Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایلنا»
2024-05-05@21:56:45 GMT

تحقق هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی بسیار ضعیف است

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۲۶۷۲۹

به گزارش ایلنا، علی دینی ترکمانی در مورد هدف‌گذاری نرخ تورم نوشت:

بانک مرکزی اعلام کرده است که میزان تورم ۲۲ درصد را برای سال جاری هدف‌گذاری کرده است. تورم سال گذشته بر مبنای برآورد بانک مرکزی ۴۱ درصد بود. این هدف‌گذاری، یعنی کاهش تقریبا  ۵۰ درصدی. آیا چنین چیزی امکان‌پذیر است؟

شواهد و قرائن اقتصادی دالّ بر امکان ناپذیر بودن آن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش نرخ ارز و قرار گرفتن آن در کانال ۱۷ هزار تومان و احتمال افزایش ان به کانال‌های بالاتر، کاهش درآمدهای ارزی نفتی بر اثر تحریم‌ها و افت شدید قیمت جهانی نفت و افزایش مخارج غیر مترقبه دولت بر اثر وقایعی چون سیل و کرونا موجب بیشتر شدن کسری بودجه می‌شود. پیش بینی‌ها در سال گذشته روی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود. با وضعیت مذکور این کسری به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. در عین حال باید به اثر مهم تحریم صادرات غیرنفتی بر بازار ارز نیز توجه جدی کرد.

 بانک مرکزی بر آن است تا این کسری را از طریق انتشار و فروش اوراق قرضه دولتی پوشش بدهد. در این‌صورت، نیاز به استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و نقدینگی نیست. وقتی رشد نقدینگی از این محل صفر یا در حد خیلی کم باشد، انتظار می‌رود که تورم نیز کنترل بشود.

اما، چند نکته در اینجا وجود دارد. اول، میزان احتمال فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی اوراق بدهی است. بخشی از اوراق در بازار بین‌بانکی و بخشی در بازار بورس عرضه خواهد شد. قسمت بین‌بانکی نباید مشکل چندانی داشته باشد. اما قسمت بورس با توجه به عرضه ‌های اخیر سهام و رشد خیلی بیش از اندازه شاخص قیمت سهام و وجود نوعی هراس نسبت به اینده‌ی ان،  احتمالا دچار مشکل بشود.  

به هر میزانی که فروش اوراق بدهی دچار مشکل بشود در نهایت دولت ناچار از استقراض از بانک مرکزی خواهد شد.

در مورد جذب بین بانکی اوراق نیز مساله‌ی مهم این است که با تخصیص بخشی از این منابع به اوراق بدهی، امکان تسهیلات دهی شبکه‌بانکی افت شدید خواهد کرد. در نتیجه، به میزانی که امکان کنترل تورم از این طریق می‌رود، باید انتظار تعمیق رکود و منفی‌تر شدن رشد اقتصادی و افزایش بیکاری را هم داشت که بر انتظارات منفی از آینده تاثیر مهم می‌گذارد.

یعنی، برخلاف رکودهای کلاسیک که همراه با کاهش تورم هست، در موقعیت اقتصاد ایران، عمیق‌تر شدن رکود از دو کانال بر تورم تاثیر می‌گذارد و رکود تورمی را دامن می‌زند. یکی، کاهش عرضه کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد و دیگری بدتر شدن چشم‌انداز آینده و تشدید خروج سرمایه و افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا.  

نکته‌ی دیگر، بی‌توجهی به نقش انتظارات تورمی از محل تشدید تنش‌های سیاسی با آمریکا و تاثیر آن بر نرخ دلار است. اگر این تنش‌ها و تضادها تشدید بشود و رفته رفته شکل لاینحل به‌روش‌های متعارف را پیدا بکند، در این‌صورت حتی با کند کردن نرخ رشد نقدینگی، تورم می‌تواند از طریق افزایش نرخ دلار و قرار گرفتن آن در کانالی چون ۲۵ هزار تومان، در سطح بالا باقی بماند.

این نکته بخصوص در صورت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری پیش روی آمریکا معنای بیش‌تری پیدا می‌کند. در صورت تحقق چنین امری، انتظاراتی که با احتمال شکست وی پیوند خورده و در نقش آرام‌کننده‌ی بازارها عمل می‌کند، خیلی سریع به انتظارات فزاینده تورمی تبدیل خواهد شد و بازارها را متلاطم خواهد کرد.

در حالی که در سال ۱۳۹۷، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند نرخ دلار در کانال‌های حداکثر ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان می‌ماند، در ابتدای فروردین ۱۳۹۸ در مطلبی نوشتم "شواهد و قرائن نشان می‌دهد که احتمال افزایش نرخ دلار به رکود پیشین ۱۹ هزار تومان وجود دارد". اکنون نیز با توجه به توضیحات مذکور اعلام می‌کنم که احتمال تحقق هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی با توجه به شواهد و چشم‌انداز تحولات اقتصادی و سیاسی، بسیار ضعیف است مگر اینکه اتفاقات مهمی در عرصه‌ی مناسبات سیاسی با آمریکا رخ بدهد که به نظر این نیز بعید به نظر می‌رسد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: ارز بانک مرکزی تورم نقدینگی استقراض از بانک مرکزی هزار تومان بانک مرکزی هدف گذاری نرخ دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۶۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین به کمتر از ۳۵ درصد رسید

بانک مرکزی اعلام کرد: تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، بانک مرکزی به تازگی در پاسخ به ادعای یک رسانه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد.

در متنی که بانک مرکزی منتشر کرده، آمده است: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.

توضیحات بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.

هفته گذشته نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.

کد خبر 750348

دیگر خبرها

  • سرگیجه با آمار تورم
  • معادله تورمی بازدهی سهام
  • افت شاخص انتظارات تورمی به پیش از آغاز تحریم/ تدوام روند نزولی نرخ تورم
  • بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید
  • واکنش همتی به اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین از سوی بانک مرکزی
  • تدوام روند نزولی نرخ تورم
  • نرخ تورم در دولت رئیسی چند؛ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟
  • تورم نقطه به نقطه فروردین ماه اعلام شد
  • تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین به کمتر از ۳۵ درصد رسید
  • بانک مرکزی: تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین به کمتر از ۳۵ درصد رسید