Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «پارس فوتبال»
2024-05-05@23:59:38 GMT

نشست خصوصی سازی در باشگاه پرسپولیس برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۳۵۹۳۸

نشست خصوصی سازی در باشگاه پرسپولیس برگزار شد

نشست خصوصی سازی باشگاه پرسپولیس، امروز به صورت اختصاصی و با حضور مقام‌های وزارت ورزش و جوانان و سازمان خصوصی‌سازی در محل باشگاه برگزار شد.

خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام :

به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، نشست بررسی وضعیت باشگاه پرسپولیس در جریان پروسه خصوصی‌سازی امروز یک شنبه در محل باشگاه تشکیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه جمشید تقی‌زاده، معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌های وزارت و مرتضی فلاح، مدیر کل هماهنگی امور حقوقی وزارت از وزارت ورزش و جوانان، ابوالقاسم شمس، معاون و عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی، مهدی رسول‌پناه، رییس هیات مدیره و سرپرست باشگاه، فرامرز دیناروند، مدیر امور مالی، اداری و پشتیبانی باشگاه و مهدی خواجوند، مدیر امور حقوقی باشگاه حضور داشتند.

بررسی پرونده‌ها، اسناد مالی و مالکیتی، اقدامات حقوقی و مالی صورت گرفته در راستای اجرای برنامه خصوصی‌سازی و برنامه‌هایی که باید دنبال و اجرا شود از مسایل مورد بحث و گفتگو در این نشست بود.

منبع: پارس فوتبال

کلیدواژه: پرسپولیس پرسپولیس لیگ برتر باشگاه پرسپولیس خصوصی سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت parsfootball.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس فوتبال» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۳۵۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364

دیگر خبرها

  • بررسی آخرین وضعیت مناسبات اقتصادی ایران و همسایگان شمالی در وزارت امور خارجه
  • نشست هم اندیشی مدیرکل اتباع استانداری البرز با اساتید دانشگاه های استان
  • آماده‌سازی و نشست خبری سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب
  • بررسی برنامه‌سازی قرآنی در صدا و سیما از منظر هنری و علوم انسانی
  • چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور
  • مدیر امور بین‌الملل سازمان غذا و دارو عنوان کرد: ظرفیت صادرات دارو و تجهیزات‌پزشکی به ۲۰ کشور آفریقایی
  • تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو
  • امیرعبداللهیان وارد گامبیا شد | عکس
  • برگزاری آزمون‌های تخصصی حافظان قرآن کریم در اهواز
  • آزمون بزرگ استخدامی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد