به نقل از «اقتصاد آنلاین»

داستان سرپیچی بانک‌ها از دستور بانک مرکزی/ اقساطی که بانک مرکزی بخشید اما بانک‌ها نه!

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۵۱۰۳۱

اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ اسفندماه بود که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد به دلیل شرایط حاصل از شیوع کرونا و آسیبی که به کسب‌وکارهای مختلف وارد شده است اقساط تسهیلات دریافتی توسط برخی رسته‌های مشخص کسب‌وکارها برای ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت از افراد دریافت نخواهد شد و پرداخت آن‌ها به پس از پایان مهلت بازپرداخت موکول می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از گذشت مهلت تعیین شده مشخص شد بانک‌ها این بار هم از انجام دستورات بانک مرکزی سرباز زده و هر یک به شیوه خود عمل می‌کنند.

برخی بانک‌ها در خردادماه بدون اطلاع به مشتریان خود قسط سه‌ماه را همزمان از حسابشان برداشت کرده و علاوه بر آن به دنبال دریافت جریمه دیرکرد هم هستند.

با توجه به اینکه بانک مرکزی پس از ابلاغ بخشنامه‌های فوق تاکید کرد که همه تسهیلات قرض‌الحسنه فارغ از نوع کسب‌وکار و تمکن یا عدم تمکن افراد مشمول این شرایط خواهند شد بانک‌های قرض‌الحسنه تقریبا بر این قاعده پایبند ماندند.

اما گزارش میدانی اقتصادآنلاین نشان می‌دهد شرایط در بانک‌های دیگر به این صورت نبوده است و هر یک برای برداشت‌های خود بهانه‌های مختلفی می‌آوردند.

بانک‌ها چه می‌گویند؟

بسیاری از بانک‌ها پس از برداشت اقساط وقتی با اعتراض مشتریان مواجه شدند اعلام کردند شما باید حتما مشمول کسب‌وکارهایی که بانک مرکزی اعلام کرده است باشید. برخی هم گفتند فقط تسهیلات قرض‌الحسنه مشمول این شرایط خواهند شد.

کارمند شعبه یکی از بانک‌ها در پاسخ به اینکه شرایط دریافت اقساط تسهیلات از افراد به چه صورت است؟ گفت: اگر پول در حساب باشد ما اقساط را برداشت می‌کنیم در ضمن بانک مرکزی نگفته است که اقساط را دریافت نکنید بلکه گفته است اگر کسانی توانایی پرداخت را نداشتند  باید درخواست بدهند و درخواستشان برای بررسی به بانک مرکزی ارجاع داده شود و پس از آن بانک مرکزی به ما اعلام کند که آیا این فرد مشمول شرایط تعیین شده خواهد شد یا خیر؟

رییس این شعبه به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: اگر این سه ماه پرداخت نشود شرایط سخت‌تر شده و اقساط سنگین می‌شود پس بهتر است که سر موعد مبالغ را پرداخت کنند.

رییس شعبه یک بانک دولتی دیگر هم گفت: بانک مرکزی تنها گفته است که اقساط وام‌های قرض‌الحسنه را تا 3ماه دریافت نکنیم و پس از آن برداشت‌ها به روال قبل خواهد بود. همچنین برای این سه ماه تعویق جریمه هم در نظر گرفته خواهد شد.

یکی از مشتریان همین بانک به ما گفت: نه تنها اقساط سه ماه گذشته را یکجا با قسط خردادماه ازحساب برداشت کردند بلکه جریمه هم شدیم و پس از پیگیری‌ها رییس شعبه به ما گفت بدهی معوق زیادی داریم و فشار زیادی بر روی ما است.

وام ازدواج چه می‌شود؟

یکی از مشتریان یک بانک خصوصی به اقتصادآنلاین گفت: من یک وام ازدواج دریافت کردم و با توجه به آنچه بانک مرکزی گفت قسط اسفندماه را پرداخت نکردم. همان روز موعد پرداخت به ضامن من پیام دادند و وقتی به بانک مراجعه کردم و پرسیدم که با توجه به دستور بانک مرکزی نباید اقساط را برداشت کنید به من گفتند چیزی به ما ابلاغ نشده است. من قسط فروردین‌ را هم پرداخت کردم اما در اردیبهشت‌ماه یکی از اقساط به حساب من برگشت داده شد.

اما مشتری یکی دیگر از بانک‌های خصوصی درباره همین وام ازدواج گفت که در این سه ماه قسطی از حسابش برداشت نشده است.

تعیین شیوه برخورد با تسهیلات‌گیرندگان با بانک مرکزی است

رییس شعبه یکی از بانک‌های خصوصی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: ما در شعبه خود تا کنون وام قرض‌الحسنه‌ای نداشتیم اما یکی از مشتریان به ما مراجعه کرد و گفت من توانایی پرداخت را ندارم من هم به بالا نامه زدم و درخواست کردم تا با تعویق در پرداخت اقساطش موافقت شود که همکاری لازم صورت گرفت. وی افزود: بانک مرکزی باید اعلام کند که کسب‌وکار افراد شامل این بخشودگی می‌شود یا خیر؟ و رفتار شعبه با این مشتری باید چگونه باشد اما بخشنامه اجرایی شده و مثل جریان برگشت چک ها است باید مشخص شود که حتما بخاطر کرونا نتوانسته چک را پرداخت کند و ما هم روش تشخیصی نداشتیم و بانک مرکزی باید مصداقی به ما اعلام می‌کرد.این رییس شعبه تاکید کرد: نمی‌توان گفت بانک‌ها سلیقه ای برخورد می‌کنند و شاید مشتری خودش اینگونه برداشت می‌کند که جزو آن مشاغل محسوب می‌شود ولی چیزی به بانکش ابلاغ نشده است.

بانک مرکزی: برداشت بیش از یک قسط در خرداد تخلف است

به دنبال اتفاقات اخیر بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نباید بیش از یک قسط از مشمولان طرح امهال اقساط وام‌های قرض الحسنه ماه‌های اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ دریافت کنند.

در این شرایط که بانک مرکزی مشخصا دریافت اقساط قرض‌الحسنه را در این سه ماه تخلف اعلام کرده است مشخص نیست چرا بانک‌ها از رعایت آن سر باز زدند و هر یک به شیوه خود عمل می‌کنند.

از طرفی بسیاری از افرادی که تسهیلات دریافت کردند تصور کردند که تمامی وام‌های دریافتی مشمول این تعویق می‌شوند و نمی‌دانستند که فقط اقساط کسب‌وکارهای خاص و یا وام‌های قرض‌الحسنه در این سه ماه به تعویق می‌افتد و متضرر شدند.

بنظر می‌رسد در این شرایط بانک مرکزی باید نظارت خود را بیشتر می‌کرد و یا بانک‌ها موظف می‌شدند تا به نحوی به مشتریان خود اطلاع رسانی کنند که مشکلاتی از این دست برای افراد رخ ندهد.

اقتصادآنلاین در روزهای آینده بیشتر به این موضوع خواهد پرداخت.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی کسب و کار چک برگشتی تسهیلات وام ازدواج بانک دولتی تسهیلات قرض الحسنه وام های قرض الحسنه جریمه بانکی قرض الحسنه بانک مرکزی بانک ها سه ماه رییس شعبه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۵۱۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.