به نقل از «فارس»

مهم‌ترین بخش‌های قانون جدید چک با تعلل بانک مرکزی هنوز اجرایی نشده است

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۲۷۴۹۹

یک کارشناس امور بانکی با اشاره به تعلل زیاد و غیر قابل توجیه بانک مرکزی در اجرای بندهای فراوان قانون جدید چک از جمله چک الکترونیک گفت: متاسفانه تاکنون بانک مرکزی هنوز بخشی از بندهایی از این قانون که در تاریخ 21 آذر 97 هم لازم اجرا می شدند، را اجرایی نکرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مطابق قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف شده بود تا یک سال بعد از ابلاغ این قانون، بندهایی از قانون مذکور از جمله چک الکترونیک را اجرا نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مهلت قانونی بانک مرکزی در آذرماه 98 به پایان رسید و اکنون با گذشت بیش از 6 ماه از پایان مهلت مذکور، همچنان بانک مرکزی این بندها را اجرایی نکرده است.

یاسر مرادی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره بندهای اجرا نشده قانون جدید چک گفت: تکالیف مندرج در قانون چک به سه دسته تقسیم می­شدند. بعضی از آنها باید 15 روز بعد از درج در روزنامه رسمی که 5 آذرماه 97 بود، اجرایی می شدند یعنی تا تاریخ 21 آذر 97 برخی بندهای قانون جدید چک به مرحله لازم الاجرا شدن می رسیدند و متأسفانه الان ما در همان بخش اول یعنی بندهایی که باید در تاریخ 21 آذر 97 لازم الاجرا می شدند، مانده‌ایم.

وی افزود: بانک مرکزی در تاریخ 27 اسفند 97 بخش­هایی از قانون چک را برای شبکه­ بانکی لازم‌­الاجرا و الزام‌­آور دانست ولی در آن بخشنامه با توجه به اینکه بخش عمده­ای از تکالیف قانون چک از جمله بحث تکالیف ماده­ 5 مکرر، بویژه مسدود کردن حساب­های افرادی که چک آنها برگشت خورده را بانک مرکزی هنوز به شبکه­ بانکی ابلاغ نشد، شاهد اجرایی شدن محرومیت­هایی افرادی که چک­شان برگشت خورده از جمله بستن حساب و محرومیت از سایر خدمات بانکی نبودیم.

این کارشناس امور بانکی اظهار داشت: الآن اولین تکلیفی که بانک مرکزی باید انجام دهد، ابلاغ سریع این بخشنامه به شبکه بانکی است که حساب افرادی که چکشان برگشت می­خورد حتماً به میزان مبلغ چک باید مسدود کنند. البته شبکه بانکی نباید منتظر ابلاغ بانک مرکزی باشد و باید با توجه به ابلاغ خود قانون و لازم الاجرا شدن، آن را اجرا کند

مرادی در باره دسته دوم تکالیف قانون جدید چک نیز اظهار داشت: دسته­ دوم تکالیف قانون جدید چک هم تکالیفی بودند که یک سال بعد از لازم الاجرا شدن قانون یعنی در تاریخ 21 آبان 98 باید اجرا می­شدند. در این باره، سه نکته­ مهم وجود داشت. یکی همان بحث چک الکترونیک است، یکی تهیه­ دستور­العمل ضوابط، شرایط، دریافت دسته چک و نحوه­ محاسبه سقف اعتباری و مقادیری که قرار است در برگه­ چک مندرج شود و بحث سوم همان بحث چک موردی است.

این کارشناس امور بانکی ادامه داد: در این مورد هم هنوز بانک مرکزی برای هیچ­ کدامشان اقدامی نکرده است. بخشی از آن یعنی بحث ضوابط دریافت دسته چک و در  بخش اعتباری هم الآن پیش نویس دستورالعمل حساب جاری جدید آماده شده و در حال دریافت نظرات برای ابلاغ به شبکه­ بانکی هستند. امیدواریم که تا قبل از پایان تابستان امسال ان­شاءالله این موضوع به شبکه­ی بانکی ابلاغ شود و برخی از این مشکلات مرتفع شود. اما بحث چک الکترونیک و چک موعدی که هر دو از موارد بسیار مهم برای کاهش مراجعات به بانک­ها و کاهش جعل چک و همچنین برگشت اعتبار به چک هستند متأسفانه هنوز هیچ اتفاق عملیاتی­ رخ نداده است و به نظر می­رسد که بانک مرکزی اراده­ی کافی و چالاکی لازم برای اجرایی کردن این موارد را ندارد.

 مرادی درباره دسته سوم تکالیف بانک مرکزی در قانون جدید چک گفت: مهمتر از این موارد دسته سوم تکالیف است که باید حدود دو سال بعد از لازم اجرا شدن قانون یعنی در تاریخ 21 آذر 99 اجرا می شدند و بانک مرکزی از الآن باید زیرساخت­های لازم را فراهم کند که تقریباً کمتر از 6 ماه دیگر برای انجام این کار فرصت دارد. بحث جلوگیری از صدور دسته چک جدید و چک موردی برای افراد ورشکسته و دارای چک برگشتی است که در دستور­العمل جدید حساب جاری این تعریف شده و آمده که ان­شاءالله این قانون اجرایی می­شود. بحث بعدی ممنوعیت صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل است و اینکه ثبت انتقال چک در سامانه­ی صیاد به جای پشت نویسی فیزیکی و اینکه تسویه­ چک صرفاً در سامانه­ چکاوک بر اساس استعلام از سامانه­ی صیاد اتفاق بیفتد.

وی افزود: در این زمینه بانک مرکزی باید زیرساخت­های لازم را فراهم کند برای اینکه کسی که می‌­خواهد چک را صادر کند، بتواند که وارد سیستم بانک مرکزی شود، صدور آن چک را ثبت کند و آن فردی که ذینفع چک هم هست وارد آن سیستم بشود و دریافت چک را مورد تأیید خودش قرار بدهد و همچنین اگر فردی بخواهد چک را انتقال بدهد و ظهرنویسی کند در سامانه این اتفاق بیفتد و در صورت مغایرت­‌های بین سامانه و چک فیزیکی، قطعاً سامانه حاکم خواهد بود.

این کارشناس بانکی امور بانکی در پایان تاکید کرد: این زیرساخت هنوز وجود ندارد، به نظر نمی­رسد که بانک مرکزی اقدامی  هم برای انجام این کار کرده باشد و احتمالاً این بخش هم که تقریباً می‌­شود گفت مهمترین بخش و نوآوری قانون چک است و واقعاً اعتبار را به چک برمی‌گرداند با یک تأخیر قابل ملاحظه‌­ای توسط بانک مرکزی اجرا شود. بحث بعدی ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادر­کننده­ چک است. در این زمینه بانک مرکزی اقدامات خوبی را انجام داده است، بخشی از این فعال شده و باید کمی اتفاقات دقیق­تری بیفتد که به نظر می­رسد در این زمینه هم گام­های مثبتی برداشته شده و مشکلی نخواهیم داشت.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بانک مرکزی چک قانون ابلاغ کارشناس امور بانکی قانون جدید چک بانک مرکزی چک الکترونیک اجرا می شدند لازم الاجرا تاریخ 21 آذر تاریخ 21 اجرا شدن قانون چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۷۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت تسهیلات جهت مقاوم سازی مسکن روستایی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علی محمد روستا در نشست با بانک‌ها پیرامون پرداخت تسهیلات مسکن روستایی گفت: حدود ۵ هزار و ۳۰۰واحد روستایی برای مقاوم سازی به بانک‌های عامل معرفی شدند که انتظار می‌رود بانک‌ها پرداخت تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی به این تعداد واحد را تسریع کنند. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری افزود میانگین پرداخت تسهیلات بانکی مقاوم سازی واحد‌های روستایی در سطح کشور ۵۵ درصد بوده، اما در استان ۶۲ درصد است که نشان دهنده همکاری خوب و مطلوب شبکه بانکی در این حوزه است. روستا بر کوتاه شدن زمان پرداخت تسهیلات مقاوم سازی مسکن به متقاضیان تاکید کرد و گفت: بانک ها موظفند زمان طولانی پرداخت تسهیلات مسکن را ، کاهش کنند. وی به نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان تاکید کرد و گفت: تسهیلات اگر در جای درست خود هزینه شود دغدغه‌ها و نگرانی‌ها از بین می‌رود. به گفته معاون استاندار در جلسات کارگروه امور زیربنایی طرح‌های گردشگری مصوب می‌شوند و اعتبار دریافت می‌کنند، اما این اعتبارات در جای درست خود هزینه نشدند که حوزه مسکن نباید اینگونه باشد.  روستا با اشاره به پرداخت تسهیلات به واحد‌های خسارت دیده در زلزله سال ۱۳۹۹ شهر سی سخت گفت: از مجموعه یک هزار و ۴۰۰ واحدی که در زلزله دچار خسارت شد ۲۷۰ واحد نیمه تمام مانده است که در حال پیگیری اختصاص اعتبار به این واحد‌ها هستیم. مدیرکل بنیاد مسکن کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۶۳ درصد واحد‌های مسکن روستایی مقاوم سازی شدند و در صورتی که تسهیلات بانکی پرداخت شود به ۷۲ درصد خواهد رسید.