کار کارگر دستوری است یا درخواست؟/ قانون کار، قانون حمایت از کارگر است
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۲۷۴۷۲
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین حبیبی (عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار) با اشاره به اصل ۲۲ قانون اساسی اظهار داشت: حیثیت، جان، مال حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد. با رجوع به این اصل خوب است که فصل اول قانون کار را بررسی کنیم.
او ادامه داد: در فصل اول قانون کار سال ۶۹ حقوقی همچون تبعیت کلیه کارفرمایان، کارگران و کارگران از قانون کار آمده است: براین اساس کارگر در قبال دریافت حق السعی موضوع ماده ۳۴ قانون به درخواست کارفرما کار میکند، نه به دستور کارفرما.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حبیبی خاطرنشان کرد: درخواست محترمانه است، کارگر میتواند درخواست را نپذیرد، همان حق حاکمیت اراده در شروع و فرایند قراردادکار است (درواقع حاکمیت شرکای اجتماعی (طرفین) در مفهومی به نام کار که یک طرف آورده مادی دارد که منتج به افزایش سرمایه و سود و رشد وتوسعه میشود (کارفرما یا سرمایهدار) و طرف دیگر آوردهاش جسم و روح و عمرش است که که کاهنده است، مستهلک میشود، گذران عمر با محاسبات ریاضی تبدیل به واحد پول نمیشود، پس دیده و لمس نمیشود ولی یک واقعیت وجود دارد و آن این است که آورده کارگر به مراتب ارزشمندتر و مهمتر است.
حبیبی تاکید کرد: لذا عبارت کارگر به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی به در خواست کارفرما کار میکند، درحوزه روابط کار منصافانهتر است. اما دستور امر و فرمان است عدم اجرا برای گیرنده دستور مجازات بدنبال دارد، درحالت دستوری؛ روابط یک سویه و فاقد حق حاکمیت اراده است.
این فعال کارگری گفت: کارفرما مسئول کلیه تعهدات است که نمایندهاش و کسانیکه عهدهدار اداره کارگاه هستند در قبال کارگر برعهده میگیرند که موضوع ماده ۳ قانون است. در عینحال در همینجا آمده که کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند.
او افزود: درخواست خواستن و نخواستن است. کارکردن کارگر در کارگاه کارفرما، هرنوع کارگاه و تاسیسات آن مشمول قانون کار بوده و باید متضمن ایمنی و بهداشت و سلامتی و دربردارنده رفاهیات برای کارگر باشد که موضوع ماده ۴ قانون کار است. در عینحال وفق ماده ۵ قانون، کلیه کارگران، کارفرمایان نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون ( کار) هستند. قانون کار قانون برگرفته از قانون اساسی و قانون حمایت از کارگر است نه کارفرما.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: حقوق رشد شوراهای اسلامی قانون قانون کار قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۷۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شناسایی ۳۰۵۴ کودک مشمول قانون حمایت از جمعیت در لرستان
فریبا ولیپور اظهار کرد: پس از رصد کودکان، اگر اختلالهایی مانند لاغری، کوتاهی قد و کم وزنی داشته باشند و این شرایط نتیجه سوء تغذیه باشد و نه بیماری، وزارت بهداشت و به تبع آن دانشگاه علوم پزشکی لیست این افراد را در اختیار وزارت کار قرار میدهد تا از آنها حمایت شود.
وی با بیان اینکه امسال روند شناسایی این کودکان از طریق مجموعه مراکز بهداشتی استان ادامه دارد، گفت: براساس این قانون کودکان بین ۶ تا ۵۹ ماهه از دهکهای یک تا هفت حمایت میشوند که برای دهک یک تا پنج، ماهانه یک میلیون تومان و برای دهکهای شش و هفت ماهانه ۶۰۰ هزار تومان پرداخت میشود.
ولیپور ادامه داد: به مادرانی که کودک کمتر از پنج ساله دارند و از اختلال لاغری، کم وزنی و کوتاهی قد ناشی از سوءتغذیه رنج میبرند توصیه میشود به مراکز بهداشتی محل زندگی خود مراجعه تا پس از گذراندن مراحل آزمون وسع، آنها را به اداره کار برای حمایت معرفی کنند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری لرستان افزود: مادران باردار و دارای کودک شیرخوار زیر دو سال نیز به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کنند تا پس از مشخص شدن دهک آنها وضعیت حمایت از آنها بررسی شود.
باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد