Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه امروز دوشنبه گفت این همه پرسی اول ژوئیه برگزار می‌شود.

 این تغییرات در نظام سیاسی روسیه به وی اجازه می‌دهد تا دوباره برای انتخابات سال ۲۰۲۴ نامزد شود.

همه‌پرسی قانون اساسی روسیه قرار بود ۲۲ آوریل برگزار شود اما به خاطر کرونا به تاخیر افتاد.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

پوتین در پی نشستی مجازی درباره همه پرسی قانون ساسی گفت رای گیری ملی در این باره اول ژوئیه ۲۰۲۰ برگزار خواهد شد.

در همه پرسی از مردم روسیه پرسیده خواهد شد که "آیا اصلاحات قانون اساسی فدراسیون روسیه را تأیید می کنید؟"

اگر بیش از ۵۰ درصد شرکت کنندگان به "پذیرش" تغییرات قانون اساسی رای دهند این تغییرات لازم الاجرا خواهد شد.

در صورت تصویب این تغییرات، پوتین خواهد توانست در انتخابات سال ۲۰۲۴ کاندیدا شود.

صرافی ارز دیجیتال

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: انتخابات روسیه قانون اساسی ولادیمیر پوتین قانون اساسی همه پرسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۴۸۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نمایش «قانون اساسی»

به مناسبت «روز قانون اساسی» نمایشگاهی از روند تدوین و بازنگری قانون اساسی در ساختمان آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برپا شده است.

به گزارش ایسنا، معاونت اسناد ملّی به مناسبت ۱۲ آذرماه «روز قانون اساسی» نمایشگاهی به منظور بهره‌گیری و آشنایی هرچه بیشتر پژوهشگران با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، روند تدوین و بازنگری آن، اقدام به برگزاری نمایشگاهی با عنوان «تدوین و بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» کرده است.

در این نمایشگاه که به همّت معاونت اسناد ملّی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران برگزار شده است، ۲۰ عنوان سند در قالب ۳۶ برگ در ساختمان آرشیو ملّی در معرض بازدید کنندگان قرار گرفته است.
از اسناد به نمایش درآمده در این نمایشگاه می‌توان به قانون اساسی تدوین شده در سال ۱۳۵۸، آگهی همه‌پرسی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸شمسی، سیاهه هزینه‌های همه‌پرسی قانون اساسی در نطنز، نمونه تعرفه‌های بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸شمسی، پیشنهادات آیت‌الله کمره‌ایی به محمدی گیلانی-عضو شورای بازنگری قانون اساسی- درباره برخی مواد و تبصره‌ها در سال ۱۳۶۸شمسی اشاره کرد.


این نمایشگاه به مدت یک هفته از تاریخ سیزدهم آذرماه در ساختمان آرشیو ملّی ایران، در معرض بازدید همکاران و پژوهشگران قرار دارد . بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد است.

 انتقال بیش از ۸۰۰ هزار فقره پرونده مختومه دادگستری استان تهران و خوزستان

 همچنین در خبر دیگری از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران عنوان شده است: جلال طاهری - مدیرکل فراهم‌آوری و ارزشیابی اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران- با اشاره به برگزاری جلسات هیات تشخیص استانی دادگستری‌ کل استان تهران و دادگستری کل استان خوزستان در سال ۱۴۰۱، گفت: تعداد ۴۰۴ هزار و ۲۰۰  فقره پرونده مختومه غیرضروری سمپی و غیرسمپی دادگستری کل استان تهران و تعداد ۴۱۱ هزار و ۵۵۴ فقره پرونده مختومه دادگستری کل استان خوزستان برای ارزشیابی و تعیین تکلیف نهایی، در اختیار این سازمان قرار گرفت و به بایگانی راکد ملّی منتقل شد. 

او با اشاره به ارزش و اهمیت تحویل پرونده های مختومه به سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران، یادآور شد: در اجرای قانون و تکالیف مقرر؛ تفکیک و ارزشیابی سوابق مذکور، ضمن کمک به کاهش هزینه‌های اداری و استخدامی در مجموعه دستگاه قضایی و امکان استفاده مجدد از فضاهای نگهداری این پرونده‌ها؛ منجر به کشف پرونده‌های بسیار مهم و ملی می‌شود که موجب غنای بیشتر منابع اسنادی و ارتقاء جایگاه سازمان خواهد شد.

همچنین در این گزارش آمده است: تا سال ۱۳۸۸، تعیین تکلیف اسناد و مدارک مختومه قضائی برابر قانون اسناد ملی ایران و مصوبات شورای اسناد ملی انجام می‌شد. در اجرای بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه، در سال ۱۳۸۸ دستورالعمل اجرایی نحوه ساماندهی و تحویل پرونده های قوه قضائیه با همکاری سازمان تهیه و تدوین شد. برابر دستورالعمل مذکور کلیه اسناد ، مدارک و پرونده‌های قوه قضائیه در دو دسته ضروری و غیرضروری طبقه بندی شد. برابر دستورالعمل مذکور سازمان مکلف به حفظ و نگهداری کلیه پرونده‌های ضروری است. پرونده‌های مختومه قطعی غیر ضروری نیز در اختیار سازمان قرار می گیرد تا برابر قانون اسناد ملی ایران و مصوبات شورای اسنادملی مورد بررسی، ارزشیابی و تعیین تکلیف قرار گیرد و ضمن تفکیک پرونده‌های مهم و آرشیوی و حفظ و نگهداری آنها، سایر سوابق از چرخه اداری خارج شود. پرونده‌هایی که در سامانه اسناد قوه قضائیه ثبت شده‌اند سمپی و پرونده‌هایی که در سامانه مذکور ثبت نشده‌اند غیر سمپی نامیده می‌شوند.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • تغییرات جوان‌پسند در شیوه اجرای قانون عفاف و حجاب
  • تمام هت‌تریک‌های ادوار جام‌جهانی!
  • جان بولتون نامزد ریاست‌جمهوری آمریکا می‌شود؟
  • نجیب میقاتی: جلسه دولت طبق قانون اساسی لبنان برگزار شد
  • جان بولتون نامزد ریاست‌جمهوری آمریکا می‌شود
  • برگزاری کارگاه قانون اساسی کاربردی توسط پژوهشکده شورای نگهبان
  • تدوین برنامه تاثیرات متقابل تغییرات اقلیمی بر خاک در دستور کار
  • پیش‌بینی تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت خاک تا پایان امسال
  • کارگاه قانون اساسی کاربردی
  • نمایش «قانون اساسی»