به نقل از «فارس»

تعارض منافع چگونه «کمیسیون بهداشت» را از اجرای وظایفش دور کرد؟

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۵۳۶۱۳

در دوره گذشته 21 نماینده حاضر درکمیسیون بهداشت پزشک بودند و علاوه بر این برخی از آن‌ها همچنان که در مجلس در حوزه بهداشت و درمان تصمیم گیری می‌کردند به فعالیت در بخش‌های خصوصی و دولتی نیز می‌پرداختند که این خود نمود بارزی از تعارض منافع حاکم بر این حوزه بود.

خبرگزاری فارس-گروه سلامت: در آستانه آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی 36 بسیج دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در نامه‌ای سر گشاده و در نوع خود کم سابقه خطاب به منتخبان این دوره خانه ملت، ضمن نقد و بررسی آسیب شناسانه عملکرد کمیسیون بهداشت در دوره پیشین به تشریح انتظارات خود از مجلس یازدهم در حوزه بهداشت و درمان پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنها در این نامه خواستار اصلاح روندهای معیوب گذشته و رسیدگی هر چه سریع‌تر به مشکلات و مسائل اساسی حوزه سلامت به دور از نگاه صنفی شدند. مشکلاتی که بسیاری از کارشناسان معتقدند ریشه در تعارض منافع حاکم بر نظام تصمیم گیری کلان در نظام سلامت دارد.

*کمیسیون بهداشت و درمان تحت سیطره پزشکان

برای درک بهتر چرایی سیطره تعارض منافع بر نظام سلامت، کافی است نگاهی به ترکیب کمیسیون تخصصی مربوط به این حوزه در نهاد اصلی قانون گذاری کشور یعنی کمیسیون بهداشت و درمان انداخته شود. بطوریکه در دوره گذشته از 23 نماینده حاضر در آن 21 نفر پزشک بودند و علاوه بر این برخی از آن‌ها همچنان که در مجلس در حوزه بهداشت و درمان تصمیم گیری می‌کردند به فعالیت در بخش‌های خصوصی و دولتی نیز می‌پرداختند که این خود نمود بارزی از تعارض منافع حاکم بر این حوزه است.

وجود تعارض منافع در کمیسیونی که ریل گذاری نظام سلامت را برای مدتی طولانی در دست دارد مشکلات متعددی بوجود آورده که از مهم‌ترین آنها می‌توان بروز خطا در نظام اولویت سنجی به مسائل حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد به گونه ای که مسائل اصلی و منافع ملی به حاشیه رفته و منافع صنفی بر آنها ترجیح داده می‌شود که با بررسی گزارش عملکرد مجلس در دوره گذشته موارد متعددی از این دست مشاهده می‌شود که برخی از آنها در ادامه آورده شده است.

*تعارض منافع عامل ترجیح دستاورد صنفی به منافع ملی

بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در این دوره 19 طرح، لایحه و استفساریه به کمیسیون بهداشت و درمان ارجاع داده شده است که در این میان تنها 3 مورد تبدیل به قانون شده است و باقی موارد اغلب نتوانسته‌اند از سد این کمیسیون عبور کنند. این در حالی است که این 3 طرح مصوب شده نیز کمترین ارتباطی با نظام سلامت و خصوصا مسائل اساسی آن ندارند. به زبان ساده‌تر در طول 4 سال گذشته مجلس شورای اسلامی در یکی از مهم‌ترین بخش‌های دولت یعنی حوزه بهداشت و درمان که بصورت مستقیم با سلامت مردم سر و کار داشته و از طرف دیگر بخش اعظمی از بودجه هر ساله کشور در شرایط تحریم، صرف آن می‌شود از ظرفیت قانون گذاری خود استفاده نکرده است.

به عنوان مثال یکی از طرح‌های مهمی که در سال گذشته در حوزه بهداشت و درمان در مجلس مطرح شد دو فوریت افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی است که با توجه به کمبود جدی پزشک در کشور و نیاز مبرم جامعه به ویژه در مناطق محروم به پزشک عمومی و متخصص، ضروری به نظر می‌رسید. طرحی که اگر چه در ابتدا توانست نظر مثبت کارشناسان و امضای 86 نماینده مجلس مطرح را جلب کند اما در ادامه با لابی و فشار گسترده اصناف پزشکی و در راس آنها نمایندگان پزشک حاضر در کمیسیون بهداشت به نتیجه نرسید.

*غفلت کمیسیون بهداشت از وظیفه نظارتی

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم نه تنها در زمینه قانون گذاری که در وظایف نظارتی نیز کارنامه مناسبی از خود به جای نگذاشته است. به‌طوریکه از  7 طرح تحقیق و تفحصی که توسط هیئت رئیسه مجلس وصول شده و مربوط به این کمیسیون بوده است 4 مورد رد شده و باقی موارد نیز علیرغم گذشت موعد قانونی همچنان در دستور کمیسیون باقی مانده‌اند. برای نمونه یکی از طرح‌های تحقیق تفحص مربوط به عملکرد سازمان هلال احمر بوده که رد شده است آن هم در حالی که چندی پیش رئیس آن سازمان به جرم فساد مالی دستگیر شد. نکته جالب اینجا است که پس از دستگیری رئیس وقت سازمان هلال احمر، این طرح در صحن مجلس مطرح و تصویب شد.

