اعتبارنامه منتخبان مجلس چگونه بررسی میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۲۴۸۹۵
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس، صبح امروز تعدادی از منتخبان مجلس یازدهم نسبت به اعتبارنامههای یکدیگر اعتراضاتی را در شعبات بررسی اعتبارنامههای مجلس ثبت کردند؛ موضوعی که در مجالس گذشته نیز بارها مطرح شده و در هر دوره منتخبانی نسبت به اعتبار یکدیگر اعتراض ثبت کردهاند.
قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی چراغ راه نمایندگان است لذا فعالیتها و اقدامات وکلای ملت از درجه اعتبار بسیار بالایی برخوردار خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اعتبارنامههایی که مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفته است، حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری توسط شعبه رسیدگی میشود. در صورتی که نظر شعبه تأیید اعتبارنامه باشد، گزارش تأیید آن برای تصمیمگیری به مجلس ارائه میشود. چنانچه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد، از طریق هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع میشود تا پس از رسیدگی و ارائه گزارش، برای تصمیمگیری مجلس در دستور کار قرار گیرد. تبصره 29 این قانون درباره نحوه رسیدگی به اعتراض اعتبارنامهها تصریح دارد شعبه موظف است حداکثر ۲۴ ساعت قبل از بررسی اعتبارنامه از معترض یا معترضان جهت توضیح اعتراض و از نمایندهای که اعتبارنامهاش مورد اعتراض قرار گرفته برای دفاع دعوت کند. عدم حضور هریک از آنان مانع رسیدگی نیست. معترض یا معترضان در صورت عدم حضور غیرموجه در شعبه، در جلسه علنی حق اعتراض ندارند. موجه بودن عدم حضور یاید به تأیید هیئت رئیسه مجلس برسد. اگر عدم حضور، موجه بود فقط یکبار دیگر جلسه شعبه ظرف مدت پنج روز مجدداً تشکیل میشود و نظر خود را اعلام میکند. همچنین ماده ۳۰ قانون داخلی مجلس میافزاید هیچ شعبهای نمیتواند تقدیم گزارش خود را بیش از پنج روز کاری از تاریخ دریافت پرونده به تعویق اندازد. در صورتی که تأخیر به حکم ضرورت پیش آمده باشد، رئیس و در غیاب او نایب رئیس شعبه مکلف است هیئت رئیسه مجلس را مطلع سازد. هرگاه هیئت رئیسه علت را موجه دانست، موضوع را دوباره به همان شعبه و در غیراینصورت به شعبه بعد ارجاع میکند که ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت پرونده، گزارش دهد. در ماده 31 این قانون همچنین آمده است که کمیسیون تحقیق حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به دلایل و توضیحات کتبی شعب و معترض یا معترضان رسیدگی میکند و پس از استماع و بررسی توضیحات معترض یا معترضان و دفاعیات کتبی یا حضوری نماینده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال میکند. تبصره یک این ماده میافزاید در صورتی که تعداد معترضان بیش از سه نفر باشد، میتوانند سه نفر را به صورت مکتوب معرفی کنند تا در شعبه و کمیسیون تحقیق جهت ارائه توضیحات لازم حضور یابند. طبق تبصره 2 هم کمیسیون تحقیق موظف است حداقل ۲۴ ساعت قبل از رسیدگی به اعتبارنامه از معترض یا معترضان و نمایندهای که اعتبارنامهاش مورد اعتراض واقع شده است دعوت به عمل آورد. چنانچه کمیسیون تحقیق، اعتبارنامه رد شده از سوی شعبه را رسیدگی کند و نظر به تایید اعتبارنامه داشته باشد، گزارش آن برای تصمیمگیری مجلس در دستور کار قرار میگیرد و در صورتی که نظر کمیسیون مبنی بر رد اعتبارنامه باشد، گزارش آن حداکثر به مدت ۱۵ دقیقه در مجلس مطرح و ادله رد اعتبارنامه ارائه میشود. نمایندهای که اعتبارنامهاش توسط کمیسیون رد شده است، حداکثر به مدت ۳۰ دقیقه فرصت دارد تا از خود دفاع کند، ضمن اینکه میتواند بخشی از وقت خود را حداکثر به ۲ نفر از نمایندگان واگذار کند. سپس گزارش کمیسیون تحقیق به رأی گذاشته میشود. چنانچه رد اعتبارنامه به تصویب مجلس نرسد، رئیس جلسه تصویب آن را اعلام میکند (براساس ماده ۳۲) تبصره این ماده از قانون داخلی مجلس تصریح دارد در صورتی که کمیسیون تحقیق ظرف مدت ۱۵ روز نظر خود را به مجلس اعلام نکند، نمایندهای که اعتبارنامهاش مورد اعتراض واقع شده است یا ۱۵ نفر از نمایندگان میتوانند طرح اعتبارنامه را در صحن مجلس از هیئت رئیسه درخواست کند و هیئت رئیسه موظف است در اولین فرصت گزارش شعبه را در دستور کار مجلس قرار دهد تا مطابق این ماده مورد رسیدگی قرار گیرد و نظر کمیسیون ظرف مدت ۱۵ دقیقه مطرح میشود. ماده ۳۳ این قانون هم میافزاید چنانچه نماینده بدون عذر موجه (به تشخیص هیئت رئیسه) تا ۱۰ روز پس از ابلاغ به وی برای دفاع از صحت اعتبارنامه خود در جلسه حاضر نشود، مجلس با استماع گزارش کمیسیون تحقیق و صحبت معترض وارد رأیگیری میشود. تبصره ماده ۳۳ این قانون تأکید میکند که در صورتی که نماینده یا نمایندگان معترض به دلایل موجه در جلسه حضور نداشته باشند، میتوانند با اطلاع قبلی هیئت رئیسه، دلایل اعتراض خود را کتباً به نماینده دیگری تحویل دهند تا توسط او در مجلس قرائت شود. طبق ماده 34 این قانون، در هر مرحله، رأیگیری برای اعتبارنامه مورد اعتراض، مخفی و با ورقه مخصوص انجام میشود. طبق ماده ۳۵ هم، نمایندهای که به اعتبارنامهاش اعتراض شده مانند سایر نمایندگان، از تمامی حقوق اعم از اعلام رأی و نامزد شدن برای عضویت در هیئت رئیسه و سایر انتخابات برخوردار است. لکن در زمان بررسی اعتبارنامه خود در شعبه، کمیسیون تحقیق و مجلس حق رأی ندارد. آنچه امام(ره) درباره اعتبارنامه نمایندگان وصیت کرده بود شاید در این باره ذکر سخنی از امام راحل درباره ضرورت راه یافتن نمایندگانی اصلح به مجلس بی مناسبت نباشد ایشان در سخنانی تاکید کرده بودند: «از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده می خواهم که اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد».
این سخن امام در کنار سخنان رهبر معظم انقلاب که تاکید زیادی بر جلوگیری از ورود نمایندگان متصل به کانون های ثروت و قدرت به مجلس دارند وظیفه سنگینی را بر دوش نمایندگان ملت می گذارد که با دقت نظر و تیزبینی بیشتری اعتبارنامه ها را مورد بررسی قرار دهند کما اینکه شورای نگهبان پیش از این تلاش مضاعفی را در راستای تایید صلاحیت کاندیداها داشته است اما استفاده از قدرت تایید یا رد اعتبارنامه ها نیز گام بعدی برای جلوگیری از ورود افراد ناشایست به مجلس خواهد بود. حال برای آنکه نقش و جایگاه شورای نگهبان را درباره اعتبارنامه متوجه شویم بهتر است بدانیم که مجلس در مقام تصویب اعتبارنامهها نمیتواند موضوعاتی را که مورد رسیدگی شورای نگهبان قرار گرفته است مجددا مورد رسیدگی و تجدید نظر قرار دهد. ضمن اینکه رسیدگی به شکایات قبل از صدور اعتبارنامهها برعهده شورای نگهبان قرار گرفته و رسیدگی مجلس به پرونده منتخبان اساسا پس از تأیید نهایی انتخابات و صدور اعتبارنامهها مطرح میشود. نقش شورای نگهبان در صدور اعتبارنامه نمایندگان طبق آیین نامه داخلی مجلس مطابق ماده 65 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1379 مجلس در مقام رسیدگی و تصویب اعتبارنامهها تنها نسبت به مدارکی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا پس از رسیدگی شورای نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
مطابق تبصره ماده 71 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1378 شورای نگهبان موظف است کلیه شکایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامهها به مجلس ارسال کند.
مطابق تبصره 4 ماده 8 قانون انتخابات مجلس اصلاحی سال 1386 پس از تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، وزارت کشور موظف است اعتبارنامه کلیه منتخبین را صادر و به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. همچنین بر اساس ماده 73 قانون مذکور صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از سوی شورای نگهبان است. مطابق ماده 74 قانون پیشین اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت کشور و با مهر و امضای اعضای هیأت اجرایی و هیأت نظارت تنظیم و صادر میشود. بدون تأیید هیأت نظارت بر انتخابات امکان صدور اعتبارنامه نمایندگان وجود ندارد و اگر هم چنین اعتبارنامهای صادر شود از لحاظ قانونی معتبر نخواهد بود. تصویب اعتبارنامهها توسط مجلس نمیتواند مغایر با قطعی و نهایی بودن نظرات شورای نگهبان باشد. به عبارت دیگر مجلس در مقام تصویب اعتبارنامهها نمیتواند موضوعاتی را که مورد رسیدگی شورای نگهبان قرار گرفته است مجددا مورد رسیدگی و تجدید نظر قرار دهد. رسیدگی به شکایات قبل از صدور اعتبارنامهها برعهده شورای نگهبان قرار گرفته است و رسیدگی مجلس به پرونده منتخبان اساسا پس از تأیید نهایی انتخابات و صدور اعتبارنامهها مطرح میشود. در مواردی که انتخابات جزئا یا کلا از سوی شورای نگهبان ابطال میگردد، امکان صدور اعتبارنامه نمایندگان وجود ندارد. حال باید منتظر ماند و دید تکلیف اعتراضات به اعتبارنامهها چه میشود؛ آیا دامنه اعتراضات به اعتبارنامه منتخبان دیگر افزوده میشود؟ آنچه مسلم است آن است که افکار عمومی در انتظار تعیین تکلیف اعتراضاتی که منتخبان مردم به اعتبار نامههای برخی دیگر منتخبین وارد شده است.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: اعتبارنامه مجلس مجلس یازدهم تاجگردون نماینده ای که اعتبارنامه اش قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای نگهبان قرار اعتبارنامه نمایندگان تصویب اعتبارنامه ها رسیدگی شورای نگهبان صدور اعتبارنامه ها مجلس شورای اسلامی هیئت رئیسه مجلس برای تصمیم گیری نامه نمایندگان رد اعتبارنامه کمیسیون تحقیق دستور کار مورد رسیدگی مورد اعتراض اساس ماده روز کاری قرار دهد عدم حضور پنج روز نامه ها ظرف مدت بر اساس مدت ۱۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۴۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس: بعید است بررسی قانون مهریه به مجلس یازدهم برسد
به گزارش جماران؛ رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: بعید است بررسی قانون مالیات بر مهریه به مجلس یازدهم برسد.
موسی غضنفرآبادی در گفتوگو با ایلنا، درباره اینکه قانون مالیات بر مهریه در چه مرحلهای قرار دارد و دارای چه ویژگیهایی است، گفت: در نوبت بررسی است، جزئیات را به زمان بررسی واگذار کنیم.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بعید است قانون مالیات بر مهریه به این مجلس برسد اما در نوبت صحن قرار دارد.
وی با اشاره به جمعیتی که به دلیل عدم پرداخت مهریه در زندان هستند، گفت: به دنبال این هستیم ان شاءالله کمتر کسی به زندان برود و محور این طرح از زندان رفتن خیلی از افراد جلوگیری میکند.