قیمتهای فروش فوق العاده خودرو بر چه مبنایی تعیین شد؟
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۲۹۴۴۱
خبرگزاری فارس: قیمت گذاری محصولات ایران خودرو و سایپا بعد از کش و قوسهای بسیاری بین شورای رقابت، خودروسازان و وزارت صنعت بالاخره در اردیبهشت ماه نهایی شد و بنا بر اعلام مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت، نرخهای جدید خودرو عیناً مطابق با نرخهای تعیین شده از سوی شورای رقابت به خودروسازان ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در روزهایی که جلسات مختلفی برای قیمت گذاری خودرو برگزار میشد، اخبار مربوط به تعیین نرخهای جدید جزء پرمخاطبترین اخبار رسانههای جمعی بود و عطش زیادی از سوی مخاطبان برای اطلاع از نتیجه این جلسات دیده میشد. همه منتظر بودند تا ببینند نتیجه بگومگوهای خودروسازان، شورای رقابت و وزارت صنعت بر سر قیمت خودروها به کجا میرسد و چه تصمیم نهایی در این مورد اتخاذ میشود؛ به ویژه آنکه تعیین نرخهای جدید با اوج گرفتن هرج و مرج در بازار خودرو و نارضایتی مردم از وضعیت بازار همراه بود و به صدور اولتیماتوم ۲۴ ساعته رضا رحمانی وزیر سابق صنعت برای مقابله با سوداگری و دلال بازی توسط خودروسازان هم رسید.
با برکناری رحمانی، مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت منصوب شد و حالا نوبت مسئولان جدید وزارت صنعت بود تا برای حل بحران فروش و بازار خودرو فکری کنند. در نتیجه، برگزاری جلسات تعیین قیمت جدید خودروها و همچنین کنترل بازار خودرو با حضور و نظارت مستقیم مدرس خیابانی ادامه یافت، اما ظاهراً بگومگوها بر سر مرجع اعلام قیمت نهایی خودروها همچنان پشت صحنه ادامه داشت و شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار اعلام نرخها را به گردن همدیگر میانداختند. تا آن زمان رضا شیوا رئیس شورای رقابت گفته بود: قیمت محصولات ایران خودرو به طور متوسط ۱۰ درصد و قیمت محصولات سایپا به طور متوسط ۲۳ درصد افزایش یافته است.
در کنار اخباری که در مورد برگزاری جلسات مختلف تعیین قیمت جدید خودروها مخابره شد، هیچ یک از دستگاههای مربوطه فهرستی از قیمت جدید خودروها ارائه نکردند و تنها نرخی که اعلام شد فهرستی بود که خبرگزاری فارس در مورد قیمتهای تعیین شده توسط شورای رقابت منتشر کرد. در این فهرست به وضوح مشخص شده بود که محصولات ایران خودرو به طور متوسط ۱۰ درصد و محصولات سایپا نیز ۲۳ درصد افزایش قیمت پیدا کرده اند؛ یعنی همان موضوعی که رئیس شورای رقابت در مصاحبههای خود بارها به آن اشاره میکرد. به این ترتیب جداول منتشر شده دقیقاً منطبق با متوسط نرخ رشدی بود که شیوا اعلام میکرد.
جداول قیمت گذاری شورای رقابت به شرح زیر بود:
* قیمتهای فروش فوق العاده بر چه مبنایی تعیین شد؟
قیمتهای اعلامی در این جداول برای ۴ خودرویی که شیوا قبلاً نرخ آنها را اعلام کرده بود، متفاوت بود به طوری که در این جداول، قیمت سایپا ۱۱۱ معادل ۳۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، تیبا ۴۶ میلیون تومان، تیبا هاچ بک ۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ساینا ۵۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان عنوان شده بود.
شیوا پیشتر در مورد قیمت تقریبی برخی خودروها گفته بود: قیمت سایپا ۱۱۱ معادل ۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومن، ساینا ۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، تیبای صندوقدار ۵۲ میلیون و تیبای هاچبک ۵۹ میلیون تومان تعیین شده است.
پس از انتشار جداول شورای رقابت، صادقی نیارکی معاون وزیر صنعت اعلام کرد که نرخ نهایی خودروها همان جداول اعلام شده در مورد قیمت گذاری شورای رقابت است و آن نرخها عیناً از سوی وزارت صنعت به خودروسازان ابلاغ شده است.
در عین حال، رئیس شورای رقابت که از انتشار جداول مربوطه چندان خرسند نبود، عنوان کرد که «نرخهای نهایی خودروسازان حدود ۱۴ درصد بالاتر از نرخهای شورای رقابت خواهد بود.» در سال ۹۲ نیز که قیمت خودروها از سوی شورای رقابت اعلام شد، خودروسازان با اضافه کردن هزینههایی مانند بیمه، مالیات و شماره گذاری و همچنین هزینه برخی آپشن ها، قیمت نهایی محصولاتشان را اعلام کردند.