از جمله طرح‌های تحقیق و تفحص دیگری که رد شده یا در کمیسیون این دوره به نتیجه نرسیده است می‌توان از طرح تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو، بررسی نحوه اجرای طرح نظام سلامت و طرح تحقیق و تفحص از نحوه اختصاص و توزیع منابع در طرح تحول سلامت نام برد.

*ضرورت اصلاح بی عدالتی در نظام پرداختی بین کارکنان بهداشت و درمان

یکی از بندهای مغفول سیاست‌های کلی نظام سلامت که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، بند 6-9 است که در آن به لزوم یکسان سازی تعرفه حق فنی بخش دولتی با غیر دولتی است که در ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز آورده شده است. این در حالی است که در حال حاضر اختلاف حدودا 4 برابری میان تعرفه بخش خصوصی با دولتی وجود دارد و با این حال کمیسیون بهداشت هیچ گام مثبتی در این مسیر برنداشته است.

در پایان سال 1392 (قبل از شروع طرح تحول نظام سلامت) کل هزینه‌ی سلامت (THE) رقمی نزدیک به 62 هزارمیلیارد تومان بود. اما با اجرای این طرح در اردیبهشت 93، به دلیل افزایش تعرفه‌های پزشکی، هزینه نظام سلامت در پایان سال 96 با رشد هنگفت 112 درصدی به رقم 131 هزار میلیارد تومان رسیده است. این درحالی است که در این برهه‌ی 4 ساله، مجموعا تورم 47 درصد محاسبه شده است.

انتظار می‌رود کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم با کوشش در مسیر اصلاح روند معیوب گذشته و کنار زدن سد تعارض منافع در تصمیم گیری، به حل مسائل اصلی اما بر زمین مانده نظام سلامت، همچون کمبود سرانه پزشک، دو شغلگی پزشکان، نظام پرداخت ناکارآمد در بخش سلامت و همچنین افزایش سرسام‌آور هزینه‌های سازمان‌های بیمه‌گر و خطر ورشکستگی آن‌ها بپردازد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سلامت مجلس شورای اسلامی دانشجو درمان کمیسیون بهداشت و درمان حوزه بهداشت و درمان تحقیق و تفحص تعارض منافع تصمیم گیری نظام سلامت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۵۳۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار بیمه مرکزی به خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث

امتداد - ️رئیس کل بیمه مرکزی به رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث هشدار داد.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استادهاشمی رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اختلاف نظر درباره وصول و هزینه کرد حق بیمه ۱۰ درصدی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت، گفت: طبق قانون افرادی که در تصادفات رانندگی دچار حادثه می‌شوند در زمان انتقال به بیمارستان، نباید هیچ وجهی پرداخت کنند، چراکه از حق بیمه آن‌ها رقمی قبلا برای استفاده از خدمات رایگان پزشکی واریز کرده اند.

وی افزود: موضوعی که وجود دارد اختلاف بین بیمه مرکزی و وزارت بهداشت بر سر پرداخت نشدن هزینه ۱۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث است که کمیسیون بهداشت مجلس امروز به این موضوع ورود و آن را بررسی کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: امروز در کمیسیون بهداشت مجلس بحث‌های خوبی مطرح شد و ما هم گزارش مبالغی که سال‌های گذشته پرداخت کرده بودیم را به صورت شفاف ارائه کردیم. ما در بیمه مرکزی مدعی هستیم که طبق قانون عدد مشخص شده در سال‌های گذشته را پرداخت کرده ایم، دیوان محاسبات کشور هم که در این جلسه حضور داشت، ادعای ما را تأیید کرد.

استادهاشمی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۵.۸ همت به حساب وزارت بهداشت واریز کردیم، گفت: وزارت بهداشت معتقد است که این عدد به این وزارتخانه واریز نشده است.

وی افزود: تکلیف کمیسیون بهداشت این است که این عدد به طور کامل در اختیار وزارت بهداشت و بیمارستان‌ها قرار بگیرد تا آن‌ها بتوانند خدمات لازم را در اختیار بیماران سوانح رانندگی ارائه دهند. بر این اساس، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون بهداشت مجلس برای بررسی علت واریز نشدن حق بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت تشکیل و با نظارت، پرداخت حق بیمه شخص ثالث را راستی آزمایی کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه متأسفانه بیش از ۸۰ درصد موتورسیکلت‌ها فاقد بیمه شخص ثالث هستند، تصریح کرد: پارسال افراد می‌توانستند یک روزه، دو روزه یا یک ماهه برای نقل و انتقالات وسیله نقلیه خود بیمه خریداری کنند که ما مانع از این کار شدیم و مدت بیمه را یک ساله کردیم. همچنین در کنار این اقدام افرادی که موتورسیکلت‌های صفر را خریداری کردند مشمول تخفیف ۲۰ درصدی بیمه شدند.

استادهاشمی ادامه داد: با همکاری پلیس راهور فراجا و موافقت وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بیمه مرکزی برای کمک به افرادی که بیمه خریداری نکرده اند مقرر کردیم جریمه آن‌ها مشمول بخشودگی قرار بگیرد.

وی همچنین ضمن هشدار به رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث گفت: ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شد؛ لذا طبق قانون بناست خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود.

 

  برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.