به نقل از «خبرگزاری برنا»

افسردگی حتما در زندگی پساکرونایی ایرانیان افزایش می یابد

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۵۰۱۴۰

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با بیان اینکه اختلالات روانی در دوران پساکرونا نسبت به دوران کرونا و قبل از کرونا افزایش می‌یابد و شیوع آن نیز بسیار بالا خواهد بود و باید برای دوران پساکرونا برنامه‌های مدونی را تدوین کنیم، گفت: در دوران پساکرونا زندگی مردم هوشمند خواهد بود و باید مبتنی بر خودمراقبتی و دیگرمراقبتی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمد حاتمی ضمن تشکر از مردم گفت: پیشنهاد سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در خصوص انتخاب سبک زندگی کرونایی مطرح شد که به خوبی مردم آن را اجرا کردند و ثمره آن باعث شد که ما اکنون در مرحله مدیریت کرونا باشیم.

وی با بیان اینکه همه کشورها با یکدیگر در ارتباطند و از هم تاثیر می‌پذیرند، افزود: نمی‌توان گفت کشوری که اکنون از نظر شیوع کرونا در شرایط حادی قرار دارد، بر روی کشورهای دیگر تاثیر ندارد؛ همه کشورهای دنیا با هم ارتباط دارند، همانطور که دیدیم این ویروس از ووهان چین به سرعت به کشورهای دیگر از جمله ایران سرایت کرد. در واقع دوران کرونایی از دیدگاه روانشناختی یک آسیب حاد محسوب می‌شود و سبک زندگی بر مبنای شرایط ایجادشده تغییر می یابد. چه بسا دیدیم که سبک زندگی جدید کنونی بیشتر مبتنی "بر ماندن در خانه" بود.

وی در ادامه به دوران پساکرونا اشاره و تاکید کرد: به زمانی که کرونا در کشور کنترل شود و روش‌های درمانی نیز برای آن کشف شود دوران پساکرونا گفته می‌شود؛ کروناویروس همانند آنفلوآنزا از بین نمی‌رود، اما به دلیل اینکه از کرونا تجاربی به دست می آوریم و اقدامات درمانی نیز برای آن یافت خواهد شد، می توان آن را کنترل کرد و از زمانی که کرونا کنترل شود وارد دوران پساکرونا می‌شویم، در آن دوران فعالیت‌های اجتماعی با شرایط خاص آغاز می‌شود، اما در حال حاضر در دوران کنترل کرونا قرار داریم.

حاتمی معتقد است که البته نباید انتظار داشت که در دوران پساکرونا همانند دوران قبل از کرونا زندگی کنیم، به عبارتی، ما دیگر به سبک زندگی قبل از دوران کرونا باز نمی‌گردیم؛ دوران پساکرونا سبک زندگی خاص خودش و دوران کرونا نیز سبک زندگی خاص خودش را دارد.

بنابر اظهارات وی، در دوران پساکرونا، بحث پیشگیری مهم‌ترین دغدغه نهادهای سلامت کشور خواهد بود، درحالی که در دوران قبل از کرونا تمرکزها بر موضوع درمان بود؛ مهم‌ترین ویژگی دوران پساکرونا این است که برنامه‌های کل کشور برای مبنای پیشگیری قرار می‌گیرد.

 رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با بیان اینکه در دوران پساکرونا نقش روانشناسان، جامعه شناسان، مشاوران، حقوقدانان و به طور کلی رشته‌های علوم رفتاری برجسته می‌شود، افزود: در دوران کرونا آسیب‌هایی وجود دارد که در دوران پساکرونا باید به آن توجه کرد؛ برخی آسیب‌ها مانند افسردگی، غم زدگی، اختلال سوگ (مختص کسانی که است که یکی از اعضای خانواده شان را از دست داده‌اند) شیوع پیدا می‌کند. همچنین خشم، پرخاشگری (به دلیل اینکه در دوران کرونا اختلافاتی در درون خانواده‌ها وجود دارد که در دوران کنونی ممکن است این اختلافات خاموش باشد اما در پساکرونا تشدید می‌شود) افزایش می یابد. وسواس نیز یکی دیگر از اختلالاتی است که اکنون با آن مواجه هستیم اما در دوران پساکرونا به شدت افزایش می یابد.

وی ادامه داد: در واقع به طور کلی اختلالات روانی در دوران پساکرونا نسبت به دوران کرونا و قبل از کرونا افزایش می یابد و شیوع آن نیز بسیار بالا خواهد بود، لذا باید از اکنون برای دوران پساکرونا برنامه‌های مدونی را تدوین کنیم.

اما حاتمی معتقد است که به دلیل اینکه در دوران کرونا سبک زندگی خاصی را تجربه کردیم و از نظر بهداشتی و تکنولوژی با یکسری آموزش‌هایی آشنا شدیم و امکاناتی در اختیارمان قرار گرفت، دوران پساکرونا دستاوردهایی نیز دارد. به طور مشخص سه دستاورد مهم در دوران پساکرونایی وجود دارد، اول آنکه اقدامات بهداشتی و استفاده از تکنولوژی های جدید که موجب کاهش ترددها و آلودگی‌ها می‌شود ادامه می یابد؛ در حال حاضر همایش‌ها، سخنرانی ها، کارگاه‌ها و جلسات به صورت آنلاین برگزار می‌شود و اینها دستاوردهایی است که در دوران پساکرونا می‌تواند بهره وری را افزایش دهد. در دوران پساکرونا اقتصاد، فرهنگ و ارتباطات متحول می شود و شباهتی به دوران قبل کرونا ندارد.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با اشاره به اینکه کرونا مسئولان را وادار کرده تا سلامت روان را در سبد کالاهای مردم بگنجانند و این دستاورد مهمی است که در دوران پساکرونا باید بیشتر به آن توجه شود، در بخش دیگری گفت: در دوران پساکرونا زندگی مردم هوشمند خواهد بود و باید  زندگی مردم مبتنی بر خودمراقبتی و دیگرمراقبتی باشد.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: افسردگی کرونا سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور دوران پساکرونا افزایش می یابد قبل از کرونا دوران کرونا سبک زندگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۵۰۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمارهای عجیب از مصرف داروی ایرانیان

 به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان، روز گذشته مساله کمبود دارو در مجلس حسابی سروصدا کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با ارسال این موضوع به قوه قضائیه مخالفت کردند.
 

 در این جلسه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: «بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.» وی در ادامه گفت: «از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند، به نحوی که بانک مرکزی باید به‌موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: «سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده، این درحالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.»

بررسی آمار و ارقام واردات دارو و تجهیزات پزشکی نشان می‌دهد طی یک‌سال اخیر تامین ارز واردات دارو ۲۶ درصد افزایش داشته و بالاترین تامین ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز در سال ۱۴۰۲ رخ داده است. همچنین، آمارهای سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد سرانه فروش دارو در کشور به طور قابل توجهی رشد داشته است. افزایش سه برابری واردات در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۰ سال قبل از خود نیز از آمارهای قابل تامل است. داده‌های آماری نشان می‌دهد چالش دارو در کشور فراتر از تامین ارز واردات است.

مقصر کمبود کیست؟
روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: «با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و براساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید که در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد و براساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به‌گونه‌ای اجرا شد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی دو سال سپری‌شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.»

وی افزود: «درحال حاضر نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش‌بینی به‌موقع نیازهای کشور و تخصیص به‌موقع ارز است، البته‌عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به‌موقع ارز به ذی‌نفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است.»

در همین خصوص حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس گفت: «بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو هستند زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.»

در ادامه محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزارشده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: «براساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.» رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: «این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.»

آنطور که آمارها نشان می‌دهد وضعیت تامین ارز واردات دارو در سال ۱۴۰۲ بهتر از سال‌های گذشته بوده و در موضوع شیرخشک نیز آمارها نشان می‌دهد به‌رغم کاهش موالید در کشور، واردات شیرخشک طی ۱۰ سال اخیر نزدیک به سه‌برابر شده است.

آمار و ارقام نشان می‌دهد مشکل صرفا تامین و تخصیص ارز نیست و مساله از آنجایی شروع می‌شود که به هر دلیلی تقاضای ارزی واردات دارو و کالاهای اساسی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. اینکه در فرآیند توزیع دقیقا چه اتفاقی می‌افتد خود موضوع مفصلی است، اما به هر ترتیب مساله فقط تامین ارز نیست.

رشد ۲۶ درصدی تامین ارز دارو
انتقادها از بانک مرکزی درخصوص تامین ارز واردات دارو درحالی صورت می‌گیرد که براساس داده‌های اعلامی این نهاد، میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ با رشد ۲۶ درصدی به بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.

داده‌ها نشان می‌دهد میزان تامین ارز واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال‌های ۱۳۹۸.۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳.۴ میلیارد دلار برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ و ۳.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است. همچنین بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا روز سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.

کالاهای تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است. کالاهای اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.

۳ برابر شدن واردات شیرخشک
آمار قابل تامل دیگر، افزایش قابل توجه واردات شیرخشک است. طبق داده‌های وزارت جهادکشاورزی، حجم واردات شیرخشک نوزاد (به جز شیرخشک صنعتی) طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ به طور میانگین سالانه حدود ۳.۵ تا نهایتا ۴.۵ هزار تن بوده که این مقدار در سال ۱۴۰۱ به حدود ۶.۴ هزار تن و در سال ۱۴۰۲ به حول و حوش ۹.۶ هزار تن رسیده است.

این رشد نزدیک به ۳ برابری طی چند سال اخیر درحالی است که آمارهای سازمان ثبت احول کشور نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ از حدود ۱.۵ میلیون نوزاد در سال ۱۳۹۳ به یک میلیون و ۵۷ هزار نوزاد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ درحالی‌که تعداد موالید سالانه کشور ۴۳ درصد کاهش داشته اما در همین مدت به رغم افزایش تولید داخل، واردات شیرخشک رشد ۱۴۸ درصدی را تجربه کرده است.

رشد ۲ برابری سرانه مصرف داروی ایرانیان
یکی از موارد قابل تامل در داده‌های مصرف دارو در کشور، افزایش عجیب سرانه داروهای مصرفی کشور است. این آمار شاید به‌لحاظ علمی و فنی منطق قابل دفاعی نداشته باشد اما در نوع خود جالب توجه است؛ به‌طوری‌که براساس آمارنامه‌های دارویی کشور تعداد مصرف سالانه دارو در ایران از ۲۵.۷ میلیارد عدد در سال ۱۳۸۵ به ۳۳.۲ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۰، به ۴۰.۶ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۵، به ۴۳.۱ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۶۱.۷ میلیارد عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

با توجه به اینکه طی این مدت جمعیت کشور نیز افزایش یافته، محاسبه سرانه مصرف دارو نیز نشان می‌دهد طی این مدت سرانه یا میانگین مصرف دارو به ازای هر ایرانی از ۳۶۵ عدد در سال ۱۳۸۵ به ۴۴۲ عدد در سال ۱۳۹۰، به ۵۰۸ عدد در سال ۱۳۹۵، به ۵۱۹ عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۷۲۱ عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ سرانه مصرف دارو در کشور رشد دو برابری داشته است. بازهم تاکید می‌شود گرچه تعداد داروی مصرفی شاید به‌لحاظ منطقی شاخص مناسبی برای ارزیابی نباشد اما نباید به راحتی هم از کنار جهش قابل توجه آن عبور کرد.

در این زمینه سناریوهای مختلفی قابل طرح است. اول اینکه بخشی از این افزایش سرانه مصرف دارو با شیوع کرونا در کشور رخ داده است اما تداوم این وضعیت و حتی افزایش تعداد سرانه مصرف دارو در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند این سناریو را نیز مطرح سازد که ممکن است بخشی از دارو از فرایند توزیع رسمی کشور خارج شده و وارد اقتصاد سایه و قاچاق می‌شود.