آیا کارگران درایران از دستمزدشان راضی هستند؟ / از سنگینی حق بیمه تا تعیین حقوق جنجالی کارگران
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۴۵۵۹۱
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کارگران خط مقدم اقتصاد هر کشوری به شمار می‌روند و کشور‌ها توسعه و پیشرفت خود را مدیون تلاش‌های بی وقفه و مستمر این قشر از جامعه هستند، زیرا آن‌ها نقش مستقیمی در تولید دارند. در کشورما برای کارگران در قانون اساسی و حقوق کار، حقوق و مزایایی تعیین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخی کارشناسان حقوقی معتقدند مفاد قانون اساسی در رابطه با مزد کارگران به درستی اجرا نمی‌شود. بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی «نیز به صراحت بیان کرده که «دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است تبعیضات ناروا را مرتفع کرده و ایجاد امکانات عادلانه براى همه در تمام زمینههاى مادى و معنوى برای کارگران ایجاد کند.»، اما برخی کارفرمایان بدون توجه به قوانین وضع شده، تبعیض‌های ناروا را در قبال کارگران انجام می‌دهند.
طلب ۹ ماهه حق بیمه کارگران شهرداری لوشانیکی از کارگران درباره مشکلات حق بیمه شان گفت: شماری از کارگران خدماتی شهرداری لوشان که جهت استفاده از تسهیلات بیمه‌ای به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند، از پرداخت نشدن حق بیمه خود مطلع شدند. بنا به اظهارات این کارگر، آنان این مسئله را با کارفرمای خود مطرح کرده و در پاسخ به این عمل اظهار کردند که به دلیل مشکلات مالی و نداشتن نقدینگی پرداخت حق بیمه به تعویق افتاده است. او درباره مطالبات بیمه‌ای خود و همکارانشان گفت: حق بیمه خرداد ۹۶، تیر، مهر و دی ماه ۹۷، تیر، شهریور، آبان، دی و اسفند ۹۸ آن‌ها به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.
این کارگر مجموعه شهرداری لوشان در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه جدا از مطالبات بیمه، دستمزد او و همکارانش در شش ماه گذشته پرداخت نشده است، اظهار کرد: علارغم اینکه موضوع معوقات مزدی‌مان را مرتبا در رسانه‌های جمعی مطرح می‌کنیم تا به گوش مسئولان برسد، اما هیچ گوش شنوایی نیست و کسی اهمیت نمی‌دهد.جدول پر حاشیه دستمزد کارگران در سال ۹۹ که نتیجه ساعت‌ها مذاکره اعضای شورای عالی کار و نمایندگان کارفرمایان درباره حقوق پایه بود که پس از روند طولانی تصویب این تعرفه‌ها گفته می‌شود برخی از نمایندگان کارگری حتی پس از اصلاح نیز حاضر به امضای صورت جلسه نهایی نشدند.
جمشید پژویان تحلیلگر اقتصادی درباره شرایط بیمه کارگران در ایران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: سازوکار حقوق بیمه کارگران به این صورت است که از حقوق کارگر یک سهم و یک سهم از کارفرمااخذ می‌شودکه معمولا سهم کارفرما سه برابر وبیشتر از سهمی است که کارگر برای حق بیمه می‌پردازد.
او ادامه داد: این مبالغ اخذ و به تدریج بر آن اضافه می‌شود و در شرایط مختلف خدمات متفاوت درمانی، از کارافتادگی حوادث و بیکاری تا زمان بازنشستگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: موضوع قابل توجه این است که سهم‌هایی که توسط کارگران پرداخته می‌شود و قاعدتا کارفرمایان باید سه برابر کارگر پرداخت کند باید در جایی که به ارزش آن اضافه کند بتواند به کمک کارگران بیاید و مبلغی که به شرکت بیمه داده می‌شود انچه که سهم کارگر است جدا و در برخی کشور‌ها دولت نیز سهمی را پرداخت می‌کند؛ و بعد قوانینی را وضع می‌کند که تا چه درصد کارگر و کارفرما بیمه هستند.
پژویان با اشاره به وضعیت بیمه در سایر کشور‌ها اظهار کرد: مثلا در کشور‌های اروپای شمالی و کانادا بیمه درمانی کامل است یعنی تمام افرادی که بیمه هستند کوچکترین هزینه‌ای بابت دارو و ردومان و جراحی و ... پرداخت نمی‌کنند و همه آن بوسیله سازمان بیمه که بخش عمده هزینه‌های آن را دولت تامین می‌کند، انجام می‌شود یا در صورت بیکارشدن تا پیدا کردن شغل از بیمه بیکاری برخوردار هستند؛ و در دوران باز نشستگی مبلغی را دریافت می‌کنند که به راحتی می‌توانند با آن زندگی را بگذرانند.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: این‌ها مواردی است که در کشور ما به طور درست اجرا نمی‌شود و بیمه بودن اشخاص در کشورمان به این معنی نیست که زندگی کارگران تامین باشد و هیچ هزینه درمانی نداشته باشند. از قشر کارگر سهم قابل توجهی بابت مواردی که در بسیاری از کشور‌ها به بیمه شده ارتباطی نداشته و توسط شرکت بیمه و دولت پرداخت می‌شود که اینجا بر دوش کارگر و کارمند بیمه شده می‌افتد.
برخی دیگر از تحلیلگران اقتصادی در رابطه با تسهیلات وام بانکی در کشورمان می‌گویند، به نظر می‌رسد بانک‌ها در شرایطی نیستند که تسهیلات و وام‌هایی را به قشر کارگر بدهند، زیرا در حال حاضر بانک‌ها در صورت داشتن منابع از سوی دولت بانک مرکزی برای اعطای وام برای تولید، تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها و سرمایه گذاری تحت فشار هستند.
البته این اقدامات در حال کاهش است به دلیل اینکه وام‌های بانک‌ها را به سمت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی می‌برند که دولت برای کسانی که دراثر شیوع کرونا کار خود را از دست داده اند یا در آمدشان کاهش داشته یا کسب و کارشان از بین رفته تصویب کرده است و قرار شد این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از جانب بانک‌ها تامین شود، چون دولت خود منابعی در اختیار ندارد.
به نظر می‌رسد بانک‌ها تا پایان سال شرایط اعطای وام و تسهیلات به طور خاص به قشر کارگر را نخواهند داشت. با توجه به نظر تحلیلگران اقتصادی در خصوص شرایط نا مطلوب کارگران همچنین بی توجهی مسئولان به تخصیص تسهیلات برای این قشر راه زیادی تا دستیابی به وضعیت مطلوب باقی مانده است.آمار‌های منتشر شده نیز حکایت از حق بیمه‌های هنگفت بدون ارائه خدمات درمانی مناسب و با کیفیت به کارگران دارد که متاسفانه مورد غفلت مسئولان ذیربط قرار گرفته است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کارگران اقتصاد ایران بیمه بانک ها کشور ها حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۴۵۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳ / تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
نماینده کارگران در شورای عالی کارن در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
علی‌رضا میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچکترین جا‌هایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
منبع: خبرآنلاین
tags # حقوق کارگران ، افزایش حقوق سایر اخبار
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت