حواشی رد اعتبارنامه‌ها در پارلمان/ کدام مجلس رکوددار رد اعتبارنامه است؟
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۲۵۲۲۹
رویداد۲۴ جدال بی‌انت‌های مجلس یازدهمی‌ها حالا به ایستگاه اعتبارنامه رسیده و از ظواهر امر و جنجنال‌های اخیر پیدا است که جلسات بررسی اعتبارنامه نمی‌تواند خالی از حواشی باشد.
ماجرای کشمکش بر سر اعتبارنامه‌ها از چندروز پیش آن هم با توئیتی که روح‌الله نجابت نماینده شیراز منتشر کرد آغاز شد؛ او از نامه اعتراضش به اعتبارنامه «غلامرضا تاجگردون» به علت رانت‌خواری خبرداد و علیرضا زاکانی و هفت نماینده دیگر هم آن را امضا کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید: علیرضا زاکانی و ۲ نماینده دیگر به دنبال رد اعتبارنامه تاجگردونماجرا به همین‌جا ختم نشد و اعتراض‌ها به اعتبارنامه نمایندگان، دامن کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا را هم گرفت و نجابت، زاکانی و کریمی در نامه‌ای به اعتبارنامه محمد کاظم دلخوش آن هم به دلیل سوء‌استفاده مالی و زمین‌خواری اعتراض کردند.
اما این جدال، تنها یک طرف نداشت و غلامرضا تاجگردون که خود را در میان رینگ دید، دست به مقابله به مثل زد و آنطور که از زمزمه‌ها پیدا است نماینده گچساران هم به اعتبارنامه «محمدباقر قالیباف» که هنوز مهر ریاست مجلسش خشک نشده است اعتراض کرد البته در لیست اعترض تاجگردون، قالیباف تنها نبود و اعتراض به اعتبارنامه علیرضا زاکانی و مرتضی آقاتهرانی هم به چشم می‌خورد.
ابهام در اعتبارنامه ۸ نماینده
سینا کمالخانی منتخب مردم تفرش یکی از افرادی بود که هنوز پایش به صحن سبز بهارستان نرسیده جنجال آفرین شد آن هم به دلیل مدرک تحصیلی‌اش که گفته می‌شد معتبر نیست و مخدوش است موضوعی که شورای نگهبان در بررسی‌های بعد از برگزاری انتخابات به آن پی برد و صلاحیت او را رد کرد. اما آنطور که گفته می‌شود گویا کمالخانی تنها تائید صلاحیت شده‌ای نبود که غبار ابهام بر روی مدرک تحصیلی‌اش سنگینی می‌کرد؛ به طوری که اسدالله عباسی سخنگوی مجلس دهم و منتخب مجلس یازدهم گفته بود: «حدود ۸ مورد از منتخبین به طور قطع مدرک حوزی و دانشگاهی آنها دچار مشکل است و تخلف آنها محرز است. به‌جای فرافکنی شفاف‌سازی شود.» آنطور که عباسی گفته منتخبین استان اصفهان و استان‌های جنوبی جزو نمایندگانی هستند که مدارک‌شان دچار ایراد است.
اما سوال اینجاست آیا اعتبارنامه این هشت نماینده تائید خواهد شد؟ سوالی که محمدحسین فرهنگی سخنگوی مجلس یازدهم در پاسخ به آن می‌گوید: «ملاک در بررسی مجدد اعتبارنامه‌ها در مجلس اعتراضی است که در آنجا مطرح می‌شود نه مطالبی که بیرون از مجلس گفته شده است. اگر روی مواردی مانند عدم تائید مدارک تحصیلی هنگام بررسی اعتبارنامه‌ها مطلبی واصل شود، شعبه موظف به بررسی است.»
اعتبارنامه‌های جنجالی
هرچند این روز‌ها سر و صدای زیادی درباره این اعتراضات به گوش می‌رسد، اما این جدال‌ها تنها حکایت مجلس یازدهم نبود و از همان سال ۵۹ و آغاز اولین دوره مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه‌هایی بوده که خبرساز شده‌اند و حتی مهر «رد» پای برخی از آنها نقش بسته شد.
مجلس اول رکورددار رد اعتبارنامه
اولین دوره مجلس شورای اسلامی، رکورددار رد اعتبارنامه‌ها است، در این مجلس اعتبارنامه ۹ نماینده رد شده است. دو اعتبارنامه به دلیل فقدان امضای وزارت کشور، یکی به دلیل وضعیت همسر فرد منتخب، یکی به دلیل روال خان خانی حاکم بر برگزاری انتخابات در برخی حوزه‌ها و ... رد شده‌اند. اما تعداد کسانی که اعتبارنامه‌شان رد شد بعد از مجلس اول به مرور کمتر شد به طوری که در مجلس ششم ۳ اعتبارنامه رد شد و از مجلس هفتم به بعد هیچ اعتبارنامه‌ای رد نشد.
حواشی بررسی اعتبارنامه‌هایی که در نهایت تصویب شدند
آنچنان که در یک نمونه در خرداد سال ۸۷ که نمایندگان مجلس هشتم بررسی اعتبارنامه‌ها را در دستور کار خود قرار داده بودند، فاطمه آلیا نماینده تهران به اعتبارنامه رضا عبدالهی نماینده ماه‌نشان اعتراض کرد؛ اعتراضی که نماینده ماه‌نشان منشا آن را انتقادات کمیسیون برنامه و بودجه نسبت به گزارش‌هایی عنوان کرد که توسط دیوان محاسبات درباره وام‌های دریافتی ازسوی برخی شرکت‌ها ارائه شده بود می‌دانست و برای همین دراقدامی به اعتبارنامه ۱۸ نفر از نمایندگان از جمله غلامعلی حداد عادل، احمد توکلی، حسن غفوری‌فرد، محمدرضا باهنر، شهاب‌الدین صدر، حمیدرضا کاتوزیان، سید رضا اکرمی، فاطمه آلیا، فاطمه رهبر، غلامرضا مصباحی مقدم، حسین نجابت، الیاس نادران، لاله افتخاری، مهدی کوچک‌زاده، علیرضا زاکانی، علی‌اصغر زارعی، طیبه صفایی، پرویز سروری و حسین فدایی آشتیانی اعتراض کرد. در نهایت طرفین از اعتراض به اعتبارنامه‌ها انصراف دادند و ماجرا خاتمه یافت.
در همان سال، اعتبارنامه نماینده دیگری خبرساز شد و آن «سلمان خدادادی» نماینده ملکان بود؛ نماینده‌ای که اتفاقا در سال‌های پایانی مجلس دهم نام او را زیاد شنیدیم و حواشی پیرامونش کم نبود. درواقع اواخر دوره هفتم مجلس بود که اتهامی با عنوان مسائل اخلاقی متوجه او شد موضوعی که از سوی مرحوم «فاطمه رهبر» که در آن زمان نماینده تهران و رئیس فراکسیون زنان بود پیگیری شد، اما این پیگیری‌ها راه به جایی نبرد و بعد از چند روز بازداشت با تودیع وثیقه ۱۵۰ میلیونی آزاد شد و دوباره به عنوان نماینده سر از مجلس هشتم درآورد. با شروع مجلس هشتم فاطمه آلیا به اعتبارنامه خدادادی اعتراض کرد که این اعتراض در شعبه ۱۳ بررسی اعتبارنامه نمایندگان به ریاست روح‌الله حسینیان اعتبارنامه او را رد کرد و دلیل آن را «مسائل اخلاقی» عنوان کرد. در نهایت اعتبارنامه او در جلسه غیرعلنی مورخ ۲۳ مردادماه سال ۸۷ مورد بررسی قرار گرفت و با عقبنشینی آلیا، اعتبارنامه خدادادی با ۱۴۹ رأی مثبت، ۷۷ رای منفی و ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر تأیید شد. البته خدادای با وجود آنکه در مجلس نهم صلاحیتش تائید نشد، اما توانست بار دیگر در مجلس دهم در قامت نمایندگی ظاهر شود و باز هم حاشیه‌سازی کند البته اتهامات اخلاقی او در دوران نمایندگی‌اش در مجلس دهم به خودکشی یک زن و صدور حکم قضایی علیه او ختم شد.
هشت سال پیش نیز وقتی مجلس نهم می‌خواست اعتبارنامه نمایندگان را به بحث بگذارد اعتبارنامه ۱۱ نفر از منتخبان مجلس شورای اسلامی به مشکل برخورد. ابتدا احمد توکلی، نماینده وقت به اعتبارنامه علی ایرانپور، منتخب مردم مبارکه، سید مهدی موسوینژاد، منتخب دشتستان، حبیب برومند، منتخب پارس‌آباد و بیله سوار و فتح‌الله حسینی، منتخب قصرشیرین و سرپل ذهاب اعتراض کرد. الیاس نادران نیز او را در اعتراض به اعتبارنامه ایرانپور و موسوینژاد همراهی کرد. علی ایرانپور هم در یک اقدام متقابل به اعتبارنامه توکلی، نادران و ۲۳ نماینده دیگر اعتراض کرد. علیپور متهم به محکومیت جزایی ۹ ماهه برای سرقت چک و جعل چهار عنوان تحصیلی در دادگاه بود که اتهامات او از سوی دادگاه تجدیدنظر هم تأیید شده بود. شعبه ۱۳ نیز به این استناد اعتبارنامه او را رد کرد، اما کمیسیون تحقیق آن را تأیید کرد و علیپور بعد از آنکه اعتراض خود به اعتبارنامه ۲۳ نماینده را پس گرفت، در دفاع از خود گفت که جزای او به جریمه نقدی تبدیل شده است. در نهایت اعتبارنامه او با ۱۵۰ رأی موافق تصویب شد.
