Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «نماینده»
2024-04-27@02:14:11 GMT

در حوزه زنان و کودکان خلأهای قانونی داریم

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۲۷۸۰۷

در حوزه زنان و کودکان خلأهای قانونی داریم

به گزارش «نماینده» شهناز سجادی دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره آخرین وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان گفت: با توجه به وقوع اتفاق اخیر برای رومینا اشرفی این لایحه در نوبت لوایح دولت قرار دارد و همچنان منتظر بررسی آن توسط کمیسیون لوایح هستیم. البته به دلیل وقوع اتفاق اخیر برای رومینا اشرفی بررسی آن در اولویت قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سجادی با بیان اینکه بنا بر دستور رئیس جمهور فرایند بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان خارج از نوبت و با اولویت آغاز خواهد شد. افزود: معاونت زنان در تلاش است تا در جلسات اخیر، رئیس کمیسیون لایحه را در دستورکار قرار دهد.

وی در پاسخ به این سوال که علت عدم بررسی این لایحه در دولت از شهریور ماه سال ۹۸ تاکنون چیست، بیان کرد: این اتفاق امری عادی است و علت طولانی شدن بررسی این لایحه نیز کثرت لوایح پیشنهادی و در نوبت بودن موارد مختلف است. تاکنون نیز چندین جلسه با نمایندگان دستگاه‌های مختلف برای بررسی این لایحه برگزار شده متأسفانه موضوع زنان و خانواده در اولویت نیست طبق روال عادل در نوبت بررسی قرار می‌گیرد.

دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: این در حالی است که معاونت زنان بارها وجود خلأ قانونی در حوزه زنان و کودکان را گوشزد و اعلام کرده است که این موارد باید با اولویت مورد بررسی قرار گیرد اما همچنان شاهد نگاه سطحی به این مسائل هستیم.

علت عدم پیگیری ویژه لایحه تأمین امنیت در پی قتل میترا استاد

وی در پاسخ به این سوال که چرا در خصوص قتل میترا استاد لایحه منع خشونت علیه زنان و مباحث مربوط به حقوق زنان تا این حد پیگیری نشد، تصریح کرد: در ماجرای قتل میترا استاد خلأ قانونی نداشتیم و مجازات قصاص برای قتل همسر در قانون ذکر شده بود اما در خصوص قتل رومینا اشرفی دارای خلأ قانون هستیم و متأسفانه برای قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری مجازات بازدارنده و کافی وجود ندارد.

دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه در حوزه زنان و کودکان دارای خلأ و ضعف قانونی هستیم، ادامه داد: در حال حاضر در پی این اتفاق احساسات عمومی جریحه‌دار شده و همه معتقدند که چرا مجازات قتل فرزند تنها ۳ تا ۱۰ سال حبس بوده و امکان قصاص وجود ندارد به همین منظور این لایحه برای رفع خلأ قانونی باید تصویب شود.

احتمال اصلاح لایحه صیانت و تأمین امنیت بانوان از سوی دولت

سجادی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است لایحه بررسی شده از سوی قوه قضائیه، مجدداً مورد اصلاح قرار گیرد یا خیر، بیان کرد: اصل این لایحه از سوی دولت بوده اما مباحث مربوط به مجازات‌ها از سوی کارشناسان قوه قضائیه مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته است. در زمان بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان در کمیسیون لوایح دولت و پس از جمع بندی‌های نهایی، اصلاحات قوه قضائیه بر مباحث مربوط به مجازات‌ها اعمال خواهد شد اما احتمال اصلاح دوباره لایحه از سوی دولت یا معاونت زنان و قید شدن برخی موارد موجود در لایحه قبلی وجود دارد چراکه اصل لایحه برای دولت است.

لایحه برابری دیه زن و مرد در دولت دوازدهم تصویب نمی‌شود

سجادی با بیان اینکه پس از ماجرای قتل میترا استاد نیز لایحه برابری دیه مرد و زن را پیگیری کردیم، عنوان کرد: طبق قانون در صورتی که زنی توسط یک مرد کشته شود و خانواده مقتول نیز تقاضای قصاص داشته باشند، باید ابتدا نصف یک دیه کامل را به قاتل بپردازند تا قصاص انجام شود. معاونت زنان در این زمینه و برای برابر شدن دیه مرد و زن بهمن ماه سال ۹۷ لایحه‌ای را در این زمینه تقدیم دولت کرده است.

وی درباره آخرین وضعیت لایحه برابری دیه مرد و زن توضیح داد: متأسفانه این لایحه نیز همچنان در کمیسیون لوایح دولت در نوبت بررسی است و با توجه به عدم در اولویت بودن مسائل زنان، پیش بینی می‌کنیم که این لایحه تا پایان دولت دوازدهم نیز به نتیجه نخواهد رسید.

منبع: نماینده

کلیدواژه: حقوق حقوق کودکان لایحه مجلس نماینده لایحه منع خشونت علیه زنان قتل میترا استاد زنان و خانواده معاونت زنان رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۷۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتمام بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از اتمام بررسی بخش دوم لایحه بودجه در جلسه اول این کمیسیون خبر داد و گفت: گزارش کمیسیون تلفیق هفته آینده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. 

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: امروز آخرین جلسه کمیسیون تلفیق برای جمع‌بندی درباره بخش دوم لایحه بودجه مربوط به جداول تشکیل شد.

وی توضیح داد: کمیسیون تلفیق در آخرین جلسه خود تصمیم به تشکیل کمیته‌های تخصصی گرفت، کمیته‌های تخصصی در جلساتی بخش‌های مرتبط با لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داده و به هیات رئیسه تلفیق ارائه کردند. امروز گزارش جمع‌بندی در کمیسیون و با حضور نماینده دولت بررسی و تصویب شد.

این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بیان کرد: گزارش کمیسیون تلفیق برای ثبت پیشنهادات نمایندگان بارگذاری می‌شود لذا احتمالا یکشنبه یا دوشنبه هفته آینده بخش دوم لایحه بودجه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.

حاجی‌دلیگانی در پایان اظهار کرد: کمیسیون تلفیق تغییرات اندکی در بخش دوم لایحه بودجه اعمال کرده و تغییرات محسوس نیست.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • کشف پیکر کودکان و زنان در گورهای جمعی بیمارستان ناصر
  • تکرار حمایت‌ها و پافشاری دولت رئیسی از بازگشت گشت ارشاد
  • تکرار حمایت‌های دولت از گشت ارشاد
  • تکرار حمایت‌های دولت از گشت ارشاد / تا تصویب نهایی لایحه عفاف و حجاب، پلیس به وظایف خود عمل خواهد کرد
  • تکرار حمایت های دولت از گشت ارشاد /تا تصویب نهایی لایحه عفاف و حجاب، پلیس به وظایف خود عمل خواهد کرد
  • بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
  • مجلس هفته آینده جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
  • اتمام بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق
  • درخواست وزیر کشور از بانوان کم توجه در حوزه حجاب | ویدئو
  • برخورد تهدیدآمیز و امنیتی با مسائل کارگری را قبول ندارم/ تنظیم چند لایحه درخصوص مواد قانون کار توسط دولت