Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس جمهوری روسیه در حکمی، تاریخ اول ماه جولای (۱۱ خرداد ماه) را برای برگزاری همه پرسی سراسری درباره اصلاحات قانون اساسی، مشخص کرده و از مردم کشورش خواست تا در این رأی گیری مشارکت فعال داشته باشند. ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۶ بین الملل اروپا نظرات - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «نووستی»، طبق اطلاعات دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین، "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه حکم مربوط به برگزاری همه پرسی سراسری درباره اصلاحات قانون اساسی فدراسیون روسیه در تاریخ اول ماه جولای (11 خرداد ماه) را امضاء کرد.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

در متن این حکم که در سایت رسمی کرملین منتشر شده، آمده است: «من تصمیم گرفته‌ام تا با توجه به وضعیت اپیدمیک شیوع بیماری عفونت ناشی از ویروس کرونا در کشور و لزوم اطمینان یافتن از حفظ سلامتی و رعایت اصول بهداشتی شهروندان، تاریخ اول ماه جولای سال 2020 را به عنوان تاریخ انجام همه پرسی سراسری برای تأیید اصلاحات ضروری در قانون اساسی فدراسیون روسیه تعیین کنم.»

پوتین، روز دوشنبه در نشستی با مقامات کمیته مرکزی انتخابات روسیه و اعضای گروه کاری تدوین اصلاحات در قانون اساسی این کشور، از پیشنهاد انجام همه پرسی در اول ماه جولای (تقریباً یک ماه دیگر) حمایت کرد.

وی گفت: «مسلماً، به نظر می رسد که اول جولای- روز مناسبی برای برگزاری همه پرسی سراسری در کشور درباره اصلاحات قانون اساسی باشد. از لحاظ حقوقی، این تاریخ بی عیب و نقص است و اگر امروز اعلام شود که رای گیری در آن تاریخ برگزار می شود، بعد از گذشت 30 روز، این مسئله امکان پذیر خواهد بود و مردم فرصت کافی خواهند داشت تا به همه موارد اصلاحات ارائه شده بازگشته، آنها را مرور کرده و نظر خود را نسبت به پیشنهادات ارائه شده مشخص کنند.»

رئیس جمهوری روسیه همچنین تأکید کرد: «این تصادفی نیست که قانون اساسی به عنوان اصلی‌ترین قانون کشور خوانده می شود و اهمیت آن بر همه روشن است و من بسیار امیدوارم که شهروندان روس با شرکت در همه پرسی درباره اصلاحات در نظر گرفته شده در قانون اساسی، در تعیین پارامترهای آن نقش فعالی داشته باشند.»

پوتین پیش از این، زمان برگزاری این همه پرسی را روز تعطیل عمومی اعلام کرده بود.

همه پرسی درباره اصلاحات در قانون اساسی روسیه پیش از این قرار بود که در تاریخ 22 آوریل (سوم اردیبهشت ماه) انجام شود. ولی در رابطه با شیوع بیماری همه گیر ویروس کرونا، رئیس جمهوری روسیه در اواخر ماه مارس در یک خطابیه تلویزیونی اعلام کرد که با توجه به شرایط اپیدمیک در کشور، این همه پرسی باید به تعویق بیفتد.

پوتین: همه‌پرسی قانون اساسی به تعویق افتاد/آغاز تعطیلی از هفته آینده برای کنترل کروناامیدواری پوتین به حمایت مردم روسیه از اصلاح قانون اساسیپوتین قانون "اصلاحات در قانون اساسی" را امضاء کرد

انتهای پیام/  

R7535/P/S8,89/CT10 واژه های کاربردی مرتبط اخبار "روسیه" ولادیمیر پوتین صرافی ارز دیجیتال

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار روسیه ولادیمیر پوتین اخبار روسیه ولادیمیر پوتین اصلاحات قانون اساسی رئیس جمهوری روسیه برگزاری همه پرسی همه پرسی سراسری درباره اصلاحات قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۵۲۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طحان‌نظیف: قانون اساسی حق برگزاری تجمعات را به رسمیت ‌شناخته است/ دشمن به دنبال تبدیل اعتراضات به اغتشاشات بود

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس،‌ هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان و عضو حقوقدان این شورا در همایش «حاکمیت قانون و اعتراض مدنی» که به منظور بررسی ظرفیت‌های قوانین داخلی و بین‌المللی در رسیدگی به اعتراضات برگزار شد، اظهار داشت: ماهیت حقوق و به تعبیری، قانون تنظیم‌گری است. ما روزانه با بسیاری از موضوعات روبرو هستیم که نیازمند تنظیم‌گری و مقرره‌گذاری هستند.

وی خاطرنشان کرد: حقوق این وظیفه خطیر را برعهده دارد تا تنظیم‌گری و مقرره‌گذاری کنند. یکی از مهمترین دغدغه‌ها پس از مقرره‌گذاری، برقراری حاکمیت قانون است؛ اینکه قانون محترم شمرده شود و همه به آن احترام بگذارند.

طحان نظیف تاکید کرد البته گاهی ممکن است در کیفیت قانون و فرآیند تصمیم‌گیری نواقصی وجود داشته باشد که در اجرا به چشم می‌آید که در این صورت، آن قانون باید از مسیر قانونی اصلاح شود؛ اما در هر صورت باید حریم قانون حفظ گردد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به یکی از مهمترین ایرادات شورای نگهبان به برخی از طرح‌ها یعنی اصل 75 قانون اساسی گفت: در این اصل به بُعد اجرایی قانون و به نوعی بار مالی اجرای قانون توجه شده است. شورای نگهبان از این جهت که نگهداشت حرمت قانون برایش مهم است، به این اصل در بررسی طر‌ح‌ها به طور ویژه توجه دارد تا قانون دچار بی‌عملی نشود.

وی در این رابطه به مصوبات مربوط به مطالبات برخی گروه‌ها و اقشار در مجلس اشاره کرد و گفت: در بررسی این مصوبات به طور ویژه به بار مالی توجه می‌کنیم تا از خلال تعامل میان قانون‌گذار و مجری، قانونی تصویب شود که قابلیت اجرا داشته باشد.

طحان نظیف در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در هر کشوری، ساختارها و ساز و کارهایی برای اعتراض وجود دارد که از طریق آن‌ها می‌توان موارد را پیگیری کرد و به نتیجه رسید، گفت: ممکن است عده‌ای نسبت به برخی از قوانین و فرآیندهای آن اعتراض داشته باشند که چگونگی اصلاح آن نیز از طریق قانون بوده و در آن پیش‌بینی شده است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان عنوان کرد: در بعد نظری در مورد برگزاری تجمعات اعتراضی نیز نظرات و دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. برخی می‌گویند که باید اعلامی باشد و نباید نیاز به دریافت مجوز باشد. اما برخی هم معتقدند که باید با دریافت مجوز باشد که این موارد باید مورد بررسی قرار گیرد.

طحان نظیف با تاکید مجدد بر اینکه ممکن است برخی از قوانین دارای اشکالات و نواقصی باشند، گفت: ما در شورای نگهبان نسبت به قانون انتخابات اشکالاتی داریم. این قانون دارای نواقص و عیب‌هایی است از جمله اینکه مهلت‌های در نظر گرفته شده اندک است و ممکن است حق افراد را ضایع کند. اما تا وقتی که این قانون وجود دارد ما به آن عمل خواهیم کرد و آن را مبنای کار خودمان می‌دانیم. اگر روزی بخواهیم از پیش خودمان چیزی به آن اضافه یا کم کنیم، حتما شما حقوق‌دانان به درستی به ما ایراد می‌گیرید لذا برای اصلاح قانون باید از مسیرهای قانونی پیش رفت.

وی در خصوص اغتشاشات اخیر و حمایت‌هایی که برخی از کشورهای غربی از اغتشاشگران کردند، بیان داشت: در هر کشوری ساختارهای قانونی وجود دارد. آن کشورهایی که از اغتشاشگران حمایت کردند، اگر در کشورهای خودشان نیز چنین اتفاقی رخ می‌داد، چه می‌کردند؟ قانون در همه جا محترم است، در همه جا نسبت به تروریسم و در برابر تجزیه‌طلبی حساسیت وجود دارد.

این حقوقدان و استاد دانشگاه با بیان اینکه نسبت به این موضوع حتی در قوانین اساسی هم حساسیت وجود دارد ادامه داد: به عنوان مثال در اصل 78 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تغییرات مرزی حساسیت بسیاری وجود دارد. به این صورت که هر گونه تغییر را در خطوط مرزی ممنوع دانسته مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس برسد. هیچ کشوری با نقض حاکمیت و تمامیت ارضی‌اش تعارف ندارد.

طحان نظیف تاکید کرد: وقتی اعتراض به اغتشاش تبدیل می‌شود، اولین چیزی که فدا می‌شود، خود مطالبه و اعتراض است و نتیجه‌اش بی‌نظمی، آشفتگی و تعرض به جان و مال افراد و تخریب اموال خصوصی و عمومی است. بنابراین بیشترین حساسیت به اغتشاش را باید منتقدان و معترضان داشته باشد؛ چراکه اولین چیزی که در اغتشاش ذبح خواهد شد، همان چیزی است که در طلب آن هستند.

وی خاطرنشان کرد: قوانین تمهیداتی برای برگزاری تجمعات پیش‌بینی کرده‌اند اما اگر اشکالاتی دارد، باید از مسیر قانونی پیگیری شود. سلامت قانون نیز در این است که این مسیرها را پیش‌بینی کند. البته گویا مجلس و دولت در حال آماده‌سازی طرح یا لایحه‌ای در خصوص برگزاری تجمعات هستند. همچنین ظاهرا وزارت کشور نیز در حال تهیه آیین‌نامه‌ای در این باره است.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه در اصل 27 قانون اساسی و تعدادی دیگر از اصول این قانون، حق اعتراض و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز (بدون اسلحه) به رسمیت شناخته است، گفت: متاسفانه در هفته‌های گذشته اتفاقاتی افتاد که فراتر از اعتراض بود؛ در مواردی به جان و مال مردم تعرض شد، به مقدسات توهین شد و پرچم ایران به آتش کشیده شد. برخی کشورها و رسانه‌هایشان نیز از نقض حاکمیت ملی ایران حمایت کردند که عملکردشان قابل پیگیری است.

وی تاکید کرد که البته مردم مانند همیشه خط خودشان را از اغتشاشات جدا کردند و دشمنان را ناکام گذاشتند و گفت: قانون اساسی ما حق برگزاری تجمعات را به رسمیت ‌شناخته است و ما اعتراض را از اغتشاش جدا می‌دانیم اما باید توجه داشت که دشمن به دنبال سوءاستفاده از اعتراضات و تبدیل آن‌ها به اغتشاشات بود. لذا باید مسیری پیش‌بینی شود تا از اعتراض‌ها صیانت شود.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در این نشست که به میزبانی بسیج مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شد، در پاسخ به سوالی اظهار داشت: هر نهادی برای انجام وظایف خود باید کار کارشناسی انجام بدهد و نمی‌توان از یک نهاد خواست وظایف نهاد دیگر را انجام دهد. ما در شورای نگهبان در حیطه کار خودمان کار کارشناسی انجام می‌دهیم و وارد قانون‌گذاری و مصلحت‌سنجی نمی‌شویم.

وی همچنین بیان داشت: عدم اجرای یک اصل یا قانون صرفاً به معنای ابهام آن نیست. ممکن است در دوره‌های مختلف دستگاه‌هایی نسبت به اجرای یک اصل کم‌توجهی کرده باشند. البته اگر استفساری نسبت به قانون اساسی صورت بگیرد، ما آن را بررسی و نظر خود را اعلام می‌کنیم.

گفتنی است؛ در پایان این همایش که علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز حضور داشت، از تعدادی از خانواده‌های شهدای مدافع امنیت تجلیل شد.

پایان پیام/

دیگر خبرها

  • سخنگوی شورای نگهبان: نسبت به قانون انتخابات اشکالاتی داریم/ باید مسیری پیش‌بینی شود تا از اعتراض‌ها صیانت شود
  • سخنگوی شورای نگهبان: در هفته‌های گذشته اتفاقاتی افتاد که فراتر از اعتراض بود/ قانون اساسی حق برگزاری تجمعات را به رسمیت ‌شناخته
  • طحان‌نظیف: قانون اساسی حق برگزاری تجمعات را به رسمیت ‌شناخته است/ دشمن به دنبال تبدیل اعتراضات به اغتشاشات بود
  • طحان نظیف: اولین چیزی که در اغتشاش ذبح خواهد شد مطالبات هستند / هیچ کشوری با نقض حاکمیتش تعارف ندارد
  • قانون حق برگزاری تجمعات را به رسمیت ‌شناخته است/ باید مسیری پیش‌بینی شود تا از اعتراض‌ها صیانت شود
  • قانون اساسی ما حق برگزاری تجمعات را به رسمیت شناخته است
  • طحان‌نظیف: قانون حق برگزاری تجمعات را به رسمیت ‌شناخته است
  • طحان‌نظیف: باید مسیر صیانت از اعتراض‌ها پیش‌بینی شود
  • قانون حق برگزاری تجمعات را به رسمیت ‌شناخته است
  • طرح اوکراین برای حمله به «کریمه» در 2023