پوتین تاریخ جدید برگزاری همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی روسیه را تعیین کرد
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۵۲۹۹۰
رئیس جمهوری روسیه در حکمی، تاریخ اول ماه جولای (۱۱ خرداد ماه) را برای برگزاری همه پرسی سراسری درباره اصلاحات قانون اساسی، مشخص کرده و از مردم کشورش خواست تا در این رأی گیری مشارکت فعال داشته باشند. ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۶ بین الملل اروپا نظرات - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «نووستی»، طبق اطلاعات دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین، "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه حکم مربوط به برگزاری همه پرسی سراسری درباره اصلاحات قانون اساسی فدراسیون روسیه در تاریخ اول ماه جولای (11 خرداد ماه) را امضاء کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در متن این حکم که در سایت رسمی کرملین منتشر شده، آمده است: «من تصمیم گرفته‌ام تا با توجه به وضعیت اپیدمیک شیوع بیماری عفونت ناشی از ویروس کرونا در کشور و لزوم اطمینان یافتن از حفظ سلامتی و رعایت اصول بهداشتی شهروندان، تاریخ اول ماه جولای سال 2020 را به عنوان تاریخ انجام همه پرسی سراسری برای تأیید اصلاحات ضروری در قانون اساسی فدراسیون روسیه تعیین کنم.»
پوتین، روز دوشنبه در نشستی با مقامات کمیته مرکزی انتخابات روسیه و اعضای گروه کاری تدوین اصلاحات در قانون اساسی این کشور، از پیشنهاد انجام همه پرسی در اول ماه جولای (تقریباً یک ماه دیگر) حمایت کرد.
وی گفت: «مسلماً، به نظر می رسد که اول جولای- روز مناسبی برای برگزاری همه پرسی سراسری در کشور درباره اصلاحات قانون اساسی باشد. از لحاظ حقوقی، این تاریخ بی عیب و نقص است و اگر امروز اعلام شود که رای گیری در آن تاریخ برگزار می شود، بعد از گذشت 30 روز، این مسئله امکان پذیر خواهد بود و مردم فرصت کافی خواهند داشت تا به همه موارد اصلاحات ارائه شده بازگشته، آنها را مرور کرده و نظر خود را نسبت به پیشنهادات ارائه شده مشخص کنند.»
رئیس جمهوری روسیه همچنین تأکید کرد: «این تصادفی نیست که قانون اساسی به عنوان اصلی‌ترین قانون کشور خوانده می شود و اهمیت آن بر همه روشن است و من بسیار امیدوارم که شهروندان روس با شرکت در همه پرسی درباره اصلاحات در نظر گرفته شده در قانون اساسی، در تعیین پارامترهای آن نقش فعالی داشته باشند.»
پوتین پیش از این، زمان برگزاری این همه پرسی را روز تعطیل عمومی اعلام کرده بود.
همه پرسی درباره اصلاحات در قانون اساسی روسیه پیش از این قرار بود که در تاریخ 22 آوریل (سوم اردیبهشت ماه) انجام شود. ولی در رابطه با شیوع بیماری همه گیر ویروس کرونا، رئیس جمهوری روسیه در اواخر ماه مارس در یک خطابیه تلویزیونی اعلام کرد که با توجه به شرایط اپیدمیک در کشور، این همه پرسی باید به تعویق بیفتد.
پوتین: همه‌پرسی قانون اساسی به تعویق افتاد/آغاز تعطیلی از هفته آینده برای کنترل کروناامیدواری پوتین به حمایت مردم روسیه از اصلاح قانون اساسیپوتین قانون "اصلاحات در قانون اساسی" را امضاء کردانتهای پیام/
R7535/P/S8,89/CT10 واژه های کاربردی مرتبط اخبار "روسیه" ولادیمیر پوتینمنبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار روسیه ولادیمیر پوتین اخبار روسیه ولادیمیر پوتین اصلاحات قانون اساسی رئیس جمهوری روسیه برگزاری همه پرسی همه پرسی سراسری درباره اصلاحات قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۵۲۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است
اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشورها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بار‌ها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»
اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبت‌های این مسئولان نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشورها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
وی بیان کرد: در بسیاری از کشورهای جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آنها بگیرند.
شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آنها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.
نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه‌ی تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!
شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.
وی تاکید کرد: این رفتار‌ها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آنها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.
شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آنها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