به نقل از «آنا»

کارگرانی که چک ضمانتشان به اجرا گذاشته شده است چه کاری انجام دهند؟/ تبعات حقوقی و کیفری ضمانت حسن انجام کار

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۲۸۸۸۵

قوانین مربوط به  کار، کارگر و کارفرما و رابطه بین آن‌ها در قانون کار ذکر شده اما گاهی مواردی بروز می‌کند که در آن کارفرما و کارگر اقدامی خارج از چارچوب این قانون انجام می‌دهند که یک نمونه از این اقدامات اخذ چک یا سفته ضمانت حسن انجام کار از طرف کارفرما و از کارگر است.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، قوانین مربوط به  کار، کارگر و کارفرما و رابطه بین آن‌ها در قانون کار جمهوری اسلامی ایران آمده است اما گاهی مواردی بروز می‌کند که در آن کارفرما و کارگر اقدامی خارج از چارچوب این قانون انجام می‌دهند و یک نمونه از این اقدامات اخذ چک یا سفته ضمانت حسن انجام کار از طرف کارفرما و از کارگر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اقدام تبعات حقوقی دارد که می‌تواند بر رابطه کارگر و کارفرما اثر گذاشته و برای آن‌ها تبعات کیفری و حقوقی ایجاد کند.

وضعیت‌های مختلف حقوقی که با اخذ ضمانت حسن انجام کار ایجاد می‌شود

بنیامین شکوه فر در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در خصوص دریافت چک از کارگران هنگام عقد قرارداد با عنوان ضمانت حسن انجام کار گفت:برای این کار منع قانونی وجود ندارد بااین‌حال کارفرما تنها درصورتی‌که کارگر  تخلف از انجام وظایف قانونی و قراردادی انجام داده باشد می‌تواند در مورد دریافت خسارت مربوطه اقدام قضایی نماید.

وی افزود: دریافت ضمانت حسن انجام کار با ذکر بندی در قرارداد مبنی بر مسئولیت کارگر تا سقف مبلغی مشخص در صورت عدم انجام تعهدات نیز مانع قانونی ندارد بااین‌وجود درج چنین شرطی و یا اخذ چک و سفته بابت ضمانت می‌بایست همراه با اثبات عدم انجام تعهد یا ایجاد خسارت از جانب کارگر توسط کارفرما باشد و به‌عبارت‌دیگر اقدام در خصوص مبلغ چک یا سفته با طرح دعوای کارگر مبنی بر آن‌که چک بابت حسن انجام کار بوده است، ممکن است منجر به پیامدهای کیفری و حقوقی برای کارفرما شود.

این مدرس دانشگاه در خصوص نظر دیگری که در این موضوع وجود دارد و از منظر قانون کار به آن پرداخته می‌شود توضیح داد: قانون کار قانونی حمایتی از کارگر است و مواردی که حقوق کارگر توسط کارفرما مخدوش می‌گردد قانون از کارگر حمایت می‌کند.

وی افزود: یکی از مواردی که حقوق کارگر مورد خدشه واقع می‌شود اخذ ضمانت(چک یا سفته) از کارگر هست که اغلب کارفرمایان اگر چکی هم بگیرند سعی می‌کنند در قرارداد قید نشود بنابراین اخذ چک یا سفته از کارگر را می‌توان غیرقانونی دانست.

شکوه فر یادآور شد: قطعاً می‌شود قرارداد را به‌گونه‌ای تنظیم کرد که کارگر ضامن اعمال خود باشد با این توضیح که طبق اصول کلی حقوقی راجع به مسئولیت مدنی و قواعد فقهی راجع به ضمان،شروطی را قید کرد که در صورت ورود خسارت از ناحیه فعل، مثل موضوع افشای اسرار کارفرما و...، کارگر مسئولیت پرداخت خسارت را داشته باشد .

وی البته تأکید کرد: به‌طورکلی طبق قانون کارگر در صورتی اقداماتش مستوجب جبران خسارت است که از قِبَل اقداماتش خسارتی به کارفرما برساند در غیر این صورت نمی‌توان شرط فعلی را در قرارداد کار آورد که ضمانت اجرای آنچه در صورت ورود خسارت و چه در صورت عدم ورود خسارت کارگر ملزم به پرداخت مبلغی بشود.

این عضو هیئت‌علمی دانشگاه در پاسخ به این سؤال که آیا این نوع دریافت ضمانت می‌تواند ازنظر حقوقی مانعی برای شکایت کارگر از کارفرما در موارد حقوقی مربوط به قرارداد کار شود ادامه داد: این نوع ضمانت مانع قانونی به وجود نمی‌آورد اما دقیقاً اهرم فشاری است از سوی کارفرما که با تهدید به اجرا گذاشتن ضمانت مانع مراجعه کارگر به اداره کار جهت مطالبه حقوقش گردد و دقیقاً یکی از موارد و دلایلی که ضمانت چک و سفته باعث خدشه بر حقوق قانونی کارگر می‌شود همین موضوع است.

وی با اشاره به یک مثال گفت: سابقاً موکلی داشتم که در این خصوص پرونده‌ای داشتند که در آن مرجع حقوقی با اثبات این موضوع که چک موضوع دعوی بابت ضمانت حسن انجام تعهدات کارگر صادر شده است حکم به بی حقی دارنده یعنی کارفرما داده بودند و جهت صدور چک را نامشروع دانسته بودند

شکوه فر افزود: راهکاری که در چنین مواردی کارگر می‌تواند از آن استفاده کند در دو صورت مطرح می‌شود این است که قبل از اقدام احتمالی کارفرما روی چک‌ها،کارگر با ارسال اظهارنامه رسمی پیش‌دستی کند و از کارفرما بخواهد که نسبت به استرداد چک‌هایی که به‌طور نامشروع و غیرقانونی صادر شده است اقدام نماید و بعدازآن در صورت عدم استرداد دادخواست استرداد چک را بدهد.

وی تأکید کرد: در صورت اقدام کارفرما بر روی چک‌ها کارگر باید اثبات بکند چک‌ها بابت ضمانت قرارداد کار بوده است که این موضوع اگر در قرارداد ذکر شده باشد راه‌حل ساده است  و اگر ذکر نشده باشد با شاهد یا دلایل دیگر  باید اثبات بکند و می‌تواند نهایتاً با تقدیم دادخواست تقابل استرداد لاشه چک مربوطه را از کارفرما درخواست کند.

به نظر می‌رسد بهترین اقدام آن است که نه کارفرما از کارگر مطالبه تعهد یا ضمانتی خارج از قانون کار نماید و نه کارگر بدون رعایت شروط و شرایط قانونی و بدون داشتن آگاهی لازم نسبت به تعهدات قانونی مربوطه نسبت به ارائه تعهدات خارج از قانون کار مثل چک یا سفته و ... اقدام نماید و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در قواعد حقوقی و خود قانون کار بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/4145

منبع: آنا

کلیدواژه: حقوق چک یا سفته قانون کار اخذ چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۸۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهره‌مندی ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی از عفو و نهادهای ارفاقی در سال ۱۴۰۲

۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق‌مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای روز شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

برهمین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام ۱۵۵ نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و ۸۰۱ نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه همزمان با ایام پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت که زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسئولان قضایی، ۳ هزار و ۱۳۸ مددجو در استان آذربایجان غربی، ۳۹۴ مددجو در استان اردبیل و ۸ هزار و ۵۱۱ مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

۲ هزار و ۸۵۶ مددجو در استان البرز، ۱۷ هزارو ۶۸۱ مددجو در استان تهران و ۱ هزارو۹۲۷ مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای ۵۱۲ مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو ۵۹۳ مددجو در استان خراسان جنوبی،۱۱ هزارو ۶۴۵ مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو ۱۸۴ مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای ۲۵ هزارو ۷۴۱ مددجو در استان خوزستان، ۱۰۶ مددجو در استان زنجان، هزارو ۳۲۲ مددجو در استان سمنان،۸۶۷ مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای ۲۰ هزار و ۴۹۸ مددجو در استان فارس،۶ هزار و ۷۳۸ مددجو در استان قزوین، هزارو ۶۱۱ مددجو در استان قم و ۱ هزارو ۹۲ مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزارو ۲۰ مددجو در استان کرمان، ۷ هزارو ۵۵۷ مددجو در استان کرمانشاه، ۷۱۶ مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۸۸ مددجو در استان گلستان و ۲۹۱ مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال ۱۴۰۲ در استان لرستان ۶۰ مددجو، ۲ هزار و ۲۰۷ مددجو در استان مازندران،۱ هزارو ۶۱۹ مددجو در استان مرکزی، ۹ هزارو ۴۲۵ مددجو در استان هرمزگان،۱ هزارو ۹۳۵ مددجو در استان همدان و ۱۰ هزارو ۷۲۴ مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.

انتهای پیام