دولت مجوز امضاء اسناد موافقتنامه وام بانک جهانی برای مقابله با شیوع کرونا را صادر کرد
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۳۵۷۴۲
در جلسه امروز هیات دولت مصوب شد که به وزارتخانه‌های اقتصاد و بهداشت اجازه داده شد تا نسبت به امضاء اسناد مربوط به موافقتنامه وام ۵۰ میلیون دلاری بانک جهانی برای مقابله با شیوع کرونا و تامین مالی اقلام و تجهیزات مورد نیاز اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، در جلسه امروز هیئت وزیران که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، گزارش عملیات گسترده اطفاء حریق در منطقه خاییز واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این جلسه همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی از افتتاح پنجره واحد سرمایه گذاری که موجب کاهش مدت ثبت شرکت از ۷۲ روز به ۷۲ ساعت شده است، گزارشی به هیئت وزیران ارائه داد.
در ادامه، رئیس جمهور ضمن تشکر از این اقدام ارزشمند، به همه دستگاه ها دستور داد تا در جهت بهبود شاخص های کسب و کار، تکمیل پروژه دولت الکترونیک و کاهش مجوزها تلاش کنند.
روحانی همچنین ضمن گرامیداشت سالگرد ارتحال امام راحل عظیم الشأن (ره)، بر ضرورت تداوم راه آن عزیز سفر کرده تأکید کرد.
هم چنین، دولت در ادامه به بررسی و تصویب پیشنهادهای دستگاه های اجرایی و آیین نامه های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور پرداخت.
** مجوز امضاء اسناد موافقتنامه مرتبط با وام بانک جهانی برای مقابله با شیوع ویروس کووید -۱۹
به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نمایندگی از سوی دولت اجازه داده می شود تا نسبت به امضاء اسناد مربوط به موافقتنامه وام ۵۰ میلیون دلاری معادل ۴۶ میلیون یورو) بانک جهانی برای مقابله با شیوع ویروس کووید -۱۹ و تامین مالی اقلام و تجهیزات پزشکی و بهداشتی مورد نیاز کشور از محل اعتبار مزبور اقدام نمایند.
بر همین اساس، سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نمایندگی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مرجع ملی بانک جهانی در جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ و سررسید دقیق اقساط اعتبار را در مواعد مقرر به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس نماید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است، نسبت به پیش‌بینی منابع و تخصیص بودجه لازم در سررسید و مواعد مقرر برای تسویه به موقع اقساط وام در بودجه سنواتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید. سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به انجام هماهنگی‌های لازم برای تسویه اقساط در مواعد مقرر می‌باشند.
افزون براین، وزارت بهداشت موظف است، ضمن تعامل با سازمان بهداشت جهانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده‌ای را برای رسیدگی به امور استفاده از این اعتبار منصوب و متعاقباً نسبت به استفاده از اعتبار مصوب اقدام نماید. همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به ارائه گزارشات پیشرفت سه ماهه استفاده از اعتباریاد شده، اعم از گزارشات مالی و صورتحساب‌های مربوطه، تدارکات و توزیع کالاهای تامین مالی شده و سایر گزارشات درخواستی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.
تصویب تعدادی از آیین نامه های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور
** آیین نامه اجرایی نحوه اختصاص اعتبار برای حمایت از سرمایه گذاری جهت توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات تصویب شد
آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه، موضوع نحوه اختصاص اعتبار برای حمایت از سرمایه گذاری جهت توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات از تصویب هیئت وزیران گذشت.
گفتنی است، اعتبارات موضوع این آیین نامه به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، صدور کالاها و خدمات فنی و مهندسی، کمک به حضور شرکت‌های فعال در حوزه های فوق در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، ایجاد کارور (اپراتور)های ارایه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه زیربخش‌ها، حمایت از طرح (پروژه)های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه‌ای اشتغال آفرین و کمک به سرمایه‌گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و یارانه سود اختصاص می‌یابد.
** تصویب آیین نامه اجرایی در خصوص اجرای طرح های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری
در جلسه امروز دولت، آیین نامه اجرایی تبصره (۱۹) قانون بودجه، موضوع اجرای طرح های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری به تصویب رسید.
برهمین اساس، دستگاه های اجرایی مکلفند، از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری اعم از طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح های شرکت های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند.
هم چنین، دستگاه های اجرایی می‌تواند حداکثر تا ۳۰ درصد برآورد سرمایه مورد نیاز پروژه شامل تامین بخشی از هزینه‌های سرمایه‌ای پروژه، استملاک زمین، وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات، بعنوان کمک برای توجیه مالی پروژه منظور نماید.
** آیین نامه اجرایی شناسایی، مولدسازی یا فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه های اجرایی به تصویب رسید
بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دارد با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه به صورت کلی یا جزئی اقدام نماید.
همچنین، این وزارتخانه مجاز است تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به فروش رساند.
گفتنی است، آیین نامه اجرایی مربوط به تصویب اعضای دولت رسید.
** تصویب آیین نامه اجرایی مجوز تهاتر مطالبات ایدرو و ایمیدرو و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه با بدهی آن ها به دولت
دولت آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه، موضوع مجوز تهاتر مطالبات سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه با بدهی آنها به دولت را تصویب کرد.
بر همین اساس، به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
** تصویب آیین نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها
هیئت وزیران در ادامه، با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و معطوف‌نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند، آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه، موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها را به تصویب رساند.
مطابق این آیین نامه، وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکت های تابعه ذیربط تمامی دریافتی های (منابع) مربوطه را از طریق حساب های مفتوحه خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نمایند. سازمان هدفمندسازی یارانه ها نیز مکلف است به ازای هر ردیف از دریافتی های فوق، نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی با هماهنگی خزانه داری اقدام نماید.
خزانه داری کل کشور نیز موظف است سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها را به حساب سازمان امور مالیاتی نزد خزانه داری واریز نموده تا سازمان امور مالیاتی عوارض مذکور را به حساب وزارت کشور برای پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها واریز نماید.
همچنین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی نسبت به شناسایی سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند. سازمان هدفمندسازی یارانه ها نیز پس از اعلام وزارت تعاون می بایست نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعلامی (در اولین نوبت) اقدام نماید.
لازم به ذکر است، خانوارهای حذف شده می‌توانند نسبت به اعتراض در خصوص قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل با اعلام رضایت از دسترسی وزارت یادشده به کلیه اطلاعات بانکی و ارائه اطلاعات و مستندات لازم اقدام نمایند. وزارت مذکور نیز مکلف است پس از بررسی مستندات ارائه‌شده، اسامی سرپرستان خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را مجددا به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام نماید تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آنها برقرار شود.
ضمنا موالید جدید صرفاً با تأیید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود.
گفتنی است، مصارف هدفمندی یارانه ها بابت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها، حمایت معیشتی از خانوارهای هدف، خرید تضمینی گندم و یارانه نان، مستمری و یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت حمایت کمیته مذکور و سازمان بهزیستی،کاهش هزینه های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج، حق بیمه سهم دولت اقشار خاص و کمک به رزمندگان معسر، تغذیه و امور رفاهی دانشجویان، تولید و اشتغال، حمل و نقل ریلی، مسکن و نهاده های کشاورزی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و سایر مصارف هدفمندی، هزینه خواهد شد.
** تصویب آیین نامه اجرایی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاه های اجرایی
هیئت وزیران آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه، موضوع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاه های اجرایی را به تصویب رساند.
بر این اساس، دستگاه های اجرایی موضوع این آیین نامه موظفند اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی سال ۱۳۹۹ خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هزینه کنند.
هم چنین، این دستگاه ها می بایست ضمن تشکیل کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در جهت پیاده‌سازی تمام ابعاد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (شامل برنامه‌ریزی، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد)، فرایند مدیریت عملکرد را در راستای بهبود مستمر عملکرد و کاهش هزینه‌ها طراحی و اجرا کنند.
افزون بر این، دستگاه های مجری مکلفند بر مبنای تفاهم نامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیت ها، خدمات و قیمت تمام شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه (سیستم) حسابداری خود به صورت جداگانه به گونه ای نگهداری کند که امکان گزارش گیری رویدادهای مالی واحد مجری به صورت مجزا وجود داشته باشد.
هم چنین، واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی وقراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت های غیر‌مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند.
ضمنا دستگاه های اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق العاده های مستمر و غیر‌مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند.
در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا ۱۰ درصد) نسبت به انجام مأموریت‌های محوله مازاد تشخیص دهد، می‌تواند آنها را در اختیار دستگاه اجرائی ذیربط قرار دهد تا پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مذکور، نسبت به انجام مراتب لازم اقدام شود.
** تصویب آیین‌نامه آماده سازی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافت های فرسوده و طرح اقدام ملی تأمین مسکن
هم چنین، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۸) قانون بودجه، موضوع اقدامات مربوط به آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافت های فرسوده و طرح اقدام ملی تأمین مسکن را تصویب کرد.
بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی (شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر، اراضی و املاک متعلق به شرکت های فوق را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده، مشروط به حفظ کاربری و با ساز و کار گردش خزانه برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافت های فرسوده و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن صرف کند.
هم چنین، وزارت راه مکلف است ۳۵ درصد از منابع حاصل از اجرای این موضوع را برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی آب، برق و فاضلاب مسکن مهر باقی‌مانده که نیازمند تأمین خدمات هستند و طرح اقدام ملی مسکن به وزارت نیرو اختصاص و متناسب با کارکرد به شرکت‌های ذیربط وزرات نیرو پرداخت نماید.
