به نقل از «پارس نیوز»

زاکانی: شفافیت، قدم اول مجلس یازدهم است/ چرا ۷ عضو کمیسیون اصل ۹۰ باید ردصلاحیت شوند؟

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۲۷۹۴۰

علیرضا زاکانی افزود: شفافیت تنها به رای نیست بلکه ابعاد مختلفی دارد که باید به خوبی به تمامی ابعاد آن پرداخته شود.

وی همچنین درباره خبر اهدای کارت هدیه به منتخبان تهران از سوی یکی از دستگاه های دولتی اظهار داشت: منتخبان تهران در ماه مبارک رمضان به مراسم افطاری دعوت شده بودند که کارت هدیه ای به آنان تقدیم می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه این نوع رفتارها با مجلسی که در راس امور است به هیچ وجه مطابقت ندارد از اینرو تمامی کارت های هدیه از سوی منتخبان مردم تهران جمع آوری و به دستگاه مربوطه برگردانده شد.

وی در ادامه به موضوع ودیعه مسکن نمایندگان مجلس نیز اشاره کرد و افزود: مجلس شورای اسلامی در گذشته همانند سایر دستگاه ها منازل سازمانی داشت چون هزینه خانه های سازمانی بالا بود و تبعاتی هم داشت به همین علت برای نمایندگان ودیعه مسکن متعارفی در نظر گرفته شد تا نمایندگان استان ها و شهرستان های فاقد مسکن در تهران بتوانند از این ودیعه برای تهیه مسکن استفاده کنند.

زاکانی تصریح کرد: این بحث در تمامی مجالس متداول بود و برخی از نمایندگان با وجود نداشتن منزل در تهران حتی از این ودیعه استفاده نمی کردند.

وی ادامه داد: نمایندگان در مجلس یازدهم هم یک کمپینی راه انداخته اند مبنی بر اینکه افراد دارای منزل از این ودیعه استفاده نکنند که یک حرکت  ارزشمندی بود.

 نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در خصوص اعتبار نامه نمایندگان نیز توضیح داد: نمایندگان در ابتدای هرمجلس به قید قرعه در 15 شعبه تقسیم می شوند.

 وی افزود: اگر نماینده ای مشکلی داشته باشد که محل اعتراض نمایندگان دیگر باشد این مشکل به ضمیمه اسناد به شعبه مربوطه منعکس می شود.

 زاکانی تصریح کرد: شعبه هم جلسه برگزار می کند اگر اسناد متقن بود این اسناد تأیید و به کمیسیون تحقیق ارجاع می شود. اگر این کمیسیون هم اسناد را تأیید کرد اعتبار نامه نماینده در صحن مجلس به رأی گذاشته می شود.

 نماینده مردم قم در مجلس یازدهم گفت: یک ربع گزارش کمیسیون تحقیق قرائت می شود و نیم ساعت هم نماینده یا دو نفر از منتخبان نماینده می توانند از وی دفاع کنند. در نهایت رأی گیری می شود اگر رأی گیری منجر به این شود که مجلس اسناد را تأیید و وجود فرد منتخب را مضر تشخیص داد وی از نمایندگی خلع خواهد شد.

زاکانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا احتمال دارد در این دوره اعتبار نامه نماینده ای به تائید نرسد، اظهارداشت: کسانی در مجلس یازدهم در چنین شرایطی قرار دارند.

وی ادامه داد: دیروز به چند اعتبار نامه در مجلس اعتراض شد اما اینکه اعتبارنامه این افراد تأیید شود یا تأیید نشود باید منتظر ماند تا فرآیند های قانونی طی و رای گیری انجام شود.

 نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: انتخاب هیئت رئیسه هیچ وقت قیام و قعودی نبوده بلکه رأی گیری همیشه با کارت و محرمانه بوده است. این رویه در تمامی ادوار مجلس شورای اسلامی متداول بوده است.

زاکانی اظهار داشت: موارد مختلفی که در صحن مطرح می شود بجز موارد خاص مثل انتخاب هیئت رئیسه در ساختمان قدیم مجلس بیشتر قیام و قعودی بوده است.

وی ادامه داد: نمایندگان در مجلس هفتم از ساختمان قدیم به جدید مجلس شورای اسلامی منتقل شدند، با توجه به وجود دستگاه های الکترونیک در ساختمان جدید رأی گیری بصورت مکنون متداول شد بنابراین اکنون هیچ منع قانونی و الزام آیین نامه ای وجود ندارد که آرای نمایندگان شفاف نشود.

 نماینده مردم قم در مجلس یازدهم گفت: رأی گیری در قالب قیام و قعود معلوم بود چه کسی رأی داده و چه کسی رأی نداده است اما با انتقال نمایندگان از ساختمان قدیم به ساختمان جدید مجلس با وجود امکانات الکترونیکی رأی نمایندگان مکنون شد که اکنون وقت آن رسیده که شفاف شود.

 وی افزود: شفافیت تنها به رأی نیست بلکه ابعاد مختلفی دارد که باید به تمامی ابعاد آن به خوبی پرداخته شود.

 زاکانی تصریح کرد: شفافیت رأی هم مربوط به صحن و هم مربوط به کمیسیون هاست چرا که 90 تا 95 درصد مصوبات کمیسیون ها در صحن رأی می آورد اما آرای نمایندگان در کمیسیون ها مشخص نیست.

وی تاکید کرد: اگر بنا به شفافیت است باید آرای نماینده ها در کمیسیون ها شفاف شود.

 نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: جدا از شفافیت رأی نمایندگان در کمیسیون ها رأی صحن مجلس هم باید شفاف شود.

وی افزود: بطورکلی برای شفافیت در مجلس باید در چند سر فصل از قبیل آرای کمیسیون و صحن، نظرات و دیدگاه ها، مکاتبات، تعاملات،دریافتی نمایندگان، سفرهای خارجی، قائل شدن امتیازات برای نمایندگان و غیره باید اقدامات  اساسی انجام شود.

زاکانی بیان داشت: هریک از این مولفه ها در حوزه قانون گذاری و نظارت امکانی را فراهم می کند که اگر کسی خود به یک صیانت درونی و تقوای درونی نرسیده باشد زمینه سوء استفاده برایش وجود خواهد داشت.

وی ادامه داد: یکی از کارهای خوبی که در دوره قبل مجلس انجام شد تنظیم دستور العمل تبصره (1) ماده 36 آیین نامه اجرایی مجلس بود که امتیازاتی برای ورود نمایندگان به کمیسیون ها در نظر گرفته اند یعنی نمایندگان مبتنی بر این امتیازات، شایستگی و تخصص خود وارد کمیسیون ها می شوند.

 نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: البته نرمی که گذاشته بودند نرم نادرستی بود و اشکال داشت در واقع ظلم می شد به نمایندگان جدیدی که وارد مجلس می شدند.

وی افزود: کاری که در ابتدای مجلس یازدهم انجام شد توجه به اصلاح دستور العمل تبصره (1) ماده 36 آئین نامه اجرایی بود.

زاکانی بیان داشت: اگر این ابزار بکار گرفته شود خیلی از مشکلاتی که در گذشته بود برطرف می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کمیسیون اصل 90 مجلس مهمترین کمیسیون نظارتی مجلس است.

 نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر این کمیسیون اصلاح شود بخش عمده ای از مفاسد، ناکارآمدی ها و انحرافات در جامعه اصلاح خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون کمیسیون اصل 90 مجلس اصلاح نشده است، اظهار داشت: عزم و جزم لازم هم  از سوی نمایندگان و هم برخی از رؤسا و هیئت رئیسه مجالس برای اصلاح کمیسیون مزبور نبوده است.

زاکانی ادامه داد: کمیسیون اصل 90 در مجلس دهم هشت نفر عضو اصلی و 13 نفر هم از هر کمیسیون تخصصی برای عضویت در این کمیسیون انتخاب می شوند.

وی در ادامه یادآورشد: متأسفانه از هشت نفر عضو اصلی کمیسیون اصل 90 هفت نفر رد صلاحیت یا به نحوی به آنان گفته شد در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شرکت نکنند.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: دستگاه های دولتی قم مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسکن مجلس شورای هیئت رئیسه الکترونیک آیین نامه قانون جامعه انتخابات انتخابات قم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هیئت رئیسه مجلس یازدهم کمیسیون اصل 90 اعتبار نامه کمیسیون ها رأی گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۷۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون مهریه 2 الی 3 سال است که معطل مانده/ نماینده مجلس: منتظر هستیم؛ فعلا دست هیئت رئیسه است

به گزارش جماران؛ یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: قانون مهریه ۲ الی ۳ سال است که معطل مانده و دست هیات رییسه است.

‌کاظم دلخوش اباتری در گفت‌وگو با ایلنا درباره تعیین تکلیف قانون مهریه و بحث مالیات بر آن گفت: منتظر هستیم فعلا دست هیئت رئیسه است و ۲ الی ۳ سال است که معطل است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه در جامعه مطرح می‌شود چرا برای هر چیزی مالیات در نظر گرفته می‌شود و افکار عمومی این مطلب را به کمبود بودجه کشور ارتباط می‌دهد، بیان کرد: ما مخالف مالیات بستن‌های بیخود هستیم، همیشه من مخالف بودم.