اما این بار هر چقدر مردم منتظر اعلام نرخ نهایی خودروها شدند، انتظارشان ثمر نداد و نرخی اعلام نشد تا اینکه وزارت صنعت و خودروسازان برنامه فروش فوق العاده خودرو را اعلام کردند و قرار شد ۲۵ هزار دستگاه خودرو از طریق قرعه کشی به متقاضیان عرضه شود. جزئیات نحوه فروش این خودروها، محدودیتهای اعمال شده و قرعه کشی برای عرضه خودرو آنقدر کنجکاوی مردم را برانگیخت که کم کم موضوع قیمت گذاری خودروها از یادها رفت و توجهات به شرایط ثبت نام خرید خودرو جلب شد. بمباران اطلاعات در حدی بود که حتی وقتی قیمت خودروها در برنامه فروش فوق العاده خودروسازان اعلام شد، به نرخهای اعلامی توجه کمی شد.
در بخشنامه فروش سایپا تیبا SX رینگ فولادی به قیمت ۵۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان، تیبا ۲ مدل EX رینگ فولادی ۶۰ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان، ساینا EX رینگ فولادی ۶۱ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان، سایپا ۱۵۱ SE وانت ۴۸ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان و ۱۵۱ آپشنال رینگ آلومینیوم وانت ۶۹ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان عرضه شد. همچنین طبق برنامه فروش ایران خودرو، قیمت پژو پارس TU۵ معادل ۷۹ میلیون و ۷۰۹ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ معادل ۷۱ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان، پژو ۴۰۵ مدل SLX معادل ۶۸ میلیون و ۳۹۵ هزار تومان و رانا ۷۵ میلیون و ۴۵ هزار تومان اعلام شد.
* اختلاف حدود ۹ میلیون تومانی قیمت فروش فوق العاده با نرخ شورای رقابت
مقایسه نرخهای اعلام شده در فروش فوق العاده خودروسازان با قیمتهای ابلاغی شورای رقابت نشان دهنده اختلاف قابل توجه بین این دو نرخ است به طوری که قیمت تیبا در فروش فوق العاده سایپا ۸ میلیون تومان بالاتر از نرخ تعیین شده توسط شورای رقابت است. حتی اگر بخواهیم طبق گفته شیوا، ۱۴ درصد بابت هزینههای دیگربه قیمت خودرو اضافه کنیم نهایتاً بیش از ۶.۵ میلیون تومان نباید به نرخ فروش این خودرو اضافه شود.
همچنین در مورد تیبای هاچ بک شاهد اختلاف ۸ میلیون و ۸۲۰ هزار تومانی قیمت فروش فوق العاده با نرخ شورای رقابت هستیم که در این مورد هم با در نظر گرفتن هزینه ۱۴ درصدی خودروساز، نرخ نهایی نباید بیش از ۸ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان باشد. در خصوص ساینا نیز باید به اختلاف ۸ میلیون و ۸۴۰ هزار تومانی بین قیمت فروش سایپا و نرخ شورای رقابت اشاره کرد در حالی که حتی با احتساب هزینه ۱۴ درصدی، اختلاف قیمت این خودرو نباید بیش از ۷ میلیون و ۳۳۶ هزار تومان باشد.
در این میان باید به صحبتهای نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت نیز توجه کنیم که اخیراً اعلام کرد قیمت خودرو در طرح فروش فوق العاده خودرو، تثبیتی است یعنی قیمتهایی که شورای رقابت اعلام کرده است. این صحبت وی نیز در تناقض با نرخهای اعلامی توسط خودروسازان است.
به این ترتیب پس از کشمکش بسیار، در نهایت ضمن اینکه هیچ نهادی مسئولیت اعلام قیمت جدید خودروها را بر عهده نگرفت، اصولاً مشخص نشد که قیمت خودروها در فروش فوق العاده بر چه مبنایی محاسبه شده و چرا باید بین قیمت خودروسازان و نرخهای ابلاغی شورای رقابت اختلاف وجود داشته باشد. در این شرایط همچنان این سوال برای مردم مطرح است که آیا قیمتهای فروش فوق العاده به درستی از سوی خودروساز محاسبه و اعلام شده یا اینکه ممکن است چند وقت دیگر رئیس شورای رقابت باز هم از افزایش قیمت خودسرانه و بی ضابطه خودروسازان سخن گوید، همانطور که اخیراً اعلام کرده ایران خودرو قبلاً قیمت محصولاتش را بیش از حد افزایش داده بود! مردم میپرسند آیا پس از مصوبه شورای رقابت، مصوبه دیگری برای افزایش قیمت خودروسازان صادر شد و نرخهای جدید با دستورالعمل دیگری تعیین شدند؟
* بلاتکلیفی بازار و خودروهایی که باید ۱۰ درصد بالاتر از نرخ نامعلوم معامله شوند
ابهام در قیمت گذاری خودروها فقط به همین ۴ محصول خلاصه نمیشود بلکه مشخص نبودن سرنوشت قیمت سایر خودروها نیز بازار را با بلاتکلیفی روبرو کرده است. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، خودروی صفر در بازار آزاد فقط ۱۰ درصد بیشتر از قیمت کارخانه میتواند فروخته میشود. این در حالی است که هنوز قیمت کارخانهای خودروهای دیگر (به جز محصولاتی که در فروش فوق العاده عرضه شدند) اعلام نشده و مشخص نیست که آیا نرخ اعلامی شورای رقابت برای این خودروها هم دستخوش تغییر قرار خواهد گرفت یا خیر؟
در این بین حتی یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت استان تهران از بازرسی بازار خودرو برای کنترل نرخهای فروش خبر داده و گفته است پس از اینکه ۲۲ اردیبهشتماه، ستاد تنظیم بازار قیمتگذاری خودروها را اعلام کرد، مقرر شد قیمت خودرو صفر در بازار ۱۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه باشد، بازرسیهای ما در سازمان صنعت برای کنترل قیمتها آغاز شده است. این در حالی است که اصولاً مردم و نمایشگاه داران خودرو از قیمت گذاری نهایی خودروها اطلاعی ندارند که بخواهند بر اساس آن، ۱۰ درصد را محاسبه کنند. از سوی دیگر، جلساتی هم برای قیمت گذاری سایر خودروها (به جز خودروهای موجود در فهرست شورای رقابت) در وزارت صنعت برگزار شد که نتیجهای از آن نیز بیرون نیامد.
نگاهی به اتفاقات رخ داده طی هفتههای اخیر برای قیمت گذاری کارخانهای خودروها و کنترل بازار خودرو نشان میدهد ظاهراً هیچ دستگاهی شهامت اعلام نرخهای جدید خودرو را ندارد و در نتیجه مردم و بازار همچنان با ابهامات زیادی در این خصوص روبرو هستند. به این ترتیب نه تنها سرانجام قیمت گذاری خودرو از منظر مردم مشخص نشده بلکه کنترل بازار با محدودیت اختلاف ۱۰ درصدی قیمت فروش خودرو با نرخ کارخانه نیز بیشتر به یک نمایش تبدیل شد که فروشندگان و بازار را در بلاتکلیفی قرار داده و همین قفل شدن معاملات بازار میتواند منجر به انباشت تقاضا شود که در صورت ورود یکباره آن به بازار، دوباره جرقه احتمالی برای رشد قیمتها زده خواهد شد.
منبع: فردا
کلیدواژه: قیمت گذاری خودرو بازار خودرو شورای رقابت فروش فوق العاده خودرو فروش فوق العاده قیمت جدید خودرو ها رئیس شورای رقابت قیمت گذاری خودرو نهایی خودرو ها بالاتر از نرخ قیمت خودرو ها میلیون تومان نرخ های جدید بازار خودرو ایران خودرو هزار تومان وزارت صنعت ۸ میلیون تعیین شده قیمت فروش تعیین شد اعلام شد ۱۴ درصد ۱۰ درصد قیمت ها نرخ ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۹۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ورود شورای رقابت به نرخ گذاری تاکسیهای اینترنتی به صلاح نیست
در برنامه بالاتر امروز با حضور علاقه بند مدیرعامل یکی از شرکتهای تاکسیرانی اینترنتی و انتظاری کارشناس اقتصادی به موضوع تعرفه تاکسیهای اینترنتی را شرکتها تعیین کنند یا شورای رقابت، پرداخته شد.
ژوبین علاقهمند مدیرعامل اسبق یکی از شرکتهای تاکسیرانی اینترنتی گفت: سامانههای هوشمند در یک دهه اخیر سعی کردهاند خدمات آنلاین متنوعی را به مردم ارائه دهند. یکی از مهمترین آنها این است که خدمات تاکسی اینترنتی در تهران و سایر شهرهای ایران جایگاه معتبری پیدا کرده است.
علاقهمند تصریح کرد: بازار خودرو های اینترنتی یک بازاری با تمرکز بالا است. خصوصیت بازارهای پلتفرمی این است که تمرکز بالا است یعنی شما در هیچ کشوری در هیچ جای دنیا نمیبینید که از این پلتفرمها ۱۰ مورد همزمان کار بکنند.
او افزود:من معتقدم که باید نهادی برای تنظیم گری وارد شود احتمالاً اینکه در قیمت بخواهد وارد شود آخرین مرحله تنظیمگری است یعنی معتقدم مکانیزمهای دیگری برای تنظیم گری است که از مداخله کردن در قیمت خیلی خیلی در اصل کاراتر است.
او گفت:در اوایل راه اندازی ناکسیهای اینترنتی روش قیمت گذاری به شهرداری سپرده شد ولی این روش تغییر کرد.
علاقه بند با اشاره به نتیجه مطالعهای که روی مقصدها و مبدأها انجام شده، گفت: درصد عمدهای از سفرها با تاکسی اینترنتی از درب منازل به ایستگاههای مترو و از ایستگاه مترو تا محل کار افراد است که این کار ارزش افزوده فوق العادهای برای شهرداری محسوب میشود.
او درباره تعداد تاکسیهای فعال اینترنتی در سطح شهر تهران افزود: در حال حاضر دو شرکت هستند که ۹۹ درصد سهم بازار را در اختیار دارند، ما ۴۹۰ هزار راننده در ناوگان مان داریم و در تهران هم حدود ۲۸۰ هزار راننده تهران مشغول به کار هستند.
به گفته او، حذف گزینه عجله دارم بسیار کار اشتباهی است، در زمان پیک تقاضا این گزینه وجود داشت که مسافر با رضایت کامل پرداخت میکردند.
علاقه بند افزود:امروز با وزود شورای رقابت به بازار خودرو چه اتفاقی افتاد که بخواهد در تاکسیهای اینترنتی ورود کند؟ به طور کلی امروز کمسیون شرکتهای اینترنتی پایین است.
او افزود:صدرصد کمسیون تاکسیهای اینترنتی باید شرکتها تعیین کنند نه شورای رقابت، امروز درصد بیشتری از تاکسیهای اینترنتی به نفع راننده است و شرکت کمسیون کمتری دریافت میکند.
در ادامه انتظاری کارشناس اقتصادی گفت:در موضوع اگر بخواهیم راجع به رقابتی یا انحصاری بودن یک بازار صحبت کنیم که آن سوالی که کدام نهاد متولی در واقع تنظیم گری این بازار است پاسخش این است که ما به لحاظ رقابتی انحصاری بودن بازار موضوع را روشن کنیم باید اول برویم سراغ بحث تعریف بازار ما راجع به چه بازاری صحبت میکنیم که این بازار را میخواهیم بگوییم که این بازار رقابتی است یا انحصاری
او افزود:اساساً این شرکتهایی که تحت عنوان تاکسیهای اینترنتی هم بعضاً از آنها اسم برده میشود اینها واقعاً خدمت حمل و نقل ارائه نمیدهند خدمت حمل و نقل را رانندگانی ارائه میدهند که با ماشینهای شخصی خودشان هیچ رابطه استخدامی و مالکیت خودرو هم با این شرکتها ندارند برای اینکه این بازار بازاری است که در آن خدمت جورسازی ارائه میشود این در واقع نظر بنده است یعنی این شرکتها دارند خدمت جورسازی را به راننده و مسافر میدهند طرف عرضه میشوند اینها و طرف تقاضا هم میشوند راننده و مسافر، خوب ما با این رویکرد اگر ببینیم دیگر عرضه کنندگان خدمت حمل و نقل در این بازار نیستند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: قیمت یک نقش بسیار کلیدی در بازار دارد در تسویه بازار دارد و یکی از پارامترهای اساسی و حساس است در اقتصاد قاعده بر این است که تا حد امکان حتی در کیسهای انحصاری در قیمت دخالت نشود یعنی الان نهادهای رگولاتوری قیمت هم وقتی که میخواهند تنظیمگری کنند در بازارهای انحصاری اول سراغ قیمت نمیروند ابتدا میروند سراغ دستورالعملهای غیر قیمتی مثل بحثهای شرایط دسترسی به بازار بحث مقدار حتی اگر بتوانند مقدار عرضه را تضمین بکنند باز سراغ قیمت نمیروند وقتی که بقیه ابزارها کار نمیکند سراغ قیمت میروند.
او افزود: بنده هم با این موضوع موافق هستم، اما آیا راهکار یعنی شرایط کنونی که الان گلایههایی را ایجاد کرده در این بازارها حالا در قالب گزینه عجله دارم قبل از حذف، بعد از حذف اتفاقاتی افتاد دیگر ما به صورت میدانی هم خودمان شاهد هستیم و هم از دیگران میشنویم در این خصوص بحث است که آیا اینها واقعاً رویه ضد رقابتی بوده یا نبوده این محل تردید است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی