به نقل از «آنا»

دلایل منتخبان مجلس از اعتراض به اعتبارنامه «تاجگردون، صالحی و دلخوش» چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۲۹۳۱۰

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه سه منتخب سید کاظم دلخوش، غلامرضا تاجگردون و حسین محمدصالحی به خاطر مباحث مرتبط با فساد مالی، محکومیت و رانت‌خواری تأیید نشد.

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا،  در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه نمایندگان تأیید شد و تنها تأیید اعتبارنامه سه منتخب سید کاظم دلخوش، منتخب صومعه‌سرا، غلامرضا تاجگردون، منتخب گچساران و حسین محمدصالحی، منتخب حوزه انتخابیه فریدن، فریدون‌شهر، چادگان از سوی شعب اعلام نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زاکانی و نجابت پرونده فساد کاظم دلخوش را افشا کردند

کاظم دلخوش که از نزدیکان به حزب اعتدال و توسعه و اصلاح‌طلبان بوده , طبق گفته برخی از منتخبان مجلس یازدهم فسادهای مالی اعم از زمین‌خواری و رانت‌خواری در پرونده او مشاهده شده است و به همین دلیل اعتبارنامه این نماینده مورد تأیید قرار نگرفته است. روح‌اللّه نجابت منتخب مردم شیراز و زرقان و علیرضا زاکانی نماینده مردم قم در متنی از شعبه دهم مجلس شورای اسلامی نسبت به اعتبارنامه کاظم دلخوش اعتراض کردند؛ در واقع علت اعتراض این دو نماینده به خاطر سوابق زمین‌خواری توسط کاظم دلخوش عنوان شده است.

9 نماینده؛ معترض جدی اعتبارنامه تاجگردون

غلامرضا تاجگردون از دیگر منتخبانی است که اعتبارنامه‌اش مورد تأیید قرار نگرفته است. تاکنون 9 منتخب مجلس یازدهم به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران اعتراض کرده‌اند. علی اکبر کریمی، روح‌الله نجابت و علیرضا زاکانی، سیدنظام‌الدین موسوی، مالک شریعتی، احمد نادری، علی خضریان، مجتبی رضاخواه و اقبال شاکری 9 منتخبی هستند که تاکنون نامه اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون را امضا کرده‌اند.

استدلال و مستند این منتخبان برای اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون مواردی همچون رانت‌خواری، کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه‌ای از طرق مختلف در دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های تابعه و بخش عمومی است؛ مواردی که پیش از این رسانه ها هم به آن بعضا پرداخته‌اند.

غلامرضا تاجگردون تا پیش از نمایندگی مجلس حداقل در 12 شرکت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره بوده که پس از نماینده شدن، با بستگانش اقدام به تأسیس ۵۲ شرکت در همه زمینه‌ها می‌کند و بر همین اساس این ادعا وجود دارد که در وزارتخانه‌ها و نقاط مختلف با رانت به آنها پروژه واگذار شده است.

نفوذ در انتصابات از دیگر مواردی بود که رسانه‌ها با انتشار اسنادی به آن اشاره داشتند؛ مواردی که از فامیل‌گرایی او با سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی حکایت می‌کند. ایفای نقش در پرونده فساد بانک سرمایه و دستکاری در بودجه 99 به نفع نجومی‌بگیران از موارد جرمی است که به تاجگردون نسبت داده شده است.

احمد نادری در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا،  با اشاره به ایرادهای وارده به اعتبارنامه تاجگردون گفت: تشکیک در مدرک دکترا، شبکه رانتی خانوادگی و... از جمله موارد موجودی است که سبب تشکیک در اعتبارنامه وی شده است.

آیا در تأیید صلاحیت محمدصالحی اشتباه وجود داشته است؟

حسین محمدصالحی از دیگر منتخبانی است که اعتبارنامه آنها به خاطر سوابق محکومیتی مورد تأیید قرار نگرفت. زهره الهیان منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفتگویی از اعتراض خودش نسبت به اعتبارنامه حسین محمدصالحی منتخب فریدن، فریدون شهر و چادگان در این دوره مجلس به شعبه 10 پارلمان خبر داد.

وی افزود: آقای محمدصالحی سابقه محکومیت دارد و صلاحیت وی در هیئت نظارت استان و هیئت مرکزی رد شده است.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم تصریح کرد: نحوه بررسی صلاحیت آقای محمدصالحی در شورای نگهبان اینگونه بوده که فقط یکی از اعضا صلاحیت وی را تأیید کرده و تأیید صلاحیت وی به منزله تأیید شورای نگهبان نیست.

به گزارش آنا، شواهد و قرائت نشان می‌دهد بررسی پرونده سوابق فساد مالی و سیاسی این سه منتخب به طور جدی در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته؛ در واقع مجلس جدید که با شعارهایی مانند مبارزه با فساد و حمایت از شفافیت روی کار آمده، در یک مقطع حساس قرار گرفته است و رسیدگی به پرونده فساد آقایان تاجگردون، دلخوش و محمدصالحی مهمترین آزمون مجلس جدید محسوب می‌شود؛ لذا مردم از پارلمان یازدهم انتظار دارند، اگر واقعاً‌ فسادی رخ داده، شفاف و به دور از سیاسی‌کاری به این فسادها بپردازند و از ورود افراد فاسد به خانه ملت جلوگیری کنند.

انتهای پیام/4079/

منبع: آنا

کلیدواژه: مبارزه با فساد غلامرضا تاجگردون مجلس یازدهم شفافیت آراء اعتبارنامه تاجگردون مجلس شورای اسلامی غلامرضا تاجگردون مجلس یازدهم منتخب مردم کاظم دلخوش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۹۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت

نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.    احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.   این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.   وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.   علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.   وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند