کرونا نباید فرآیندهای سرمایهگذاری را در هرمزگان مختل کند
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۵۱۸۴۱
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان از دستگاهها و ادارات مرتبط با بخش سرمایهگذاری در استان خواست تا اجازه ندهند به هیچ وجه شیوع ویروس کرونا موجب کندشدن اقدامات مرتبط با فعالیت سرمایهگذاران در استان شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، ایرج حیدری صبح امروز در یک گفتوگوی رسانهای با اشاره به اهمیت حمایت از سرمایهگذاران و پیگیری امورات مرتبط با آنها در شرایط کنونی کرونا، اظهار داشت: برای مقابله همه جانبه با این بیماری میبایست تبعات اقتصادی و اجتماعی آن را نیز مورد توجه قرار دهیم به طوری که جلوی آثار زیانبار این بیماری را در آینده بخصوص بر بخش اقتصاد بگیریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تأکید کرد: ادارات و دستگاهها نهایت همکاری را در شرایط کنونی با سرمایهگذاران برای رفع موانع پیش روی آنها داشته باشند و اجازه ندهند شیوع بیماری کرونا موجب کندی فرآیند صدور مجوزها و ... شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با اشاره به بسترهای مطلوب هرمزگان در زمینههای مختلف برای توسعه سرمایهگذاری بخصوص در بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: اخیرا سه هزار هکتار اراضی جدید مستعد کشت گلخانه ای در استان هرمزگان برای سرمایه گذاری در این بخش شناسایی شده است و اگر فرآیند جذب تسهیلات برای فعالان در این حوزه را به خوبی راهبری کنیم، ظرفیت اشتغال بسیار بالایی نیز در این حوزه ایجاد خواهد شد.
حیدری ادامه داد: جذب تسهیلات ارزان قیمت برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی می تواند کمک شایانی به رونق آنها کرده و آنها را از بحران ناشی از شیوع کرونا نجات دهد.
انتهای پیام/3264
منبع: فارس
کلیدواژه: حیدری هرمزگان معاون اقتصادی استانداری هرمزگان اشتغال کرونا سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۵۱۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرکت سهام عام پروژه مسیر توسعه مشارکت مردمی در تامین مالی زیرساختهای کشور
در دهههای اخیر، توسعه زیرساختها به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی در سطح جهانی شناخته شده است. بخشهای حیاتی مانند صنعت نفت، که نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها دارند، به سرمایهگذاریهای هنگفت و بلندمدت نیازمند هستند. بنابراین فهم و درک نحوه استفاده از سازوکارهای مالی نوین تامین مالی برای توسعه زیرساختهای کلیدی کشور، از جمله در صنایع حیاتی مانند نفت و گاز ، نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعهای ایفا میکند.
با توجه به پتانسیل بالای سودآوری طرح های توسعه ای دولت با ابزارهای حاکمیتی در دست کشور، استفاده از روشهای نوین تأمین مالی میتواند نقش کلیدی در جذب سرمایههای خرد و کلان مردمی داشته باشد. یکی از این روشها، استفاده از مدل شرکتهای سهام عام پروژه است. این شرکتها با ارائه سهام ممتاز که دارای تضمینهای حداقل سود ثابت و حقوق مالی پیشرو هستند، میتوانند به عنوان یک راهکار جذاب برای جذب سرمایهگذاران عمل کنند. سهام ممتاز با تضمین حداقل سود، امکانی ایمن و جذاب برای سرمایهگذاران فراهم میآورد که نه تنها به آنها اطمینان میدهد در صورت تحقق پیشبینیهای مثبت، سود مناسبی کسب کنند، بلکه در مواقع نوسان بازار نیز از سرمایهشان محافظت میکند.
این نوع تغییر در مدل سرمایهگذاری به ویژه در شرکتهای سهام عام پروژه، با تضمین کف سود از طریق استفاده از مزایای سهام ممتاز، تأثیر مثبتی بر پیشبرد پروژههای زیرساختی خواهد داشت. این مدل تضمین میکند که سرمایهگذاران، حتی در سطح خرد، سود قابل توجهی را به صورت تضمینی دریافت کنند. این امر انگیزههای مالی قوی برای سرمایهگذاران فراهم میآورد و تضمین میکند که آنها به صورت فعال در تأمین مالی پروژهها مشارکت کنند.
علاوه بر این، به نفع پیمانکاران است که پروژهها را در زمانبندی مشخص و حتی پیش از موعد تعیین شده به اتمام برسانند. تکمیل به موقع پروژهها نه تنها به افزایش رضایت سرمایهگذاران منجر میشود، بلکه اطمینان از جریان نقدینگی و تداوم سرمایهگذاریها را نیز فراهم میکند. این رویکرد به شدت کاهش دهنده ریسکهای مرتبط با پروژههای نیمهکاره و عدم اتمام به موقع پروژهها است، زیرا هر گونه تأخیر میتواند به از دست دادن سود تضمینی و نارضایتی سرمایهگذاران منجر شود.
استراتژی تأمین مالی نوآورانه مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه با تضمین حداقل سود و اعطای سهام پروژه به مردم، بر خلاف روشهای سنتی که معمولاً به دولتها وابسته بودند، امکان مشارکت وسیعتر سرمایه های مردم و همچنین توان فنی و مهندسی بخش خصوصی را فراهم میآورد و باعث تقویت مشارکت مدنی و عمومی در توسعه ملی میشود. به این ترتیب، با بهرهگیری از این مدلهای جدید، نه تنها افقهای جدیدی در بخش توسعه زیرساختهای کشور گشوده میشود، بلکه موجب افزایش شفافیت و کارآمدی در این پروژهها نیز خواهد شد.