به نقل از «خبرگزاری میزان»

۱۰.۵ میلیارد دلار محصولات معدنی صادر می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۵۴۰۲۰

خبرگزاری میزان- سرپرست وزارت صنعت، معدن گفت: هدفگذاری صادرات محصولات معدنی در سال جاری معادل ۱۰.۵ میلیارد دلار خواهد بود و سیاست وزارت صنعت، حرکت به سمت حلقه‌های با ارزش افزوده بالاتر است. تاریخ انتشار: 11:27 - 13 خرداد 1399 - کد خبر: ۶۲۵۸۳۲

خبرگزاری میزان ـ بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی در نشست با اعضای هیات مدیره خانه معدن، با تشریح سیاست‌های معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جهش تولید گفت: اگر قرار است به اقتصاد ایران، برچسب اقتصاد تک‌محصولی زده شود، بهتر است که این برچسب به نام معدن و صنایع معدنی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرپرست وزارت صنعت، معدن با اشاره به بهره‌برداری از ۲۰۰ طرح صنعتی و معدنی تا شهریور ۱۴۰۰ گفت: بخش عمده‌ای از این طرح‌ها در حوزه‌های معدن و صنایع معدنی قرار داشته و تا پایان سال جهش تولید، بخش عمده‌ای از آن‌ها راه‌اندازی می‌شوند.

مدرس خیابانی افزود: از سال ۹۸ که اقتصاد ایران به نوعی از درآمد‌های نفتی جدا شده، درآمد‌های ارزی معدن و صنایع معدنی کمک زیادی به تامین نیاز‌های ارزی کشور نموده و در حال حاضر، علیرغم شرایط سخت تحریمی، طرح‌های توسعه‌ای عظیمی در این بخش در حال راه‌اندازی است.

وی با تاکید بر اینکه فعال‌سازی معادن کوچک و غیرفعال یکی از سیاست‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: بر این اساس نسبت تعداد معادن غیرفعال به کل معادن به تفکیک هر استان اعلام شده و در اختیار استانداران قرار می‌گیرد.

مدرس خیابانی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم معدنی کشور گفت: هدفگذاری صادرات محصولات معدنی در سال جاری معادل ۱۰.۵ میلیارد دلار خواهد بود و البته سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، حرکت به سمت حلقه‌های با ارزش افزوده بالاتر و تقویت صادرات در کل زنجیره فولاد است.

وی با بیان اینکه صادرات در سال جهش تولید، زیر چتر حمایتی همه‌جانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، تصریح کرد: پایش مجوز‌های مرتبط با معادن در دستور کار قرار گرفته و یکی از سیاست‌های اصلی در این رابطه آن است که پهنه‌های اکتشافی را آزاد کرده و به دست افراد صاحب اهلیت بسپاریم.

به گفته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، تامین تجهیزات مورد نیاز بخش معدن در دستور کار جدی قرار دارد، اظهار داشت: در حوزه معدن، برای افراد دارای اهلیت که کارنامه شفاف و قابل قبولی دارند، باید در صدور پروانه اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری خط ویژه‌ای در ارایه خدمات تدارک دیده شود.

وی به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ماموریت داد که فهرستی از بهره‌برداران قدرتمند در حوزه معدن و صنایع معدنی را تهیه کرده تا نسبت به واگذاری پهنه‌های اکتشافی در معادن به اهل فن، اقدام نمایند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: طراحی سامانه‌هایی به منظور شفاف سازی فرآیند صدور مجوز‌های معدنی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری است.

بیشتر بخوانید: ایران می‌تواند در راه استقلال صنعتی گام بردارد

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: وزارت صنعت اخبار اقتصادی معدن و صنایع معدنی سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۵۴۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد ویژه با ۵ گروه کالایی قاچاق در تهران

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: پوشاک، لوازم خانگی، قطعات یدکی و دخانیات گروه‌های ویژه‌ای هستند که بیشترین نظارت و برخورد با عرضه قاچاق این محصولات انجام می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ محمود سیجانی؛ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در نشست خبری اظهار کرد‌: در سال گذشته 200 واحد تعطیل اقتصادی احیا شد و برای سال جاری نیز برنامه‌ریزی شده 400 واحد دیگر احیا شود.

وی افزود: برخی از این واحدها دعاوی بین شرکا و برخی دیگر مشکلاتی مانند ماشین‌آلات قدیمی،کمبود منابع دارند که در صورتی که تمایل داشته باشند به آنها کمک می‌شود که احیا شوند یا اینکه به دیگر متقاضیان برای احیا واگذار شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه صمت استان تهران هر ماه جلسات تنظیم بازار را برگزار می‌کند گفت: در همین راستا طرح‌هایی نظارتی در بازارهای مختلف در سال جاری در نظر گرفته شده است

صادرات 1.5 میلیارد دلاری استان تهران در سال گذشته

وی گفت: در این راستا در بازار شب عید 26 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در استان تهران ایجاد شد تا مردم دسترسی راحت و مستقیم به مایحتاج عمومی خود داشته باشند.

سیجانی با اشاره به برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان تهران تصریح کرد: در این ارتباط مشکلات واحدهای مختلف تجاری و تولیدی با حضور مسئولان دولتی پیگیری و حل و فصل می‌شود.

سیجانی اضافه کرد: در حوزه صادرات سال گذشته 1.5 میلیارد دلار صادرات داشتیم که پیش‌بینی امسال 2 میلیارد دلار از محل گمرکات تهران است ضمن اینکه کالاهای این استان از سایر مرزهای استان نیز صادر می‌شود ضمن اینکه 17 درصد صادرات کشور برای صادرات تهران است.

اجازه افزایش قیمت به کالاهای وارداتی داده نمی‌شود

وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم درباره تکلیف دولت بر نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها از جمله کالاهای اساسی اظهار کرد: کالاهایی که قیمت مصوب دارند و ارز دولتی می‌گیرند اجازه افزایش قیمت به آنها داده نمی‌شود و در این راستا بازدیدهای منظم نظارتی انجام می‌شود و علاوه بر آن مردم می‌توانند هر گونه شکایت خود را با شماره تلفن 124 مطرح کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف تهران  و حتی جهاد کشاورزی نیز هر کدام تکالیف مشخصی در این ارتباط دارند و ورود می‌کنند.

سیجانی افزود‌: در کارگروه تنظیم بازار برای هر گروه کالایی مسئولیت دستگاهی مشخص شده تا در وقت صرفه جویی شود و هر دستگاه در محدوده خود اقدام به بازرسی و نظارت بکند.

وی تصریح کرد‌: با هرگونه افزایش قیمت بویژه کالاهای اساسی برخورد جدی می‌شود و در صورتی که سایر بخش‌ها نیز ادعایی در ارتباط با افزایش هزینه‌ها از جمله مواد اولیه تولید، انرژی و ... دارند باید ابتدا درخواست افزایش قیمت خود را ارائه کنند تا درصورت تایید در سازمان رسیدگی افزایش قیمت اعمال شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در پاسخ به سوالی درباره مصداق کالای قاچاق گفت: هرگونه کالایی که بدون مستندات گمرکی و ثبت در سامانه انبارها در بازار عرضه شود مصداق کالای قاچاق است که بعد از پلمپ آن واحد، آن کالاها به اموال تملیکی تحویل داده می‌شود.

برخورد ویژه با 5 گروه کالایی قاچاق در تهران

سیجانی گفت: پوشاک، لوازم خانگی، قطعات یدکی و دخانیات گروه‌های ویژه‌ای هستند که بیشترین برخورد  با عرضه قاچاق این محصولات انجام می‌شود.

وی همچنین در ارتباط با وضعیت تامین برق واحدهای تولیدی در فصل گرمای سال جاری گفت: درخواست می‌شود که همکاری لازم با صنایع برای تامین برق لازم در فصل گرما را داشته باشند تا واحدهای تولیدی آسیب نبینند و بتوان برای تامین نیاز مردم اقدام کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: هرگونه قطعی برقی می‌تواند به روند تولید، صادرات و تامین کالا در کشور آسیب وارد کند.

سیجانی اظهار کرد: تمامی موجودی کالاها باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود در غیر این صورت با موجودی آن انبار به عنوان کالای قاچاق برخورد خواهد شد که در گذشته نیز اطلاع‌رسانی‌هایی در این خصوص به صاحبان انبارها کرده‌ایم.

وی گفت: در بخش پوشاک واردات قانونی نخ و پارچه به عنوان مواد اولیه تولید وجود دارد اما در بخش پوشاک با توجه به اینکه ایران پیشرفت‌های مناسبی در این زمینه داشته و برندهای خوبی ایجاد شده اجازه واردات داده نمی‌شود و حتی باید به سمت صادرات محصولات خود برویم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ارتباط با عرضه کالاهای محرز قاچاق در بازار بیان کرد: هر کالایی که مستندات گمرکی و فاکتور خرید نداشته باشد به عنوان کالای قاچاق با آن برخورد می‌کنیم و در این زمینه نیز مماشاتی وجود ندارد.

سیجانی در ارتباط با شعار سال با عنوان جهش تولید و مشارکت مردم گفت: برنامه‌‌ریزی‌های منتج به این مهم در صمت استان تهران انجام و چالش‌های موجود احصاء شده است.

وی تصریح کرد: برای تحقق این امر باید همه دستگاه‌ها با صمت همراهی داشته باشند و ما به عنوان پیشقراول فعالیت خواهیم داشت؛ بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و محیط زیست نیز باید ما را همراهی کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اضافه کرد: در این ارتباط از تمام ظرفیت‌های فکری و مشاوره‌ای نیز بهره می‌گیریم به طوریکه شورای مشورتی بخش خصوصی نیز در صمت استان تهران ایجاد شده است.

انتهای پیام/