به نقل از «مهر»

ناسازگاری دولت با ملت با تصویب مشروط کردن یارانه به موالید جدید

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۴۶۰۱۶

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: مصوبه در مصوبه اخیر خود که روز گذشته به تصویب رسید، پرداخت یارانه به موالید جدید را مشروط کرده این در حالی است که این تصمیم مخالف تمام سیاست های افزایش جمعیت و طرح های ترغیب کننده زوجین برای افزایش فرزند آوری است.

توران ولی مراد مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری‌های زنان نیز طی یادداشتی در این باره نوشت: دولت با این مصوبه کمر همت به نابودی فردای ملت بسته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هم آمار و اطلاعات و هم مشاهدات نشان می‌دهند فرزندآوری سیر نزولی دارد. شیپور شیب تند پیری ملت به صدا درآمده ولی متاسفانه دولت امروز شیپور خدمت به ملت را از دهنه گشادش می‌زند.

هیئت دولت مصوب کرد یارانه موالید جدید مشروط باشد در واقع یعنی خانواده‌ها برای گرفتن یارانه موالید جدید باید بدوند تازه آیا بدهند آیا ندهند. در اصل یعنی نمی‌دهند مگر مشروط و شرایطش هم نامعلوم.

این حرکت خلاف اهداف نظام، خلاف مصلحت نظام، خلاف سیاست‌ها و برنامه‌های نظام و خلاف عقل است. دهه هاست که تعداد فرزندان خانوارها کم شده و شاهدیم که سال هاست این کم شدن موالید شیب تند سقوط را در پیش گرفته است. این حرکت دولت تیر خلاص به فرزندآوری می‌زند.

در هیئت دولتی که مصوب کردند به موالید جدید یارانه ندهند چرا معاونت امور زنان هیئت دولت را توجیه نکرد که این حرکت مخالف مصالح زنان، خانواده، فرزندآوری و مخالف مصالح ملت است!؟ معاونت زنان و خانواده قرار است به کجا و به چه کاری بیاید اگر نتواند از مشکلات زنان و خانواده‌ها و از مشکلات جامعه کم کند؟

گزارش‌های نشان از کم شدن موالید است. طبق گزارش کمیته رصد و پایش سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی «در سال ۱۳۹۷ میزان موالید کشور نسبت به سال قبل با کاهش بیش از ۸ درصدی مواجه شده که در دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده است، ضمن آنکه در ۶ ماهه اول امسال ۱۳۹۸ نسبت به ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ این تعداد با ۱۳ درصد کاهش مواجه بوده که کاهش بیش از ۹۲ هزار تولدی را به همراه داشته است.

در این گزارش آمده است که تخمین زده می‌شود در پایان امسال میزان تولد کشور به رقم یک میلیون و 205 هزار و 954 تولد برسد که کاهش بیسابقه‌ای نسبت به سال‌های گذشته داشته است.

طبق این گزارش حدود 1 میلیون 200 موالید در سال ۹۸ که همین طور کم می‌شود. چه تعداد موالید در سال داریم که یارانه‌های آنها به دولت گران باشد؟ اگر دو میلیون موالید هم بشود یارانه شان چه مبلغ می‌شود؟ این در حالی است که سران و روسا و مدیران عالی غیر از نجومی بگیران شرکا و روسای شرکت‌های وابسته شان به طور معمول فیش‌های حقوقی شان ماهیانه بالای ده میلیون و بیست میلیون تومان است.

به اضافه پاداش‌ها، حق ماموریت‌ها، حق سفرها و اضافه کاری‌ها ده‌ها میلیون که بر حقوقشان اضافه می‌کند. به این رقم‌ها اضافه کنید سرویس‌های در اختیار خود و خانواده شان و بریز و بپاش ها و همایش‌های بی خاصیت و با اهداف سیاسی برای رای آوری و مخارج ریز و درشتی که به این ملت تحمیل می‌کنند.

قطع یارانه موالید جدید به معنی اعلام جنگ رسمی با این ملت است. ملتی که شیب تند سقوط جمعیت و پیری را در پیش گرفته و جوانانی که از ازدواج و فرزندآوری می‌گریزند.

دولت روحانی به استقبال پیری ملت رفته است

ماموریت صندوق جمعیت سازمان ملل در جوامع تحدید نسل است و دولت روحانی با این مصوبه در خدمت اهداف این صندوق آیین نامه مصوب کرد. کما اینکه معاون امور زنان وی در دولت یازدهم نیز در جهت تحقق اهداف این صندوق با آن تفاهم نامه امضا کرد.

دولت روحانی با این مصوبه، در مسیر خلاف اهداف و منافع ملی حرکت کرده است. از مجلس می‌خواهیم که مانع حرکت او شده و این مصوبه را نفی کند. 

از آغاز مجلس یازدهم به فکر راه چاره‌ای بودم تا برای موالید جدید به خانواده‌هایی که درآمد ماهیانه شان از یک مبلغی کمتر است ماهیانه مبلغی به عنوان کمک معیشت پرداخت شود چرا که فرزندپروری خودش شغل است. به دنبال راه حل بودم چرا که مجلس طرحی که برای دولت بار مالی تعیین کند، نمی‌تواند بدهد و لازم است چنین موضوعی به صورت لایحه به مجلس بیاید.

طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی آیین نامه‌ها و مصوبات دولت نباید با متن و روح قانون مخالف باشد. بر این اساس این مصوبه هیئت وزیران خلاف قانون اساسی است چرا که اهداف و سیاست‌ها و راهبردها و برنامه‌های نظام را در راستای فرزندآوری و ازدیاد موالید نادیده گرفته و خلاف آن حرکت کرده است.

30 اردیبهشت ۱۳۹۳ مقام معظم رهبری سیاست‌های «کلی جمعیت» را که بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شد را به هر سه قوه ابلاغ کردند. این آیین نامه دولت از آن رو که خلاف افزایش نرخ باروری و ایجاد مانع بر سر راه فرزندآوری است خلاف آن سیاست‌های ابلاغی است.

بندهای یک تا سه سیاست‌های ابلاغی عبارتند از:

۱ - ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی.

۲ - رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.

۳ - اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط.

دولت روحانی نه تنها در جهت عملیاتی کردن این سیاست‌ها اقدامی نداشته بلکه مصوبه اخیرش رسماً اقدام در جهت خلاف این سیاست ها است. قوه قضاییه طبق قانون اساسی موظف به نظارت بر حسن اجرای قوانین مصوب توسط دولت است.

طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی دولت موظف است که مصوبات خود را به اطلاع ریاست مجلس برساند. از ریاست محترم مجلس یازدهم و نمایندگان محترم مجلس می‌خواهیم که مصوب دولت را به دلیل مخالفت با روح قانون، سیاست‌ها، اهداف نظام و ابلاغیه مقام معظم رهبری رد کرده و مانع عملیاتی شدن آن باشد.

کد خبر 4939507

منبع: مهر

کلیدواژه: ناباروری مجلس یازدهم زنان یارانه فرزند آوری وزارت آموزش و پرورش ویروس کرونا شهرداری تهران کمیته امداد امام خمینی نیروی انتظامی وضعیت هوای تهران قوه قضاییه احتکار شورای شهر تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مترو سازمان تامین اجتماعی روز قدس شیوع کرونا دولت روحانی قانون اساسی سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۴۶۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق ۱۲۹ مصوبه از سفر اول دولت سیزدهم به خراسان رضوی

خبرگزاری مهر گروه استان‌ها: فاطمه سعادتیان نیک: دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود در سال ۱۴۰۰ انجام سفرهای استانی با هدف آشنا شدن با مسائل و مشکلات مردم، مدیران مناطق و شناخت ظرفیت‌های اقتصادی در راستای ایجاد اشتغال، رونق تولید، رفع مشکلات مردم به ویژه فقرا و محرومان و… را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی آغاز کرده است؛ سفرهایی که پس از پایان دور اول آنها و سفر به تمامی استان‌ها تا کنون ۱۴ سفر استانی را در دور دوم نیز تجربه کرده است.

خراسان رضوی به عنوان یکی از بزرگترین استان‌های کشور و برخوردار از ظرفیت‌های فراوان اقتصادی، گردشگری، سیاسی، اجتماعی همواره مورد توجه دولت‌ها در دوره‌های مختلف بوده است. این استان ۱۰ و ۱۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ مقصد هجدهمین سفر استانی سید ابراهیم رئیسی و تعدادی از وزرا و اعضای هیأت دولت در دور اول سفرهای استانی بود.

سفری که علاوه بر مصوبات آن دستاوردهایی همچون آغاز عملیات اجرایی فاز دوم ذخیره‌سازی گاز شوریجه D و بهره‌برداری از ۲ کارخانه فرآوری گوگرد در سرخس با حضور رئیس جمهور، آغاز عملیات اجرایی احداث بیش از ۵۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن و هنرستان شهید حاج قاسم سلیمانی توسط وزیر راه و شهرسازی، افتتاح یک باب دبستان در روستای محروم «کلاته برفی» مشهد توسط وزیر آموزش و پرورش، آغاز عملیات احداث ۲۴ واحد نیروگاهی تجدید پذیر با ظرفیتی بیش از ۱۹۴ مگاوات در خراسان رضوی توسط وزیر نیرو، افتتاح بخش سی تی اسکن بیمارستان لقمان حکیم سرخس توسط رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، آغاز احداث شبکه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب خواف و کلنگ زنی پروژه ۲۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن در این شهرستان با حضور وزیر ورزش و جوانان به دنبال داشت.

یعقوب‌علی نظری، استاندار خراسان رضوی در نشست خبری اعلام مصوبات سفر اول هیأت دولت به خراسان رضوی که ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ برگزار شد اظهار کرد: در این سفر ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و ۱۳۷۹ میلیون دلار نیز در بخش ارزی و منابع مالی تصویب شد.

وی ادامه داد: همچنین ۳۱ هزار و ۴۴۸ میلیارد تومان نیز تسهیلات مصوب شد که قرار است برای فعالیت‌های اقتصادی طی سه سال پرداخت شود و پروژه‌هایی که در ارتباط با مصوبات این سفر است نیز به نتیجه خواهد رسید.

آن‌چه از شواهد و قرائن مشخص است دومین سفر هیأت دولت سیزدهم به استان خراسان رضوی در فصل بهار امسال انجام خواهد شد؛ سفری که می‌تواند فضای مناسبی برای پیگیری مصوبات سفر اول و رفع مشکلات و موانع مصوبات اجرا نشده را پیش روی مسؤولان استان بگذارد.

پیگیری دریافت اعتبار برای اجرای ۵۱ مصوبه هیأت دولت در خراسان رضوی

جواد خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که در حوزه‌های مختلف استان چه مصوباتی از دور اول سفر هیأت دولت محقق شده است گفت: از مجموع ۱۸۰ مصوبه دور اول سفر هیأت دولت به استان، ١٢٩ مصوبه محقق شده یا در آستانه تحقق کامل است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی افزود: این مصوبات در قالب ۱۵ دستگاه اجرایی و ۱۲ وزارت خانه محقق شده و شامل حوزه‌های برق، بهداشت و درمان، صنعت، محیط زیست و حمل و نقل و راه است.

وی در پاسخ به وضعیت مصوبات نیمه تمام نیز اظهار کرد: ۵۱ مصوبه از مجموع مصوبات هیأت دولت در حال پیگیری برای دریافت اعتبار است و تا انتهای دولت به بهره برداری خواهد رسید.

خدایی با بیان اینکه حوزه‌های مصوبات قابل بهره برداری شامل ورزشی، بهداشتی و درمانی، زیربنایی، فرهنگی، آموزشی، کشاورزی و صنعتی است تصریح کرد: پنج مصوبه در حوزه ورزشی شامل استادیوم، سالن و زمین چمن مصنوعی، ۱۲ مصوبه در حوزه برق، آب و فاضلاب و گازرسانی شامل پست برق ۱۳۲ و ۴۰۰ کیلو ولت، آبرسانی به شهرها و روستاها، گازرسانی به ۲۳۲ روستا و یک شهر و یک مصوبه با عنوان ایجاد سیستم کنترل و پایش آلودگی محیط زیست از جمله این مصوبات است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی چهار مصوبه درباره مجتمع‌های فرهنگی و ۱۲ مصوبه در حوزه علوم و تحقیقات را از دیگر مصوبات بیان کرد و افزود: شش مصوبه در حوزه جهاد کشاورزی شامل احیا و مرمت بیش از ۴۰۰ کیلومتر قنات، انتقال آب با لوله، استخر ذخیره آب، ساخت سیل بند و …، شش مصوبه در حوزه بهداشت و درمان شامل ساخت و بهره‌برداری از بیمارستان، مراکز بهداشت شهری و روستایی، دانشکده و…و دو مصوبه درباره تصفیه خانه‌های شهرک‌های صنعتی هم از جمله آنها بود.

وی به ۹ مصوبه جاده‌ای، روکش ۱۶۰۰ کیلومتر از محورهای شریانی و ایمن سازی ۵۴ نقطه حادثه خیز در استان اشاره و خاطرنشان کرد: بازنگری در طرح هادی ۱۱۱۳ روستا و اجرای طرح هادی در ۱۱۴۱ روستا از دیگر مصوبات دور اول سفر دولت سیزدهم به خراسان رضوی بود.

خدایی افزود: احداث و بازسازی ۳۰۳۵ کلاس جدید و بازسازی و مقاوم سازی ۳۳۰ کلاس قدیمی، جایگزینی کلاس‌های کانکسی و ساخت سالن و استخرهای آموزشی از جمله مصوبات هیأت دولت در حوزه آموزش بود.

سه ایستگاه سنجش گرد و غبار با تحقق ۱۰۰ درصدی

ایجاد سیستم کنترل و پایش آلودگی محیط زیست یکی از مصوبات سفر هیأت دولت به خراسان رضوی بود که در همین خصوص مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا قبل از شروع به کار دولت سیزدهم هیچ شهرستانی در استان خراسان رضوی مجهز به ایستگاه سنجش گرد و غبار نبود اظهار کرد: سه ایستگاه سنجش گرد و غبار با تحقق ۱۰۰ درصدی مصوبه سفر رئیس جمهور جهت نصب و فعال‌سازی به شهرستان‌های سبزوار، گناباد و تربت جام این استان تحویل داده شد.

مهدی اله پور افزود: تا کنون هفت شهرستان خراسان رضوی شامل مشهد مقدس، خواف، سرخس، نیشابور، گناباد، سبزوار و تربت جام مجهز به ایستگاه سنجش گرد و غبار شدند.

وی خاطرنشان کرد: طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از محل اعتبارات ملی ۶۰ میلیارد ریال برای تجهیز شش شهرستان استان خراسان رضوی به ایستگاه سنجش گرد و غبار هزینه شد.

سفرهای استانی دولت سیزدهم علاوه بر نظم و استمرار از ویژگی دیگری هم برخوردار است و آن برگزاری جلسات کارشناسی و احصاء نیازهای واقعی و ضروری استان‌ها برای تصویب در هیأت دولت است؛ فرصتی که اگر مسؤولان استان در روزهای باقیمانده به خوبی از آن استفاده کنند زمینه تحقق کامل مصوبات دور اول و تصویب مصوباتی در راستای حل مشکلات و موانع پیش روی توسعه استان در دور دوم سفرهای استانی فراهم خواهد شد.

کد خبر 6089541