حبیب برومند هم که پیش از این در مجلس چهارم اعتبارنامه‌اش به دلیل اعمال منافی با شئون روحانیت و داشتن عکس‌هایی از اماکن عمومی بلاد کفر (برلین، آلمان) رد شده بود در مجلس نهم نیز نتوانست یک نفس راحت بکشد و اینبار احمد توکلی به اعتبارنامه او اعتراض می‌کند، اما با همه حرف و حدیث‌ها جلسات غیرعلنی درباره اعتبارنامه‌ها به کمک نمایندگان آمد و در نهایت اعتبارنامه حبیب برومند، موسوینژاد و فتح‌الله حسینی هم که از سوی احمد توکلی مورد اعتراض قرار گرفته بود در جلسه غیرعلنی تصویب شد.
از سوی دیگر زهره طبیبزاده نوری و حسین نجابت، نمایندگان تهران هم به اعتبارنامه حامد قادر مرزی، منتخب قروه و دهگلان اعتراض کردند که او نیز متقابلاً به اعتبارنامه آنها اعتراض کرد. علاءالدین بروجردی، منتخب مردم بروجرد و جواد کریمی قدوسی، منتخب مردم مشهد هم متقابلاً اعتبارنامه یکدیگر را مورد اعتراض قرار دادند که همگی در نهایت به تأیید بهارستانیهای دوره نهم رسیدند.
نادر قاضی‌پور یکی از نمایندگانی بود که حرف و حدیث درباره اعتبارنامه‌اش در مجلس دهم زیاد بود. او که در جریان انتخابات اسفند ۹۴ و میتینگ‌های انتخاباتی‌اش به زنان نماینده توهین کرده بود و گفته بود: «مجلس جای ... و زنان نیست، جای مردان است. بفرستید سرشان بلا بیاورند آبرویتان برود» او گفته بود «مجلس جای سوسولبازی نیست. مرد به مجلس بفرستید، حداقل کاری نتواند بکند، آن یکی کار را میتواند بکند.» موجب شد تا موجی از اعترضات متوجه این نماینده شود و حتی فاطمه رهبر رئیس وقت فراکسیون زنان در مجلس نهم نیز شکایتی علیه او به دادسرا و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تقدیم کرد. با وجود این حواشی نمایندگان مجلس دهم قرار بود به اعتبار نامه او اعتراض کنند، اما گویا پیش از بررسی اعتبارنامه‌ها قاضی‌پور خط و نشان کشیده بود که اگر به اعتبارنامه من اعتراض کنید به اعتبارنامه هر ۳۰ نماینده تهران اعترض خواهم کرد؛ تهدیدی که جواب داد و موجب شد تا اعتبارنامه او نه با اکثریت آرا که با اتفاق آرا به تصویب برسد.
بعد از انتخابات میان‌دوره مجلس دهم، چهار نفر از نمایندگان نسبت به اعتبارنامه حسن کامران منتخب مردم اصفهان اعتراضاتی داشتند و در نهایت موافقت خود را با تأیید اعتبارنامه او اعلام کردند. اما عبدالرضا هاشم‌زایی در صحن علنی مجلس در مخالفت با اعتبارنامه حسن کامران گفت که من به صلاحیت ایشان اعتراضی ندارم، بلکه به نحوه انتخابات در اصفهان معترض هستم و امیدوارم کمیسیون تحقیق آن را بررسی کند. مسعود پزشکیان که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، گفت: این اعتراض به صلاحیت شخصی حسن کامران نیست و لذا اعتبارنامه ایشان تأیید می‌شود.