افزون بر این، شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلفند در صورت درخواسـت مالکان اعیانی واحدهای مسکونی مهر در هر مجتمع و یا بلوک مسکونی به صورت جمعی یا انفرادی، نسبت به واگذاری قطعی عرصه زمین‌های اجاره‌ای ۹۹ ساله متعلق به خود به قیمت کارشناسی روز، به صورت نقد و یا نقد و اقساط اقدام نمایند.
همچنین، شرکت و سازمان مورد اشاره مکلفند در صورت ارائه طرح مصوب از طرف دستگاه های خدمات‌رسان دولتی، زمین موردنیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، پایگاه بسیج، مسجد، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر اماکن اداری و خدماتی موردنیاز را به‌صورت رایگان در اختیار دستگاه های دولتی ذیربط در طرح های مسکن مهر قرار دهد.
** تصویب آیین نامه اجرایی نحوه هزینه کرد منابع مربوط به امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
در ادامه جلسه امروز ، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) قانون بودجه، موضوع ساز و کارهای هزینه کرد منابع مربوط به امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را تصویب کرد.
بر این اساس، شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (مندرج در این قانون) مکلفند حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد به حسابی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند.
این منابع در راستای حل مسائل و مشکلات شرکت ها، بانک ها و مؤسسات فوق از قبیل توسعه و ارتقای فناوری و نوآوری، افزایش بهره وری، اصلاح ساختار، کاهش هزینه های تولید و توسعه بازار از طریق توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل تحت نظارت یکی از مراکز مراکز به مصرف خواهد رسید.
گفتنی است، در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک ها و مؤسسه ها، خزانه می تواند مبلغ مربوط را از حساب آن ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص واریز کند.
** تصویب آیین‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مسکن به بازنشستگان
هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۶) قانون بودجه، موضوع پرداخت تسهیلات مسکن به بازنشستگان را تصویب کرد.
بر این اساس، به منظور تسهیل در تأمین مسکن بازنشستگان صندوق‌های کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی از محل منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسکن مهر ۴۰ هزار فقره تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با رعایت الگوی مصرف مسکن پرداخت می شود.
سقف فردی تسهیلات پرداختی در کلان‌شهر‌ها ۵۰۰ میلیون ریال و سایر شهر‌ها و روستا‌ها ۴۰۰ میلیون ریال تعیین می‌شود. نرخ تسهیلات مذکور در شهر تهران ۹ درصد، مراکز استان‌ها هفت درصد و سایر مناطق شهری و روستایی چهار درصد تعیین می‌شود.
گفتنی است، بازنشستگان کشوری، لشگری و تأمین اجتماعی برای دریافت تسهیلات مذکور باید طی ۱۰ سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده ننموده باشند. سپری شدن حداقل پنج سال از تاریخ بازنشستگی و دریافت مستمری کمتر از سی میلیون ریال در ماه، از دیگر شرایط اخذ این تسهیلات است.
لازم به ذکرست، افراد با سابقه بازنشستگی بالاتر در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند. ضمنا تسهیلات مزبور صرفاً برای واحدهای کمتر از ۱۵ سال ساخت قابل پرداخت بوده و مدت بازپرداخت اقساط آن ۱۰ سال تعیین می‌شود.
** افزودن "شرکت های دولتی" به تصویب نامه مجوز برقراری فوق العاده ویژه
اعضای دولت، به منظور رفع ایراد دیوان محاسبات کشور و ایجاد عدالت با همسان سازی پرداخت به کارکنان ستادی مشاغل تخصصی شرکت های دولتی مشابه کارکنان ستادی دستگاه ها، با اصلاح تصویب نامه مصوب سال ۱۳۹۷ موافقت و مقرر کرد، شرکت های دولتی نیز که حیطه وظایف و مأموریت آنها در گستره ملی است با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی فرآیند مذکور مشمول این تصویب نامه شوند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بانک جهانی بانک بهداشت هیات دولت وام بانک جهانی برای مقابله با شیوع وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان هدفمندسازی یارانه تصویب آیین نامه اجرایی ریزی مبتنی بر عملکرد برنامه و بودجه کشور درمان و آموزش پزشکی دستگاه های اجرایی هدفمندی یارانه ها بانک ها و مؤسسات فناوری اطلاعات شرکت های دولتی مصارف هدفمندی طرح اقدام ملی سرمایه گذاری وزارت بهداشت میلیارد ریال طریق شرکت مسکن مهر بهره برداری امضاء اسناد قانون بودجه اقدام نماید بر این اساس تأمین مسکن خزانه داری جلسه امروز دستگاه ها واحد مجری هزینه ها سال ۱۳۹۹ هم چنین کل کشور شرکت ها تا سقف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۳۵۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانه‌تراشی می‌کند؟
درحالی با گذشت بیش از یک‌سال از آزمون سردفتری، مسؤولان ذیربط وضعیت نهایی پذیرفته‌شدگان را به مصاحبه علمی مشروط می‌کنند که طبق قانون صلاحیت علمی پذیرفته شدگان با آزمون تائید می‌شود و نیازی به مصاحبه نیست.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال 1401 و بعد از یک وقفه 4 ساله آزمون سردفتری برگزار شد. پیش از این سازمان اسناد و املاک کشور که با ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران، انحصار را در این عرصه رقم زده بود، با تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار ملزم به برگزاری آزمون سالانه و شکستن انحصار شد.
طبق قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز آزمون را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند.
بنابراین، آنچه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مشخصا به آن اشاره شده، تنها انجام آزمون کتبی و برگزاری آن در هر سال است. یعنی آزمایش شرکت کننده از طریق آزمون کتبی با در نظر گرفتن درصد نمرات اعلام شده و در نهایت تایید صلاحیت عمومی آن مد نظر بوده و شرط دیگری لحاظ نشده است.
اما به نظر می‌رسد قرار نیست انحصار موجود در صدور مجوز سردفتری به راحتی شکسته شود، چرا که بعد از برگزاری آزمون، سازمان ثبت اسناد کشور با انتشار آئین‌نامه‌ای به بهانه عدم صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان، شرط مصاحبه را برای صدور مجوز سردفتری اضافه کرد. این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که پذیرفته‌شدگان از صلاحیت لازم برخوردارند.
سازمان ثبت به قانون تمکین کند
حامد دهقان، خبرنگار حقوقی و کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه بحث انحصار مجوز سردفتری سال‌هاست که مطرح است، در این باره گفت: «ما از سازمان سنجش آموزش کشور داده‌های آزمون سردفتری را استعلام کردیم، برابر جوابیه ارسالی بالاترین تراز آزمون 10 هزار بوده است که نشان می‌دهد سوالات آزمون سردفتری از سطح بالایی برخوردار بوده یا استاندارد نبوده است و نمره اکثریت قبول شدگان بین تراز 7 تا 9 بوده است که نشان می‌دهد کسانی که قبول شدند از حداقل های لازم جهت ورود به شغل سردفتری برخوردار هستند و ادعای برخی از مسؤولان کانون سردفتران که می‌گویند کسانی که قبول شدند صلاحیت ندارند مورد تردید است.»
دهقان افزود: «حدنصاب مقرر در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای جذب سردفتر استاندارد است و در زمان تصویب در مجلس بصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به داده‌های آزمون سردفتری، پذیرفته‌شدگان حداقل‌های لازم برای اخذ حکم سردفتری را دارند.»
دهقان در ادامه افزود: «برابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی عدم اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک به درگاه ملی مجوزها جرم انگاری شده است و اگر بدون دلیل از صدور مجوز الکترونیکی خودداری شود، مجازات حبس دارد (شورای نگهبان تأئید کرده و در انتظار ابلاغ هستیم). باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی هم مصوب کرده است که صدور مجوز سردفتری باید در درگاه ملی جوزها انجام شود و اخیرا هم رئیس محترم قوۀ قضائیه سند تحول و تعالی قوه قضاییه را هم ابلاغ کردند، سازمان ثبت اسناد باید به درگاه ملی مجوزها متصل شود و صدور مجوز سردفتری هم باید الکترونیکی شود تا مجوز سردفتری شفاف شود.»
کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که چه کسی باید پاسخگوی پذیرفته‌شدگان معترض باشد؟ گفت: «قاعدتاً سازمان ثبت اسناد باید پاسخگو باشد. باتوجه به اینکه ما در روزهای پایانی مجلس یازدهم هستیم و سال گذشته نمایندگان درگیر انتخابات و لایحه بودجه و برنامه هفتم بودند و موضوع سردفتری به فراموشی سپرده شد که بعد از ابلاغ قانون طرح تامین مالی و زیرساخت موضوع تاخیر در صدور مجوز سردفتری پیگیر خواهد شد و از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌کنیم.»
دهقان درباره ادعای دیگر کانون سردفتران مبنی بر درآمد نداشتن، گفت: «اگر واقعاً کانون سردفتران مدعی است که سردفتران درآمد ندارند، اشکالی ندارد صورت‌های مالی‌شان را منتشر کنند. باتوجه به اینکه کانون سردفتران تکلیف دارد داده‌های ترازهای مالی را هرساله در پایگاه اطلاع‌رسانی در اختیار عموم قرار بدهد گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که این اتفاق نمی‌افتد، و علیرغم اینکه چند دفعه مکاتبه کردیم تاکنون صورت های مالی را منتشر نکردند که این اقدام غیرقانونی را از مراجع نظارتی پیگیری کرده‌ایم.»
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان