان هم زودتر تصویب کند تا در وزارت راه و شهرسازی به آن عمل شود.
حسینی افزود: نکته بعدی، تحقیق و تفحص مجلس در مورد سازمان آفات بود که بیشتر به دوران دولت قبل و تا ۱۴۰۰ مربوط می شود.
وی گفت: ضمن آنکه بحث اجرای ماده ۲۳۴ را داشتیم که به وزارت بهداشت و برخی دستگاهها مربوط میشد و در مورد کمبود داروها توضیحاتی داده شد و نمایندگان قانع شدند که این مورد به قوه قضاییه ارسال نشود.
حسینی اظهار کرد: دستگاههای مختلف از جمله صمت و اقتصاد و وزارت بهداشت همه تلاش خود را میکنند تا مشکلات دارویی برطرف شود و مساله ابلاغ به قوه قضاییه منتفی شد چون جرمی مرتکب نشده است و کمبودهایی بوده و تمام تلاش دولت بر جبران این موارد است.
کد خبر 6087456