به نقل از «نماینده»

قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی خواستار رد اعتبارنامه تاجگردون شد

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۳۹۷۰۰

به گزارش «نماینده»،قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی طی نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، رسیدگی و رد اعتبار نامه غلامرضا تاجگردون و کاظم دلخوش را آزمونی در برابر مجلس یازدهم خواند.

در این نامه از نمایندگان خواسته شده است که بدون ترس از تهدیدات شبکه‌های فساد گانگستری با اتکا به دعای خیر مردم قاطعانه با اعتبارنامه مفسدین برخورد شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان انقلابی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم

احتراماً استحضار دارید این دوره از مجلس شورای اسلامی در افکار عمومی تحت عنوان «مجلس انقلابی» شناخته می‌شود که موجب گردیده است بر نظرگاهی خاص در نزد عموم بنشیند و انتظارات ویژه‌ای از آن برود. شما نیز در هنگامه انتخابات اسفند ۹۸ با مردم عهد بستید که مرهمی بر دردهای آن‌ها به‌ویژه فساد و مشکلات اقتصاد خواهید بود. اکنون با آغاز به کار مجلس یازدهم گاه آن رسیده است که با شجاعت و صلابت وعده‌های خود را عملی کرده و آنطور که رهبر انقلاب در پیام خود آورده‌اند، نشان دهید انتخاب مردم در اسفند ماه انتخابی صحیح بوده است. در این مسیر نخستین آزمون پیش‌روی شما، بررسی و رد اعتبارنامه مفسدان و نالایقانی است که به هر طریق کنون نامشان از صندوق رأی درآمده و در کنار شما به ناشایستگی بر کرسی‌های مقدس مجلس تکیه زده‌اند چرا که این کرسی‌های مقدس جایگاه مردان بزرگی همچون شهیدان مدرس و دیالمه است و نباید با ننگ این چنین افرادی که ایران را ملک طلق شبکه‌های گانگستری خود می‌دانند آلوده شوند.

قطع یقین ایران‌خوارانی چون غلامرضا تاجگردون، منتخب حوزه انتخابیه گچساران و باشت، که با اعمال نفوذ شبکه‌ای در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه بسترساز فساد در دستگاه‌ها و بی اعتمادسازی مردم است، جایی در مجلس جامعه اسلامی ندارند. کسی که خود و نزدیکانش در بیش از ۵۰ شرکت پتروشیمی، اقتصادی و بازرگانی عضو است چگونه می‌تواند درد مردم مستضعف و پابرهنه را درک کند و خالصانه برای آن‌ها تصمیم بگیرد؟ امثال کاظم دلخوش، نماینده منتخب حوزه انتخابیه صومعه‌سرا، که حتی نیاموخته است چگونه با مردمی که در مکتب امام (ره) ولی نعمت نظام هستند صحبت کند و با زبان تهدید و تفاخر لب به سخن می‌گشاید، به چه طریق می‌خواهد با آن پرونده قطور فساد مالی، زمین‌خواری و رانت‌خواری برای محرومین تصمیم‌گیری کند؟

انتظار آن است حال که مجلس یازدهم مدعای برافراختن شفافیت و مبارزه با فساد را دارد، در رسیدگی به اعتبارنامه افراد یاد شده بدون هیچ ترس و ارعابی از تهدیدات شبکه‌های نفوذ و فساد و با اتکا به دعای خیر مردم، قاطعانه ورود کرده و مانع هرگونه سهل انگاری در رسیدگی به اعتبارنامه افرادی از قبیل نامبردگان شود. اکنون چشم ملت انقلابی ایران به شما نمایندگان مجلس است تا با اقدامات قاطع و متحدانه خود ضمن مقابله با فساد دست رانت‌خواران و مفسدین شبکه‌ای را از بیت المال مسلمین کوتاه نمائید. نیاز به یادآوری است که حضرت امام خمینی (ره) در وصیت‌نامه سیاسی الهی خود دینی بزرگ بر گردن شما نمایندگان مجلس گذاشته است که تخطی از آن موجب خسران و بی‌برکتی در اداره امور کشور خواهد بود. ایشان در وصیت‌نامه خود آورده‌اند: «از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده می‌خواهم که اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد.»

منبع: نماینده

کلیدواژه: مفاسد اقتصادی نماینده نمایندگان مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۳۹۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.