در این جدول، با اسامی نمایندگان منتخبی که اعتبارنامه‌شان در مجلس رد شده است، آشنا شوید:
ادوار مجالس
نمایندگانی که اعتبارنامه آنها رد شده است
اسامی
حوزه انتخابیه
آرا
مجلس اول
ابوالقاسم حسین جانی
بندرانزلی
۷۴ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و۴۶ رای ممتنع
صدر نبوی
کاشمر
۲۹ رای موافق، ۱۲۹ رای مخالف و۴۵ رای ممتنع
اسدالله جوانمردی
میانه
۷ رای موافق، ۱۴۷ رای مخالف و ۴۱ رای ممتنع
خسرو ریگی
خاش
۳۷رای موافق، ۹۸ رای مخالف و ۶۰ رای ممتنع
خسرو قشقائی
اقلید
۳ رای موافق، ۱۸۹رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع
احمد مدنی
بندرعباس
یک رای ،موافق،۱۷۵ رای مخالف و ۷ رای ممتنع
علی مهیمی
کهنوج
اعتبارنامه وی به دلیل عدم امضای هیات اجرایی و هیات نظارت، به وزارت کشور بازگردانده شد
اسحاق فرهمندپور
کلیمیان
۳۶ رای موافق، ۷۰ رای مخالف و ۸۹ رای ممتنع
جعفر توکلی
گلپایگان
۵۹ رای موافق، ۸۹ رای مخالف و ۳۰ رای ممتنع
مجلس دوم
بیوک آقاشریف
مرند
۳۴ رای موافق، ۱۰۰ رای مخالف و ۶۵ رای ممتنع
جاوید رمضان پور
بندرلنگه
۵۴ رای موافق، ۶۸ رای مخالف و ۵۱ رای ممتنع
مجلس سوم
محمدتقی صابری انصاری
بروجرد
۶۹ رأی موافق، ۹۲ رای مخالف و ۵۷ رأی ممتنع
مجلس چهارم
حبیب هاشمی
فسا
۵۵ رای موافق،۱۲۵ رای موافق و ۲۸ رای ممتنع
حبیب برومند
بیله سوار و پارس آباد
۴ رای موافق، ۱۹۴ رأی مخالف و ۱۳ رای ممتنع
مجلس پنجم
حمید بهرامی‌احمدی
رفسنجان
۴۹ رای موافق، ۱۴۹ رأی مخالف و ۱۵ رای ممتنع
مجلس ششم
براتعلی محمدیفر
سنقر و کلیایی
۱۰۵ رای موافق، ۸۱ رای مخالف و ۵۲ رای ممتنع
سیدمطهر کاظمی
خلخال
۷۵ رای موافق، ۱۳۸ رای مخالف و ۲۲ رای ممتنع
حسن مرادی
اراک
۸۷ رای موافق، ۱۰۸ رای مخالف و ۳۵ رای ممتنع
مجلس هفتم
---
---
---
مجلس هشتم
---
---
---
مجلس نهم
---
---
---
مجلس دهم
---
---
---
مجلس یازدهم
منبع: خبرآنلاین لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 مجلس شورای اسلامی رد اعتبارنامه بررسی اعتبارنامه ها مجلس شورای اسلامی رای ممتنع مجلس رد اعتبارنامه اعتبارنامه ای علیرضا زاکانی اعتبارنامه او نماینده دیگر رای مخالف احمد توکلی منتخب مردم رای موافق مجلس هشتم مجلس دهم مجلس نهم نامه او نامه ای رد شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۵۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه چند عضو دارد؟ ۱۲ یا ۱۳؟
درحالی وزیر ارتباطات می گوید کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ۱۲ به اضافه یک عضو دارد و دولت در آن اکثریت را ندارد که براساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای، این کارگروه ۶ عضو از دولت، ۲ عضو از مجلس و ۴ عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات اخیرا درباره رفع فیلتر گوگل پلی اعلام کرد، دولت تاکنون سه بار درخواست رفع فیلتر آن را به کارگروه تعیین مصادق محتوای مجرمانه ارائه داده است.
زارع پور درباره ترکیب اعضای کارگروه اظهار داشت: کارگروه 12 به اضافه یک عضو دارد؛ 12 عضو که صاحب رای هستند و مرکز ملی هم سیزدهمین عضو است. وزارت ارتباطات هم یک عضو از این 13 عضو است، 6 رای هم دولت دارد و عملا اکثریت در این کارگروه با اعضای دولتی نیست و باید جمعی تصمیم‌گیری شود.
اظهارات زارع پور درباره 13 عضوی بودن کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درحالی است که براساس ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای، این کارگروه به ریاست دادستان کل کشور 12 عضو دارد که به قرار زیر است:
دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا نماینده وی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده وی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده وی
وزیر آموزش و پرورش یا نماینده وی
وزیر دادگستری یا نماینده وی
وزیر اطلاعات یا نماینده وی
رئیس سازمان صدا و سیما یا نماینده وی
فرمانده کل انتظامی
یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس
یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تأیید مجلس
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.
قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 88 است و مرکز ملی سال 1390 در پی دستور رهبر انقلاب مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی تأسیس شد لذا عضویت این نهاد در این کارگروه در قانون ذکر نشده و در صورت حضور در جلسات آن، حق رأی ندارد.
با این احتساب کارگروه تعیین مصادق مجرمانه 6 عضو از دولت، 2 عضو از مجلس و 4 عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد.
از آنجا که کارگروه با حضور 7 عضو رسمیت پیدا می کند و تصمیمات آن با نظر اکثریت اتخاذ می شود، باید دید از میان این 12 عضو، کدام دستگاه ها مخالف نظر وزارت ارتباطات مبنی بر رفع فیلتر گوگل پلی هستند و آیا همه اعضای دولت در رفع فیلتر این اپلیکیشن متفق القول هستند؟
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد