ذوالنور از آمار ۲۲۳۰ نفری کشته و مجروحان آبان ۹۸ خبر داد/ ۲۲ درصد کشته شدگان محکومیت کیفری داشتند
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۴۵۸۵۱
به گزارش پارسینه، رییس کمیسیون امنیت ملی در دوره دهم مجلس با ارایه آماری از خسارات جانی و مالی حوادث آبان ۹۸، تعدا کشته‌های این حوادث را ۲۳۰ نفر اعلام کرد.
مجتبی ذوالنور در حاشیه جلسه اجتماعی انتظامی ستاد مقابله با کرونا در وزارت کشور با اشاره به ماجرای افزایش نرخ بنزین در آبان ماه سال گذشته گفت:در هر کشوری ممکن است طرح‌های اجرا شود که دارای نقاط ضعف و قوت باشد و بعضی متضرر شوند و بعضی سود ببرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی آنچه در آبان۹۸ اتفاق افتاد را یک حادثه طبیعی خواند و در توضیح اظهاراتش گفت: مردم ممکن است اعتراض داشته باشند و آن را اعلام کنند، ولی براندازی نرم در دستور نظام سلطه است.
وی ادامه داد: نظام سلطه از فرصت آبان بهره گرفت و تجمع‌های خیابانی را راه انداخت. کسانی که گوش به رسانه‌های خارجی بودند، سعی کردند موج سواری کنند؛ در آبان ۹۸ اعتراض مردم آرام و مسالمت آمیز بود و کسی حساسیت به خرج نداد، ولی وقتی تعرض به اماکن خصوص و دولتی و مراکز انتظامی رخ می‌دهد، مردم از حاکمیت استقرار امنیت و نظم را مطالبه می‌کنند.
ذوالنور اعلام کرد: ۴۹۷ مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت، ۴۲۲ خودرو مردم آسیب جدی دیدند و سوختند،۲۳۰ خودرو دولتی و عمومی را آسیب دیدندو به ۵۶۹ خودرو و موتور نیروهای امنیتی و انتظامی آسیب زدند.۹۹۱ بانک یا تخریب شد یا آتش زدند،۱۲۳ مرکز سوخت و تخریب شد.
وی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی از جان مایه گذاشتند تا کسی آسیب نبیند، افزود:۲۰۰۰نفر مجروح شدند در این تجمعات و آمار مجروحان نیروهای امنیتی و انتظامی بیشتر از۵هزار نفر بود و این یعنی نیروی خود را صرف دفاع گذاشته بودند نه تهاجم.
ذوالنور با بیان اینکه ۲۲ درصد از افراد کشته شده سابقه‌دار بودند، ادامه داد: ۷ درصد در درگیری مسلحانه، ۱۶ درصد در تعرض به اماکن انتظامی، ۲۶ درصد کسانی که جزو معارضین نبودند افرادی هستند که بصورت نامعلوم کشته شده‌اند و ۳۱ درصد به مراکز عمومی حمله کردند و جان باختند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم با بیان اینکه این کمیسیون ورود جدی به این ماجرا داشت، گفت: موضع مقام معظم رهبری کار ما را تسریع کرد و دستگاههای امنیتی، نیروهای مسلح، پزشکی قانونی و قوه قضائیه ورود جدی در این مسأله پیدا کردند که بررسی آنها به ما کمک کرد.
وی اظهار داشت: در کنار فرمایش رهبری شورای تامین استان ها به این موضوع ورود پیدا کردند، قرار شد به خانواده های آنها سرکشی شود و به آنها کمک شود. مقام معظم رهبری حتی برای آنها که سابقه درگیری مسلحانه داشتند هم فرمودند که خانواده آنها را از او جدا کنند، آمار قابل راستی آزمایی است و مهمترین مرجع ما پزشکی قانونی است.
وی همچنین اعلام کرد ۲۲ درصد از جان باختگان حوادث آبان ۹۸ سابقه محکومیت های کیفری داشته اند.
ذوالنور همچنین اعلام کرد که مرجع آمار اعلام شده،پزشکی قانونی است.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: حوادث آبان کشته شدگان آبان اعتراضات مردمی اعتراضات آبان ماه اعتراضات بنزینی آبان ۹۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۴۵۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رکورد جدید زندانیان در فرانسه
بر اساس آمار وزارت دادگستری فرانسه، ازدحام بیش از حد زندان‌ها در فرانسه همچنان به رکوردشکنی خود ادامه می‌دهد و تا اول آوریل ۲۰۲۴، ۴۳۷۰ زندانی بیشتر از سال قبل است.
به گزارش ایسنا، بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت دادگستری فرانسه، تعداد زندانیان در فرانسه در اول آوریل به رکورد جدیدی رسید و به ۷۷۴۵۰ نفر رسید؛ بدین معنی که ۴۳۷۰ نفر بیشتر از سال قبل زندانی شدند.
به نقل از فیگارو، طبق آمار اداره زندان، با افزایش بسیار شدید افرادی که به دلیل کمبود جا مجبور به خوابیدن بر روی تشک روی زمین شده‌اند، بالاترین تعداد زندانیان ثبت شد.
در یک سال جمعیت زندانیان در فرانسه ۶ درصد افزایش یافت. از اول آوریل، زندان‌های فرانسه تنها ۶۱۵۷۰ مکان عملیاتی داشتند. تراکم کلی زندان‌ها ۱۲۵.۸ درصد است، اما در مراکز بازداشت که در آن بازداشت‌شدگان در انتظار محاکمه هستند و بنابراین بی‌گناه فرض می‌شوند و کسانی که به مجازات‌های کوتاه محکوم می‌شوند، این عدد به ۱۵۰.۴ درصد می‌رسد.
در مواجهه با این شلوغی مزمن زندان، شورای اروپا نگرانی عمیق خود را در اواسط ماه مارس ابراز کرد. مقامات فرانسه برای رفع این شلوغی زندان اقداماتی را انجام داده‌اند؛ ممنوعیت حبس کمتر از یک ماه و حبس خانگی تحت نظارت الکترونیکی.
شورای اروپا از مقامات فرانسوی دعوت کرد تا به‌طورجدی و سریع ایده معرفی مکانیسمی الزام‌آور مقررات ملی زندان را بررسی کنند. دولت فرانسه همچنان روی ساخت ۱۵۰۰۰ سلول نگهداری جدید تا سال ۲۰۲۷ حساب بازکرده است.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند