Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش افکارنیوز،

ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در راستای معافیت دستگاه‌های متولی اراضی دولتی، ملی، اوقافی و غیره از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی رفع تصرف، تصویب گردیده است.

اخبار اقتصادی- در این بین اراضی بستر رودخانه ها، مسیل ها، انهار طبیعی، کانال های عمومی، مرداب ها و برکه‌های طبیعی که به استناد ماده ۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن و ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، جزء انفال موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی و متعلق به حکومت اسلامی به شمار می رود و متولی آن دولت (وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای) می باشند، مشمول معافیت مزبور نگردیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لذا در راستای صیانت و حراست بهتر از اراضی مورد اشاره، تسریع در برخورد با تجاوزات به بستر و حریم رودخانه‌ها و جلوگیری از تبعات و خسارات جانی و مالی ناشی از وقوع سیلاب‌های احتمالی و رفع تصرفات غیرقانونی، ضروری است تا وزارت نیرو نیز به فهرست دستگاه های مندرج در ماده مورد اشاره الحاق گردد.

به همین منظور، پیش نویس لایحه الحاق وزارت نیرو به فهرست دستگاه های اجرائی مشمول ماده فوق در خصوص معافیت این وزارت از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی رفع تصرفات غیرقانونی از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها، انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، تالاب‌ها و برکه‌های طبیعی از سوی وزارت مزبور جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری به هیئت دولت ارائه شده است.

مطابق این لایحه پیشنهادی «وزارت نیرو، شرکت های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان به فهرست دستگاه های اجرایی مندرج در ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور درخصوص رفع تصرفات غیر قانونی از اراضی بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها، انهار طبیعی، کانال های عمومی، تالاب ها و برکه های طبیعی اضافه می شود.»

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: حکومت اسلامی وزارت نیرو دستگاه های اجرایی دولت وزارت نیرو هیئت دولت حکومت اسلامی وزارت نیرو رودخانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۴۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روستا‌ها باید روستا بمانند و همچنان محلی باشد برای تولید

رئیس جهاد کشاورزی ساوجبلاغ از اجرای آزاد سازی بیش ار ۲۹۵۲ هکتار از اراضی و باغات در سال ۱۴۰۲ در این شهرستان خبر می دهد ولی متاسفانه ساخت و سازها در اراضی و باغات همچنان ادامه دارد.   بسیاری از بنگاه داران  با خرید اراضی و باغات ارزان قیمت آن را تفکیک و تبدیل به شهر ک های غیر مجاز می کنند و با استفاده  از فضای مجازی و تبلیغات مبادرت به فروش قطعات با قیمت پائین تر می کنند    میرزایی گفت: ما هیچ شهرک مصوبه که داخل اراضی کشاورزی باشد را تا کنون مجوز مسکونی ندادیم و آنهایی که ساختند فاقد مجوز های قانونی و بسیاری از متخلفان دارای پرونده در محاکم قضایی  هستند.   وی گفت: در سال جاری ۱۲۵ مورد شناسایی اراضی کشاورزی که تغییر کاربری و ساخت و ساز شده شناسایی و اخطار لازم را دریافت و به زودی اعمال قانون خواهد شد.   رئیس جهاد کشاورزی ساوجبلاغ گفت: اراضی کشاورزی قابلیت ساخت و ساز را ندارد مردم فریب بعضی از املاکی ها را نخورند.    وی گفت: عده ای سود جو با تفکیک غیر قانونی باغات و اراضی کشاورزی مبادرت به ساخت و ساز می کنند که خسارت جدی به بخش تولید وارد کرده است.   وی گفت: در تبصره دو ماده ده قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باتوجه به دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها کلیه تغییرکاربری های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ ها بدون رعایت ضوابط و مقرر مربوطه و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی در قالب طرح‌های تبصره ۴ الحاقی قانون مذکور ممنوع اعلام شده است.   میرزایی افزود: با استناد تبصره دو ماده ده قانون نسبت به قلع و قمع کلیه مستحدثات ساخته شده اقدام و فرد خاطی به دادگاه معرفی می گردد.   وی تاکید کرد: اگر افرادی تمایل به داشتن ویلا یا زمینی در روستا ها را دارند بهتر است ابتدا ملک مورد نظر را از امور اراضی جهاد کشاورزی استعلام کنند اینکه افراد فروشنده با چرب زبانی اراضی کشاورزی را چسبیده به بافت می دانند و به زودی به بافت روستا الحاق می شود اصلا در حیطه مسئولیت آنان نیست و صرفا"قصدشان فروش اراضی کشاورزی با قیمت های نجومی به افرادی است که آگاهی لازم را ور مورد این قوانین ندارند. باشگاه خبرنگاران جوان البرز کرج

دیگر خبرها

  • معافیت مردم شهرستان محمودآباد از پرداخت پذیره اولیه موقوفات
  • دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا
  • بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
  • بستر‌های فسادزا در دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل برچیده می‌شود
  • لایحه دو فوریتی اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس می‌رود
  • رفع تصرف یک هکتار از اراضی ملی بابل
  • خبر خوش وزیر برای سرخابی ها | دستور پرداخت حق پخش رسید
  • روستا‌ها باید روستا بمانند و همچنان محلی باشد برای تولید
  • آزادسازی یک هکتار از اراضی ملی بابل
  • مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه