یک پای مردمی کردن اقتصاد می‌لنگد
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۵۷۹۲۸
آغاز سال جاری عزم جدی‌ای برای دولت و به خصوص وزارت اقتصاد فراهم کرد تا شرایط و بسترهای لازم برای واگذاری سهام اموال و شرکت‌های دولتی را ایجاد کنند که پس از مدتی در پی این تصمیم صندوق‌های سرمایه‌گذاری مالی (ETF) به عنوان روش عرضه این سهام انتخاب و معرفی شدند.
به گفته مسئولان وزارت اقتصاد، صندوق‌های ETF مزیت‌ها و ویژگی‌هایی دارد که خرید سهام دولتی از این طریق به نفع مردم است که معاون وزیر اقتصاد یکی از ویژگی‌های این صندوق‌ها را این می‌داند که همه مردم ایران فارغ از داشتن کد بورسی، محدودیت سنی، شغلی و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق گفته معاون امور بانکی و بیمه‌ای وزیر اقتصاد، یکی دیگر از قابلیت‌های این صندوق‌ها، ریسک بسیار کم سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها است.
بالاخره پذیره‌نویسی برای خرید سهام‌های موجود در صندوق اول که شامل سهم بانک‌های تجارت، ملت و صادرات و بیمه‌های البرز و اتکایی امین بود که از ۱۴ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت صورت گرفته بود، پایان یافت که طبق اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد بیش از سه میلیون و چهار صد و هشتاد و یک هزار نفر با سرمایه گذاری بیش از ۵۸۸۶ میلیارد تومان در پذیره نویسی برای خرید سهام دولتی مشارکت کرده‌اند.
یکی از نقدهایی که به عرضه سهام دولتی در صندوق‌های ETF از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شد، عدم مدیریت این سهام‌ها توسط مردم بود؛ به‌گونه‌ای که مهدی حیدری_یک کارشناس اقتصادی معتقد است که اکنون دارایی و اموال دولت دارد واگذار می‌شود اما مدیریت همچنان تحت نظر دولت است و یکی از نقدهای جدی مطرح شده به صندوق‌های مالی یکم است.
در این زمینه معاون وزیر اقتصاد اینگونه پاسخ داده که تا پایان سال ۱۴۰۰ دولت باید از مدیریت این صندوق‌ها کناره‌گیری کند و هر شخصی که یک دهم سهم این صندوق‌ها را داشته باشد، می‌تواند در مجمع آنها شرکت کند و مدیریت آنها را به دست بگیرد.
اما از آنجاکه تا بعد از سال ۱۴۰۰، دولت فعلی و سیاست‌های اجرایی هم تغییر پیدا می‌کند، یک اقتصاددان متذکر می‌شود که دولت بعدی درحالیکه پول و درآمدی از این صندوق‌ها کسب نمی‌کند، چه انگیزه‌ای می‌تواند داشته باشد که مدیریت این صندوق‌ها را به مردم واگذار کند.
با این تفاسیر، خصوصی‌سازی که کودک نوپایی در کشور است، با انتقاداتی و ابهاماتی که نسبت به آن وجود دارد، چشم‌انداز آن را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد که در این صورت گمانه‌هایی که تنها هدف از واگذاری اموال دولتی تامین کسری بودجه دولت است را بیشتر تقویت می‌کند.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: دولت اقتصاد سهام معاون وزیر مردم ایران معاون سرمایه گذاری پول کسری بودجه اقتصاد خصوصی سازی دولت سهام معاون وزیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۵۷۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسترسازی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی برای توسعه پیشران‌های اقتصادی کشور
یکی از مهم ترین راهکارها برای تحقق مشارکت مردم در توسعه ابرپروژه های کشور، به کارگیری سرمایه های مردم در جهت تامین مالی منابع موردنیاز جهت توسعه این پیشران های اقتصادی است که باید به صورت خرد و از طریق مطمئن به افراد اختصاص یابد. هر پروژه تولیدی نیز باید حداقل به میزان بهره بانکی، سودده باشد؛ بنابراین در مدل مذکور برای بسترسازی جهت تامین مالی توسعه پیشران های اقتصادی کشور، باید بهره مندی از حداقل سود بانکی و تضمین این موضوع باشد؛ همچنین باید به شکل انتقال سهام پروژه در بازار سرمایه انجام شود زیرا انتشار اوراق با سودی بالاتر از بهره بانکی، برای بسترسازی مطمئن جهت سرمایه گذاری خرد مردمی، راهکار قابل قبولی نیست و مردم نیز در شرایط تورمی کشور، خرید دارایی را ترجیح می دهند
راهکار اصلی تحقق بسترسازی برای جذب سرمایه های خرد مردمی به سمت پیشران های اقتصادی، اعطای سهام پروژه به همراه تضمین سود حداقل بانکی است که این مفهوم ذیل مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه قرار دارد. مدل‌های تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه، محدودیت‌های سنتی را می‌کاهند و با توانمندسازی سرمایه‌گذاران خرد، زمینه‌ساز جهش در تولید و رسیدن به توسعه پایدار می‌شوند. این رویکرد، با بهره‌گیری از سهام ممتاز سودی که کف سود بانکی را تضمین می‌کند، اعتماد لازم برای جلب مشارکت‌های عمومی را فراهم می‌آورد و به سرمایه‌گذاران خرد امکان می‌دهد با ریسک پایین‌تر در پروژه‌های سودآور بزرگ سرمایه‌گذاری کنند.
این مدل تضمین درآمد را در کنار توزیع عادلانه‌تر ثروت و تقویت مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌آورد. در این مسیر، نقش دولت بسیار حیاتی است، زیرا حمایت و ترویج دولت می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای در موفقیت این مدل‌ها تأثیرگذار باشد. استفاده از این مدل‌ها راهکارهایی نوآورانه برای دعوت سرمایه‌گذاران خرد به عرصه‌های مهم اقتصادی، از جمله صنعت نفت، است و دولت نقش کلیدی در تسهیل و ترویج این مدل‌ها دارد.
مشارکت عمومی در توسعه پیشران های اقتصادی کشور به‌واسطه‌ی پتانسیل بالای سودآوری و اهمیت استراتژیک این صنعت در اقتصاد ملی، فرصت‌های بی‌شماری برای توسعه پایدار و کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاری‌های دولتی ارائه می‌دهد استفاده از مدل‌های تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه و سهام ممتاز سودی، نه تنها امنیت سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند بلکه زمینه‌ساز مشارکت‌های وسیع‌تری می‌شود که به دموکراتیزه کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک می‌کند.
رویکرد جدید بسترسازی در توسعه نه تنها به تضمین درآمدها کمک می‌کند، بلکه با افزایش مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، پایه‌های یک اقتصاد پویا و مردم‌سالار را مستحکم‌تر می‌سازد. با تحقق این مشارکت‌ها و توسعه پیشران های اقتصادی کشور، نه تنها منافع ملی حفظ می‌شوند بلکه مسیر توسعه اقتصادی کشور با استفاده بهینه از منابع داخلی و خارجی به شکلی پایدار و مؤثر ترسیم می‌شود. این تغییرات، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد و مردم کشور است، جایی که هر فردی می‌تواند به طور مستقیم در رشد و شکوفایی ملی سهیم باشد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد